فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۴٬۰۳۶ مورد.
درسها و عبرتهاى عاشورا در عرصه رفتار سیاسى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مفهوم ولایتِ فقهى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بررسی سن کودک و آثار حقوقی آن از منظر اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ماده یک کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989، 18 سالگی را مرز میان کودکی و بزرگسالی می داند. در عین حال به کشورهای عضو اجازه می دهد سن کمتری را در تعریف کودک اعمال کنند. استثناهایی نیز در برخی از مواد، نظیر ماده 37 در خصوص مسؤولیت کیفری وجود دارد که مجازات اعدام و حبس ابد بدون امکان آزادی را در مورد اشخاص کمتر از 18 سال، مجاز نمی داند. ماده 38 در مورد ممنوعیت کشورها در استخدام و به کارگیری افراد کمتر از 15 سال در مخاصمات مسلحانه نیز از همین قبیل است که در آن ها سن خاصی برای کودک در نظر گرفته شده است و کشورها ملزم به رعایت آن شده اند. پرسش اساسی در مقاله حاضر این است که چه معیاری به عنوان سن کودک باید مبنای عملکرد دول عضو قرار گیرد؟ مطابق رویه حاکم در جامعه بین المللی، سن کودک 18 سال است؛ اما با توجه به ابهامات موجود، لازم است این مسأله و ارتقای وضع حقوقی کودک تبیین شود تا علاوه بر رفع این ابهامات، در خصوص وضعیت حقوقی سن کودک و شرایط حقوقی حاکم بر آن مانند مسائل مربوط به اشتغال کودکان، ازدواج، شرکت در مخاصمات مسلحانه و مسؤولیت کیفری مورد بررسی قرار گیرد.
ولایت فقیه و جایکاه آن در علم کلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
انسان و اسلام از منظر امام خمینی
منبع:
حضور ۱۳۸۱ شماره ۳۹
حوزههای تخصصی:
تاسیس نظام حقوق بشر در اسلام (بررسی امکان و اوصاف)
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۴ شماره ۳۶
حوزههای تخصصی:
در دوران جدید با تکیه بر «حق»، از «تکلیف» فاصله گرفته شده است و اعتقاد بر این است که اساسا یکی از مهمترین جلوهها و ویژگیهای دوران جدید، حقمداری یا حقآگاهی است؛ دربرابر تکلیفمداری یا تکلیفآگاهی دوران قدیم.
از اینرو پرسش این است که آیا در ساحت دین که به قول همین روشنفکران مربوط به دوران قدیم است، امکان وجود یا تحقق مسالهای به نام حق وجود دارد؟ و آیا عملا چنین گامی صورت گرفته است؟ از این گذشته، آیا صرفا با تکیه محض بر جانب «حقی» و فروگذاشتن جنبه «تکلیفی» امکان نیل به آرمان موردنظر که همان سعادت و آزادی و پیشرفت همهجانبه بشر و توسعه ارکان مختلف وجود او است، وجود دارد؟ آیا آنچه که ثمره عملی و عینی تاکید بر جنبه حقی است، یعنی اعلامیه حقوق بشر، واقعا توانسته است به آنچه که بهخاطر آن پدید آمده بود، جامه عمل بپوشاند؟ و اگرنه، آیا این امر بهخاطر عدم اجرای درست آن است یا بهخاطر اجرای آن و ظهور آثار و پیامدهای ناگوار آن است و... آیا؟
ازاینرو کندوکاو در جوانب گوناگون این مساله، بویژه پس از اثبات ناکارآمدی اعلامیه حقوق بشر، زمینه بحث از یک «الگوی جایگزین» را فراهم و موجه میسازد. بههمینخاطر نیاز به بحث درباره اوصاف این الگو پدید میآید و ما را به این پرسش اساسی رهنمون میکند که آیا اساسا امکان تاسیس نظامی برای حقوق بشر در ساحت دین اسلام، بهعنوان یکی از نامزدهای جایگزینی، وجود دارد یا نه؟ و اگر وجود دارد، چگونه است؟ و …
برهمین مبنا در این مقاله ضمن بررسی سیر تاریخی مساله حقوق بشر، به کاستیهای اعلامیه حقوق بشر اشاره شده و نقدهای موجود درباره این اعلامیه، بویژه انتقاد اسلامگرایان از آن مطرح شده است. ازاین گذشته به نقد دیدگاههای اسلامگرایان درباره حقوق بشر، از دیدگاه روشنفکران مختلف پرداخته شده و براساس این موارد، بحث درباره امکان یا عدم امکان تاسیس نظامی برای حقوق بشر در اسلام پیش کشیده شده است و در ادامه پارهای از مقدمات و لوازم این نظام جدید اشارهوار آمده است.
ولایت فقیه در اندیشه فقهى ـ سیاسى صاحب جواهر
حوزههای تخصصی:
صاحب جواهر، محمدحسن نجفى، از فقیهان و اندیشمندان بزرگ قرن سیزدهم است که با تألیف بزرگترین دائرة المعارف فقهى (جواهر الکلام) در احیاى نظام کامل و جامع اسلام در زمینههاى گوناگون زندگى بشر کوشیده است.
اندیشههاى فقهى ـ سیاسى این اندیشمند سترگ که برگرفته از منابع دینى (کتاب، سنت، عقل و اجماع) است، در راستاى ترسیم یک نظام سیاسى مطلوب و ارائه عوامل ثبات و پایدارى آن، اهمیت ویژهاى دارد.
نوشتار حاضر به بررسى دیدگاه فقهى و سیاسى این فقیه بلند مرتبه با تأکید بر جایگاه ولایت فقیه مىپردازد؛ تا پس از تبیین بستر و اهمیت چنین کاوشى، تأثیر آن را در ابواب مختلف فقهى بررسى کند و به این دستاورد نایل شود که در اندیشه جواهرى، ولایت مدارى فقیهان در همه زمینههاى اجتماعى، سیاسى و اقتصادى، هسته مرکزى تدبیر و رهبرى جامعه را تشکیل مىدهد؛ تا آنجا که اندیشه ولایى حضرت امام خمینى قدسسره به گونهاى تکامل علمى و عملى نگرشهاى صاحب جواهر مىباشد.
ولایت فقیه, از دیدگاه شیخ انصارى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۳ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
امام خمینی و اصلاح فرهنگ عمومی
منبع:
حضور ۱۳۸۰ شماره ۳۶
حوزههای تخصصی:
امام خمینی و مردم سالاری دینی
منبع:
حضور ۱۳۸۰ شماره ۳۸
پاسخ گویی و نقش آن در تقویت اعتماد اجتماعی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
اعتماد، یکی از عناصر کلیدی در توسعهی مناسبات اجتماعی است. همچنین اعتماد اجتماعی (اعتماد عمومی) برای دولت، به مثابه سرمایهی اجتماعی است. بقا و دوام دولتها، تا حد زیادی، وابسته به میزان برخورداری دولت از این سرمایه است. بنابراین جلب اعتماد عمومی و تقویت آن برای تمامی دولتها ضروری است. از طرفی پاسخ گویی یکی از حقوق مسلم شهروندان است و در مقابل، وظیفهی دولت پاسخ گویی است. به علاوه، پاسخ گویی از طریق شفاف سازی
اطلاع رسانی و از رونق انداختن بازار شایعات علیه دولت، نگرش مردم را نسبت به دولت مثبتتر کرده و، این گرایش مثبت، اعتماد مردم نسبت به دولت را افزایش میدهد که هدفی عالی محسوب میشود.
ولایت فقیه، ولایت الهی مردمی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی: