مطالب

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی میان ابعاد دلبستگی و الگوهای ارتباطی والدین کودکان پیش دبستانی با رفتارهای هنگام بازی این کودکان بود. این پژوهش از نوع توصیفی (همبستگی) بود که 360 کودک (198 پسر و 162 دختر) 6-4 سال مشغول در مراکز پیش دبستانی شهر یزد در سال تحصیلی 96-1395 در آن شرکت داشتند و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از مقیاس رفتار بازی کودکان پیش دبستانی (PPBS)، پرسشنامه ی روابط میانی دلبستگی (KCAQ) و پرسشنامه ی الگوهای ارتباطی زوجین - فرم کوتاه شده (CPQ-SF) استفاده شد. نتایج بیانگر آن بود که بیشترین میزان بازی در کودکان را بازی اجتماعی و کمترین میزان را رفتارهای کم گویی تشکیل می دهند. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد، ابعاد دلبستگی و الگوهای ارتباطی زوجین در مواردی قادر به پیش بینی رفتارهای بازی کودکان هستند. رفتارهای تکاملی انطباقی مثبت، بازی اجتماعی را به طور مثبت و رفتارهای کم گویی را به طور منفی پیش بینی می کنند. رفتارهای منفی نیز قادر به پیش بینی بازی خشن و رفتارهای گوشه گیری منفعل در جهت مثبت در کودکان بودند. همچنین بعد دوری گزینی از حمایت نگاره ی دلبستگی/ فرد مراقب، رفتارهای کم گویی را در جهت مثبت پیش بینی می کند. الگوی ارتباطی مرد متوقع/ زن کناره گیر به صورت مثبت رفتار گوشه گیری منفعل را پیش بینی نمود. برای رفتارهای گوشه گیری فعال ارتباط معناداری با سایر متغیرها یافت نشد.

زمینه و هدف: تلفات ناشی از سوانح رانندگی و به تبع، خسارات بدنی و مالی سنگین ناشی از این گونه حوادث، موضوع را به معضلی ملی برای کشور تبدیل نموده است. این سوانح بیش از 7درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص میدهد. ماحصل تلاش های صورت گرفته برای کنترل و مهار این معضل از بعد حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی ، به صورت تصویب قانون اجباری خسارات وارد، شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه تعیین و احصاء تکالیف و وظایف متنوع برای سازمان ها و نهادهای متعدد دخیل در امر حوادث رانندگی متولد گردید. هدف این تحقیق پیشگیری از جرایم غیر عمد رانندگی با تاکید بر قانون مارالذکر میباشد. روش : تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. نویسنده در نظر دارد با تحلیل و بررسی مواد این قانون به احصاء شیوه های پیشگیری از جرایم غیر عمد رانندگی بپردازد. یافته ها و نتایج: کمبود ابزارهای پیشگیرانه موجود در قانون به عنوان نمونه محوریت خصوصیات وسیله نقلیه در تعیین حق بیمه نامه شخص ثالث. وعدم وجود نهادی فرادستی واجد اختیارات لازم به منظور نظارت بر حسن اجرای تکالیف تبیینی در قانون توسط نهاد های مجری قانون و ضرورت لحاظ ویژگی های فردی به استناد تبصره 1 ماده 18 قانون راننده و مکان جغرافیایی رانندگی در محاسبه حق بیمه و ضرورت پیش بینی مرجعی فرادستی در نظارت بر اجرای قانون توسط دستگاه های مجری ایجاد سامانه جامع حوادث رانندگی باستناد ماده 41 این قانون و توجه ویژه سازمانها بشرح وظایف خود در قانون مذکور برای پیشگیری از سوانح از موارد پیشنهادی و موارد اصلاحی و بازنگری در قانون است.

در سال های اخیر مشارکت فعال شهرداری ها در حوزه توسعه اقتصادی به عنوان یکی از ماموریت های نوین مدیریت شهری پذیرفته شده است. یکی از مهم ترین اقدامات در جهت ارتقای ظرفیت های اقتصادی شهرها، بهبود محیط کسب و کار می باشد. اهمیت توجه به فضای کسب و کار به حدی است که با شاخص های توسعه در یک شهر ارتباط مستقیم برقرار کرده و تحلیل آثار آن در روند توسعه آتی شهر مورد توجه کارشناسان قرار دارد. در حال حاضر در ایران، سنجش فضای کسب و کار تنها در دو سطح ملی و استانی انجام می شود. اما تمرکز بر سطوح پایین تر مانند شهر حائز اهمیت است. زیرا گاه در شهرها، شرایطی حاکم است که پدیده های اقتصادی موجود در آنها را با روندهای اقتصادی حاکم بر کشور و استان نمی توان تحلیل کرد. با این رویکرد در تحقیق پیش رو، مطالعه فضای کسب و کار در شهر جدید صدرا و نیز اثرات آن بر روند توسعه آتی شهر مدنظر قرار گرفته است. روش انجام این پژوهش، روش پرسشنامه همراه با مصاحبه است. یعنی با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند، با 54 فعال اقتصادی شهر صدرا مصاحبه شد و به همین تعداد پرسشنامه مشتمل بر 57 سؤال، توزیع و با کمک محققان تکمیل گردید. نتایج بررسی ها نشان می دهد، فضای کسب و کار شهر صدرا در وضعیت پایین تر از حد متوسط قرار دارد. در این شرایط، بنگاه های اقتصادی شهر قادر به عملکرد مطلوب نبوده و بخش خصوصی به سمت اقتصاد زیرزمینی، غیرمولد و غیررسمی سوق پیدا کرده است. واژه های کلیدی: شهر جدید صدرا، فضای کسب و کار، بنگاه کوچک و متوسط، توسعه اقتصادی شهر

موضوع این پژوهش موانع توسعه ی اقتصادی سکونتگاه های غیررسمی شهر کرمان و مسأله ی آن توسعه نیافتگی اقتصادی مناطق ذکر شده است. جامعه ی مورد مطالعه ی این پژوهش چهار سکونتگاه غیررسمی شهرک پدر، شهرک صنعتی، شهرک صیاد شیرازی و شهرک پشت بند مملکت بوده و روش انجام آن کیفی با رویکرد نظریه ی زمینه ای و استفاده از استراتژی مدل پارادایمی است. برای نمونه گیری در این پژوهش از روش هدفمند استفاده شده، تکنیک جمع آوری داده ها مصاحبه ی عمیق و در دو سطح ساختار نهادی و محلی انجام و تحلیل داده ها به روش مقایسه ای مداوم استروس و کوربین صورت پذیرفته است. تعداد مصاحبه ها در سطح محلی43، تعداد مفاهیم شکل گرفته 24و تعداد مقوله های ایجاد شده 10 مورد و در سطح ساختار نهادی نیز تعداد مصاحبه های صورت پذیرفته 17، تعداد مفاهیم شکل گرفته 7و تعداد مقوله های ایجاد شده 3 مورد است. در این بررسی به منظور قابل فهم کردن نتایج تحقیق برای خواننده و افزایش سطح  یکنواختی و همسازی نتایج، در بحث روایی به اندیشه ی لینکلن و گوبا و در بحث پایایی به اندیشه های کرک و میلر رجوع گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که با توجه به تداوم شرایط علّی مربوط به پدیده ی توسعه نیافتگی اقتصادی سکونتگاه های غیررسمی، شرایط زمینه ای و مداخله های غیرتخصصی ساختار نهادی، راهبردهای اتخاذ شده توسط ساکنان سکونتگاه های غیررسمی شهر کرمان، منجر به پیامدهای مورد انتظار در سند بالادستی ابلاغی نشده و با وجود گذشت بیش از یک دهه از زمان تصویب سند ذکر شده، در مناطق مورد بررسی، بستر لازم برای تحقق فرآیند توسعه ی مشارکتی در راستای تحقق توسعه ی اقتصادی هموار نگردیده است.

گرایش به تماشای برنامه های شبکه های ماهواره ای، تأسیس شبکه ها و پخش برنامه هایی به زبان فارسی از طریق این شبکه ها طی سال های اخیر موجی از نگرانی ها را در خصوص افزایش آسیب های اجتماعی، به ویژه آسیب های مرتبط با خانواده ها در سطح مسئولان نظام به همراه داشته است. بر همین اساس بررسی و تحلیل اجتماعی تأثیرات این برنامه ها بر ازهم گسیختگی خانواده ها در شهر تهران (فارغ از تمام عوامل مؤثر دیگر بر ازهم گسیختگی خانواده)، هدف اساسی مقاله حاضر است. چارچوب نظری مورد استفاده شامل نظریه وابستگی، نظریه استفاده و رضامندی و در نهایت نظریه کاشت در حوزه ارتباطات و رسانه می باشد. روش این تحقیق تحلیلی- توصیفی از نوع پیمایش بوده است. روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار آن پرسشنامه محقق ساخته است. نمونه آماری آن 137 نفر از مخاطبان برنامه های شبکه های ماهواره ای فارسی زبان است که به روش تصادفی از میان کسانی که به نوعی درگیر موضوع اختلافات، تنش ها و شکایات مرتبط با خانواده بوده و برخی از آن ها به همین سبب به دادگاه مراجعه کرده و تشکیل پرونده داده اند، انتخاب شده اند. روایی پرسشنامه با استفاده از روش منطقی و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ (ضریب آلفا کل 894/0) به دست آمده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین تماشای برنامه های فارسی زبان شبکه های ماهواره ای و از هم گسیختگی خانواده ها در تهران رابطه وجود دارد. علاوه بر این، نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که برنامه های ماهواره ای فارسی زبانی که در آن ها به ترویج روابط نامشروع می پردازند، مانند: نمایش سریال هایی که روابط آزاد جنسی را به طور مستقیم و غیرمستقیم ترویج می کنند و نیز برنامه های دیگری ازاین دست بیش از سایر برنامه ها در ازهم گسیختگی خانواده ها تاثیردارند. واژه های کلیدی: خانواده، ماهواره فارسی زبان، ازهم گسیختگی خانواده، هویت فردی، سبک زندگی غربی.  

یکی از عوامل مهم توسعه در هر منطقه فراهم بودن منابع آب مناسب می باشد. در این راستا ع لاوه ب ر کمی ت، توج ه ب ه وضع کیفی آن نیز از اهمیت شایانی برخوردار است. هدف از این تحقیق کاربرد مدل های ANN، ANFIS-GP، ANFIS-SC و GEP در مدل سازی شاخص EC آب رودخانه ها با استفاده از ترکیب ورودی های مختلف است. به این منظور از اطلاعات و داده های 5 متغیر شامل TDS، SAR، PH، کلر و دبی آب رودخانه نساء (استان کرمان) در طول آماری 21 ساله (1390-1370) به عنوان شاخص های مؤثر بر شوری آب استفاده شد. کارایی مدل ها توسط معیار های آماری ضریب همبستگی (R)، ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) و میانگین خطای مطلق (MAE) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل GEP با سه ورودی دبی، TDS و PH با داشتن کمترین RMSE (679/19 میکروموس بر سانتی متر) و MAE (736/10 میکروموس بر سانتی متر) و بیشترین R 2 (926/0) مناسب ترین مدل جهت پیش بینی EC و به عنوان تکنیکی برت ر جهت پژوهش های بعدی و جایگزین مطالعات میدانی ب رای ش بیه س ازی تغیی رات شاخص EC آب رودخانه ها می باشد.

در این مقاله عملکرد امنیه، در نقش نیروی نگهبان نظم و امنیت در روستاها و راه ها و متصدی مبارزه با قاچاق، در روزگار پهلوی اول بررسی شده است. امنیه و نظمیه وظایف معینی، مانند برقراری نظم و امنیت در ﻣﻨﻂﻘﮥ استحفاظی خود، عهده دار بودند. در دوران پهلوی اول بیشترِ مناطق فارس با نیروی امنیه، در نقش نیرویی نظامی، سروکار داشتند و نظمیه تنها در قصبات مهم فارس، آن هم نه در تمام دورﮤ پهلوی اول، وجود داشت. امنیه ها، برعکس نظمیه چی ها، کارشان را چندان بدون حاشیه انجام نمی دادند. پرسش هایی که این پژوهش درصدد پاسخ به آن است عبارت اند از: مهم ترین تحولات صورت گرفته در سازمان نیروی امنیه کدام بود؟ این تحولات بر امنیت و قاچاق کالا در فارس چه ﺗﺄثیری گذاشت؟ چرا نیروی امنیه به ریشه کنی قاچاق در فارس موفق نشد؟ روش پژوهش تحلیلی توصیفی با تکیه بر اسناد انتشارنیاﻓﺘﮥ سازمان اسناد ملی واحد فارس است. نتایج این پژوهش از کاهش نسبی قاچاق کالا در فارس، در ﻧﺘیﺠﮥ اصلاحات صورت گرفته در سازمان امنیه، حاکی است.

سلطنت ناصرالدین شاه با ایجاد اصلاحات سیاسی و اجتماعی در ایران همراه بود. ازجمله این اصلاحات تغییر در ساختار پستی کشور را باید نام برد. ورود تمبر به کشور تغییرات بنیادینی در زﻣیﻨﮥ ارتقاء نظام پستی به وجود آورد و عاملی برای تسریع روند اداری پست شد. در ابتدا تمبر نشان دهندﮤ کرایﮥ پستی بود و کارکردی اقتصادی داشت. در اواخر دورﮤ ناصرالدین شاه، کارکردهای دیگری برای تمبر در نظر گرفته شد و کارکردهای سیاسی و اجتماعی در کنار کارکرد فرهنگی نقش آفرینی کردند. این پژوهش در پی پاسخ به پرسش های زیر است: در نظام پستی دوره های قاجار و پهلوی، تمبر چه کارکردهایی داشته است. در این دوره، قالب شکلی و مفهومی تمبر چه فرآیندی را پشت سر گذاشته است. داده های پژوهش نشان می دهد که در مسیر تحول نظام پستی کشور، تمبر محورها و ابعاد مختلفی را دربرگرفت و باوجود مشکلات و موانع و کم شدن اعتبار جهانی آن، در زﻣیﻨﮥ چاپ و انتشار روند روبه رشدی را در پیش گرفت.

در دورة ساسانیان چندین خاندان کوچک و بزرگ در گسترة ایران پراکنده بودند که ازآن همه، هفت خاندان کارن، سورن، اسپاهبذ، مهران، اسپندیاذ، زیک و خود دودة ساسانی نژاده تر و نیرومندتر از دیگران بودند. هموندان خاندان های هفتگانه نژاده ترین ایرانیان شناخته می شدند و رؤساء این خاندان ها در دستگاه پادشاهی ساسانیان بسیار نیرومند بودند. پیوند این خاندان ها با پادشاه ساسانی آمیزه ای از ستیزها و سازش ها بود. در دورة نیرومندی دستگاه پادشاهی، بزرگان ایرانی و رؤساء خاندان های بزرگ، فرمانبردار پادشاه بودند و اگر پادشاه ناتوان بود، بزرگان و رؤساء خاندان های بزرگ فرمانروایان راستینِ ایران بودند. باوجوداین، در درازای تاریخ ساسانیان، ایرانیان باور داشتند که پادشاه ایران تنها باید هموَندی از تخمة ساسانیان باشد؛ ازاین رو، دیگر خاندان های ایرانی با همه نیرومندی خود و ناتوانی گاه به گاه دستگاه پادشاهی ساسانیان و جنگ ها و آشفتگی های خانگی، دست کم تا چند دهة پایانی تاریخ ساسانیان، این انگاره را نادیده نگرفتند و خواستار ستاندن پادشاهی از چنگ ساسانیان نشدند. پرسش اصلی ما این است که از خیزش ساسانیان تا آغاز فرمانروایی قبادیکم (488تا531م)، أهل البُیُوتات یا خاندان های هفتگانة ایرانی و بزرگان چگونه پیوندی با پادشاه داشته اند؟ این جستار نشان خواهد داد که پیوند بزرگان و خاندان های ایرانی با پادشاه آمیزه ای از ستیزها و سازش ها بوده است. در دورة پادشاهان نیرومند و جنگاور، خاندان های بزرگ ایرانی فرمانبردار پادشاه می شدند و اگر پادشاه ناتوان بود، بزرگان و رؤساء خاندان های بزرگ فرمانروایان راستینِ ایران بودند.

این نوشتار با این پیش فرض آغاز می شود که اندیشه انقلاب اسلامی در بستر اجتماعی- تاریخی دهه 20 و جریانات فکری و سیاسی آن تولد یافت؛ بنابراین پرسش اساسی این است که وضعیت مذهبی، فکری و سیاسی این دهه چگونه بوده که بستری اجتماعی و تاریخی را برای وقوع یک پدیده جامعه شناختی چونان انقلاب اسلامی فراهم آورده است و مسأله عمده این مقاله آن است که برخلاف تصور و برخی مدعاهای مطرح شده پس از انقلاب اسلامی، اندیشه انقلاب اسلامی، عمدتاً با اندیشه های جریان نوگرایی دینی دهه 20 و نه با اندیشه های بنیادگرایانه دینی در آن دهه قرابت دارد. بدین منظور در پژوهشی مجزا اندیشه انقلاب اسلامی با تحلیل تماتیک اندیشه رهبر و نخبگان انقلاب اسلامی به دست می آید. در این پژوهش با بررسی وضعیت مذهبی، فکری و سیاسی دهه 20 این نتیجه حاصل می شود که اندیشه انقلاب به یکی از جریانات فکری و سیاسی این دهه نزدیک تر است. از آ ن جا که در این دهه چهار جریان عمده فکری و سیاسی در فضای آزادی آن دوره حیات اجتماعی داشت، پس از مختصر اشاره ای به وضعیت مذهبی آن دوره به شناخت این جریانات پرداخته می شود، اما از آن جا که انقلاب 57 ایران قیدی اسلامی خورده است، بیشترین تأکید این مقاله به شناخت اندیشه های دو شاخه اسلام گرایی سیاسی یعنی بنیادگرایی دینی و نوگرایی دینی در دهه 20 است. بنیادگرایی دینی جریانی است که در زمینه معرفت دینی نیازی به تغییر نمی بیند و می کوشد پاسخ تمامی پرسش ها و نیازهای تجدد را به طور از پیش موجود از دل دین استخراج کند، نه با فهم جدید از دین و نوگرایی دینی که طیف گسترده ای را شامل می شود و در تلاش است که پاسخ تجدد را با فهم جدید از دین بدهد که این مسأله منجر به تغییر معرفت دینی می شود. در این مقاله به تفصیل به این جریانات پرداخته می شود.

بررسی بودجه عمومی کشور نشان دهنده ضرورت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین منابع عمومی است. افزایش مالیات ها بر منابع و مصارف بودجه عمومی، GNP و رفاه اجتماعی موثر خواهد بود. در این تحقیق ضمن معرفی یک مدل تعادل عمومی (CGE) مناسب برای تحلیل سیاست های مالی ایران، آثار افزایش سه گروه اصلی مالیاتی شامل؛ مالیات بر محصول، مالیات بر واردات و مالیات بر درآمد خانوارها و نیز افزایش همزمان هرسه نوع مالیات مذکور (در قالب سه سناریوی منفرد و یک سناریوی مرکب) در نرم افزار GAMS بررسی شده است. مقایسه نتایج سناریوهای منفرد نشان می دهد بیشترین میزان تأثیرات مربوط به افزایش 10 درصدی مالیات بر محصول است که منابع و مصارف عمومی را 88/0 و 79/0 درصد افزایش و کسری بودجه و رفاه را تا 04/14 و 58/1 درصد کاهش می دهد. اما در مجموع بهترین نتایج از اجرای سناریوی مرکب با کاهش 74/19 درصدی کسری بودجه متأثر از افزایش 26/1 و 13/1 درصدی منابع و مصارف عمومی در کنار صرفاً کاهش 14/0 درصدی رفاه حاصل می شود، که به عنوان سناریوی برگزیده جهت اجرا توصیه می گردد. ضمناً، به دلیل گستره محدود پایه های مالیاتی در تمام سناریوها تغییرات GNP منفی و ناچیز به دست آمده است.

بر اساس مفهوم ناسازگاری زمانی، اگر در فاصله زمانی و ترجیحات یا فن آوری تغییر نکرده و شوک پیش بینی نشده ای نیز روی ندهد، به نظر می رسد سیاست اتخاذ شده در زمان حال برای آینده، -باید در موعد مقرر نیز از همان درجه اعتبار برخوردار باشد؛ اما گاهی بنابر مصلحت اندیشی مقامات اجرایی این مهم به دست نمی آید. اگر این اقدام سیاست گذاران غافل گیرکننده باشد، این امکان وجود دارد که موقعیتی بهتر از آنچه وعده داده شده، حاصل شود. اما اگر این سیاست پیش بینی شود، بدون تغییر نرخ بیکاری، تورم بالاتری پدید می آید. در این تحقیق، وجود مسأله ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران در دو دوره بلندمدت و کوتاه مدت با استفاده از الگوی Ireland (1999) بررسی می شود. در رابطه با دوره بلندمدت، هم انباشتگی میان متغیرهای فصلی بیکاری و تورم برای دوره زمانی 1369:2 تا 1394:2 و 1381:1 تا 1394:2 آزمون شده و برای کوتاه مدت و در توضیح پویایی و حرکت همزمان تورم و بیکاری با در نظر گرفتن شوک های غیرقابل مشاهده، معادلات فضا حالت و رهیافت کالمن فیلتر مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج بدست آمده نشان دهنده وجود مسأله ناسازگاری زمانی در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران است و در نتیجه، اقتصاد نه تنها به سطح بیکاری پایین تر نمی رسد، بلکه در همان سطح اشتغال، تورمی بالاتر را تجربه می کند.

بین المللی شدن بازارهای مالی، باعث شده است آنچه در یک کشور روی می دهد به سرعت در کشورهای دیگر احساس شود. این امر بازده و ریسک اوراق بهادار موجود در بورس را تحت تأثیر قرارداده، بنابراین لازم است میزان ارتباط بین بازارهای بورس به خوبی مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرد. به این منظور در مقاله حاضر دو هدف دنبال می شود: 1) بررسی تأثیر بازارهای بورس هند و ترکیه بر بازار بورس ایران؛ 2) بررسی اثر بازار بورس ایران بر بورسهای هند و ترکیه. در این راستا این ارتباط به صورت جفت جفت بین بازار بورس ایران و بازارهای بورس ترکیه و هند موردبررسی قرار می گیرد.در این تحقیق که تمرکز اصلی آن بر مدل سازی نوسان در بازار بورس ایران و دو بازار بورس کشورهای آسیایی است، یک مدل گارچ چند متغیره توسعه داده شده که با استفاده از آن به بررسی سرایت نوسان بین شاخص های قیمت بازار بورس ایران، بازار بورس ترکیه و بازار بورس هند پرداخته شده است. رابطه بین بازارهای سهام، ایران، ترکیه و هند با استفاده از داده های روزانه قیمت سهام در دوره (2007-2013) و مدل گارچ بک (Angel & Keroni, 1995) موردبررسی قرار گرفته است. نتایج نمایانگر ارتباط مستقیم از بازارهای خودی با یک دوره قبل پسماند خود در هر سه کشور است. در مورد بازارهای خودی ضرایب آرچ و گارچ در مورد هر سه کشور ایران، هند و ترکیه معنادار هستند؛ بدین معنی که نوسان شاخص بازار بورس سه کشور ایران، هند و ترکیه با نوسان های قبلی خود ارتباط معنی دار آماری دارد؛ اما در مورد ارتباط بازار ایران با بازارهای هند و ترکیه هیچ اثری یافت نشد؛ به عبارت دیگر هیچ گونه سرایت نوسان از شاخص بازار بورس ایران به ترکیه همچنین در جهت مخالف، یعنی از بازار ترکیه به ایران وجود ندارد. در مورد بازار بورس هند نیز همین نتایج حاصل شد.

هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر تغییرات و شوک های قیمت نفت بر ظرفیت نصب شده انرژی بادی در کشورهای در حال توسعه و مقایسه تاثیر آن با تاثیر عوامل فناورانه یعنی افزایش مقیاس و یادگیری فنی است. برای این منظور با استفاده از روش رگرسیون غلتان و اطلاعات سال های 2003 تا 2015، نرخ های یادگیری فنی سالانه محاسبه شده و سپس با استفاده از روش رگرسیون داده های تابلویی و مدل خودرگرسیونی برداری مبتنی بر داده های تابلویی، به بررسی تاثیر تغییرات و شوک های قیمت نفت بر ظرفیت نصب شده انرژی بادی، به عنوان پیشروترین انرژی تجدیدپذیر، در کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که تغییرات قیمت نفت در بلندمدت تاثیر مثبت ولی اندک بر توسعه انرژی تجدیدپذیر در کشورهای در حال توسعه دارد. شوک های قیمت نفت نیز اگر چه در کوتاه مدت و به واسطه تقویت انگیزه کشورهای در حال توسعه برای انتقال فناوری های با مقیاس بالاتر موجب توسعه انرژی های تجدیدپذیر می شوند، در بلندمدت به تنهایی نمی تواند تضمین کننده توسعه انرژی تجدیدپذیر در این کشورها باشد.

شوکهای قیمت نفت یکی از مهم ترین متغیرهای موثر بر عملکرد اقتصاد ایران و نرخ بیکاری یکی از مهم ترین شاخص های معرف عملکرد اقتصاد کلان است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیرات نامتقارن شوک های قیمت نفت و همچنین تاثیر شدت تحریم ها بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران است. برای این منظور، اثر شوک های مثبت و منفی قیمت نفت و همچنین شدت تحریم ها بر نرخ بیکاری ایران طی دوره 1359-1394 با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد شوک مثبت قیمت نفت تاثیری منفی بر بیکاری داشته است و موجب کاهش بیکاری شده است و در مقابل شوک منفی قیمت نفت تاثیری مثبت و افزایشی بر نرخ بیکاری داشته است. همچنین نتایج برآورد مدل بیکاری نشان می دهد که افزایش شدت تحریم ها بر بیکاری تاثیری افزایشی داشته اند. نهایتا اینکه اقتصاد ایران به طور متوسط 8/2 دوره (سال) در رژیم بیکاری بالا قرار دارد و4/1 دوره (سال) در رژیم بیکاری پایین قرار دارد که حاکی از پایداری بیکاری بالا در اقتصاد ایران است.

ذخایر تجاری نفت خام یکی از مؤلفه های اساسی از مجموعه ی درهم پیچیده ی بازار نفت بوده و بررسی نوسانات آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی علل انباشت بی سابقه ذخایر تجاری نفت خام از زمان آغاز افت قیمت نفت با استفاده از دو رویکرد بررسی نقش شوک های ساختاری و تحلیل ثمرات رفاهی هست. در این پژوهش تأثیر شوک های ساختاری بر نوسانات ذخایر تجاری نفت خام در قالب یک مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) در دوره ی زمانی 2006 تا 2016 به دست آمده است. همچنین در این پژوهش برای نخستین بار با استفاده از روش مسئله معکوس [1] ثمرات رفاهی محاسبه گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از اواخر سال 2014 به بعد، شوک های عرضه نفت خام و پس ازآن شوک های سفته بازی بیشترین سهم را در توضیح علت انباشت بی سابقه ذخایر تجاری نفت خام، داشته اند. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیر پایه از ماه اکتبر سال 2014 به بعد با توجه به منفی شدن خالص ثمرات رفاهی[2] در وضعیت پس بهین(کونتانگو)[3] قرارگرفته و از این طریق موجب انباشت بیشتر ذخایر تجاری نفت خام با مقاصد سفته بازی گردیده است. [1]. Inverse problem 6. Net Convenience yield خالص ثمرات رفاهی مبین کسر هزینه های ذخیره سازی یک دارایی مصرفی از منافعی است که نگهداری آن دارایی نصیب دارنده ی آن می کند. 1. Contango

در میان دیدگاه ها درباره خلافت و امامت به عنوان یکی از چالشی ترین مسائل اسلام، آرای شاه ولی الله دهلوی، یکی از مهم ترین نظریه پردازان مسلمان اهل تسنن شبه قاره هند، به دلیل نوآوری های خاصی که دارد، از جایگاه خاصی برخوردار است. دهلوی در زمینه خلافت و امامت با ارائه تعریفی جدید آن را واجب کفایی دانسته و سپس همسو با امامیه، البته با دلایلی دیگر، خلافت و امامت را جزو اصول دین بر می شمارد. با این حال، اشکال ها و نقدهای متعددی بر دیدگاه های او وارد است؛ برای نمونه، تعریف وی جامع همه وظایف دینی خلیفه نیست؛ افزون بر آنکه مقید کردن آن به وجوب کفایی، برخلاف نظر قاطبه اهل تسنن و همسو با سلفیه است. از سوی دیگر، هرچند اعتقاد وی بر قرارگرفتن این مسئله در اصول دین موافق با امامیه است، مستندات و دلایل وی، صبغه علمی ندارد، بلکه واجد تناقض های بسیاری است و بیشتر دیدگاه های او برخلاف ادعایش مسبوق به سابقه است.

تجارب چند ساله اخیر نشان می دهد که تکیه اقتصاد به درآمد حاصل از فروش نفت خام، بی ثباتی درآمد صادراتی را به دنبال دارد. به منظور کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و چرخش به طرف اقتصاد چند محصولی در صادرات، جهت گیری سیاست-های صادراتی باید به سود صدور کالاهای غیرنفتی تغییر یابد. چنین امری تحقق پیدا نمی کند مگر اینکه فرصت های موجود در صادرات بخش های مختلف شناسایی و به این فرصت ها جنبه عملیاتی بخشیده شود. در این پژوهش به بررسی راهکارهای توسعه صادرات استان خراسان رضوی به کشورهای آسیای میانه پرداخته شده است. جمع آوری آمار و اطلاعات لازم از طریق مصاحبه با کارشناسان و صادرکنندگان استان خراسان رضوی به آسیای میانه در سال 1396 انجام گرفت. تعداد 110 پرسشنامه برای این منظور تکمیل گردید. جهت بررسی عوامل اثر گذار بر صادرات از رگرسیونی فضایی استفاده شد. نتایج نشان داد که بخش اعظمی از مشکلات صادرات استان داخلی است. مشکلات خارجی مانند روابط سیاسی با کشورهای هدف و تحریم ها وزن کمی در افت صادرات دارد.حمایت سفارتخانه ها، فعال نبودن رایزن های بازرگانی در کشورهای هدف، جزیره ای عمل کردن سازمان های دولتی، قیمت تمام شده کالاو مشکلات سیاسی با کشورهای آسیای میانه از جمله مهمترین موانع توسعه صادرات به شمار می رود. وجود زیرساخت های قوی برای صادرات مانند منطقه ویژه اقتصادی سرخس و پتانسیل های تولیدی داخل استان از جمله مولفه های اثر گذار بر توسعه صادرات استان به شمار می رود.

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه علیت شکاف دیجیتالی و شکاف درآمدی بین استانهای ایران می باشد، به عبارت دیگر آیا شکاف دیجیتالی (نابرابری در دسترسی و استفاده از ICT) موجب شکاف درآمدی (افزایش نابرابری درآمد) می شود، یا بر عکس شکاف درآمدی علت شکاف دیجیتالی است؟ یا آنکه باز خوردی بین آنها وجود دارد. برای این منظور از اطلاعات شاخص ضریب جینی به عنوان شکاف درآمدی و از شاخص پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات برای شکاف دیجیتالی استفاده شده است . از آزمون علیت گرنجری برای داده های پانل به بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین شکاف دیجیتالی و شکاف درآمدی در استان های مختلف کشور، طی دوره زمانی 1389 تا 1394 پرداخته شد. برآورد ضرایب بلندمدت با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تعدیل شده کامل (FMOLS) و برآورد ضرایب کوتاه مدت و روابط علیت با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد اولا: علیت دو طرفه بین شکاف دیجیتالی و شکاف درآمدی در کوتاه مدت و بلند مدت در کل استان های ایران وجود دارد. ثانیا: پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات (کاهش شکاف دیجیتالی) سبب کاهش نابرابری درآمد(کاهش شکاف درآمدی) می شود. همچنین افزایش شکاف درآمدی مانع پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات (افزایش شکاف دیجیتالی) می شود.

در سال های اخیر، اصلاح قیمت فرآورده های نفتی در مقام اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و حرکت به سمت قیمت های واقعی، در دستور کار قرار گرفته است. شناخت رفتار قیمتی این فرآورده ها قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی از اهیمت ویژه ای برخوردار می باشد، به طوریکه می تواند به عنوان پیش نیاز بسیاری از تصمیم گیری های حوزه انرژی مطرح گردد. مقاله حاضر به بررسی وجود رابطه موشک و پَر- افزایش سریع و موشکوار قیمت فرآوده ها با افزایش قیمت نفت و کاهش کند همانند یک پر در واکنش به کاهش قیمت نفت- در قیمت فرآورده ها پرداخته است. در این مقاله که از الگوی غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (NARDL) و داده های ماهانه برای بازه زمانی 2005 تا 2016 استفاده شده، نتایج حاکی از وجود رابطه نامتقارن بلندمدت و کوتاه مدت و نیز وجود اثر موشک و پَر، برای هر پنج فرآورده می باشد. لذا با لحاظ اثر فوق الذکر به نظر می رسد انتخاب قیمت فوب خلیج فارس معیار مناسبی نبوده و دولت می بایست نسبت به بازنگری مطلوب در قانون هدفمندی یارانه ها و سایر قوانین بالادستی مرتبط، با لحاظ این اثر، اقدام نماید.