امنیت پرواز

طیاره و پرواز با آن، ضمن اینکه رفاه و آسایش را در مسافرت ها به ارمغان آورده، همواره با اضطراب و تشویش همراه بوده است. در میان انواع طیاره ها، طیاره ملکی، به عنوان وسیله ای که مهم ترین ویژگی آن سرعت است، جایگاه منحصربه فردی در حمل ونقل کالا و مسافر به دست آورده و توانسته است صنعت هوا نوردی را، به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی در جهان، مورد توجه قرار دهد. دغدغه کشورها و مجامع بین المللی درخصوص تأمین و حفظ امنیت پرواز طیاره و مصونیت آن در قالب تصویب قوانین و مقررات داخلی و کنوانسیون های بین المللی تبارز یافته است. در عرصه حقوق داخلی افغانستان، قوانین متعددی. مانند مقرره اداره عمومی هوانوردی ملکی (1363)، مقرره تنظیم وظایف و اجراییات وزارت هوانوردی ملکی (1367) و قانون هوانوردی ملکی در جهت نظم و نسق ترانسپورت هوایی (1391) برای تنظیم و حفظ امنیت سیستم هوانوردی به تصویب رسیده اند. قوانین ذکرشده، تدابیر و مقررات قابل توجه مدیریت و ایمنی پرواز طیاره ملکی را پیش بینی نموده است، اما ضمانت اجرای این مقررات را به قانون خاصی (قانون جزا) ارجاع داده است. برخی از مقررات مربوط به ایمنی پرواز، حمل ونقل هوایی، رعایت قلمروی هوایی و جلوگیری از تخلفات پرواز و نقض قواعد حاکم بر ترانسپورت هوایی به صورت پراکنده در قانون جزایی (1355) پیش بینی شده بودند، اما قانون گذار افغانستان، به صورت ویژه در کود جزا، درخصوص حفظ امنیت هوانوردی همگام با اسناد بین المللی، فصل مستقلی را تحت عنوان جرائم نقض هوانوردی ملکی اختصاص داده و مجازات اشخاص حقیقی و حکمی نقض کننده قوانین هوانوردی ملکی را تعیین و تصویب نموده است.