درخت حوزه‌های تخصصی

کاوش در مباحث فقهی ضمان نشان می دهد که از نظر فقهاء قدر متیقن در این موارد، ضمان عین و بدل است، اما ضمان منافع از جمله مباحثی است که در مورد آن بین فقهاء اختلاف نظر گسترده ای وجود دارد، به طوری که ملاحظه تنوع منافع و کیفیّت فوات هرکدام، موجب شده که برخی به تفصیل قایل شده و گروهی دیگر مطلقاً ضمان را ثابت بدانند و جمعی نیز به کلی ضمان را نفی کنند. لذا بحث از ضمان منافع و مسئولیتی که از این حیث متوجه تلف کننده آن می شود، از موضوعات مهمی است که باید به صورت مفصل تبیین و بررسی شود. این نوشتار در صدد است پس از اثبات این فرضیه که ضمان منافع مطلقاً در تمام موارد ثبوت عین و بدل بر عهده ضامن می باشد، با تبیین و بررسی اقوال فقهاء در این زمینه، و با اتکاء به آراء مخصوص حضرت امام، قاعده ای مستقل تحت عنوان «ضمان منافع» با ملاحظه ادله مشروعیت قاعده و منطبق بر اصول مسلم و پذیرفته شده، پی ریزی کرده و ضمن ارائه این قاعده به عنوان دلیلی مستقل در محاکم و موارد لازم، بتواند جایگاه ویژه ای را برای این قاعده در بین قواعد فقهی و حقوقی تبیین نماید.

عقیده رایج در بین فقیهان امامیه، ضرورت قبض ثمن در مجلس عقد است؛ به طوری که ایشان یکی از شرایط عقد سلم را تسلیم ثمن در مجلس می دانند. لکن به این سؤال به صراحت جواب داده نشده که آیا قبض در سلم همچون بیع صرف، جزو شرایط صحت و تحقق این بیع است و بدون آن اساساً ملکیتی حاصل نمی شود یا اینکه قبل از قبض، ملکیت محقق خواهد شد. هرچند فقیهان برای جواب هر یک از سؤالات بالا به قضاوت و مقایسه ننشسته اند، عبارات ایشان به طور ضمنی سؤالات فوق را برمی انگیزد. بررسی روایات نیز کمک شایانی به اثبات این شرط نمی کند و استناد به اصل نیز با وجود دلایل دیگر مفید نیست. شاید مهم ترین دلیل این شرط، اجماع باشد که با نقدهای زیادی مواجه خواهد شد. نکته درخور توجه اینکه در اثبات این شرط در معاملات سلف، به بطلان بیع دین به دین اشاره شده است و فقهای زیادی به آن استناد کرده اند و همان فقها در بحث بیع دین به دین برای اثبات بطلان آن، به شرط نقدی بودن ثمن در بیع سلف استناد می کنند که استنادی دوری را به وجود آورده است. با استناد به موارد فوق می توان این شرط را از شرایط صحت بیع سلف حذف کرد.

اشخاص ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه با محجور معامله کنند و مالى را به او تحویل دهند. در این صورت، مسئولیت قراردادى محجور و حدود آن مطرح مى شود که مباحثى ظریف، اما پراکنده را در فقه به خود اختصاص داده است و قانون مدنى نیز حکم مستقلى در این زمینه دارد و مانند بسیارى از مسایل دیگر، قانون در این مورد نیز نیازمند توجه به تحلیل هاى فقهى و نظریات فقهاست. این نوشته درصدد است با بررسى فقهى موضوع و تطبیق آن با قانون، پاسخى متعارف و برگرفته از هر دو منبع، براى این مسئله به دست آورد.

بررسی عمل کرد نظام بانکی در قالب مدل های دقیق و منسجم ریاضی به ما این امکان را می دهد که برداشت دقیق تری از عمل کرد نظام بانکی و اظهارنظرهای تخصصی تری در این زمینه داشته باشیم. پرسش مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا می توان با وجود پیچیدگی های فنی و حقوقی در الگوی اسلامی تجهیز منابع، آن را با استفاده از روش های بهینه یابی پویای تصادفی، مدل سازی نمود؟ پژوهش پیش رو با این فرضیه که می توان با وجود پیچیدگی موجود در الگوی اسلامی، آن را در قالب یک مدل ریاضی پویای تصادفی بیان نمود، در نظر دارد با واردکردن نظریه های بانکداری اسلامی در تابع هدف و قیود مسئله بهینه سازی در تجهیز منابع یک بانک اسلامی، برای نخستین بار  گامی در راستای توسعه مدل های کمی در این زمینه بردارد.

ارزیابی درباره فرازوفرود بانکداری اسلامی یا بررسی تأثیر سیاست ها بر بهبود یا کاهش کارایی بانکداری اسلامی ، نیازمند معرفی شاخص بانکداری اسلامی است. هدف این مقاله طراحی و معرفی شاخص ترکیبی جدیدی برای بانکداری اسلامی می باشد؛ هدفی که می تواند وضعیت بانکداری اسلامی را در نظام بانکی ایران به خوبی رصد نماید. برای این امر ابتدا شاخه های بانکداری اسلامی در دو گروه شاخه های شرعی و شاخه های اقتصادی با مطالعه منابع مربوطه، شناسایی و تعیین شد. در مرحله بعد، با بررسی های به عمل آمده در خصوص هر یک از شاخه های بانکداری اسلامی مجموعاً 48 نماگر معرفی گردید. سپس با تکیه بر روش دلفی دومرحله ای نخبگان، وزن دهی ابعاد نماگر شناسایی شده که نتایج، گویای آن است که طبق نظر خبرگان رشته، به ترتیب شاخه های حذف ربا با وزن 0.127، عدالت اقتصادی با وزن 0.115 و رعایت اخلاق اسلامی با وزن 0.108 از عدد واحد، از بیشترین اهمیت برخوردارند. سرانجام، هدف و نتیجه اصلی این پژوهش از طریق میانگین وزنی شاخه های بانکداری اسلامی طرحی از شاخص ترکیبی بانکداری اسلامی را به دست می دهد.