مطالب

تغذیه خاک با مدیریت اصولی مصرف کود به نحوی که عملکرد را با حداقل کردن آسیب های زیست محیطی حداکثر کند، اهمیت خاصی دارد. عناصر نیتروژن (N)، فسفر (K) و پتاسیم (P) مهم ترین مواد غذایی مورد نیاز گیاه می باشند. به دلیل اینکه استفاده از کودهای شیمیایی می تواند خطرات جدی برای محیط و سلامت جامعه ایجاد کند، هدف از مطالعه حاضر تعیین ترکیب بهینه کودهای مصرف شده در تولید برنج در منطقه گهرباران ساری با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی و نظریه بازی ها است. داده های مطالعه حاضر از طریق تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با 198 کشاورز منطقه گهرباران در سال 1394-1393 جمع آوری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف کود برای محصولات برنج طارم و برنج شیرودی در میان کشاورزان نماینده به طور متوسط بیشتر از حد بهینه بوده و موجب افزایش آلودگی خاک به مواد شیمیایی شده است. پیروی از الگوی بهینه ارائه شده در این مطالعه برای مصرف کود، موجب کاهش آلودگی خاک به مواد شیمیایی، کاهش هزینه مصرف کود و افزایش تولید به ازای هر واحد مصرف کود می شود. لذا کشاورزان با تأمل در نتایج مطالعاتی نظیر مطالعه حاضر می توانند مصرف کودهای شیمیایی را مدیریت نمایند و در این راستا سازمان های کشاورزی نیز در ترویج کشت محصولات ارگانیک کوشا باشند.   طبقه بندی JEL : C70، C61

در سال های اخیر، آزادسازی تجاری به یکی از اهداف اصلی دولت ها و سیاست گذاران تبدیل شده است. در این راستا، حذف تعرفه واردات کالاها، مهم ترین اقدامی است که می تواند آثار قابل توجهی بر تولید، اشتغال و رفاه داشته باشد. بی تردید حذف تعرفه منجر به کاهش توان تولیدکننده داخل نسبت به خارج از کشور می شود و این امر بر اشتغال زایی در کل اقتصاد مؤثر خواهد بود. بر این اساس، تحقیق حاضر به بررسی آثار حذف تعرفه زیربخش های کشاورزی بر اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1390 می پردازد. برای نیل به هدف تحقیق، پس از آنکه تعرفه واردات زیربخش های کشاورزی محاسبه گردید، آثار حذف تعرفه واردات بخش کشاورزی و نیز زیربخش های آن شامل زراعت و باغداری، پرورش حیوانات، جنگل داری و ماهی گیری بر اشتغال زایی بررسی شد. بدین ترتیب، براثر حذف تعرفه واردات بخش کشاورزی، 7/3 درصد کاهش در اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم و همچنین 2/6 درصد کاهش در اشتغال زایی غیرمستقیم مشاهده می گردد. در نتیجه، براثر آزادسازی تجاری بخش کشاورزی، اشتغال زایی غیرمستقیم بیش از اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم کاهش می یابد. بر اساس شاخص اشتغال زایی غیرمستقیم در سناریوهای حذف تعرفه واردات زیربخش های زراعت و باغداری، پرورش حیوانات، جنگل داری و ماهی گیری به ترتیب 4/5، 26/0، 52/0 و 03/0 درصد کاهش مشاهده می شود. با توجه به این نتایج می توان گفت که حذف موانع تعرفه ای زیربخش های کشاورزی، علاوه بر کاهش اشتغال زایی مستقیم، موجب کاهش اشتغال زایی غیرمستقیم نیز می گردد و بیشتر بر بخش هایی اثر می گذارد که پیوندهای قوی با این زیربخش ها دارند. لذا پیشنهاد می شود دولت ها پیش از هرگونه اقدام جهت حذف تعرفه واردات بخش ها، به آثار غیرمستقیم بخش مورد نظر بر اشتغال زایی سایر بخش ها نیز توجه نمایند.   طبقه بندی JEL : A13, E01, E24, F16 

امنیت غذایی سنگ بنای یک جامعه توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت فکری، روانی و جسمی آن جامعه است. از این رو، توجه صحیح و جامع به این موضوع و شناسایی شاخص چندبعدی که تمامی جنبه های امنیت غذایی از سیری شکمی تا سیری سلولی را تحت پوشش قرار دهد، از اهمیت ویژه ای در جهت استقلال اقتصادی و سیاسی – علاوه بر جنبه معیشتی- برای محققیان و سیاست گذاران برخوردار است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر معرفی و محاسبه شاخص نوینی در برآورد سطح امنیت غذایی کشور تحت عنوان شاخص GFSI طی سال های1360 تا 1392بوده است. همچنین وضعیت امنیت غذایی کشور طی برنامه های پنج ساله توسعه به روش توصیفی و تأثیر برخی متغیرهای اقتصادی نظیر شاخص قیمت ها و جمعیت بر امنیت غذایی با به کارگیری مدل ARDL و آزمون کرانه ها بررسی شد. نتایج نشان داد امنیت غذایی کشور در طی زمان از یک روند نوسانی برخوردار بوده به طوری که برنامه های اول و چهارم توسعه در زمینه بهبود وضعیت امنیت غذایی کشور ایفای نقش بهتری داشته اند. همچنین نتایج تخمین ها سطح قیمت ها و جمعیت را عامل منفی و بازدارنده بهبود امنیت غذایی در بلندمدت و کوتاه مدت نشان داد.   طبقه بندی JEL : Q18, C51, C43, H11

منابع مالی و اعتباری بانک ها محدود است و نیاز به تخصیص بهینه دارد. افزون بر این، به منظور خروج از انجماد مالی، بانک ها و دیگر مؤسسات دارای توان اعتباردهی، مانند بانک کشاورزی، منابع اعتباری را باید به گونه ای به رشته فعالیت ها و زیربخش های اقتصادی تخصیص دهند که دارای بیشترین بازده سرمایه باشند. در همین راستا، این مطالعه با هدف تحلیل بازده سرمایه در زیربخش های کشاورزی استان فارس با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک مشتمل بر نهاده سرمایه فیزیکی و انسانی، به برآورد الگوی رشد هر زیربخش در دوره 93-1384پرداخت. داده های مورد استفاده در تخمین به صورت پانل است که در آن، مقاطع عرضی شامل شهرستان های استان فارس می باشد. یافته های مطالعه نشان داد که بازده سرمایه فیزیکی در میان زیربخش های مختلف حداقل 4/0 درصد است. همچنین دانش نیروی کار یا سرمایه انسانی مساعدت چندانی به تولید ندارد و به طور تلویحی، این اثرگذاری محدود، به سنتی بودن شیوه تولید و عدم مطابقت دانش نیروی کار با فعالیت تولیدی نسبت داده شد. 

ادوار تجاری یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی محسوب می شود که تغییر در فعالیت های اقتصادی در طول زمان را نشان می دهد. بررسی ادوار تجاری از آن جهت اهمیت دارد که درک و توجه به چگونگی نوسانات تولید ناخالص داخلی و عوامل مؤثر بر این نوسانات همچون شوک های قیمت نفت به سیاست گذاران اقتصادی در برنامه ریزی بهتر و مؤثرتر کمک می کند. این مطالعه با استفاده از مدل غیرخطی مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر (MS-TVTP )، اثرات شوک های قیمت نفت بر پویایی های انتقال چرخه های تجاری ایران به صورت فصلی بین سال های 1384 تا 1395 را مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور ابتدا شوک های قیمت نفت با چهار روش مختلف استخراج شده و سپس تأثیرآنها بر دوره های رکود و رونق بررسی شده است. نتایج حاصل از مدل مارکوف سویچینگ با احتمال انتقال متغیر نشان می دهد چرخه های تجاری در اقتصاد ایران تحت تاثیر نوسانات و شوک های قیمت نفت است؛ به طوری که در همه چهار حالتی که شوک قیمت نفت محاسبه شده است، شوک های مثبت قیمت نفت، نه تنها احتمال ماندن در رژیم رونق در اقتصاد ایران را افزایش می دهد بلکه احتمال خروج از وضعیت رکود و انتقال به رژیم رونق را نیز افزایش می دهد. همچنین از مقایسه نسبی ضرایب شوک های قیمت نفت در احتمال ماندن در رژیم رونق و انتقال از رژیم رکود به رونق می توان استدلال کرد، بروز شوک های مثبت در دوره رکود، احتمال گذار یا خروج از رکود را به مقدار بیشتری نسبت به رژیم رونق افزایش می دهد. به عبارت دیگر، در اقتصاد ایران شوک های قیمت نفت در دوره رکود اثر بیشتری در چرخش وضعیت اقتصادی دارد و احتمال خروج اقتصاد از دوره رکود را به مقدار بیشتری افزایش می دهد اما در دوره رونق اقتصادی، بروز یک شوک مثبت، احتمال ماندن در دوره رونق را به مقدار کمتری، افزایش می دهد.

نقش مالیات ها در کاهش نابرابری های اقتصادی از مباحث بحث برانگیز به ویژه در دهه های اخیر بوده است. آثار تخریبی مالیات های تصاعدی بر کارایی موجب اصلاحات مالیاتی در سطح جهانی شده است. به نظر می رسد مالیات زکات در اسلام می تواند با توجه به ویژگی ها و پشتوانه اعتقادی آن، آثار توزیعی بهتری از مالیات های متعارف فعلی داشته باشد. ضمن اینکه برآوردها، بار مالیاتی را در زکات به عنوان عمده ترین مالیات در اسلام برای تمام خانوارها نسبت به نظام فعلی مالیات های متعارف، کمتر نشان می دهد. در تحقیق حاضر بر اساس روش اقتصاد سنجی داده های پانل و با استفاده از شاخص ضریب جینی به مقایسه تأثیر مالیات اسلامی زکات با مالیات متعارف بر توزیع درآمد در استان های منتخب ایران طی سال های 1393-1380 پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که یک درصد افزایش در مالیات ها، ضریب جینی را به اندازه 046/0 درصد کاهش می دهد در حالی که این مقدار برای یک درصد افزایش در زکات، 0064/0 می باشد. به عبارت دیگر، میزان تأثیر زکات بر توزیع درآمد کمتر از مالیات می باشد. علت آن می تواند سهم ناچیز درآمد ناشی از زکات در مقایسه با درآمد مالیاتی کشور باشد.

هدف پژوهش حاضر بافت نگاری اقتصاد مقاومتی به مثابه یک نظام رفتاری است. این پژوهش از نظر طرح، کیفی است و از نوع مطالعه موردی مبتنی بر بافت یا بافت نگاری بوده و از نظر هدف در زمره پژوهش های بنیادی قرار می گیرد که با روش تحلیل مضمون انجام گرفته است. در پژوهش حاضر جامعه آماری کلیه فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی می باشد و تحلیل مضمون بر مبنای بافت نگاری بر این اسناد صورت پذیرفته است. به منظور تصدیق اعتبار داده های پژوهش از مفاهیمی همچون باورپذیری، قابل دفاع بودن و امانتداری استفاده گردیده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بافت نگاری اقتصاد مقاومتی به مثابه یک نظام رفتاری در قالب مضامین مفهومی، ساختاری و عملکردی قابل تبیین می باشد. از این رو بعد مفهومی شامل مؤلفه هایی از قبیل درک معنای اقتصاد مقاومتی، هدف، ضرورت و راهکارها می باشد. در بعد ساختاری مؤلفه هایی از قبیل جهت گیری راهبردی، طرح سازمانی و بستر فرهنگی اهمیت می یابند. نهایتاً در بعد عملکردی نیز مؤلفه هایی شامل فعالیت های اصلی (مرکزی)، اقدامات زمینه ساز و ملاحظات عملکردی قابل تبیین می باشد. با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر عملی سازی الگوی اقتصاد مقاومتی و ضرورت کاربست الگوهای کاربردی به منظور نجات اقتصاد کشور و از سوی دیگر با توجه به ضعف نسبی الگوهای موجود پژوهش حاضر، تلویحات کاربردی یافته ها مورد بحث قرار گرفته است.

