درخت حوزه‌های تخصصی

تحولات اخیر در روابط بین الملل و بخصوص بحران عراق، این بحث را مطرح ساخته است که اصولاً نقش و جایگاه سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت بین‏المللى چیست. سازمان ملل، به عنوان یکى از سیستمهاى فرعى نظام بین‏الملل، همواره تحت تأثیر ساختار نظام بین الملل و فرایندهاى کنترلى آن قرار داشته است. شکل‏گیرى نظام هژمونیک دستورى و استبدادى، به دنبال رویداد یازدهم سپتامبر و اشغال عراق توسط آمریکا، بدون مجوز شوراى امنیت، نقطه عطفى در تکامل تدریجى افول نقش سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‏المللى ارزیابى‏گردیده و نقش آن‏را به‏عنوان ابزارى‏در جهت ژئوپولتیک‏تازه‏آمریکاتنزل‏داده‏است.

قیام کربلا، قیامى جامع الابعاد و جاودانه است که به دلیل لایه‏ها و جنبه‏هاى فراگیر و متکثرش تفسیرهاى مختلف مى‏پذیرد و مى‏توان با رویکردهاى کلامى، فلسفى، عرفانى، تاریخى، فرهنگى و اجتماعى و سیاسى به آن نگریست . بدیهى است در طول تاریخ على‏رغم رویکردها و منظرهاى مختلف پردازش و تحلیل حادثه عاشورا، انحرافها و تحریفها، افراط و تفریطها و خبط و خطا نیز در تحلیل قیام عاشورا شده است که از جمله آن، افراط و تفریطهاى مربوط به تحلیل عقلانى محض یا عاشقانه و عارفانه صرف آن حادثه عظیم است و هر دو به نوبه خود پیامدهاى فکرى و اجتماعى منفى و آفات و آسیبهایى دارد . این مقاله بر اساس پیش گفته یادشده بر آن است تا شبهه تضاد عقل و عشق در فهم شناخت، ارزیابى و تحلیل قیام حسین را نفى و تعاضد و همگرایى عقل و عشق را در نهضت‏حسین نشان دهد .

از مجموعه مباحث با ارزش و چالشى عصر کنونى , بررسى راه هاى احتمالى و قطعى ِ تشخیص مصالح اجتماعى به وسیلهء حاکم اسلامى و زیر مجموعه هاى گوناگون حاکمیت است که در لابلاى مباحث متنوّع دین پژوهى , از جایگاه ویژه اى برخوردار بوده و تاکنون از سوى پژوهشگران گرانقدر, مطالب ارزنده اى در راستاى آن به رشته تحریر درآمده است . اکنون ما نیز در این مجال برآن شدیم مبحث فوق را به صورت فشرده مطمح نظر قرار دهیم و به بهانهء آن , اندکى دربارهء ساختار احکام حکومتى و پشتوانهء منطقى آن بنویسیم . نکتهء در خور توجه در آغاز کلام این است , از آن جا که عنوان «مصلحت» عنوانى عام و فراگیر است و مى تواند مصلحت موجود در احکام اولیه و ثانویه را در برگیرد, جا دارد براى پیش گیرى از خلط در عنوان , مبحث «تشخیص مصالح احکام» را به صورت جداگانه و گذرا مورد تحلیل قرار دهیم و پس از آن , به بحث اصلى مورد اشاره بپردازیم .

مقاله حاضر به تبیین جایگاه مردم در حکومت نبوى پرداخته و آن را در سه مبحث زیر به تصویرمى کشد: نخست , «مشروعیت سیاسى حکومت» نویسنده با برشمردن اصول و نکاتى ; مانند اصل بیعت , لزوم رضایت مردم , شورا, امانت بودن حکومت و امین و اجیرانگارى دولتمردان , جایگاه مردم درمشروعیت سیاسى حکومت را نشان مى دهد. دوم ; «اداره کشور» مقاله با اتکا به اصول متخذ از سیرهء نظرى وعملى پیامبر(ص)مانند: لزوم مشاوره , حقوق فطرى شهروندان , شایسته سالارى , آزادى پرسش , نقد واعتراض , نصیحت حاکم , جایگاه و نقش مردم را درادارهء کشور تبیین کرده است . سوم ; «تبیین حقوق مردم در عرصهء قانونگذارى» در این قسمت با یادآورى این نکته که قوانین مربوط به شریعت یا موارد نص الهى از قلمرومشارکت مردم خارج است , تأکید شده که درعرصه هاى دیگر, حاکم با مشاورهء مردم , به وضع قانون مى پردازد.

