فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۵۱۷ مورد.
جستاری از حقوق مدنی
منبع:
کانون ۱۳۸۲ شماره ۴۳
حوزههای تخصصی:
جستاری نقادانه پیرامون دلایل لزوم عینیّت «مورد رهن»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، لزوم عینیّت مورد رهن با دید تحلیلی در منابع فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بازشناسی معانی عینیّت مال مرهون و برشمردن دلایل لزوم عین بودن آن و ارزیابی آنها بوده و این سؤال مطرح است که چرا فقیهان امامیه بر عینیّت مورد رهن تأکید ورزیده، و رهن غیر اعیان را باطل می دانند؟ نتیجه این تحقیق آن است که عینیّت مورد رهن، دلیل قانع کننده ای ندارد و رهن گذاردن مال موجود در آینده، اموالی که وجود مادی ندارند، رهن اموال کلی (دیون) و منفعت، بر اساس منابع فقه شیعه صحیح شمرده می شود. از اینرو، پیشنهاد شده است که قانونگذار در اصلاحات آتی با بازنگری ماده 774 قانون مدنی، لزوم عینیّت مال مرهون را از شرایط صحت عقد رهن حذف کرده و رهن مال آینده، اموال غیرمادی، اموال کلی و منافع را تجویز نماید تا از این طریق، حمایت کافی از دارندگان این دسته از اموال صورت گیرد.
ابعاد حقوقی ازدواج با اتباع خارجی
حوزههای تخصصی:
در مالکیت و اخذ بشفعه
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۱ شماره ۲۵
حوزههای تخصصی:
نقش وکیل مدافع در دفاع
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۴ شماره ۹۵
حوزههای تخصصی:
وکالت در بیع بدون حق قبض ثمن
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۳
حوزههای تخصصی:
قرارداد اجاره به شرط تملیک مقررات و ضوابط حاکم بر آن
منبع:
کانون ۱۳۷۷ شماره ۱۰
حوزههای تخصصی:
تحلیلی از ضمان عقدی
حوزههای تخصصی:
معاملات شرطی،استقراضی ، رهنی و امثال آن
حوزههای تخصصی:
نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۷
حوزههای تخصصی:
مسؤولیت حرفه ای وکیل
حوزههای تخصصی:
تحلیل رویکرد حقوق اسلام و فرانسه به ضمان درک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امنیت رابطة قراردادی یکی از اهداف مهم حقوق قراردادها است، تا حدی که در حقوق اروپایی به عنوان یکی از اصول زیربنایی مورد بحث واقع شده است. ضمان درک یکی از قواعد مؤثر در تأمین ثبات رابطة قراردادی است که در حقوق مدنی ایران تحت تأثیر ناقص حقوق اسلام و فرانسه، بر حمایت از مالکیت عین مورد معامله مبتنی شده، و از فلسفة حقوقی آن، یعنی حمایت از منافع قراردادی، منحرف شده است. بنابراین، در این مقاله رویکرد حقوقی حقوق اسلام و حقوق فرانسه که منبع تدوین قانون مدنی بوده است، بررسی، و ثابت شد رویکرد دو سیستم یادشده به هدف، مبنا و فلسفة اجتماعی ضمان درک یکسان است ولی در مواردی که عین خارجی معامله شده باشد، دیدگاه های حقوق اسلامی بیشتر بر حمایت از مالکیت عین محدود شده، ولی در حقوق فرانسه به منافع قراردادی طرفین نیز توجه شده است.
در احکام اجاره با فرض وجود و یا حدوث عیب در عین مستأجره
حوزههای تخصصی:
اجمالی از قانون روابط موجر و مستأجر- مصوب 26/5/1376
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۵
حوزههای تخصصی:
وقف در آینه قانون
حوزههای تخصصی:
بیمه های اجتماعی و موسسات آن در ایران
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۱ شماره ۷۹
حوزههای تخصصی: