فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۵۱۷ مورد.
در مالکیت و اخذ بشفعه
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۱ شماره ۲۵
حوزه‌های تخصصی:
معاملات شرطی،استقراضی ، رهنی و امثال آن
حوزه‌های تخصصی:
نقدی بر رویه ی قضایی تحلیل بند 9 ماده (14) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 (1)
منبع:
دادرسی ۱۳۸۶ شماره ۶۱
حوزه‌های تخصصی:
ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از موضوعات مورد اختلاف بین علمای حقوق در بحث سقوط تعهدات و وفای به عهد،
ماهیت حقوقی ایفای غیرموضوع تعهد است. اگرچه تقریباً همهی حقوق دانان در این مسئله که در
این نوع وفای به عهد، تراضی داین ومدیون لازم است، اتفاقنظر دارند لکن برخی آن را صرفاً
قراردادی تملیکی دانسته و برخی دیگر آن را به تبدیل تعهد از نوع تبدیل موضوع، تعبیر میکنند.
تعیین ماهیت حقوقی پرداخت موضوع متفاوت با مورد تعهد، دارای آثار صرف ا تًحلیلی و نظری
نیست بلکه تفاوت میان بیع و معاوضه و صلح، تفاوت بین بیع و قرارداد نامعین، تفاوت میان تبدیل
تعهد و...از آثار عملی این بحث است. بهعبارت دیگر، ثمره اصلی این بحث، دستیابی به پاسخ
این سؤال است که آیا در این نوع توافق و تراضی همانند تبدیل تعهد، تضمینات دین سابق از بین
میرود یا آنکه بهواسطه قراردادیبودن آن، برخی خیارات در آن قابل اجراست؟ بنابراین در این
پژوهش، سعی بر آن است تا به طرح دیدگاهها و نقد مختصر آن ها پرداخته شود.
وکالت در بیع بدون حق قبض ثمن
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۳
حوزه‌های تخصصی:
تحلیلی از ضمان عقدی
حوزه‌های تخصصی:
اجمالی از قانون روابط موجر و مستأجر- مصوب 26/5/1376
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۵
حوزه‌های تخصصی:
ابعاد حقوقی ازدواج با اتباع خارجی
حوزه‌های تخصصی:
نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
مسؤولیت حرفه ای وکیل
حوزه‌های تخصصی:
بیمه های اجتماعی و موسسات آن در ایران
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۱ شماره ۷۹
حوزه‌های تخصصی:
در احکام اجاره با فرض وجود و یا حدوث عیب در عین مستأجره
حوزه‌های تخصصی:
قرارداد اجاره به شرط تملیک مقررات و ضوابط حاکم بر آن
منبع:
کانون ۱۳۷۷ شماره ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
وقف در آینه قانون
حوزه‌های تخصصی:
صلح مدعی خصوصی
حوزه‌های تخصصی:
جستاری نقادانه پیرامون دلایل لزوم عینیّت «مورد رهن»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله، لزوم عینیّت مورد رهن با دید تحلیلی در منابع فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بازشناسی معانی عینیّت مال مرهون و برشمردن دلایل لزوم عین بودن آن و ارزیابی آنها بوده و این سؤال مطرح است که چرا فقیهان امامیه بر عینیّت مورد رهن تأکید ورزیده، و رهن غیر اعیان را باطل می دانند؟ نتیجه این تحقیق آن است که عینیّت مورد رهن، دلیل قانع کننده ای ندارد و رهن گذاردن مال موجود در آینده، اموالی که وجود مادی ندارند، رهن اموال کلی (دیون) و منفعت، بر اساس منابع فقه شیعه صحیح شمرده می شود. از اینرو، پیشنهاد شده است که قانونگذار در اصلاحات آتی با بازنگری ماده 774 قانون مدنی، لزوم عینیّت مال مرهون را از شرایط صحت عقد رهن حذف کرده و رهن مال آینده، اموال غیرمادی، اموال کلی و منافع را تجویز نماید تا از این طریق، حمایت کافی از دارندگان این دسته از اموال صورت گیرد.
کفالت در لسان شرع
نقدی تحلیلی بر قانون روابط مؤجر و مستأجر
منبع:
وکالت ۱۳۸۰ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی: