درخت حوزه‌های تخصصی

معاهده منع اشاعه سلاحهای هسته ای بدون هیچ تغییر و اصلاحی به مدتی نامحدود تمدید گردید. این یک پیروزی قاطع برای دارندگان سلاحهای هسته ای محسوب می شود. در این مقاله‘ ابتدا روند تصویب معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای و تعهدات طرفین معاهده مورد بررسی قرار گرفته است؛ سپس در مورد تکلیف دارندگان تکنولوژی هسته ای به انتقال آن به کشورهای در حال توسعه از این دیدگاه دفاع شده است که هر چند که ماده 4 چندان تکلیف و تعهدی برای قدر تهای هسته ای ایجاد نمی کند که معادل و عوض تعهدات کشورهای فاقد انرژی هسته ای به حساب آید‘ با وجود این‘ ماده 4 تنها موردی است که به مسئله انتقال تکنولوژی هسته ای و عمومی کردن استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای تفسیر گردد. در قسمت پایانی مقاله با تأکید بر اینکه آژانس بین المللی انرژی هسته ای تنها ارگان صالح برای کنترل و نظارت بر فعالیتهای هسته ای دول عضو و اظهار نظر نسبت به تخلفات آنهاست. اقدامات بعضی از دولتها در ایجاد مانع در همکاری بین اعضاء برای انتقال تکنولوژی هسته ای ناقض ماده 4 معرفی شده است

1. دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده براساس بیانیه های الجزایر که در 19 ژانویه 1981 برابر با 29/10/1359 امضاء و منتشر گردیده، تأسیس شده و همچنان به کار خود ادامه می دهد. طرح دعوا نزد دیوان دارای مهلت یک ساله محدودی تا 19 ژانویه 1982 بوده، به جز دعاوی دولتین علیه یکدیگر که ناشی از تفسیر و اجرای بیانیه های الجزایر باشد، هر زمان قابل طرح است.2. دعاوی که نزد دیوان طرح شده برحسب موضوع دعوا، اصحاب دعوا و خواسته طبقه بندی شده است:دعاوی الف: دعاوی دولتین علیه یکدیگر ناشی از تفسیر و اجرای بیانیه های الجزایر (دعاوی تفسیری)؛دعاوی ب: دعاوی دولتین یعنی دستگاههای دولتی ایران یا امریکا علیه یکدیگر در مورد خرید یا خدمات (دعاوی تجاری دولتین)؛دعاوی بزرگ: دعاوی اتباع هریک از دولتین علیه دستگاههای دولتی طرف مقابل؛دعاوی کوچک: دعاوی اتباع هریک از دولتین علیه دستگاههای دولتی طرف مقابل که خواسته آن کمتر از 250.000 دلار باشد.3. صلاحیت موضوعی دیوان داوری برای رسیدگی به دعاوی اتباع (دعاوی بزرگ ـ دعاوی کوچک) در بند 1 ماده 2 بیانیه حل و فصل دعاوی مشخص شده و عمدتاً عبارت است از دعاوی ناشی از دین، قرارداد، مصادره یا سایر اقدامات مؤثر بر حقوق مالکانه. علاوه بر این، دعوا باید شرایط دیگری نیز داشته باشد تا در صلاحیت دیوان قرار گیرد، مانند اینکه در تاریخ امضای بیانیه ها به وجود آمده و پابرجا باشد، و نیز باید از تاریخ پیدایش دعوا تا تاریخ امضای بیانیه ها مستمراً در اختیار اتباع دولت مربوط (ایران یا امریکا) باشد که اصطلاحاً شرط استمرار تابعیت ادعا گفته می شود. در مورد دعوای متقابل نیز دیوان هنگامی صلاحیت رسیدگی دارد که با دعوای اصلی متحدالمنشأ باشد. در طول 17 سالی که از عمر دیوان داوری می گذرد دعاوی زیادی مطرح و مورد رسیدگی واقع شده که ذیلاً گزارش آماری آنها تا شهریور ماه سال 1376 ارائه می شود.

در سالهای اخیر « قوه قاهره و انتفای قرارداد» به صورت کلی مورد بحث و بررسیهای نسبتاً گسترده مقاله های حقوقی و تحقیقات دانشگاهی قرار گرفته اند. به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران دعاوی بسیاری در ارتباط با قراردادها مطرح شده اند که اگر نه در همه بلکه در غالب آنها بحث قوه قاهره یا انتفای قرارداد، به لحاظ وجود مصادیقی از موضوع که در رأس آنها انقلاب و اعتصابها و جنگ می باشد، مطرح بوده است. لذا ضرورتی دیده نمی شود که به بررسی مفصل و مجدد آنچه تاکنون انجام شده و نیز به مسائلی که روشن و واضح گردیده پرداخته شود. در مقاله حاضر سعی می شود بخشی از موضوع قوه قاهره و انتفای قرارداد که بیشتر در عمل مطرح می باشد و تاکنون هم چندان مورد بررسی قرار نگرفته، مورد تحلیل قرار گیرد و آن عمدتاً به آثار قوه قاهره و انتفای قرارداد مربوط می شود.

دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده (دیوان داوری) که به موجب بیانیه های الجزایر مورخ 29/10/1359 به وجود آمده است، در 10 تیرماه 1360 اولیه جلسه خود را در مقر آن (لاهه) تشکیل داد. دیوان مذکور اینک دومین دهه از حیات خود را سپری می کند. اوصاف دیوان داوری، از جمله سازمان و صلاحیت آن، در بیانیه های الجزایر به ویژه بیانیه حل و فصل دعاوی و مقررات داوری آن، که مأخوذ از قواعد داوری مصوب کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل مشهور به قواعد داوری آنسیترال است، آمده است. نویسندگان و حقوقدانان ایرانی نیز دیوان مذکور را اجمالاً معرفی کرده اند، با این حال تفصیل مقال محتاج نوشته مستقلی است. اما جایگاه دیوان داوری و ماهیت حقوقی آن، دست کم از جانب حقوقدانان ایرانی، کمتر مورد بحث واقع شده است. حقوقدنان خارجی هم که به مناسبتی به این مهم پرداخته اند، به جز یک مورد، اغلب در ضمن مباحث دیگر یا به عنوان مقدمه استنتاجات خود از آن سخن گفته اند. مقصد ما در این نوشتار آن است که نشان دهیم دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده، از نظر حقوقی، دارای هویتی بین المللی و متعلق به نظام حقوق بین الملل است. این مدعا مبتنی بر دلایلی است که در سطور آتی توضیح خواهیم داد.

از همان ابتدای تصدی امور دفتر خدمات حقوقی بین المللی که وظیفه آن هماهنگی، نظارت و برنامه ریزی در دعاوی بین المللی مربوط به دستگاههای دولتی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه دعاوی مطروح در دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده مشهور به دیوان داوری لاهه است، همواره در اندیشه بودم که تجارت و دیدگاههای حقوقی تازه ای که به مناسبت اشتغال به این مهم گهگاه حاصل می شود، در اختیار جامعه حقوقدانان کشور قرار گیرد و از اینکه آن همه تجربه و تحول صرفاً به یافته ها و تجربه های شخصی معدودی دست اندرکاران دعاوی بین المللی در دفتر خدمات حقوقی بین المللی و سازمانهای دولتی درگیر در دعاوی مذکور تبدیل شود و یا در گوشه و کنار پرونده ها مکتوم بماند، دریغ می بردم. راه اندازی و انتشار مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی در سال 1363 نخستین تدبیری بود که می توانست به بخشی از این نیاز پاسخ دهد؛ گو اینکه چنین تمهیدی کافی نبوده است

تصمیمات جاری دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده و دیگر احکام داوری های بین المللی، موقعیتی کاملاً استثنایی فراهم ساخته است تا وضعیت فعلی مقررات مربوط به تعهد دولت به جبران خسارت ناشی از دخالت مؤثر در حقوق قراردادی متعلق به بیگانگان مورد بررسی قرار گیرد.اعم از اینکه اخذ مال شکل آشکار مصادره (یا ملی کردن) را داشته باشد یا به نحوی که غالباً معمول است به صورت ادعای نقض قرارداد منعقده با بیگانه جلوه گر شود، خواهان خارجی معمولاً برای اثبات غیرقانونی بودن ضبط اموال با مشکلات عدیده ای روبروست. همان گونه که بعداً ملاحظه خواهد شد، مزیت اثبات غیرقانونی بودن عمل دولت توسط خواهان در این واقعیت نهفته است که در صورت غیرقانونی بودن ضبط اموال میزان غرامت دریافتی به مراتب بیش از موردی خواهد بود که ضبط اموال به صورت قانونی انجام گرفته باشد. ولی از آنجا که مشروعیت یا عدم مشروعیت نقض قرارداد یا دیگر اشکال ضبط اموال براساس قانون حاکم بر قرارداد («قانون مناسب») تعیین می گردد، حداقل در بدو رسیدگی، بخش عظیمی از استدلالهای حقوقی در این جهت به کار گرفته می شود تا ثابت کند که قانون مناسب قانون کشور طرف قرارداد نیست. دلیل آن هم روشن است، و آن اینکه کشور طرف قرارداد با استفاده از اختیار اصلاح قوانین داخلی خویش نمی تواند اقدامات خود نسبت به قرارداد را مشروعیت بخشد. بنابراین، خواهان خارجی سعی در اثبات این نکته دارد که قانون کشور طرف قرارداد، قانون مناسب نیست بلکه قانون حاکم بر قرارداد از حیطه کنترل دولت طرف قرارداد خارج است. لذا اولین پرسشی که غالباً مطرح می شود این است که قانون حاکم بر قرارداد کدام است.

سرعت یکی از علائم مشخصه بازرگانی به شکل جدید است. در همین راستا، امروزه درصد بسیار بالایی از معاملات تجاری از طریق دستگاههایی چون «فاکس» و «تلکس» انجام می پذیرد (عقد غائبین) و برای همین منظور، جهت تسریع کار، طرفین در چند مورد اساسی نظیر قیمت، تاریخ حمل، محل تحویل و در موضوعاتی از این قبیل صریحاً توافق می کنند، و برای بقیه شرایط معامله و جزئیات بیشتر، به شرایط عمومی یا قرارداد نمونه ای که پیشاپیش از سوی یکی از طرفین تنظیم و آماده گردیده و در معاملات مشابه مورد عمل است، ارجاع می دهند.در بسیاری از این «شرایط عمومی» یا «قراردادهای نمونه»، پیش بینی می شود که حل و فصل اختلافات از طریق داوری صورت پذیرد؛ لذا در بین حقوقدانان این سؤال مطرح شده که آیا ارجاع به شرایط عمومی قرارداد نمونه که یکی از بندهای آن پذیرش داوری به عنوان طریقه حل اختلافات آتی است به معنی انعقاد قرارداد داوری است و برای طرفین ایجاد الزام می کند؟ به عبارت دیگر، شرط داوری که در متن قرارداد منعقده میان طرفین قید نشده و از احاله به اسناد خارج از متن قرارداد اصلی به دست می آید، تا چه حد اعتبار دارد؟

کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا از تاریخ اول ژانویه 1988 لازم الاجراء شده است. لازم الاجراء شدن کنوانسیون موصوف واقعه ای بسیار مهم در حقوق تجارت بین الملل محسوب می شود. بی شک، بیع بین المللی نظیر حقوق حمل و نقل، به دلیل نیازهای عملی آشکار، همواره مضمونی بسیار جالب برای متخصصان حقوق بین الملل بوده و کنوانسیونهای متعدد دیگر نیز در همین زمینه منعقد شده است که چهار کنوانسیون ، بدون احتساب موافقتنامه های منطقه ای، قبلاً بین بعضی از کشورها لازم الاجراء شده اند. لیست اولین کشورهای عضو کنوانسیون بیع بین المللی کالا (CVIM) ، قبل از هر چیز ثابت می کند که هدف نهائی کنوانسیون مذکور که همانا متحدالشکل کردن قواعد بیع بین المللی بدون توجه به نظامهای حقوقی، اختلافات سیاسی و اقتصادی، موقعیت جغرافیایی و میزان توسعه یافتگی بوده از هم اکنون تحقق یافته است. ایالات متحده امریکا، چین، فرانسه، مکزیک، استرالیا، ایتالیا، سوئد، مصر، اتریش و زامبیا در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و جای امیدواری بسیار است که در مدت کوتاهی، کشورهای متعدد دیگری نیز به کنوانسیون مذکور ملحق شوند. همه چیز این فکر را تقویت می کند که این نهضت موافق که تاکنون مورد تأیید همگان بوده است در آینده گسترش بیشتری یابد و دهه های پیش رو ناظر توسعه یک حقوق قراردادی در سطح جهانی در رابطه با محتوای کنوانسیون بیع بین المللی کالا و مسایل جنبی آن باشد؛ حقوقی که نفوذ آن علاوه بر اهداف اولیه که همانا تسهیل مبادلات بین المللی است، بتواند به طور محسوسی عادات حقوقدانان را نیز تغییر دهد.

1ـ بی تردید، «ضابطه پرداخت غرامت» در مورد مصادره اموال بیگانگان، یکی از مشاجره انگیزترین مقولاتی است که در آراء دیوان داوری ایران ـ ایالات متحده (که از این پس از آن به عنوان «دیوان» نام می بریم) و نیز در حقوق بین الملل پیوسته مورد اختلاف نظر بوده است. یکی از زمینه های مورد اختلاف به این مسئله مربوط می شود که آیا باید در مورد مصادره اموال، «غرامت کامل» پرداخت شود یا، برعکس، پرداخت «غرامت جزئی» کافی است. 2ـ در این مقاله، از بحث پیرامون ضابطه غرامت کامل و غرامت جزئی پرهیز می کنیم، زیرا بررسی حقوقی در این زمینه از موضوع بحث مقاله حاضر خارج است. ولی، سوای این مسئله که آیا ارزش مال مصادره شده باید به طور «کامل» مسترد شود یا اینکه تنها «جزئی» از آن پرداخت گردد، این اختلاف نظر نیز وجود دارد که اصولاً ارزش مال مزبور در وهله اول چگونه محاسبه می شود.

تعریف قرارداد و عقد هر نوع توافق بین دو یا چند طرف را در موضوعی خاص که دارای اثر حقوقی باشد می توان «قرارداد» نامید. موضوع قرارداد گاهی ایجاد نوعی حق و تکلیف است و گاه شناسایی، تغییر، اسقاط و یا انتقال آن دو. قراردادها از حیث تابعیت اشخاصی که آن را منعقد می کنند به دو نوع، قراردادهای داخلی و بین المللی تقسیم می شود که نوع اول در قلمرو حقوق داخلی و نوع دوم تحت حاکمیت حقوق بین الملل قرار دارد. قرارداد بین المللی عبارت از نوعی توافق به منظور شناسایی، ایجاد، تغییر یا اسقاط تعهد و یا انتقال حق است که بین دو یا چند دولت یا سازمان بین المللی منعقد می شود. برخلاف نظر عده ای که عقد را به «اثر» تعریف کرده اند در اصطلاح فقهی، عقد عبارت است از انشای ماهیتی که دارای آثار حقوقی است؛ یعنی انتقال مالکیت یا پیدایش تعهد از آثار عقد است نه ماهیت آن. برخی از حقوقدانان عقد را همان تراضی ایجاد کننده تعهد دانسته و بر این اساس عقد را چنین تعریف کرده اند: «توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می شود» . در این مورد باید گفت که عنوان «تراضی» نمی تواند بیان کننده ماهیت عقد باشد، زیرا در مفهوم تحلیلی عقد، قصد انشاء عنصر اساسی است و نمی توان عقد را منحصراً به تراضی یا توافق طرفین تفسیر کرد زیرا تراضی مادام که همراه با قصد انشای طرفین نباشد عقدی ایجاد نخواهد کرد.

به موجب قانون مدنی ایران شهادت یکی از ادله اثبات دعوی است و گرچه محدودیتهایی که قبلاً برای ارزش شهادت در دعاوی مالی مقرر شده بود، با اصلاح برخی از مواد قانون مدنی در سال 1361 رفع و بر ارزش شهادت به طورکلی به عنوان دلیل اثبات دعوی افزوده شده است، با این وجود، در سیستم حقوقی ما شهادت کسانی که در دعوی نفع شخصی دارند پذیرفته نیست (بند 3 ماده 1313 قانون مدنی). در رسیدگی قضائی در نظام حقوق بین الملل، این محدودیت وجود ندارد و در بعضی موارد شهادت اصحاب دعوی و دیگر اشخاص ذی نفع استماع می شود و در کنار سایر ادله اثبات دعوی واجد ارش قضائی است. با نتیجه گیری حاصله از آرا و تصمیمات دیوان داوری ایران ـ ایالات متحده می توان گفت که دیوان مزبور در قبول ادله و از جمله شهادت و تعیین ارزش اثباتی آن، برای خود آزادی عمل وسیعی قائل است. ذکر این نکته را ضروری می داند که این آزادی عمل دیوان مانع از این نیست که اولاً در مواردی که شهود طبق قوانین ایران واجد شرایط لازم برای ادای شهادت نباشند، با استناد به قسمت اول ماده 5 بیانیه حل و فصل که می گوید «هیئت داوری اتخاذ تصمیم درباره تمام موارد را براساس رعایت قانون انجام خواهد داد» اعتراض لازم به عمل آید و ثانیاً شهود معارض و یا دلایل دیگر در رد شهادت و اثبات بی اعتبار آن اقامه شود.

از قرن نوزدهم بدین سو استیفای دیون قراردادی یک دولت به اتباع کشور بیگانه (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) مسئله ای توأماً حقوقی و سیاسی شده است. اینکه روابط حقوقی بین دولت از یک سو و شرکتهای تجاری، بستانکاران، وام دهندگان و دیگر سرمایه گذاران خارجی از سوی دیگر، از نظام حقوق داخلی کشور سرمایه پذیر پیروی کند و اختلافات ناشی از سرمایه گذاریها نیز آنگونه که کالو در بیش از یک قرن پیش مطرح می ساخت در صلاحیت انحصاری دادگاههای داخلی باشد، غیررسا بوده و مسئله ای را حل نمی کند؛ چرا که این امر امنیت سرمایه گذاریهای خارجی را به حد کافی تضمین نمی نماید و عملاً در روابط بین المللی جایی ندارد. حتی قوانین ملی که هدفشان ایجاد بهترین احساس امنیت و تشویق سرمایه گذاریهایی خارجی است، مدتها است عملاً اثر خویش را از دست داده اند. سرمایه گذاران خارجی نوعاً به موجب تجربه پرخرجی که در چند مورد داشته اند، نتیجه گرفته اند که مقررات داخلی به علت اینکه هر زمان قابل تغییر یا الغا هستند، به آنان تضمین وافی نمی دهد.