مطالب

بین علم و تکنولوژی تمایز مفهومی مهمی وجود دارد، همچنین آنچهاز آن با عنوان ’علم کاربردی‘یاد می شود، از نظر معرفت شناختی مفهومی زائد است؛ این مقوله در ذیل مقوله تکنولوژی می گنجد. در مقاله حاضر درباره زمینه های فلسفی خلط علم و تکنولوژی بحث می کنیم و توضیح می دهیم که یکی دانستن آن دو، نه تنها یک خطای معرفت شناسانه محسوب می شود، بلکه نتایج و تبعات نامطلوب نظری و عملیعدیده ای نیز به بار می آورد که تأثیر خود را در کاوش های معرفتی و نیز سیاست گذاری ها در حوزه علم و تکنولوژی آشکار می سازد.

نظریه ی اطلاق (Supposition Theory) یکی از نظریه های مهم منطقی-دلالت شناسی است که در تألیفات و تفاسیر منطق دانان قرون وسطایی در ذیل بحث «ویژگی های حدود» مطرح گردیده است. از آنجایی که این نظریه دارای پیامدهای منطقی، فلسفی و الاهیاتی مهمی است در این پژوهش به بررسی ریشه ی مفهومی و تاریخی آن می پردازیم. مدعای اصلی این پژوهش وجود پیوندی معنادار به لحاظ تاریخی و مفهومی بین نظریه ی قرون وسطایی اطلاق و نظریه ی مغالطات ارسطو است که در رساله ی «در پیرامون ابطال های سوفیستی» وی مطرح شده است. بررسی مورد به مورد مغالطات مطرح شده توسط ارسطو در مقایسه و تطبیق با تحلیل های منطق دانان قرون وسطایی این فرضیه را تقویت می کند که نظریه ی اطلاق همان دلالت شناسیِ پنهان در نظریه ی مغالطات ارسطو است که توسط منطق دانان قرون وسطایی ماهیتی آشکار و مستقل پیدا کرده است و در دوران قرون وسطایی متأخر در برخورد با مشکلات دلالت شناسی مختلف در ابعاد گسترده تری نیز توسعه یافته است.

هیلاری پاتنم (۱۹۲۶-۲۰۱۶)، فیلسوف برجسته ی تحلیلی، بخش مهمی از دوران طولانی تفلسفش را به این سوال می پردازد که «ذهن و زبان چگونه به جهان خارج چنگ می زنند؟» در مقام پاسخ به این سوال، در حوزه ی سمنتیک، برون گرایی معنایی را طرح می کند و در حوزه ی متافیزیک و انتولوژی، علیه رئالسیم متافیزیکی به پا می خیزد و دو استدلال ارائه می کند که یکی از آن ها استدلال مدل تئورتیک است. در این مقاله نشان خواهم داد که استدلال پاتنم به سود برون گرایی معنایی و استدلال مدل تئورتیکِ او علیه رئالیسم متافیزیکی، هرچند به لحاظ ظاهری دارای ساختار و صورت بندی متفاوتی هستند، اما درواقع اندیشه ی واحدی از هر دوی آن ها پشتیبانی می کند. در این راستا، پس از گزارش هریک از این استدلال ها، صورت بندی تازه ای از آن ها ارائه می شود. سپس بر پایه ی وجوه اشتراک این دو استدلال، اندیشه ی پشتیبان آن دو معرفی خواهد شد. طبق این اندیشه ی پشتیبان، انفکاک قاطع میان ذهن و جهان خارج منجر به نامتعین شدن رابطه ای ارجاعی میان آن ها می شود اما بنا به درک متعارف، این رابطه متعین است؛ پس ذهن و جهان خارج منفک از یک دیگر نیستند؛ به عبارت دیگر، درهم تنیده اند.

سطح اشتغال ونرخ بیکاری متغیرهایی مهم در تحلیل های اقتصاد کلان می باشند، چرا که به غیر از تبعات اقتصادی، اثرات فردی و اجتماعی نیز دارند. تغییرات نرخ بیکاری و ارتباط آن با سطح سلامتی افراد (یک عامل مهم سرمایه انسانی) از جمبه موارد با اهمیت در هر اقتصادی است. اما از حدود ۱۹۷۹ مجادلاتی در مورد نحوه این ارتباط این دو متغیر بوجود آمده است. گروهی از مطالعات سطح سلامت را متغیری ضد ادواری و گروهی دیگر سطح سلامت را متغیری همراه با ادوار می دانند. بررسی ارتباط بین سطح سلامتی افراد با سطح اشتغال در شرایط رکود و بیکاری بالا در ایران، دارای اهمیتی بسیار است. در این مطالعه سعی شده تا با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی برگرفته از برنر، برای دوره زمانی ۱۳۷۰- ۱۳۹۲، به واکاوی ارتباط بین سطح سلامتی افراد با بیکاری و نوسانات اقتصادی پرداخته شده است. داده های مورد نیاز تحقیق از بانک جهانی و مرکز آمار ایران تهیه شده است. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل نرخ مرگ ومیر به، نرخ شاغلین بیشتر از پانزده سال به کل جمعیت و تولید ناخالص داخلی به ازای هر نیروی کار و هزینه های دولت برای سلامتی، هزینه های مصرفی دخانیات در بودجه خانوار(شاخص سبک زندگی)، حجم اقتصاد سایه(برای سنجش شرایط کاری افراد شاغل) است. پس از آزمون بین سطح سلامتی و بیکاری ارتباطی مستقیمی مشاهده است، بنابراین مرگ و میر در ایران متغیری همراه با ادوار است.

یکی از چالش های پیشِ روی اخلاق، در دهه های اخیر، ادعای عدم سازگاری اخلاق با اموری است که از جمله مهمترین عواملِ سازنده سعادت انسان اند. ادعا شده است که گاه تبعیت از نظریه های اخلاقی شخص را با بعضی از امور بسیار ارزشمند زندگی او، از جمله عواطف و تعهدات شخصی اش و نیز از دیگر انسان ها بیگانه می سازد. ریلتون در مقاله «بیگانگی، پیامدنگری و اقتضائات اخلاقی بودن» سعی می کند که از جانب دیدگاه پیامدنگری به این ایراد پاسخ گوید. او، به این منظور، تقریری از پیامدنگری را، تحت عنوان «پیامدنگری سنجیده کارانه»، مطرح می سازد که در نظر او، از اقتضاء بیگانگی می رهد. این مقاله، پس از توضیح تقریر ریلتون از پیامدنگری، به نقد تدبیری می پردازد که او از طریقِ طرحِ این تقریر برای حل معضل بیگانگی اندیشیده است و ضمن نشان دادن بعضی تعارضات در دیدگاه پیشنهاد شده، آن را به عنوان نوعی متمایز نمی پذیرد. توفیق تقریر مذکور در حلّ مشکل بیگانگی را نیز با مشکلاتی مواجه می بیند که به عدول از دیدگاه پیامدنگرانه می انجامد.

گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، از جمله اینترنت و مشتقات وابسته به این نرم افزار پرقدرت که در درون مفهومی به نام فضای مجازی تعریف می شود، عرصه شکل گیری مجموعه ای از ارتباطات میان گروه های اجتماعی متفاوت از فاصله های بسیار دور در دنیای واقعی است که فرصت ها و تهدیدات نوینی را فراروی دولت ها قرار داده است. به طور مثال فعالیت های تروریستی از جمله تهدیدات نوینی است که فضای مجازی موجبات آن را فراهم ساخته است. مقاله حاضر با ارائه تحلیلی ژئوپلیتیک، سعی در پاسخ به این پرسش دارد که چگونه فضای مجازی در گسترش دامنه جغرافیایی فعالیت های تروریستی از مقیاس های محلی تا جهانی با تأکید بر داعش نقش آفرینی می کند؟ برای پاسخ گویی به این پرسش، این  مقاله با هدف کاربردی و با شیوه انجام توصیفی- تحلیلی انجام شد و برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای بهره گرفته شد. یافته این نوشتار آنست که داعش با به کارگیری فضای که گسترده ترین و سریع ترین کاربردهای تأثیرگذار ازاین فناوری را طی سال های 2011 تا 2016 داشته عرصه ژئوپلیتیک از سطح بازیگر محلی به سطح بازیگر فراملی تغییر وضعیت یافته است و مقیاس اثرگذاری این بازیگر غیرمتعارف عرصه ژئوپلیتیک از مقیاس محلی تا فروملی، فراملی و جهانی گسترش یافته است.

روش تلفیقی (التقاطی) ( Eclectic Method ) یا روش اختلاطی ( Mixed Method ) در علوم سیاسی و روابط بین الملل مشهور به ترکیبی ( Combined ) از روش های کمی و کیفی است و از آن با عنوان پارادایم سوم در روش شناسی نیز یاد می شود اما این جایگاه پارادایمیک و آن روایت مشهور، نیازمند نقد و بازاندیشی است. در این مقاله قصد داریم به جایگاه واقعی روش تلفیقی یا اختلاطی در روش شناسی بپردازیم و نشان دهیم که به دلایل معرفت شناسی و بر خلاف روایت مشهور، امکان ترکیب ( Combined ) روش کمی و کیفی وجود ندارد اما می توان از این دو روش به صورت تلفیقی ( Eclectic ) در ذیل روش علمی- تجربی استفاده کرد. در بخش پایانی مقاله و به عنوان مطالعه موردی، نشان می دهیم چگونه می توان با روش تلفیقی، به یک فهم اولیه، پیرامون رویه تصمیم گیری سیاست خارجی ایران در برجام حاصل کرد. نویسنده معتقد است با وجود محدودیت اطلاعات در مورد چگونگی و چرایی اتخاذ تصمیم برجام در جمهوری اسلامی، روش تلفیقی به شکلی ساختارمند با مشخص کردن عوامل مؤثر بر اتخاذ یک تصمیم و نحوه تفسیر آن عوامل در نظام شناختی تصمیم گیران سیاست خارجی، مناسب ترین روش برای پژوهش های آغازین پیرامون رویه تصمیم گیری سیاست خارجی ایران در برجام است.

اگر از گذشته تا به حال، خاورمیانه را در یک کلمه بتوان خلاصه کرد، آن کلمه «بی ثباتی» است. در پی تحرکات و تحولات جاری در منطقه، علنی شدن روابط دو کشور در خاورمیانه بیش از سایر اتحادهای منطقه ای قابل توجه است: "رژیم اسرائیل و عربستان سعودی". سؤال اصلی آن است که چقدر رژیم اسرائیل و عربستان توانسته اند در موازنه سازی علیه ایران موفق عمل کنند؟ فرض بر این است؛ آنچه بیشتر از هر چیز دو دولت مذکور را در کنار هم نگاه داشته است، نگرانی از توافق هسته ای ایران و به دنبال آن، قدرت و نفوذ شیعه، کاهش حضور و نقش ایالات متحده در منطقه و بحران های ناشی از افراط گرایی و جنگ داخلی سوریه است؛ لیکن با توجه به چالش های موجود از جانب بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای، به نظر نمی رسد نزدیک شدن این دو دولت گامی در جهت تحکیمِ اتحادی متوازن در جهت انزوا و مقابله با ایران باشد. برخلاف اشتراکات موجود و عواملِ سبب ساز در عادی سازی بیش ازپیش مناسبات مابین این دو، می توان بر اساس نظریه «موازنه ناقص» از رندال شوولر، بیان کرد که این دو کشور نتوانسته اند اتحادی قوی به ویژه علیه ایران، به عنوان دشمن مشترک خود تشکیل دهند. 

جمهوری اسلامی ایران حکومتی با ویژگی های منحصربه فرد در دوران کنونی است که در خصوص تطبیق شاخصه های آن با بایسته های دولت مدرن تشتت آرا فراوانی وجود دارد. دولت مدرن که خواستگاهی در تاریخ مغرب زمین دارد، دارای مشخصه های ده گانه ای است که آن را از دولت های ماقبل مدرن تمیز می دهد. در این میان، مشروطیت یکی از ویژگی های اساسی دولت مدرن است که به معنای تقید ساختار قدرت به قانون اساسی است. بر این مبنا، نظریه دولت مشروطه تأکید می کند که دولت اساساً پاسدار و نگهبان نظم مبتنی بر قانون اساسی است و ساختار قدرت در همه ابعادش باید مبتنی و محدود بر قانون اساسی باشد. این مقاله می کوشد تا با نظری بر معیار مشروطیت در بین ویژگی های دولت مدرن، بافت قدرت سیاسی و دولت را در جمهوری اسلامی ایران از این منظر مورد نقد و بررسی قرار دهد و چنین نتیجه گیری کند که هر چند که در مواردی چون: ساختار نمایندگی، تفکیک قوا، حاکمیت قانون و فرایند تأمین امنیت قضایی جمهوری اسلامی ایران، ریشه هایی از تکوین ساختار حکومت بر مبنای قانون اساسی وجود دارد، اما با اندکی تأمل در برخی از اصول موجود در خود قانون اساسی و هم چنین تعمق در برخی از رویه های عملی، مشاهده می شود که در بافت حکومت داری جامعه ایرانی ابهامات و عدول هایی از معیار مشروطیت رخ داده است.

اهمیت آب برای ادامه تمدن بشری به اندازه ای است که می تواند آن دسته از منابع آبی که بین دو یا چند دولت مشترک هستند را به صحنه ای از نزاع و درگیری تبدیل کند. بر این اساس اختلاف های مرزی و ایدئولوژیکی دولت ها و ژئوپلیتیک و هیدروپلیتیک متفاوت کشورها در یک منطقه به بحران ها و اختلاف های آبی در آن منطقه کمک می کند. در منطقه آسیای مرکزی نیز، مرزبندی های کشورهای این حوزه به علت فروپاشی اتحاد شوروی، سبب اختلاف های مرزی و هیدروپلیتیکی در آن منطقه شده است که زمان هایی به بحران آبی بین این کشورها هم تبدیل شده است. با این حال، با اینکه بحث مربوط به بحران آب در منطقه آسیای مرکزی پس از فروپاشی اتحاد شوروی برجسته تر شده است؛ اما به نظر می رسد که عواملی در منطقه وجود دارد که مانع بروز جنگ و حتی بحران های شدید در روابط کشورهای منطقه بر سر موضوع استفاده از آب های مرزی می شود؛ بنابراین این نوشتار ضمن استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از روش های جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اینترنتی به دنبال پاسخ به این پرسش است که به طورکلی، چه عواملی سبب کنترل بحران آب در آسیای مرکزی و جلوگیری از درگیری های منطقه ای بین کشورهای منطقه می شود؟ در همین زمینه نگارندگان بر این فرضیه استناد کرده اند که عواملی در قالب یک چارچوب اقتصادی-حقوقی همچون تبادل انرژی، پیوندهای سازمانی و بین سازمانی و طرح های جامع حقوقی برای استفاده از آب، همانند اسناد 1992 آلماتی، 1996 تاشکند در کنترل بحران آب در آسیای مرکزی نقش داشته اند.

دو نگاه متفاوت به سیاست خارجی ایران در قفقاز جنوبی وجود دارد. نظر اول معتقد به تهاجمی بودن رفتار منطقه ای ایران است. دیدگاه دوم سیاست خارجی ایران را تدافعی می پندارد. برداشت نخست نتیجه نگاه به سیاست خارجی ایران به عنوان کلی است که هسته کانونی آن، رویکرد ایران به نظام بین الملل و به شکل ویژه خاورمیانه است؛ دیدگاه دوم رفتار منطقه ای ایران را در قفقاز جنوبی به شکل جداگانه ارزیابی می کند. این نوشتار با تکیه بر دیدگاه دوم، نیم نگاهی به نگرش اول نیز دارد؛ زیرا در عالم واقع برداشت بازیگران از سیاست منطقه ای یکدیگر، فقط  از شواهد مربوط به آن منطقه ریشه نگرفته است؛ بلکه متأثر از راهبرد کلیِ حاکم بر سیاست خارجی و رفتار کشورها در سایر مناطق است. بر این اساس این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش ها است که آیا سیاست خارجی ایران در قفقاز جنوبی تهاجمی است یا تدافعی؟ برداشت بازیگران رقیب از رفتار ایران در قفقاز جنوبی چگونه است؟ و بازخورد این برداشت در سیاست گذاری آن ها در برابر ایران چه خواهد بود؟ «رفتار ایران در قفقاز تدافعی است؛ اما فضای کلی حاکم بر سیاست خارجی ایران سبب شده است که برداشتی تهاجمی از کنش ایران در قفقاز جنوبی شکل بگیرد؛ بنابراین بازیگران فعال در قفقاز جنوبی در مقابل سیاست منطقه ای ایران رویکرد بازدارندگی به کار گرفته اند.» این فرضیه در چارچوب نظریه ادراکی رابرت جرویس بررسی شده است. روش این نوشتار  توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی تدوین شده است.

پس از فروپاشی اتحاد  شوروی و پایان یافتن جنگ سرد، آسیای مرکزی به عرصه رقابت بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای تبدیل شد و چین که از دیرباز پیوندهای سنتی و ارتباط های نزدیکی با کشورهای آسیای مرکزی داشت، توانست جایگاه درخور توجهی را در این منطقه از آن خود سازد. به گونه ای که به نظر بسیاری از تحلیلگران، امنیت و رونق اقتصادی چین در پیوند با این منطقه هویت خاصی یافت. در پی رویداد 11 سپتامبر، تحولات منطقه، به ویژه بعد از گسترش فعالیت های تروریستی، برای رهبران پکن یعنی «هوجین تائو» و «شی جین پینگ» حساسیت برانگیز بود. به همین دلیل کوشیدند که ردپای مشخصی از این دغدغه را در رفتار خارجی منطقه گرایی خویش آشکار کنند. بعد از 11 سپتامبر رخداد برخی رویدادهای دیگر در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی به شکل برداشت های امنیتی متفاوتی در رؤسای جمهور این کشور و به دنبال آن، تغییر در برخی سیاست گذاری های امنیتی چین نسبت به منطقه آسیای مرکزی را منجر شد. برای نمونه می توان به شکل گیری پیوندهای جدید امنیتی و طرح و اجرای قوانین و مقررات جدید ضدتروریستی در دوره ریاست جمهوری شی جین پینگ اشاره کرد. با استفاده از روش کتابخانه ای پرسش اصلی نوشتار پیش رو، بر مبنای «چگونگی تأثیرپذیری سیاست خارجی منطقه گرای چین در مورد آسیای مرکزی از ملاحظه رویارویی با تروریسم در دوره هو و شی» شکل گرفته است. این فرضیه بیان شده است: سیاست خارجی چین درباره منطقه آسیای مرکزی در دوره شی جین پینگ در مقایسه با هو جین تائو، از جهت گیری امنیت گرای بیشتری به ویژه بر مبنای مبارزه با تروریسم، برخوردار شده است.

در این مقاله به معرفی و بررسی کتاب خودترجمۀ ادبی: دورنماهای نظری پرداخته می شود که دربرگیرندۀ ده مقالۀ ارائه شده در همایشی به همین نام می باشد که در سال 2012 در دانشگاه اودین ایتالیا برگزار شده است. خودترجمه به عنوان «ترجمه ای که یک نویسنده از اثر خود به زبان دیگر ارائه می کند» تعریف شده است. این کتاب شامل دو بخش است که به ترتیب با رویکردهای بیرونی (عوامل تاریخی، اجتماعی و ...) و رویکردهای درونی (که متن و مؤلف را در مرکز مطالعه قرار می دهند) به بررسی جنبه های مختلف خودترجمۀ ادبی می پردازند.

