رویکرد پیشگیرانه

تداوم بحران های زیست برکره، انسان را به ضرورت بازنگری در شیوه برخورد خویش با محیط زیست در جریان توسعه یافتگی واقف نمود. در همین راستا،‌ فنون و روش های علوم محیط زیست گسترش یافت که متداول ترین آن، انجام ارزیابی آثار طرح های توسعه بر محیط زیست (EIA) بود. اما این فنون و بخصوص EIA، از یک سو رویکردی اصلاحی دارند نه پیشگیرانه و از سوی دیگر قادر به تجزیه و تحلیل جامع اقدامات متنوع انسان که اغلب دارای اثرات تجمعی، القایی و ترکیبی می باشد، نیستند. وجود چنین نواقصی توجه به ارزیابی راهبردی محیط زیست را که رویکردی با نگرش راهبردی (p.p.p) است. ضروری می سازد تا ارزیابی های زیست محیطی در سطوح مختلف خط مشی گذاری، برنامه ریزی و عملیاتی صورت گیرد. اما این رویکرد نیز به دلیل اینکه در مراحل "مفهومی و تدوین" یک الگو تصمیم گیری دخالت ندارد، نمی تواند نقش فعال خود را در توسعه پایدار به خوبی بازی کند.نتیجه گیری: بنابراین با توجه به اینکه الگوهای تصمیم گیری از نظام ارزشی پیروی می نماید، تلفیق نمودن اخلاق محیط زیست که شالوده نظام ارزشی می باشد با ارزیابی راهبردی محیط زیست، با رفع نواقص پیشین، می توان حفظ و ارتقا، محیط زیست را هدف قرار داده و چارچوبی نو و جدید برای حل بحران های زیست محیطی ارایه دهد. در این مقاله نگارندگان با ارایه نظریه "تلفیق اخلاق محیط زیست با رهیافت ارزیابی راهبردی محیط زیست"، فرایندی جدید را برای ارزیابی های زیست محیطی طرح های توسعه برای نیل به «توسعه پایدار» پیشنهاد می کنند.

ثبت نوین، شکلِ تحول یافته ثبت سنتی و محصول انقلاب فنآوری اطلاعات است، ثبت نوین دانشی است که با وسایل الکترونیکی مثل، امضاء الکترونیک، اسکنر انگشت نگار و سامانه هوشمند، به ثبت اسناد و املاک می پردازد تا موجب امنیت مالکیت و پیشگیری وضعی از وقوع جرم، علیه مالکیت شود. ازنگاه پیشگیری از جرایم علیه اموال ومالکیت، جرم شناسیِ کاربردیِ پیشگیرانه نیز، با مطالعه روش های علمی پیشگیرانه، ازوقوع جرایم ، جلوگیری می کند، چون هردو دانش ثبت الکترونیک و جرم شناسی پیشگیرانه، از وسایل و روش های علمی، برای مهار جرم بهره می برند و رسالت مشترک پیشگیری از جرم دارند، لذا هر دو دانش در « روش و هدف» با همدیگرارتباط دارند، بدین سان، بنظر می رسد، ثبت نوین، مصداق روشنی از جرم شناسیِ کاربردیِ پیشگیرانه است که، هدف آن، پیشگیری وضعی از جرایم حوزه اموال، املاک و مالکیت، است. با توجه به همگرایی دو دانش مذکور، هدف مقاله، تبیین نقش ثبت نوین، در پیشگیری از وقوع جرم، دردو نظامِ حقوقی ایران و امارات است. یافته های تحقیق که به روش مطالعه توصیفی تحلیلی قوانین و متون حقوق ثبت دو کشور، با نگاه تطبیقی انجام گرفته، اثبات می کند که ثبت نوین با تدابیر وابزار دیجیتالی ازقبیل: بیومتریک، کارت هوشمند ملی، دفاتر ثبت الکترونیک ونظام کاداستر، باعث کاهش یا حتی در مواردی حذف دعاوی ودر نهایت، پیشگیری از جرم دردو نظامِ حقوقیِ ایران و امارات می گردد.