درخت حوزه‌های تخصصی

  از چهار شأن معصومان (ع) - ولایت باطنی، ولایت تکوینی، ولایت در تفسیر شریعت و ولایت سیاسی- این مقاله بر بعد اخیر متمرکز شده است. مشهور فقها و اندیشمندان اسلامی معتقد به نصب الهی در این قضیه هستند. در عین حال، شاهد آرای دیگری نیز هستیم. برخی نیز مسئله احق بودن ایشان برای امامت سیاسی را مطرح کرده اند. ولایت فقیه هرچند ابعاد کلامی نیز دارد، اما اساساً مسئله ای فقهی محسوب می شود. در حالی که روشنفکران دینی با دیدگاهی متجددانه آرای مشهور فقها و متکلمان را به چالش می کشند، نواندیشان دینی- همچون مطهری- سعی دارند دیدگاهی بینابین را مطرح نمایند. این مقاله با روش مقایسه ای و با سطح توصیفی- تحلیلی در صدد است مسئله ولایت سیاسی معصومان (ع) و ولایت فقیه را در گفتمان های فوق مقایسه نماید.

زمینه و هدف: مشارکت اجتماعی زنان به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی عدالت اجتماعی و توسعه پایدار، در حقوق بشر و فقه اسلامی جایگاه ویژه ای دارد. این پژوهش با هدف تحلیل حق زنان بر مشارکت اجتماعی از منظر فقه اسلامی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان انجام شده است تا نقاط اشتراک و تفاوت این دو چارچوب را بررسی کند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: بررسی متون فقهی نشان می دهد که فقه اسلامی با استناد به آیات و احادیث، حق مشارکت اجتماعی زنان را به رغم برخی محدودیت ها تأیید می کند. تحلیل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز نشان می دهد که این کنوانسیون حق زنان در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به طور جامع تضمین می کند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : مقایسه تطبیقی فقه اسلامی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان حاکی از امکان هماهنگی نسبی این دو چارچوب با یکدیگر است، هرچند برخی محدودیت ها و تفاوت های فرهنگی و شرعی نیازمند بازخوانی و اجتهاد معاصر است.

زمینه و هدف: مسدودسازی فضای مجازی در سال های اخیر به یکی از چالش های اساسی حقوق عمومی و حقوق بشر تبدیل شده است؛ از یک سو، فضای مجازی بستر اصلی ارتباطات فردی، آموزش، فعالیت های اقتصادی و مشارکت اجتماعی شهروندان محسوب می شود و از سوی دیگر، گسترش تهدیدات امنیتی، محتوای مضر و آسیب های فرهنگی و اجتماعی، دولت ها را به اتخاذ سیاست های محدودکننده سوق داده است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: پژوهش نشان می دهد چنانچه مسدودسازی فضای مجازی مستند به قانون، مبتنی بر ضرورت عقلایی و در راستای تأمین مصالح عمومی، حفظ نظم عمومی و امنیت ملی انجام شود، اصل بر عدم تحقق مسئولیت مدنی دولت است؛ حتی اگر این اقدام به طور تبعی موجب ورود زیان به برخی از کاربران گردد. از منظر حقوق بشر و بر اساس معیارهای مشروعیت، ضرورت و تناسب، این اصل مطلق نبوده و هرگونه محدودسازی کلی و فراگیر که منجر به نقض حق آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و سایر حقوق بنیادین شود، در صورت احراز تقصیر یا تجاوز از حدود ضرورت، می تواند موجب تحقق مسئولیت مدنی دولت گردد. نتیجه: از آنجا که نص قانونی خاصی در این زمینه وجود ندارد، عرف و بنای عقلا به عنوان ضابطه تشخیص مشروعیت اقدامات دولت نقش تعیین کننده ای دارد. در نهایت، هرچند جبران همه زیان های عمومی ناشی از اقدامات قانونی دولت الزام آور نیست، اما از منظر عدالت و ملاحظات حقوق بشری، جبران بخشی از این خسارات از محل منابع عمومی می تواند به عنوان سیاست حمایتی مورد توجه قرار گیرد.

این مقاله به بررسی امکان قرار گرفتن «حق» به عنوان مبیع در عقد بیع می پردازد. باوجود تعریف ماده ۳۳۸ قانون مدنی ایران از بیع به عنوان «تملیک عین به عوض معلوم» که برگرفته از دیدگاه مشهور فقهای امامیه است، نیازهای نوین زندگی و توسعه حقوق غیرمادی (مانند سرقفلی، حق تألیف و سهام) بازنگری در این تعریف را ضروری ساخته است. مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی ادله فقهی و حقوقی، نشان می دهد که دیدگاه مشهور فقهای متقدم مبنی بر انحصار مبیع به «عین» با چالش های جدی روبروست. استدلال شده که بیع یک «امر امضایی» و تابع عرف عقلاست و در کتاب و سنت قیدی بر عین بودن مبیع وجود ندارد. در این میان، دیدگاه پیشگامانه امام خمینی که با تکیه بر ماهیت عرفی بیع و تبادل «اضافات» (اعم از مالکیت یا حق)، صحت بیع حق را اثبات می نماید، به عنوان نظر برگزیده تبیین می گردد. در حقوق موضوعه نیز اگرچه برخی حقوقدانان به ظاهر ماده ۳۳۸ استناد می کنند؛ اما تصویب قوانین خاص متأخر (مانند قوانین مربوط به بورس و سرقفلی) و اصل اباحه، امکان تفسیری گسترده تر را فراهم می آورد. درنتیجه، مقاله با رد ادعای اجماع و نقد ادله مخالفان، صحت بیع حق را پذیرفته و پیشنهاد می کند واژه «عین» در ماده ۳۳۸ قانون مدنی به «مال» تغییر یابد تا همگام با تحولات عرفی و نیازهای جامعه باشد

در تمامی ادیان و مکاتب و نظام های حقوقی، بدهکار موظف به تأدیه بدهی خود است. حال اگر مدیون دچار اعسار و تنگدستی شده و قادر به ادای دین خود نباشد، حکم چیست؟ پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و با بهره مندی از ابزار کتابخانه ای، فتاوای فقهای امامیه را ذیل سنت فعلی معصوم (ع) با تأکید بر فتاوای امام خمینی در این مسئله بررسی کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی آن است که معصوم (ع) در عمل نسبت به مدیون معسر چه شیوه ای در پیش گرفته و فقها از آن عمل چه فتوایی استخراج کرده اند. سنت فعلی بخشی از سنت و حاکی از فعل امام (ع) به قصد تشریع است که در استنباط احکام شرعی کمتر به آن توجه شده است. نتیجه پژوهش آن است که غالب فقهای امامیه ازجمله امام خمینی معتقدند به مدیون معسر باید مهلت داده تا تنگدستی خود را با کار برطرف و دین خود را ادا کند؛ در مقابل برخی معتقدند معسر باید تحویل غرماء داده شود تا به هر طریق می خواهند او را مجبور به کار کنند و هرکدام از آنان به یکی از روایات سنت فعلی استناد می کنند. با توجه به این نکات، عدم جمع بین روایات مختلف و ترجیح یکی بر دیگری منجر به برداشت های متفاوت فقها شده و هرکدام به یکی از افعال معصوم استناد کرده اند. به عبارت دیگر، مورد روایات مختلف یکسان نبوده و بنابراین معصوم شیوه متفاوتی در پیش گرفته است؛ اما در همه آن ها لزوم ادای دین مشخص است. ازاین رو درک چرایی عمل معصوم در آن مورد خاص، به همراه بررسی دیگر مستندات فعلی و قولی می تواند فقیه را به حکم جامع تری برساند؛ بنابراین فتوای فقهایی همچون امام به فعل معصوم و چرایی انجام آن نزدیک تر است و طبق فتوای آنان مبنی بر عدم تحویل مدیون به غرماء درهرصورت، قول به تفکیک میان وقتی که مدیون صاحب حرفه است با وقتی که صاحب حرفه نیست هم قابل قبول نیست.

حکمرانی جایگاه محوری در گفتمان های اخیر مدیریت عمومی و سیاست عمومی دارد. حکمرانی دارای تاریخچه مفهومی طولانی است که شامل معانی چندوجهی می شود و به عنوان همتای جایگزین برای «مدیریت بخش عمومی» و «رهبری بخش عمومی» عمل می کند. حکمرانی در علوم مدیریت و در گفتمان سیاست عمومی آکادمیک به دلیل چندبنیانی بودن، محبوبیت زیادی پیدا کرده است. اگرچه علاقه و تمایل به مفهوم حکمرانی در طول دو دهه اخیر به شدت افزایش یافته، اما اصطلاح جدیدی نیست و دارای تاریخ و تمدنی طولانی است. ازاین رو هدف مطالعه حاضر، مدل سازی ساختاری تفسیری مؤلفه های حکمرانی خوب براساس برنامه توسعه سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده یا به عبارتی طرح واره مؤلفه های حکمرانی خوب چگونه است؟نوع تحقیق، کاربردی است که با استفاده از روش کیفی انجام شده و با بهره گیری از تحلیلی نوین با عنوان «مدل سازی ساختاری تفسیری، روابط بین مجموعه مؤلفه ها» تعیین شده است. بعد از تعیین ماتریس و ترسیم خطوط مرزی، مؤلفه ها براساس میزان نفوذ و وابستگی مشخص و دسته بندی شدند. براساس میزان نفوذ و وابستگی آنها، هیچ مؤلفه ای به عنوان مؤلفه مستقل، وابسته و خودمختار شناخته نشد، تنها مؤلفه «کنترل فساد» به عنوان مؤلفه پیوندی تعیین شد. یافته ها حاکی از این بود که حکمرانی خوب در سایه کنترل فساد تحقق پیدا می کند که علاوه بر اینکه با مبانی نظری سازگار است، با عالم واقع نیز کاملاً مطابقت دارد. این یافته کلیدی در راستای جمله تاریخی و ماندگار مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) است که فرمودند: «با دستمال کثیف نمی شود شیشه را پاک کرد». درنهایت می توان با قاطعیت تصریح کرد که با کنترل فساد، حکمرانی خوب و مؤلفه های آن امکان پذیر است.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل پارادایمی توسعه سرمایه اجتماعی در حکمرانی اسلامی با تأکید بر معارف رضوی است. روش به کاررفته کیفی و تکنیک آن نظریه داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش خبرگان آگاه از موضوع در جوامع و ادارات علمی و آموزشی استان کرمانشاه در سال 1402 هستند که نمونه گیری از آنها به صورت هدفمند به شیوه گلوله برفی انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه های عمیق و نیمه ساخت یافته است. اطلاعات به دست آمده در این پژوهش با مصاحبه از 16 نفر به اشباع نظری رسید و برای اطمینان بیشتر، مصاحبه ها تا نفر 18 ادامه پیدا کرد. تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. نتایج حاصل از کدگذاری باعث شکل گیری مقوله های اصلی و فرعی شامل شرایط علّی (عوامل ساختاری، عوامل دینی و عقیدتی، دانش پایه سرمایه اجتماعی و حکمرانی)؛ شرایط زمینه ای (ساختار نظام حکومتی، سازمان دهی فرهنگی، به کارگیری تعالیم دینی، الهی و رضوی)؛ شرایط مداخله گر (جو اجتماعی و فرهنگی، امکانات و شرایط لازم، تشابه حاکم و مردم)؛ راهبردها (حوزه و منابع قانونی، طرح و برنامه، نقشه و سند راهبردی سرمایه اجتماعی) و پیامدها (پیامدهای اولیه و ثانویه) شد. درنهایت هسته اصلی پژوهش یعنی «توسعه سرمایه اجتماعی در حکمرانی اسلامی» برساخت شد و مدل پارادایمی پژوهش که بازنمایی از شرایط و عوامل توسعه سرمایه اجتماعی در حکمرانی اسلامی است، ارائه شد. بهره مندی از مدل مذکور می تواند زمینه ساز توسعه سرمایه اجتماعی در حکمرانی اسلامی و افزایش مفاهمه، صلح و اقتدار و پیشرفت در سایه توجه بیشتر به معارف و الگوهای ارتباطی و رفتاری امام رضا (ع) شود.

زمینه و هدف: عدالت یکی از بنیادی ترین مفاهیم در اندیشه فقهی مسلمانان است که از آغاز شکل گیری فقه اسلامی تاکنون، همواره در تعامل با تحولات تاریخی، اجتماعی و فلسفی بازتعریف شده است. هدف این پژوهش، بررسی سیر تاریخی تحول مفهوم عدالت از منابع نخستین اسلامی تا گفتمان معاصر حقوق بشر جهانی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که مفهوم عدالت در فقه اسلامی از عدالت الهی مبتنی بر توازن و قسط، به عدالت اجتماعی و حقوقی در بستر عقلانیت انسانی تحول یافته است. نتیجه: نتیجه آن که این تحول تاریخی، زمینه ای برای گفت وگو میان فقه اسلامی و نظام جهانی حقوق بشر فراهم ساخته و امکان بازخوانی عدالت اسلامی در چارچوب جهان شمولی کرامت انسانی را تقویت می کند.

زمینه و هدف: بحران های زیست محیطی، چالش تضمین «حقوق نسل های آینده» را در گفتمان حقوق بشر مطرح کرده است. این مفهوم، به عنوان بخشی از نسل سوم حقوق بشر، فاقد مبنای نظری و ضمانت اجرایی مستحکم در اسناد بین المللی بوده و هدف این پژوهش، ارائه یک چارچوب تحلیلی-فقهی برای غلبه بر چالش های نظری (مانند معدوم بودن ذی حق) و ایجاد یک بنیان حقوقی-فقهی استوار برای این حق بشری است. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی منابع کتابخانه ای انجام شده و به شناسایی چالش ها، ارائه راهکارهای فقهی و تبیین آثار عملی پذیرش این حق می پردازد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: چالش های اصلی فقهی شامل «معدوم بودن صاحب حق»، ماهیت «آتی و تجمعی» ضررها و دشواری «اثبات سببیت» است. یافته ها نشان می دهد که فقه امامیه با بهره گیری از نهادهایی چون «وقف» و «وصیت»، قادر به اعتباربخشی «شخصیت حقوقی» برای نسل های آینده است. همچنین به عنوان راهکار اصلی، با تعریف این حق در چارچوب «حق الناس عمومی» و مفهوم «تلف موضوع حق»، می توان مبنایی برای استقرار مسئولیت مدنی و کیفری فراهم کرد. نتیجه : فقه امامیه چارچوبی منسجم برای به رسمیت شناختن «حقوق بین نسلی بر محیط زیست» به عنوان یک حق بشری ارائه می دهد و راهکارهای عملی برای تضمین و اجرای آن را فراهم می سازد.

زمینه و هدف: انگ و برچسب از موضوعات مهم جرم شناسی می باشد که به صورت زنجیره وار بسیاری از مسایل و دغدغه ها را به دنبال خود دارد. موضوعی بوده که جنبه حاشیه ای داشته و کمتر به آن پرداخته شده ولی بر خلاف این نگاه اشتباه، دارای اهمیت بالایی است. هدف ما بیان برخی مسایل بسیار مهم در این حوزه بخصوص در زمینه انگ و اعتیاد می باشد؛ تا نگاه نظام حاکم و تاثیر منفی آن بر این موضوع بررسی شود. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده؛ روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری مراعات شده است. یافته ها: جرم زدایی از مسائل مواد مخدر و توجه به ریشه های آن به جای برخورد کیفری و اینکه مساله انگ و برچسب بیشتر یک موضوع سیاسی می باشد. نتیجه: توجه به جرایم واقعی مانند تخلفات نظام حاکم در مساله بهداشت، شغل، امنیت اجتماعی، درامد، آموزش و ..