کتاب حماسه و نافرمانی: بررسی شاهنامۀ فردوسی به قلم پرفسور دیک دیویس اثر ارزشمندی در حوزۀ شاهنامه پژوهی است. این کتاب دارایِ پیش گفتاری مفصل، مقدمه ای مختصر و چهار فصل است. چنان که از مقدمۀ کتاب دانسته می شود این کتاب در اصل برای مخاطب غیرایرانی نوشته شده است. غرض نخست از نگارش این کتاب کوشش برای تعدیل باوری عمومی دربارۀ حماسۀ بزرگ پارسی است. غرض دیگر آن است که دیدگاهِ منفی براونی دربارۀ شاهنامه در غرب را تصحیح کند، زیرا چنین دیدگاهی سبب شده نوعی بی میلی به برابر نهادن شاهنامه با آثار بزرگ کلاسیک به وجود آید. افزون بر این ها، دیویس می خواهد انتقادهای فن گرونبام، که شاهنامه را تا سطح اثری صرفاً منظوم و ملال انگیز فرومی کاهد، ردّ و پاسخ دهد. دیویس در فصل پایانی کتاب از چشم غربی به خطبۀ آغازین داستان بیژن و منیژه می نگرد و برخی از نکته های مغفول ماندۀ این داستان را برجسته می کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تفکر آیت الله نائینی در مشروطه به عنوان زیربنای نظری حکومت اسلامی می باشد. چراکه ایشان نظام سیاسی مطلوب را فقط از نوع دینی آن می داند. آیت الله نائینی در زمان مصادره مشروطیت به حمایت از مشروطه می پردازد. ایشان معتقد است مشروطه، استبداد را محدود و حق حاکمیت مردم را افزایش می دهد. به این جهت تلاش برای قطعیت مشروطه می نماید. براین اساس این تحقیق با روش توصیفی و رویکرد تحلیل اسنادی به بررسی این موضوع می پردازد که چه رابطه ای بین اندیشه سیاسی آیت الله نائینی و شکل گیری حکومت اسلامی وجود داشته است؟ و اما پاسخی که نویسندگان برای این سؤال در نظر گرفته اند این است که آیت الله نائینی نظام سیاسی امامت شیعی را به عنوان نظام مطلوب سیاسی به جای سلطنت پادشاهی معرفی و نوع حکومت و حاکم را در دوران غیبت که حکومت اسلامی به دست ولی فقیه باشد را معرفی نمود.

پژوهش حاضر به تحلیل محرومیت های سیاسی و اجتماعی کلانی می پردازد که به لحاظ عینی، بستر رشد اندیشه ی خشونت گرا در جهان عرب معاصر را فراهم آورده و موجب جذب بخشی از جامعه به سمت افراط گرایی شده است. بدین منظور برمبنای ظرفیت نظریه های محرومیت نسبی، بدین نتیجه دست یافته ایم که محرومیت از ارزش های معطوف به قدرت (وضعیت مشارکت سیاسی)، ارزش های بین الاشخاصی (وضعیت جامعه ی مدنی) و ارزش های مادی (وضعیت فقر، آموزش و حاشیه نشینی) منجر به ایجاد شکاف بین انتظارات ارزشی و توانایی های ارزشی بخشی از جامعه می شود و محیط مناسبی را برای جریان های افراط گرا می آفریند. وضعیت اجتماعی جهان عرب به لحاظ ارزش های مادی نشان گر فاصله ی معنادار میان وضع موجود و انتظارات ارزشی شهروندان است. تحلیل جریان های خشونت گرای معاصر در جهان عرب - مانند داعش و القاعده - صرفاً زمانی صائب است که علاوه بر تحلیل مؤلفه های فکری، به بسترهای اجتماعی-سیاسی این جریان-ها نیز توجه شود.

در این مقاله تلاش خواهد شد تا با رجوع به نظریه نظام ها در چارچوب نظریه های ساختاری- کارکردی در علوم سیاسی، به شاخصه های قابل اتکایی برای ارزیابی کارآمدی دولت ها و نظام های سیاسی دست یابیم تا بتوان با اتکا بر آنها، مبانی و چارچوب نظری متقنی برای پژوهش در این زمینه در چارچوب علوم سیاسی تدارک دید. از این رو پرسش اصلی ما در این مقاله، جست وجوی شاخص های قابل اتکا برای کارآمدی دولت از منظر علوم سیاسی است. برای پاسخ به این پرسش، کارآمدی را در قالب ظرفیت های شش گانه متصور برای هر دولت مورد بحث قرار خواهیم داد. ظرفیت های شش گانه انحصار مشروع کاربرد زور، استخراجی، شکل دادن به هویت ملی، تنظیمی، حفظ انسجام درونی و بازتوزیعی را که در این مقاله با عنوان معیارهای کارآمدی دولت مورد بازخوانی قرار گرفته اند، می توان مجموع وظایف یا اختیارات مرسوم دولت نیز به شمار آورد. تلقی ما در این مقاله از مفهوم کارآمدی، علاوه بر تقارن های فراوان با فهم اقتصادی و مدیریتی از این مفهوم، به واسطه پیوند با مفهوم کلیدی «قدرت» در علوم سیاسی و در نظر گرفتن جایگاه واقعی دولت ها در جوامع و کشورهای امروزی - با تأکید بر وظایف، اختیارات و توانمندی های آنها از یکسو و انتظارات از آنها از سوی دیگر – نزدیک ترین و کاربردی ترین برداشت از مفهوم کارآمدی در علوم سیاسی است که می تواند مبنا و چارچوب نظری وثیقی برای پژوهش در زمینه کارآمدی دولت باشد.

همه پرسی یا رفراندوم تقنینی یکی از امکانات پیش بینی شده در قانون اساسی کشورمان است که جزئیات بهره مندی از آن کاملاً روشن نیست. هدف این پژوهش مطالعه ی تاثیرات کاربردی این فرایند، کیفیت استفاده از آن و روش های تضمین این مقوله با روش توصیفی- تحلیلی است. نتایج حاکی از آن هستند که همه پرسی نه به عنوان جایگزین دموکراسی نمایندگی، بلکه مکمّل آن است و به دلیل امکان سوءاستفاده از ظرفیت مشارکت مستقیم مردم در قانون گذاری، ضرورت دارد که معیارهای این ابزار به طور شفاف مورد توجه قرار گیرند. تشریفات برگزاری همه پرسی باید به روشنی مشخص شود؛ نوع همه پرسی، محتوای سوال یا موضوع همه پرسی، زمان برگزاری، حد نصاب تصویب و نتایج آن به وضوح اعلان گردد. تقاضای همه پرسی قانوناً در اختیار یک مقام یا نهاد قرار نگیرد، بلکه با مشارکت دو یا چند قوه باشد. همه پرسی نمی تواند ناقض آرمان ها و اهداف نظام باشد. نظارت بر همه پرسی باید توسط نهاد بی طرف و مستقل از قوای مقننه و مجریه باشد.همه پرسی یا رفراندوم تقنینی یکی از امکانات پیش بینی شده در قانون اساسی کشورمان است که جزئیات بهره مندی از آن کاملاً روشن نیست. هدف این پژوهش مطالعه ی تاثیرات کاربردی این فرایند، کیفیت استفاده از آن و روش های تضمین این مقوله با روش توصیفی- تحلیلی است. نتایج حاکی از آن هستند که همه پرسی نه به عنوان جایگزین دموکراسی نمایندگی، بلکه مکمّل آن است و به دلیل امکان سوءاستفاده از ظرفیت مشارکت مستقیم مردم در قانون گذاری، ضرورت دارد که معیارهای این ابزار به طور شفاف مورد توجه قرار گیرند. تشریفات برگزاری همه پرسی باید به روشنی مشخص شود؛ نوع همه پرسی، محتوای سوال یا موضوع همه پرسی، زمان برگزاری، حد نصاب تصویب و نتایج آن به وضوح اعلان گردد. تقاضای همه پرسی قانوناً در اختیار یک مقام یا نهاد قرار نگیرد، بلکه با مشارکت دو یا چند قوه باشد. همه پرسی نمی تواند ناقض آرمان ها و اهداف نظام باشد. نظارت بر همه پرسی باید توسط نهاد بی طرف و مستقل از قوای مقننه و مجریه باشد.