تبیین موضوع: فقر شهری پیامدهای نامطلوب زیادی دارد که یکی از آن ها طلاق است. هدف این مقاله، بررسی پراکندگی جغرافیایی شاخص های فقر و طلاق در سطح بلوک های آماری شهر قائمشهر و ارتباط آن دو با یکدیگر است. روش: مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی می باشد. برای بی مقیاس سازی شاخص های فقر شهری و شاخص طلاق از روش فازی استفاده شده است. سپس شاخص های فقر و طلاق در محیط نرم افزار ArcGIS با روش لکه های داغ و خودهمبستگی موران تحلیل فضایی می شوند و جهت بررسی رابطه فقر و طلاق از آزمون رگرسیون چند متغیره و پیرسون در محیط نرم افزار SPSS استفاده می شود. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که 9/54 درصد مساحت و 54 درصد جمعیت شهر قائمشهر فقیر و خیلی فقیر می باشد. همچنین 14/1 درصد از کل جمعیت، 64/0 درصد از جمعیت مردان و 63/1 درصد از جمعیت زنان نیز در وضعیت بی همسر بر اثر طلاق قرار دارند. جمعیت زنان طلاق گرفته 5/2 برابر مردان طلاق گرفته می باشد که بیشتر در مرکز و شمال شرق شهر تمرکز دارند. بر اساس نتایج رگرسیون چندمتغیره، شاخص های تراکم نفر در اتاق، تراکم اتاق در واحد مسکونی، بار تکفل، بار معیشت و میزان فعالیت عمومی نقش موثر و معناداری در میزان طلاق شهر قائمشهر دارند. نتایج: بنابراین جهت انجام اقدامات لازم به منظور کاهش پدیده طلاق در شهر قائمشهر، برنامه ریزی دقیق برای کاهش عوامل دخیل در فقر که از عوامل اصلی طلاق به شمار می روند، امری ضروری به نظر می رسد.

تبیین موضوع: با افزایش تراکم جمعیت در شهرها، کلیه ابعاد اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی در شهرها دچار تحولات اساسی شده است، همسو با این مسائل؛ احساس امنیت در فضاهای شهری به یکی از دغدغه های برنامه ریزان شهری و مدیران تبدیل شده است. در واقع، یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی شهری، تصمیم گیری در زمان حال است تا فعالیت های شهری در آینده به نفع شهروندان آن، به درستی هدایت شوند. تبیین و توصیف امنیت فضاهای شهری در آینده، می تواند از بروز انواع ناهنجاری های اجتماعی بکاهد. روش: پژوهش حاضر باهدف؛ واکاوی فضایی احساس امنیت شهروندان در فضاهای شهری از منظر آینده پژوهی در شهر خرم آباد با رویکرد توصیفی- اکتشافی مبتنی بر منابع اسنادی- پیمایشی تدوین شده است، جامعه آماری مورد مطالعه، نخبگان و متخصصان در حیطه امنیت در فضاهای شهری بوده اند، برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار میک مک، روش تحلیل ساختار و ماتریس تأثیر متقابل استفاده شده است. یافته ها: در خصوص میزان اثرگذاری متغیرهای مورد مطالعه بر آینده احساس امنیت در شهر خرم آباد، نتایج تحقیق نشان داد پنج متغیر اثرگذار به ترتیب شامل اشتغال، درآمد و طبقه اجتماعی، تأثیر ساز و کارهای مدیران در کاهش ناهنجاری ها، بازخوردهای اجتماعی و ارتباطی شهروندان نسبت به یکدیگر و میزان اشراف و احاطه واحدهای مسکونی بر هم می باشد. نتیجه گیری: بر اساس متغیرهای اثرگذار بر مدیریت امنیت در فضاهای شهری می توان گفت که وضعیت ناپایداری بر سیستم حاکم بر شهر خرم آباد حاکم است.  

یکی از اهداف اصلی در برنامه ریزی های ملی، بهبود اقتصاد روستایی است و از مهمترین ارگان های تأثیرگذار بر آن، تعاونی های روستایی می باشند. بنابراین شناخت پتانسیل های موجود جهت تقویت فعالیت ها و پیشرفت آنها، و به تبع آن بهبود و رشد اقتصاد روستایی امری لازم و ضروریست. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی قابلیت های فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ICTs) در اقتصاد روستایی شهرستان گرمسار است. ابزار اصلی این پژوهش پرسشنامه بود. برای تحلیل نتایج از آمار توصیفی و همچنین مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) به کمک نرم افزارهای SPSS V20 و AMOS V20 استفاده شد. جامعه آماری مطالعه حاضر، آن دسته از اعضای تعاونی های روستایی شهرستان گرمسار هستند که در فعالیت های خود از ICTs استفاده می کنند، تعداد آنها140 نفر و بصورت تمام شماری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که وضعیت اقتصاد روستایی نسبتاً مطلوب است و ICTs تأثیر مثبت و معناداری بر آن دارد (77%). در میان چهار قابلیت ICTs (مالی، رفتاری، اطلاع رسانی و فنی) تأثیر قابلیت های مالی بیش از سایر قابلیت هاست (84/0). بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده می توان اذعان نمود که قابلیت های ICTs زمینه ساز بهبود اقتصاد روستایی و معیشت جوامع روستایی است.

