فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۸۱ تا ۱٬۱۰۰ مورد از کل ۱٬۹۲۱ مورد.
حوزه و پژوهشهاى آن، بایدها و راهکارها
حوزههای تخصصی:
کنش تاریخى امام و جهش معرفتى حوزه
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۲ شماره ۹۵
حوزههای تخصصی:
حوزه ودانشگاه، همزیستى متفکرانه و کارکردگرائى معرفتى
حوزههای تخصصی:
حوزه و دانشگاه و اقتضائات همگرائى
حوزههای تخصصی:
تحلیلی نظری از انقلاب 1979 – 1977 ایران
حوزههای تخصصی:
مقالة حاضر تلاشی است برای تحلیل انقلاب اسلامی ایران. از آنجا که نظریههای اجتماعی موجود توان آن را ندارد که شکلگیری و آغاز انقلاب، نقش مردم و علل انقلاب و همچنین نقش روحانیت را تبیین و تشریح کننده نگارنده بر آن شده که به تشریح سه مسأله در مورد انقلاب بپردازد: 1ـ انقلاب اسلامی و نظریههای موجود در مورد آن؛ 2ـ تشریح انقلاب اسلامی؛ 3ـ علل انقلاب اسلامی ایران. علاوه بر این، نویسنده در این مقاله انقلاب اسلامی را با سایر انقلابها مقایسه میکند و سپس به نقش این انقلاب در آشکار کردن ضعف نظریههای اجتماعی موجود در تشریح انقلابها، از یکسو، و تکمیل این نظریهها تحت تأثیر انقلاب اسلامی، از طرف دیگر، میپردازد.
فراورى فکر و بازسازى بنیانها و ساختارهاى معرفتى
حوزههای تخصصی:
تجلی عرفان امام خمینی (ره)
حوزههای تخصصی:
مشروطیت, در اندیشه هاى تابناک حوزه نجف
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۲ شماره ۱۱۶
حوزههای تخصصی:
ولایت فقیه یا ولایت فقه تعامل یا تقابل؟(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
همهپرسى و شوراى نگهبان
حوزههای تخصصی:
همهپرسى یکى از راههاى شناخته شده در نظامهاى مختلف حقوقى براى دریافت مستقیم آراى عمومى است که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و نیز در فضاى سیاسى کشور مورد توجه واقع شده است. براى پاسخ به این سؤال که «آیا موضوع همهپرسى هم باید از نظر مغایرت با موازین اسلامى و اصول قانون اساسى مورد بررسى شوراى نگهبان قرار بگیرد یا نیازى به این کار نیست»، ناچار به آشنایى با تعریف، اهداف و گونههاى مختلف همهپرسى هستیم.مقالهى حاضر به همین منظور و در دو گفتار ارائه شده است. در گفتار نخست، به تعیین محل بحث مىپردازد و به این نتیجه مىرسد که محل اختلاف، همهپرسىِ موضوع اصل 59 قانون اساسى است.سپس در گفتار دوم، نگارنده به این نتیجهى قطعى مىرسد که درخواست همهپرسى بر مبناى اصل 59، خود یک «مصوبه»ى مجلس است و بنابراین، باید همهى مراحل قانونى دیگر مصوبات را طى کند و برخلاف برخى گفتهها، باید توسط همهى اعضاى شوراى نگهبان انجام شود و به فقها و جنبههاى شرعى اختصاص ندارد.
ولایت مطلقه فقیه؛ مسأله ای کلامی یا فقهی؟(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه بهار ۱۳۸۲ شماره ۳۵
حوزههای تخصصی:
قلمروهاى جهانى حوزه
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۲ شماره ۱۱۴
حوزههای تخصصی: