اصل تصرّف حقوقی

اختلافهای ارضی و مرزی حجم قابل ملاحظه ای از آراء دیوان بین المللی دادگستری را به خود اختصاص داده اند. دیوان برای حل و فصل چنین اختلافهایی در درجه اوّل به جستجوی معاهدات مرزی معتبر می پردازد و در صورت وجود چنین معاهده ای میان طرفین اختلاف، اصولاً به دیگر دلایل و مستندات توجّهی نمی کند. در وهله دوّم، دیوان به سراغ اصل تصرّف حقوقی می رود و در صورت عدم امکان اجرای این اصل در مرحله سوّم به اعمال اصل سلطه مؤثّر می پردازد. اصل تصرف حقوقی،توسط دیوان بین المللی دادگستری صرفاً در وضعیتهای پسااستعماری اعمال شده و دیوان علیرغم فرصتهایی که داشته،علاقه ای به اعمال این اصل در سایر وضعیتها از جمله پساتحت الحمایگی را از خود نشان نداده است.با توجه به سیستم بین المللی معاصر که نظم و امنیت را هدف قرار داده است،اعمال این اصل به عنوان ابزاری کارآمد در جهت ثبات مرزها و به تبع آن حفظ،تحکیم و تضمین و اعاده صلح و امنیت بین المللی در نظر گرفته می شود.پژوهش پیش رو با روشی توصیفی-تحلیلی در پی تشریح و تحلیل ویژگی ها،جایگاه و برآیندهای اعمال این اصل است.

موضوع امنیت یکی از مواردی است که اهمیت و کارکرد آن درباره مرز کشورها، امری انکارناپذیر است. بروز اختلاف های ارضی و مرزی میان کشورها می تواند امنیت مرزهای میان آنها و حتی نظم و امنیت عمومی جامعه بین المللی را به مخاطره اندازد و زمانی که این اختلاف به بروز درگیری مسلحانه منجر شود، این نقش پررنگ تر خواهد شد. در این میان، حل و فصل اختلاف های ارضی و مرزی میان کشورها می تواند باعث حفظ، اعاده و تضمین نظم و امنیت در مرزها و در کل جامعه جهانی شود. در این تحقیق درصدد هستیم با بررسی اجمالی پرونده های ارضی و مرزی مطرح نزد دیوان بین المللی دادگستری، که به درگیری مسلحانه میان طرفین منجر شده است، به توضیح نقش دیوان در حل و فصل اختلاف های ارضی و مرزی میان کشورها در مسیر حفظ، اعاده و تضمین امنیت مرزها بپردازیم. این تحقیق از نظر هدف، بنیادی و از نظر روش، اسنادی است. پژوهش حاضر، با استفاده از منابع کتابخانه ای، اینترنتی، مقالات، پژوهش های لاتین و فارسی و مطالعه پرونده های دیوان بین المللی دادگستری در حوزه اختلاف های ارضی و مرزی میان کشورها انجام شده است. روش گردآوری اطلاعات، به صورت فیش برداری با بررسی پرونده های دیوان بین المللی دادگستری بوده است. منبع اختلاف هر چه باشد، وقوع اختلاف های ارضی و مرزی میان کشورها، به خصوص اگر به درگیری مسلّحانه میان آنها منجر شود، نظم و امنیت مرزها را مختل می کند و بر آن تأثیری منفی می گذارد. دیوان بین المللی دادگستری، با ابزارهای حقوقی در دسترس و بهره گیری از اختیارات و صلاحیت های خود، به حل و فصل اختلاف های ارضی و مرزی میان کشورها می پردازد. دیوان در این مسیر سلسله مراتب: 1. اصل احترام و ثبات معاهدات مرزی؛ 2. اصل تصرّف حقوقی؛ 3. اصل سلطه مؤثر را رعایت می کند و با توسل به اصولی همچون استاپل، رضایت، عملکرد بعدی دولت ها، انصاف و ... در جهت تضمین اصل ثبات مرزها گام برمی دارد. اصل ثبات، سنگ بنای سیستم معاصر حقوق بین الملل است و مرزها، به عنوان نقطه شروع روابط میان کشورها که سازنده اصلی این سیستم هستند، نیازمند امنیت اند. دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یک مرجع قضایی بی طرف، مستقل و  کارامد با وقوف به وظیفه خود، از همه ابزارهای در دسترس برای حل و فصل اختلاف های ارضی و مرزی (به عنوان عامل تهدید امنیتی مرزها) استفاده می کند. دیوان با هدف قرار دادن اصل ثبات، در جهت تضمین امنیت مرزها و کل جامعه جهانی گام برمی دارد.