حقوق و آزادی سیاسی در جوامع امروز به لحاظ نظری و علمی با چالش های زیادی مواجه است و در نظر اندیشوران مسلمان نیز مورد اختلاف نظر جدی قرار گرفته است؛ به طور کلی می توان نظر مساعدی را از منابع اصیل اندیشه دینی در این زمینه استنباط کرد. به نظر می رسد قرآن کریم و سنت نبوی و علوی (علیهما السلام) آزادی را در دو بخش «آزادی» در «حکومت» و «آزادی از حکومت» بر می تابد. در بخش اول حق انتخاب حاکمان و مشارکت در تصمیم گیری ها و در بخش دوم حق نظارت، حق نصیحت، حق اعتراض (امر به معروف و نهی از منکر) و حق قیام به واسطه آیات قرآن و سنت قابل اثبات است؛ اگرچه حدود ویژه ای نیز برای استفاده از این حقوق وجود دارد که مهم ترین آنها صدق و رعایت حریم خصوصی دیگران است.

اندیشه سیاسى فاضل مقداد با محوریت عنصر زمان و مکان و پیوستگى دین و سیاست، از طرفى، اجتهاد و تلاش علمى فقها را پویایى و توانمندى خاصى بخشیده و از سوى دیگر، عالمان و فقهاى شیعه را منزلتى رفیع داده است به گونه‏اى که تبیین کننده جایگاه فقها در سیاست و حاکمیت آنان در عرصه عمومى جامعه بوده و به این نکته منتهى مى‏گردد که در ساختار سیاسى جامعه اسلامى یا بایستى فقیه، حاکم شده یا حاکم، فقیه گردد. با چنین نگرشى، به ولى فقیه و شرایط آن و اختیارات مبسوط حاکم اسلامى در عرصه مصالح عمومى و تأمین نظم و امنیت و هدایت جامعه به سوى صلاح توجه نموده و فرد و دولت را نیز با نگاه به جایگاه والاى فرد در نظام سیاسى ولایت فقیه بررسى کرده و حقوق و وظایف متقابل حکومت و مردم را تبیین نموده است.

عصری که نائینی در آن میزیست را عصر روشنگری مردم ایران و بیداریشان باید دانست. آگاهی مردم ایران از عقبماندگی خود که در اوایل قرن نوزدهم و در اثر آشنایی با جوامع اروپایی پیدا شده بود، روشنفکران را به انفعال واداشته تا به عرضة تئوری در باب علل عقبماندگی و درمان این عقبماندگی بپردازند، در این بین نائینی که در حوادث سیاسی زمان خود حضوری فعال داشت در صدد بر آمد تا با استفاده از رویکرد فقهی خود اقدام به پاسخگویی به چرایی عقبماندگی جوامع اسلامی نموده تا پس از تبیین این چرایی با تبیین نظام ایدهآل خود، علاوه بر نفی حکومت زمان خود، با برخوردی اثباتی اقدام به ارائه تئوری حکومتی متناسب با نیازهای زمان و ترسیم حکومت ایدهآل خود بنماید، که تحت عنوان حکومت ولایتیه متبلورشده است. نائینی با بررسی مبانی مشروعیت حکومت و در نظر داشتن کارآیی حکومت به حکومت ولایتیه که نوعی حکومت مشروطه بود، رسید و در آن به جایگاهدهی به آراء و نظرات مردم و رأی اکثریت پرداخت. وی با نگاه اداره الاجتماع خود به فقه به پاسخگویی و حل مشکلات مردم و اولویتدهی به مشکلات فقهی که حکومت با آنها درگیر بوده، پرداخت نمود بارز این نوع نگاه را بایستی در جریان زمینهای مفتوحالعنوه و وجوب خراج جست. همین رویکرد وی بوده است که به ارائه پیشنهاد چینش ساختار حکومت در آن زمان با رویکرد منبعث از آموزههای دینی و اسلامی منجر شد.