درخت حوزه‌های تخصصی

حق آزادی زنان از دیدگاه امام خمینی، مبتنی بر مبانی عقلی، نقلی و شهودی است. اختیار انسان که در آموزه های دینی تأکید شده و خاستگاه کلامی دارد در نظریة امام عنصر محوری حق آزادی است. عنصر عقلی آزادی انسان که حریت مرد و زن را تأمین می کند «اصل توحید و انحصار حق طاعت خداوند» است. عقل سلیم، انسان را در برابر خالق هستی مطیع می داند و از این رهگذر آزادی در عقیده، آزادی در سبک زندگی و دیگر موارد-تازمانی که مخالف قانون الهی نباشد- تبیین می شود.در شهو دهای عرفانی، حق آزادی حق بالعرض است که به خاستگاه اصلی، یعنی حق بالذات (خداوند) باز می گردد. حق آزادی زنان از منظر امام بسیار گسترده است به گونه ای که بانوان با رعایت قوانین شرعی در تعاملات اجتماعی، فرهنگ و سیاست (به جز ولی فقیه) مانند مرد ها از حق آزدای برخوردارند. شکل گیری جامعه سعادتمند در نظریه امام در گرو مادران نیکوکار است که با تربیت درست فرزندان و معرفی الگوهای صحیح، افراد سالم به جامعه تحویل می دهند. مقولة کرامت انسان که امام بر نسبت تساوی آن میان مرد و زن تأکید دارد، دیدگاه وی را از رویکرد آزادی غربی متمایز می سازد و با برخی از محدودیت های شرع قابل جمع است.

مقاله حاضر با عنوان جایگاه مردم در نظام حکومتى اسلام، دو رکن اساسى حکومت، یعنى قدرت و مشروعیت را از منظر شرع و عقل مورد بررسى قرار داده است. از دیدگاه نویسنده محترم در اسلام بهره‏گیرى از قدرتى مافوق اراده و اختیار مردم براى موجودیت و برپایى حکومت اسلامى ناپسند است. از دیدگاه عقل نیز، اقامه عدل اجتماعى بدون اراده جمعى ممکن نیست. بنابراین، نقش مردم در حکومت، تامین کننده رکن اول حکومت‏یعنى قدرت است. اما مقوم رکن دوم حکومت‏یعنى مشروعیت در نظام اسلامى، اراده خداوند است زیرا منبع مشروعیت‏باید خود مشروع و شایسته بالذات باشد و تنها اراده خداوند است که عادل بالذات و مشروع بالذات است و اراده انسان یا جامعه انسانى نمى‏تواند ملاک عدالت و مشروعیت‏حکومت قلمداد شود، و همین ویژگى است که حکومت اسلامى را از حکومتهاى دیکتاتورى و حکومتهاى مبتنى بر دموکراسى متمایز ساخته است زیرا در حکومتهاى دیکتاتورى، مردم مقوم قدرت حکومت نیستند و در حکومتهاى دموکراسى، خداوند مقوم مشروعیت‏حکومت نیست.

برای مهار قدرت، چاره ای جز نظارت بر حاکمان و صاحبان قدرت، وجود ندارد. با بررسی نظام نظارتی در اسلام به این نتیجه می رسیم که ساز وکارهای نظارت بر حکومت در اسلام کارامدتر از نظام های دیگر است؛ زیرا اولاً: اسلام علاوه بر نظارت بیرونی، بر نظارت درونی نیز تاکید ویژه ای دارد. ثانیاً: ساز وکارهای نظارتی در اسلام، موجب افزایش میزان محبوبیت حاکمان می شود و روابط حاکمان و شهروندان را از روابط خشک قانونی به روابط تربیتی - عاطفی، همراه با رعایت موازین قانونی تبدیل می کند. ثالثاً: رویکرد ساز وکارهای نظارتی در اسلام، رساندن فرد و جامعه به سعادت دنیوی و اخروی است؛ زیرا نظام حقوقی اسلام، زیرمجموعه نظام اخلاقی اسلام است. افزون بر همه اینها، نظارت بر حکومت در اسلام از ضمانت اجرایی بسیار قوی و مستحکمی برخوردار است.

امروزه حاکمیت قانون از جمله مؤلفه های حکمرانی خوب به شمار می رود و حکومت های دینی نیز که هدف اصلی خود را اجرای شریعت می دانند، در تلاش اند تا شریعت را به نحوی سازگار با اقتضائات عصر جدید اجرا کنند. از جمله اقتضائات عصر جدید، به وجود آمدن مسائلی است که حکم آنها در شریعت به عهده ی حاکم حکومت نهاده شده است. این مقاله در پی تبیین دیدگاه شهید صدر در خصوص قانونگذاری در مسائل مستحدثه در حکومت اسلامی است. به اعتقاد شهید صدر منطقه الفراغ (قلمرو قانونگذاری توسط حکومت اسلامی) تنها در حوزه ی مباحات- به معنای عام (شامل مستحبات، مکروهات و مباحات در معنای خاص)- است و به هیچ عنوان مستلزم نقص در شریعت نیست؛ اما برخی به استناد اینکه این نظریه مستلزم نقص در شریعت بوده و نیز مشابه نظریه ی منطقه العفو در فقه اهل سنت است، با آن به مخالفت برخاسته اند. این مقاله ضمن بررسی این نقدها و اثبات غیروارد بودن آنها، بر این اعتقاد است که منطقه الفراغ اولاً نظریه ی جدیدی در فقه شیعه نیست، بلکه قرائت دیگری از نظریه ی جامعیت دین است (هر چند که در قالب تقریری جدید بیان شده است)، ثانیاً ایراداتی بنیادین هم در مبانی نظری و هم در عرصه ی عملی دارد. به همین جهت در تأمین غایتی که به منظور آن پایه ریزی شده است، یعنی رفع مشکلات حکومت اسلامی در مناسبات دنیای جدید، از مطلوبیت لازم برخوردار نیست.

در این مقاله به تبیین مبانی کلامی امر به معروف و نهی از منکر در زمینه های عقلی، شرعی، کفایی و مراتب و شرایط آن پرداخته می شود. آن گاه اندیشة سیاسی معتزله در نسبت میان امر به معروف و نهی از منکر با مفاهیم و مسایلی چون، امامت و خروج بر امام، دارالکفر و دارالاسلام، تقیّه، اصلاح، انقلاب، آزادی و حکومت مروانیان و عباسیان بررسی می گردد. هم چنین رفتار سیاسی معتزله بر پایة امر به معروف و نهی از منکر نیز مورد کاوش قرار می گیرد. سپس عملکرد بخشی از معتزله نسبت به این اصل را در مناصب حکومتی از زمان مأمون تا واثق می پژوهد. در بخش پایانی نیز به جریان شناسی معتزله بر اساس اصل پنجم از اصول پنج گانه معتزله (امر به معروف و نهی از منکر) پرداخته می شود. بر این پایه سه رهیافت مبارزه مثبت، مبارزه منفی و شرکت در قدرت مورد اشاره قرار می-گیرد و بر شبه ایدئولوژیک بودن دولت معتزلی تأکید می شود.

حقوق بشردوستانه بین المللی یکی از مهم ترین شاخه های دانش گسترده حقوق است که کوشش دارد اگر به رغم تلاش های پیشگیرانه، مخاصمه مسلحانه ای آغاز شد، آن را هر چه محدودتر سازد، از آثار مخربش بکاهد و تابع مقررات کند. تبیین دیدگاه های ادیان، به ویژه اسلام به عنوان یکی از مهم ترین ادیان جهان معاصر، که متأسفانه گاه حتی از سوی پیروانش مورد کج فهمی و سوء تفسیر قرار گرفته، اهمیت ویژه ای دارد. مقالة حاضر تلاشی است در این جهت و با استناد به آیات و روایات، دیدگاه های اسلامی درباره قواعد و مقررات حاکم بر روابط طرفین، پیش و پس از مخاصمات مسلحانه را ارائه می کند. به چند فرهنگ گروی بسیار محدود باقی مانده است. معمولاً نهادهای ناظر بر معاهدات حقوق بشر و محاکم بین المللی و منطقه ای برای استفاده از این واژه علاقه ای نشان نمی دهند. یکی از دلائل آن می تواند فقدان یک تعریف حقوقی دقیق باشد. این مقاله قصد دارد موارد ذیل را بررسی نماید:

شوراى امنیت، عالى‏ترین رکن اصلى سازمان ملل متحد به شمار مى‏رود که اساسى‏ترین وظیفه آن نیز، پاسدارى از صلح و منیت‏بین‏المللى و رهانیدن بشر از بلاى جنگ است، اما مردم جهان، بعد از جنگ جهانى دوم، بویژه پس از تصویب قطعنامه تعریف تجاوز در 1974 م . /1353 ش . شاهد تهاجم عراق علیه ایران در سال (1980 م . /1359 ش). حمله عراق به کویت 1990 م . /1369 ش . و همچنین، یورش ائتلاف جهانى ضد عراق در 1991 م . /1370 ش . و تهاجم کشورهاى انگلیس، استرالیا، کانادا و ... در 2003 م . /1382 ش . به عراق به رهبرى آمریکا که هر یک مصداق عینى تجاوزند، بوده است . بنابراین، آیا عدم اقدام درست و به موقع شوراى امنیت در متوقف ساختن این جنگ‏ها، ناشى از مبهم بودن مفاد قطعنامه تعریف تجاوز بوده است، یا خیر؟!

