دستمزد کارایی

طی سال های اخیر، نظریه دستمزد کارایی برای تبیین تفاوت دستمزدها و وجود بی کاری غیرارادی گسترش زیادی یافته است. این نظریه از جنبه های مختلفی به بررسی وجود تفاوت های قابل توجه در دستمزدها می پردازد. در این مقاله، براساس این نظریه ها، به بررسی تفاوت دستمزدها در کارگاه های بزرگ صنعتی بر حسب بخش های دولتی و خصوصی می پردازیم. داده های مورد استفاده در این مقاله برای دوره 77-1374 می شوند که شامل کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن به بالا برحسب کدهای دو رقمی اند. در این جا از برآورد معادله دستمزد استفاده شده است که در آن نقش عوامل مختلف مانند سطح آموزش، مهارت، سابقه و هم چنین نوع مالکیت کارگاه در نظر گرفته شده است. نتایج حاصله نشان می دهند که اولا تفاوت های معناداری بین دستمزدهای بخش دولتی و خصوصی وجود دارند و ثانیا این تفاوت ها صرفا ناشی از کارایی یا بهره وری و تاثیر عواملی از قبیل تحصیلات، سابقه، مهارت، اندازه بنگاه و... نیستند، بلکه با حذف اثرات چنین متغیرهایی، هنوز تفاوت دستمزدها معنادار است.

در پژوهش حاضر سعی گردیده رابطه ی میان دو متغیر دستمزد و بهره وری با به کارگیری داده های تابلویی بنگاه های 50 نفر و بیشتر در صنایع کارخانه ای ایران طی سال های 1373 الی 1386 و با استفاده از آزمون های تودرتوی هورلین- وِنِت مورد سنجش قرار گیرد. آزمون مذکور به عنوان آزمون بسط یافته علیت گرنجر برای داده های تابلویی همگن با ضرایب ثابت قابل کاربرد بوده و با توجه به محدودیت های موجود در آمارها، در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.نتایج به دست آمده نشانگر تأیید عدم علیت همگن از بهره وری به دستمزد و رد آن از دستمزد به بهره وری در اغلب صنایع ایران بوده است. به عبارت دیگر، در صنایع ایران تغییرات متغیر بهره وری اثر معناداری بر دستمزد نداشته (رد نظریات کلاسیک) در حالی که تغییرات دستمزد بر بهره وری معنادار بوده (تأیید نظریات دستمزد کارایی) هرچند اثرات مذکور از صنعتی به صنعت دیگر متغیر می باشد. در این میان در دو صنعت فلزات اساسی و وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر نه تنها علیت بهره وری بر دستمزد همانند سایر صنایع رد گردیده بلکه علیت بهره وری بر دستمزد نیز در این صنایع مورد تأیید واقع نشده و از این رو هیچ علیت معناداری در این صنایع میان متغیرهای فوق الذکر مشاهده نگردید.