با توجه به اینکه در ادبیات اقتصاد انرژی، اثرات بازگشتی ناشی از بهبود کارائی مصرف انرژی از اهمیت زیادی برخوردار است از اینرو مقاله حاضر با بکارگیری روش شناسی متفاوت نسبت به سایر پژوهش ها، بر مبنای داده های سری زمانی 1395-1357 و با استفاده از مدل های خطی و غیرخطی (آستانه ای) به برآورد اثر بازگشتی مستقیم مصرف برق بخش خانگی در قالب مدل های مختلف می پردازد. نتایج حاصل از مدل خطی نشان می دهند که اثر بازگشتی مستقیم مصرف برق خانگی بطور متوسط برابر با 81 درصد است. نتایج حاصل از مدل آستانه ای با در نظر گرفتن دو متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه و نیاز به سرمایش به عنوان متغیرهای آستانه نشان می دهند که (الف) متوسط اثر بازگشتی با تولید ناخالص داخلی سرانه کمتر از (بیشتر از) 18290 میلیارد ریال برابر با 68 درصد (76 درصد) است (ب) متوسط اثر بازگشتی با نیاز به سرمایش کمتر از (بیشتر از) 90/6 درجه سانتی گراد برابر با 79 درصد (83 درصد) است (ج) افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه و نیاز به سرمایش باعث می شوند تا اثر بازگشتی مستقیم افزایش یابد.

در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و تابع مسافت خروجی به تجزیه تغییر شدت انرژی به چهار جزء؛ تغییر کارایی فنی، تغییر کارایی تکنولوژیکی، نسبت موجودی سرمایه به انرژی و نسبت نیروی کار به انرژی در بخش صنعت ایران طی دوره 1383-1393، پرداخته شده است. برای این منظور از روش تحلیل پوششی داده های خروجی محور با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثر تغییر نسبت سرمایه به انرژی عامل مهم کاهش شدت انرژی در بخش صنعت کشور است. دیگر اجزاء، نسبت تغییر نیروی کار به انرژی، تغییر کارایی فنی و تغییر کارایی تکنولوژی موجب افزایش شدت انرژی اکثر صنایع بوده اند.

در این مقاله نرخ بازگشت سرمایه و عوامل ریسکی که شرکت های بین المللی، در قراردادهای نفتی IPC با آن مواجه می شوند، بررسی شده و به طور خاص برای قرارداد میدان دارخوین مدلسازی شده است. بدین منظور مهم ترین عوامل ریسکی که می تواند منجر به کاهش نرخ بازده پیمانکار در این قراردادها شود، نظیر قیمت نفت، سطح تولید، هزینه های سرمایه ای، هزینه های عملیاتی و دستمزد (پاداش) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل حساسیت جریان نقدی قراردادهای IPC نشان داد تاثیر این عوامل بر نرخ بازده پیمانکار در قراردادهای IPC در مقایسه با قراردادهای بیع متقابل چندان قابل توجه نیست. مهم ترین عامل ریسکی در قراردادهای بیع متقابل هزینه های سرمایه ای است که به مقدار زیادی نرخ بازده پیمانکار را متأثر می کند ولی در این قراردادها این ریسک به دلیل جبران هزینه اضافی توسط دولت تا حد قابل توجهی کاهش یافته است. به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت در قراردادهای IPC نسبت به قراردادهای بیع متقابل نرخ بازده پیمانکار چندان تحت تاثیر عوامل ریسکی بررسی شده، نیست و در نتیجه ریسک شرکت بین المللی نفتی در این قراردادها کاهش یافته است.

هدف از این تحقیق برآورد میزان اقتصاد زیرزمینی و همچنین بررسی اثر سیاست های مالیاتی مختلف بر اقتصاد زیرزمینی در ایران است. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با حضور اقتصاد زیرزمینی طراحی شد و داده های فصلی سال های 1393-1360 برای برآورد مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که به طورِ متوسط 23 درصد از مصرف خانوارهای کشور طی دوره مورد بررسی از محل کالاهای زیرزمینی تأمین شده است که حدود 17 درصد از این کالاهای زیرزمینی از طریق واردات زیرزمینی یا قاچاق به کشور وارد شده اند. براساس این، متوسط میزان قاچاق و تولید زیرزمینی در کشور طی دوره یادشده به ترتیب معادل 29023 میلیارد ریال و 141702.5 میلیارد ریال برآورد شده است. همچنین به استناد نتایج این پژوهش، متوسط سهم اشتغال زیرزمینی از کل اشتغال کشور حدود 18 درصد بوده است. افزون بر این، متوسط میزان فرار مالیاتی در این تحقیق با در نظر گرفتن درآمد ازدست رفته دولت از محل مالیات بر مصرف، واردات و مزد و حقوق، معادل 8/17درصد متوسط درآمد مالیاتی دولت طی این دوره تخمین زده شده است. براساس نتایج پژوهش، از چهار تکانه مالیاتی مورد بررسی (مالیات بر دستمزد، مالیات بر مصرف، مالیات بر سود و مالیات بر واردات) که سبب افزایش تولید زیرزمینی می شوند، مالیات بر سود و مالیات بر واردات به ترتیب بیشترین تأثیر را بر افزایش اقتصاد زیرزمینی داشته اند. همچنین بررسی اثرات تکانه های مالیاتی بر تولید زیرزمینی و تولید رسمی نشان داد که شدت و طول دوره اثرگذاری تکانه های مالیاتی بر تولید زیرزمینی از تولید رسمی بیشتر است.

همواره مدل سازی و پیش بینی متغیرهای مالی یکی از موضوع های مورد علاقه و مهم برای اقتصاددانان بوده است. در این مقاله، ساختاری برای پیش بینی سری های زمانی ارایه شده است که با استفاده از رویکرد محاسبات نرم این امکان را فراهم می آورد تا بتوان با دقت بیشتر مقادیر آینده یک سری زمانی را پیش بینی کرد. در این روش، با استفاده از تجزیه موجک، نویز های تصادفی داده های ورودی شبکه عصبی فازی تطبیقی کاهش می یابد و ازاین رو، این عمل باعث کاهش خطا و بهبود در پیش بینی سری زمانی آشوبی موردنظر می شود. در این مقاله، روش یادشده با استفاده از سری بازده بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 8/1/1390 تا 1/07/1395 مورد ارزیابی قرار گرفته که نتایج بیان کننده برتری روش پیشنهادی نسبت به سایر روش هاست. همچنین معنا داری اختلاف در پیش بینی مدل های مختلف با استفاده از آزمون MGN مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان دهنده اختلاف معنا دار در پیش بینی مدل های مختلف بود.

مطالبات غیرجاری بانک ها شامل سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول، یکی از چالش های جدی پیش روی نظام بانکی کشور است. این سه گروه از مطالبات دارای درجات ریسک یکسانی نیستند. وجود گروه مشکوک الوصول بیشترین ریسک را برای بانک ها در پی دارد. ازاین رو، شناسایی عواملی که بیشترین اثر را بر کاهش سهم این طبقه از کل مطالبات غیرجاری دارند، بسیار مهم است. هدف اصلی مطالعه حاضر، تفکیک متغیرهای اثرگذار بر کاهش مطالبات غیرجاری براساس میزان تأثیرگذاری آنها بر هریک از طبقات این مطالبات است. برای این منظور، اطلاعات و آمار مربوط به دریافت کنندگان حقیقی و حقوقی تسهیلات از شعب بانک کشاورزی بین سال های 1387 تا 1391،  در دو استان تهران و کرمانشاه تجزیه و تحلیل شد. از آنجا که متغیر وابسته مورد بررسی یک متغیر سلسله مراتبی است، تعیین عوامل اثرگذار و تفکیک آنها با استفاده از الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته مقید از نوع احتمالات متناسب جزیی انجام شد. نتایج نشان داد که دریافت کنندگان تسهیلات که چک برگشتی در سابقه خود دارند، بیشترین اثر را بر احتمال «مشکوک الوصول» شدن تسهیلات اعطایی بانک می گذارند. از سوی دیگر، متغیرهایی مانند پرداخت تسهیلات به فعالیت های خدماتی و تولیدات کشاورزی در مقایسه با فعالیت های غیرکشاورزی، پرداخت تسهیلات سرمایه گذاری در مقایسه با تسهیلات سرمایه در گردش، اعطای تسهیلات از منابع غیرتکلیفی و وجوه اداره شده در مقایسه با منابع تکلیفی، مهم ترین عوامل در کاهش احتمال مشکوک الوصول شدن تسهیلات اعطا شده، هستند. براساس این، برای کاهش مطالبات پرریسک مشکوک الوصول، بانک ها باید تمرکز خود را بر مدیریت و کنترل متغیرهای یادشده افزایش دهند.

مهاجرت به دلیل اثرگذاری بر عرضه نیروی کار و فشار بر نرخ بیکاری، یکی از دغدغه های اساسی سیاست گذاران در شرایط رکودی و بازدهی پایین فعالیت های اقتصادی محسوب می شود. در سه دهه گذشته ایران در زمره یکی از کشورهای مهاجرپذیر با طیف گسترده ای از مهاجران افغانستانی روبه رو  بوده که دارای زبان، مذهب، فرهنگ، منافع متقابل منطقه ای و مرز مشترک طولانی  بوده و جویای کار  در ایران هستند. وجود عامل انسانی در بازار کار، این بازار را از دیگر بازارها متمایز می کند. در این مقاله، آسیب شناسی ورود مهاجران افغانستانی و میزان و شدت اثرگذاری فشار مهاجران بر نیروهای طرف عرضه در بازار کار ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های تاخیری (ARDL) در دوره 1393- 1358، مبین آن است که افزایش مهاجرت از طریق فشار بر عرضه نیروی کار موجبات تشدید بیکاری در بازار کار ایران را فراهم کرده است. به اعتبار الگوهای تخمینی، فشار مهاجران بر طرف عرضه کار به گونه ای نبوده است که دستمزدها کاهش معناداری را در بازار کار متحمل بشوند و رابطه معنا داری بین مهاجران و  دستمزد آنان در بازار کار مشاهده نشده است. همبستگی بالا بین سطح حداقل دستمزد و دستمزدهای رایج، نوع مشاغل مهاجران افغانستانی (بیشتر غیرماهر)، تعیین دستمزد براساس وضعیت معیشتی کارگران، پراکندگی زمانی و منطقه ای مهاجران و توانمندی های متفاوت آنان از عوامل اصلی در عملکرد عرضه نیروی کار و دستمزد در دوره مورد بررسی محسوب می شود.

آلودگی صوتی یکی از معضلات رو به افزایش زیست بوم های شهری است که با سلب آسایش صوتی از شهروندان، به عنوان عاملی زیان آور برای سلامتی روحی، روانی و جسمی شناخته شده است. اهواز که به عنوان کانون شهری استراتژیک غرب ایران و شهری چندنقشی در مقیاس ملی شناخته می شود، به دلیل گسترش فضایی، الگوی استقرار صنایع سنگین و کارگاه ها، عبور خط راه آهن سراسری از درون بافت شهر، استقرار فرودگاه و پایانه های بین شهری و درون بافتی، وجود هسته های پراکنده خدماتی- تجاری و دلایل متعدد دیگر، از شهرهای با تعداد بالای آلاینده های صوتی و میزان پایین آسایش صوتی محسوب می شود. نارضایتی شهروندان از حجم بالای آسایش صوتی، جمعیت گریزی و کاهش قیمت زمین شهری در بخش های با تراز بالای صوتی از مهم ترین پیامدهای آلاینده های صوتی در کلان شهر اهواز است. این در حالی است که استانداردهای مطلوب همجواری، یکی از ابعاد مغفول در برنامه ریزی کالبدی شهرها جهت مدیریت آسایش صوتی است. بر این اساس پژوهش حاضر با رویکردی مکانی، به دنبال تحلیل الگوی همجواری کاربری های صداساز در شهر اهواز است. این پژوهش از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است. در این تحقیق، پس از تعیین کاربری های منتخب و پیاده سازی اصول همجواری از بعد آلایندگی صوتی در محیط نرم افزار GIS و ترکیب آن با مدل دلفی فازی، نقشه الگوی همجواری کاربری اراضی استخراج شده است. نتایج استخراج داده ها از نقشه نهایی نشان داده است که؛ ناحیه دو از منطقه یک با ضریب (857/0) و ناحیه پنج از منطقه یک با ضریب (792/0) بالاترین ضریب همجواری ناسازگار و کم ترین میزان آسایش صوتی را داشته اند. همچنین کمترین میزان همجواری ناسازگار مربوط به ناحیه چهار از منطقه پنج با ضریب (015/0) و ناحیه چهار از منطقه دو با ضریب (016/0) می باشد.

زلزله اندازه گیری محرومیت واحدهای جغرافیایی در بسیاری از کشورها، تبدیل به اولویت توسعه روستایی شده است. هدف پژوهش، تحلیل الگوی فضایی محرومیت روستایی شهرستان پلدختر بر اساس شاخص های منطقه ای می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی، روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری خانوارهای روستایی شهرستان پل دختر می باشد (11289 N =). از طریق فرمول کوکران و روش نمونه گیری سهمیه ای، 400 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه و سالنامه های آماری می باشد. از آزمون رتبه ای هم-انباشتگی نامحدود اکتشافی (جوهانسن) برای شناسایی شاخص ها، برای بررسی محرومیت مناطق مختلف از آزمون های تعقیبی ( Post Hoc )، و برای ارائه الگوی فضایی محرومیت از نرم افزار GIS استفاده شد. یافته ها نشان داد که از هیجده شاخص موردنظر، یازده شاخص در سطح پایینی قرار دارند. از این تعداد، سه شاخص درآمد و پس انداز (2019/0)، مالکیت (120/0) و مسکن (114/0) مربوط به بعد اقتصادی، سه شاخص آموزشی (147/0)، بهداشتی (127/0) و خدمات رفاهی (114/0) مربوط به بعد اجتماعی، دو شاخص زیرساخت های فرهنگی (120/0) و حقوق قومیت ها (164/0) مربوط به بعد سیاسی- فرهنگی و سه شاخص محیط زیست (135/0)، شبکه معابر (102/0) و زیرساخت ها (160/0) مربوط به بعد محیطی- کالبدی می باشند. برای ارزیابی شاخص های محرومیت، اهمیت شاخص های عینی بیشتر از شاخص های ذهنی می باشد. در مناطق روستایی تفاوت مکانی قابل توجهی در زمینه ابعاد محرومیت وجود دارد. لذا می توان گفت که شناسایی شاخص های محرومیت برای برنامه ریزی و کاهش محرومیت مهم می باشد.

با توسعه اقتصادی و افزایش جمعیت نیاز به انرژی در حال افزایش است و لزوم استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر احساس می گردد. استفاده از انرژی خورشیدی به عنوان یکی از منابع انرژی تجدیدپذیر و پاک در ایران با وجود شرایط مناسب اقلیمی و تابش آفتاب در بیشتر مناطق و فصول سال زمینه مناسبی فراهم آورده است. هدف این پژوهش ارزیابی پتانسیل استان قزوین برای تأسیس نیروگاه خورشیدی است. در این راستا معیارهای مرتبط با مسئله شناسایی، میزان اهمیت معیارها به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی تعیین و عدم قطعیت موجود در معیارها به کمک تئوری فازی مدل سازی گردیده و به کمک مدل میانگین وزنی مرتب شده و تکنیک رتبه بندی براساس فاصله تا ایده آل نقشه پتانسیل سنجی منطقه تولید شده است. در نهایت نتایج حاصل از AHP-OWA با AHP - TOPSIS مقایسه و ارزیابی شده اند. با توجه به نتایج تحقیق منطقه تاکستان دارای پتانسیل خیلی خوب برای تأسیس نیروگاه خورشیدی است که با تصمیم گیری های صورت گرفته مبنی بر تأسیس نیروگاهی خورشیدی 100مگاواتی در این منطقه هماهنگی دارد. این بدان معناست که نتایج حاصل از این مطالعه قابل قبول بوده و می تواند به عنوان ابزاری کارآمد در اختیار تصمیم گیران و برنامه ریزان مربوطه قرار گیرد.