بی شک تجّسس در حالات خصوصی مردم و تفتیش دربارة‌ اسرار نهانی آنها کاری مذموم و ناپسند است. در اسلام نوعی «امنیت» پیش بینی شده ‌که ‌در هیچ قانونی از قوانین دنیا وجود ندارد، و آن امنیت حیثیت و آبروی افراد حتی در محیط افکار دیگران است و بدیهی است سوءظن و تجسّس و تفتیش از عقاید این سرمایه‌ گرانقدر را به ‌خطر می‌افکند. قانون اساسی در دو اصل 23 و 25 بدین شرح که ‌در اصل 23 مقرر می‌دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به ‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه‌ قرار داد» و در اصل 25 آورده ‌است: «در بازرسی و فرستادن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی یا افشای مخابرات تلگرافی و تلکسی، سانسور، عدم مخابره ‌و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه ‌تجسّس ممنوع است مگر به‌ حکم قانون»، به این امر تصریح کرده است. نگارنده ‌در این جستار به ‌بررسی و تببین مبانی شرعی و جزائی هر دو مسأله پرداخته ‌که ‌امید است برای دانش¬پژوهان علم حقوق مثمر ثمر و مفید فایده‌ باشد.

نوشتار حاضر که به مقوله آزادى انسان از منظر قرآن، برهان و سنت پرداخته، تفاوت و تعدد معنا و مفهوم وصف آزادى را تابع انسان‏شناختى اشخاص، جوامع و مکاتب گوناگون دانسته، تاثیر جهان‏بینى الهى و مادى، باورها و ناباوریها در نگرش به آزادى را مورد بررسى قرار داده و حد آن را براى هر موجودى تابع خود او و براى غیر ذات حق بویژه زندگى اجتماعى انسان، محدود برشمرده است . طبیعت انسان را مغایر با فطرت او، طغیانگر و خواهان آزادى مطلق و خداوند را تنها تعیین‏کننده محدوده آزادى انسان در شوؤن گوناگون مى‏داند . همچنین با استناد به قرآن، عقیده را امرى علمى و منوط به تحقق مبادى و مقدمات آن در نزد انسان و غیر قابل تحمیل و انسان را در پذیرش آن آزاد دانسته است . جنگ و جهاد ابتدایى را موافق آزادى عقیده براى رفع موانع آزادى و رهایى فطرت اسیر شده بشر نه تحمیل دین و عقیده، قلمداد کرد و حمایت قرآن از آزادى اندیشه و دعوت و تشویق به آن، در قالب امر به تفکر، تعقل، تدبر و مانند آن را در بیش از سیصد آیه قرآن یادآور شده با استناد به قرآن، هدف از نزول آن را همین امر برشمرد و رفتار اربابان کلیسا در قرن پانزدهم و شانزدهم میلادى را از ساحت قرآن کریم به دور و یک فاجعه بزرگ انسانى دانست . در بخش‏هاى پایانى، کعبه به عنوان سمبل آزادى جامعه انسانى و انبیا، اولین آزادى‏خواهان جهان، معرفى و آزادى براى انسان به عنوان یک امر ضرورى و مورد نیاز و مقدمه حیات شایسته مادى و معنوى او دانسته شده است و با اشاره به عوامل بردگى روح و عقل و علم انسان، عبودیت نسبت‏به ذات اقدس خداوند، تنها عامل اوج و عروج انسان اعلام گردید .

سیستم مدیریت در نظام دینی، عهده داری مسؤولیت‏هایی الهی است و در پی برآوردن وظایف، تکالیف و مسؤولیت‏های مقدس و الهی است. در چنین سیستمی اخلاق معطوف به ارزش‏های والا نقش کلیدی و محوری دارد، که نهضت تربیتی اسلام در عرصه‏ی مدیریت به ساختن مدیرانی لایق، متخلق و برخوردار از فضیلت اهتمام ورزیده، و نمونه‏ی عالی چنین انسانی را لایق مدیریت در عرصه‏ی اجتماع می‏داند. در این نوشتار به نقش اخلاق در باروری مسؤولیت‏ها پرداخته شده است. اخلاق سودمدارانه مورد انکار نهضت تربیتی اسلام است و اخلاق فضیلت، آرمان این نهضت مقدس است. زیرا که اخلاق فضیلت است که می‏تواند پاسخ گویی را نهادینه و عملی نماید، لذا اخلاق مدیریت معطوف به فضیلت، منشوری مقدس دارد که در این منشور، درک وظیفه، مدیریت را امانت پنداشتن، دغدغه‏ی بندگان خدا را داشتن، معاشرت نیکو، صداقت، انتقاد پذیری، رعایت بیت‏المال و دوری از حرص و آزمندی و... به عنوان ابزار پاسخ گویی مطرح می‏باشند، همچنین پاسخ گویی، به لحاظ برخورداری از خصلت‏هایی منفی در اخلاق، به مانع‏هایی برمی‏خورد، همچون دنیاگزینی و ریاست خواهی و درک ننمون فضیلت معنوی خدمت، کنارآمدن با خطاکاران حوزه‏ی حاکمیت و فقدان انصاف و عدالت. برعکس، برخورداری از این فضیلت‏ها و رسیدن فرد مسؤول و مدیر به تعادل درونی، نفسانی و دست یازی او به ارزش‏های مثبت اخلاقی، مدیریت را بالنده و بارور می‏سازد و، در نتیجه، عنصر پاسخ گویی، امری نهادینه، بالفعل و عینی می‏گردد.