درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم ترین تحولات هزاره سوم در جهان کسب و کار را باید در ارتقای جایگاه هیأت مدیره و بازاندیشی در نقش ها، مسئولیت ها و وظایف امروزی آنها مشاهده کرد. حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که می تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکت ها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی بکاهد و باعث بهبود عملکرد شرکت ها شود. صندوق های مشترک سرمایه گذاری وقف، همچون سایر شرکت ها، به رغم همه فرصت هایی که در اختیار قرار می دهند از چالش های مختلفی نیز رنج می برند. یکی از این چالش ها ناکارآمدی مدیریت در صندوق های وقفی است که منجر به کژمنشی مدیران می شود. در این مقاله به منظور رفع این چالش از مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی کمک گرفته شده است. از منظر حاکمیت شرکتی، برای ارتقای جایگاه صندوق های وقفی باید عملکرد مدیران را بهبود بخشید. بدین منظور می توان از یک بسته سیاستی شامل شفافیت، نظارت، اخلاق و مدیریت انگیزه ها بهره جست. بنابراین افزون بر تحریک انگیزه های معنوی و خیرخواهانه می توان با به کارگیری شفافیت و نظارت مناسب و با بهره مندی از سیاست های تشویقی و تنبیهی، تا حد مطلوبی از چالش های مربوط به مدیریت کاست. این مقاله با روش کتابخانه ای و به منظور تقویت جایگاه مدیریت در صندوق های وقفی جهت نهادینه کردن فرهنگ وقف و گسترش منابع وقفی تدوین شده است.

دولت ها و شرکت ها همواره جهت تأسیس یا گسترش و توسعه فعالیت های خود نیازمند تأمین مالی بوده اند و از آنجا که شروع ابزارهای تأمین مالی از کشورهای غربی بوده است، به طور معمول، بر اساس مبانی ارزشی و حقوقی آنها می باشد که در مواردی با مبانی ارزشی و حقوقی اسلام سازگار نیستند. به عنوان مثال بهترین ابزار بدهی در نظام مالی متعارف اوراق قرضه می باشدکه استفاده از این ابزار در نظام مالی اسلامی به دلیل ربوی بودن آن مردود شمرده می شود. دولت ها و شرکت های اسلامی که ضوابط شرعی جزء اصول اساسی و اولیه در جوامع آنها محسوب می شود جهت تأمین مالی نیازمند ابزارهایی هستند که مطابق با اصول اسلامی باشد که با گسترش ساختارهای مختلف معاملات مالی توسط بانک های اسلامی ایده استفاده از ابزار مالی صکوک یکی از ابزارهای فراگیر اسلامی می باشد که می توان از آن بهره برد. در این مقاله سعی ما بر این است تا با استفاده از انواع اوراق صکوک و بررسی مشکلات و ریسک های موجود مربوط به انواع اوراق صکوک بتوانیم انتخاب مناسبی داشته باشیم.

چکیده بانکدارى اسلامى، پدیده رو به رشدى است که براى برآوردن نیازهاى مالى مسلمانان دین‏مدار پدید آمده است تا حرمت معاملات مبتنى بر بهره را رعایت کند. اقتصاددانان بسیارى، ویژگى‏هاى اقتصادى این نهاد را در چارچوب اقتصاد اسلامى مطلوب مطالعه کرده‏اند. در عصر کنونى بازارهاى مالى جهانى، حضور یک بخش مالى مبتنى بر تقسیم سود و زیان، بسیار مشکل است. من یک مدل تکاملى نظرى بازى‏ها را ارائه کرده‏ام که در آن، مسلمانان دین‏مدار، بانک‏هاى معمول مبتنى بر بهره و بانک‏هاى اسلامى ضعیف (بانک‏هاى ترکیبى از بانک‏هاى متعارف و بانک‏هاى اسلامى) بر یک‏دیگر تأثیر متقابل مى‏گذارند. بانک‏هاى ضعیف، بانکدارى اسلامى کنونى است که به سبب تقلید از نظام بهره، مورد انتقاد است. در این مدل نشان داده خواهد شد که براى بقا و بنگاه‏هاى دین مدارانه در یک محیط ناهمگن و غیرمتجانس وجود نوع سوم از بانک‏ها ضرورت دارد. افزون بر این، نشان داده خواهد شد که بقاى بنگاه‏هاى دین مدارانه و بانک‏هاى ضعیف اسلامى در یک مسیر اسلامى قابل پیش‏بینى و لازم است.

چکیده یکى از ویژگى‏هاى مهم دین اسلام که آن را جاودانه کرده، این است که در کنار احکام ثابتى که از مصالح ذاتى، فطرى و ابدى حکایت مى‏کند، عرصه را براى طراحى شیوه‏ها و مدل‏هاى کاربردى نو، در اختیار مجریان و سیاستگذاران قرار مى‏دهد تا متناسب با پیشرفت جوامع و تحّولات اجتماعى و متناسب با وضعیّت زمان و مکان، مدل‏سازى کنند. احکام ثابت که همانند چارچوب‏هاى اساسى و پى‏ساخت‏هاى بنیادین است، محتواى اسلامى جامعه را حفظ مى‏کند و مدل‏هاى متغیّر، به آن، تحّول، تحّرک، پویایى و شادابى مى‏بخشد و به مسؤولان امر و کارشناسان اسلامى فرصت مى‏دهد تا پیوسته به فکر طرّاحى الگوها، مدل‏ها، سازمان‏ها و ساختارهاى جدید و منطبق با عصر و زمان خود باشند. در عرصه معاملات، از جمله معاملات پولى و بانکى نیز یک سرى احکام ثابت فقهى وجود دارد که جز در مواقع اضطرار و تزاحم، قابل تخفیف نیست و یک سرى عرصه‏هاى متغیّر کارشناسى وجود دارد که بر حسب اقتضاى موقعیّت تغییر مى‏کند. مهم‏ترین احکام ثابت فقهى و متغیّر کارشناسى که در معاملات پولى و بانکى باید مورد توّجه قرار گیرد، عبارتند از: أ. احکام ثابت فقهى 1. حاکمیّت دولت اسلامى بر نظارت، کنترل و هدایت بانک‏ها و معاملات بانکى؛ 2. خالى بودن معاملات بانکى از اکل مال به باطل؛ 3. خالى بودن معاملات بانکى از ربا؛ 4. خالى بودن معاملات بانکى از غرر؛ 5. خالى بودن معاملات بانکى از بیع کالى به کالى. ب. عرصه‏هاى متغیّر کارشناسى 1. مالکیّت منابع و سرمایه بانک‏ها (دولتى، خصوصى، داخلى، خارجى، مختلط)؛ 2. مدیریّت بانک‏ها (دولتى، خصوصى، داخلى، خارجى)؛ 3. انتخاب عقود شرعى مناسب؛ 4. انتخاب ساختار و سازماندهى مناسب. در این مقاله، ابتدا با استفاده از آیات و روایات و متون فقهى، احکام ثابت مباحث پول و بانکدارى اسلامى استخراج و بیان مى‏شود که معاملات بانکى و نظام بانکدارى باید در چارچوب آن‏ها طرّاحى شوند؛ سپس با تبیین زمینه‏هاى کارشناسى، عرصه‏هاى متغیّر بانکدارى ارائه مى‏شود. تفکیک حوزه‏هاى فقهى و ثابت معاملات بانکى از حوزه‏هاى کارشناسى و متغیّر، زمینه‏هاى فکر و نوآورى در طرّاحى ابزارهاى نو پولى و ارائه الگوهاى کارآمد بانکى را براى کارشناسان مسلمان و متخصصان پول و بانکدارى فراهم مى‏آورد.

پولشویی به زبان ساده مجموع عملیاتی است که بر روی اموال نامشروع مانند اموال حاصل از فروش مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و...، صورت می گیرد تا این اموال به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شود و منشأ نامشروع آن مخفی گردد. این پدیده به موجب قانون مبارزه با پولشویی در حقوق داخلی به عنوان جرم شناخته شده و همچنین با استناد به آیات متعدد و روایات و سیرة ائمه و برخی از قواعد فقهی نامشروع قلمداد شده است و برای مرتکب آن مجازات تعزیری وضع شده است، از دیدگاه امام خمینی تطهیر مال، نامشروع و باطل است؛ یعنی هم حرمت تکلیفی و هم حرمت وضعی دارد در این مقاله تلاش شده مبانی فقهی حرمت پولشویی و مجازات آن از دیدگاه امام خمینی مورد بررسی قرار گیرد.