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل تطبیقی کار شایسته و پیامدهای آن بر حقوق بشر و توسعه پایدار در دو کشور ایران و افغانستان انجام شده است. در دهه های اخیر، کار شایسته به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست های سازمان بین المللی کار و همچنین هدف هشتم توسعه پایدار، بر ایجاد اشتغال مولد، منصفانه، ایمن و همراه با تضمین آزادی های بنیادین کار تأکید دارد. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر اسناد و منابع کتابخانه ای و داده ها از گزارش های بین المللی، آمار رسمی دو کشور استخراج شده اند. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: علاوه بر نقش آفرینی در رشد اقتصادی، با مفاهیمی همچون عدالت اجتماعی، فرصت برابر، رفع تبعیض، کرامت انسانی و رفاه نیروی کار پیوند مستقیم داشته و از منظر حقوق بشری اهمیت می یابند. از سوی دیگر، توسعه پایدار چارچوبی میان رشته ای برای تحقق هم زمان رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست است. نتیجه : پژوهش بیانگر آن است که تقویت نهادهای کار، حمایت از آزادی های بنیادین کار، توسعه آموزش های مهارتی، افزایش مشارکت زنان و ارتقای امنیت شغلی، از پیش نیازهای اساسی برای تحقق هم زمان کار شایسته، ارتقای حقوق بشر و توسعه پایدار در هر دو کشور است؛ با این تفاوت که ایران باید بر بهبود کیفیت و پایداری اشتغال و افغانستان بر نهادسازی و رسمی سازی بازار کار تمرکز نماید.

زمینه و هدف : در نظام حقوقی اسلام به منظور استحکام نظام خانواده، حقوق و تکالیفی متوجه طرفین عقد می باشد یکی از حقوقی که در نظر گرفته شده حق قسم است، که در واقع بیتوته و مضاجعه را شامل می شود. هدف از پژوهش حاضر تبین حق قسم از دیدگاه فقها، ضمانت اجرایی این حق از نگاه اسلام و منشور حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانهای است و با مراجعه به کنب، اسناد و مقالات بدست آمده است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها : با توجه به اینکه زوجین موظفند با صمیمیت، خوشرویی و مسالمت با هم زندگی کنند رعایت حق قسم و مضاجعه نیز از لوازم حسن معاشرت محسوب می شود، توجه کردن به این حق موجبات همبستگى روحى و عاطفى و عشق و محبت میان زوجین فراهم  می کند. بنابرین اگر زوج این حق را رعایت نکند در واقع خلاف حسن معاشرت عمل کرده است. و اگر ادامه زندگی مشترک، با عدم رعایت این حق، موجب سختی، عسر و حرج برای زوجه باشد  بر طبق ماده 1130 قانون مدنی عمل می شود. نتیجه : بعضی از فقها معتقدند عدم رعایت حقوق زوجه از جمله حق قسم، موجبات طلاق حاکم را فراهم می آورد یکی از مستندات این نظریه، لزوم حسن معاشرت و سلوک به معروف یا طلاق به احسان است. استناد به این مبانی امکان سهل تری را برای طلاق ایجاد می کند و زن می تواند با استفاده از آن، بدون این که در اثر عدم رعایت حقوقش، دچار عسر و حرج شده باشد، تقاضای طلاق کند.

امروزه رمز ارزها به عنوان نوع جدیدی از پول ، کانون توجه سرمایه داران خرد و کلان قرارگرفته و بخش قابل توجهی از مبادلات را به خود اختصاص داده اند. نوظهور بودن این نوع پول ها و ابهامات متعددی که در مورد ماهیت آن ها وجود دارد، جامعه را در نوع برخورد با آن دچار سردرگمی و تردید کرده است. یکی از مهم ترین چالش ها در این موضوع، مالیت داشتن رمز ارزهاست. با توجه به اینکه در فقه امامیه مالیت داشتن ثمن و مثمن از شرایط صحت بیع به شمار می رود، در پژوهش حاضر ابتدا مالیت و تعریف امام خمینی از آن موردبررسی قرار گرفت و سپس با توجه به تعریف و مبانی ایشان در این مسئله، به بازکاوی و تحلیل ابهامات موجود در مالیت رمز ارزها پرداخته شد. امام خمینی، پایه و اساس مالیت هر شی ء را میزان رغبت عقلای اهل دقت می داند. بر اساس این تعریف، ملاک هایی چون منفعت داشتن، مسائل سیاسی، قابل انتقال بودن و مشروعیت داشتن در رغبت و یا عدم رغبت عقلا به رمز ارزها، مؤثر هستند. مشروعیت داشتن و میزان تأثیر آن در رغبت عقلا به رمز ارزها، مهم ترین چالش در این زمینه است. با توجه به اینکه امام خمینی عدم مشروعیت را مانع ترتب آثار مالیت می داند، این امر در سه بخش حکم اولیه، ثانویه و حکومتی موردتحقیق و تحلیل قرار گرفت و معلوم شد شبهاتی که پیرامون عدم مشروعیت بازار رمز ارزها در این سه زمینه وجود دارد، وارد نبوده و با توجه به مبانی امام خمینی رمز ارزها مالیت دارند.

زمینه و هدف : حقوق بشر جهان شمول و حقوق بشر منطقه ای و یا نسبی دو رویکرد به فرآیند هنجارسازی حقوق بشر محسوب می شوند. هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش یونسکو به این دو رویکرد با در نظر گرفتن آموزه های اسلامی می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : نسبیت گرایی در فضای حقوق بشر در حال حاضر دارای طرفداران بیشتری در میان نظریه پردازان می باشد. همچنین رویه بین المللی و روند تصویب اسناد بین المللی نشان از گزایش یونسکو به سمت نسبیت گرایی دارد. از طرفی نیز تنوع فرهنگی و احترام به آداب و سنن مختلف در آموزه های اسلامی نیز مورد شناسایی قرار گرفته است. نتیجه : رویکرد اسلامی به حقوق بشر بسیار قبل تر از گرایش های نوین حقوق بشر بین المللی، ضرورت احترام به تنوع فرهنگی را مورد اشاره و تأکید قرار داده است و این امر به صورت مستقیم در منبع اصلی اسلام یعنی قرآن کریم به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است.

زمینه و هدف : محاکم ملی علاوه بر نقش افرینی در حقوق داخلی کشورها، در عرصه حقوق بین المللی نیز دارای کارکردهایی می باشند. هدف از پژوهش حاضر تبیین کارکردهای محاکم ملی در نظام حقوق بشر بین المللی و رویکرد قوه قضائیه ایران می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : رویه قضایی محاکم ملی در چارچوب منابع حقوق بین المللی و ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری می تواند به عنوان یک ابزار تفسیری و منبع فرعی محسوب گردد. همچنین رویه قضایی محاکم ملی می تواند نقش مهمی در شکل گیری عرف بین المللی ایفا نماید. نتیجه : قوه قضائیه ایران با تشکیل شعبه 55 حقوقی روابط بین الملل مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، یک اقدام بسیار مهم در راستای نقش آفرینی رویه قضایی محاکم ملی ایران در نظام حقوق بشر بین المللی انجام داده است. در راستای تحلیل این اقدام، تمرکز و تبیین آراء صادره نه با تأکید بر بحث فقدان یا وجود ضمانت اجرا، بلکه با تأکید بر ارائه تفسیر هنجارهای بین المللی و تبیین مواضع قضایی دولت باید صورت پذیرد.

سنجش درستی و نادرستی گزاره های مطرح شده در هر علم و ارائه ملاک ها و معیارهایی برای سنجه، از دغدغه های مهم دانشمندان علوم مختلف است. در علم عرفان، این دغدغه در همه گزاره های عرفانی، به ویژه در گزاره های شهودی وجود داشته است، عرفان نیز همانند سایر علوم، برای فهم صدق و خطای گزاره ها و دریافت های مبتنی بر شهود که مهم ترین منبع شناخت حقایق عالم بعد از وحی است، به میزان و قانون نیاز دارد تا عارف با این موازین و معیارها، یقینی بودن مکاشفات، مشهودات و معاینات خود را تشخیص دهد. از آنجا که هر انسان غیر معصوم، در معرض خطای در معرفت قرار دارد، عرفا برای حقانیت گزاره های عرفانی و واقعیت تجارب آن و تفکیک القای شیطانی از رحمانی، معیارها و ملاک هایی همچون مطابقت با قرآن و حدیث را ارائه کرده اند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، معیارهای صدق و کذب دریافت های عرفانی از منظر امام خمینی استخراج و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ایشان برای تمییز دریافت های انسان های غیر معصوم چهار معیار ذکر کرده اند:1. میزان اکبر (قرآن)؛ 2. میزان صغرا (معصومین  (ع) )؛ 3. خودِ عارف؛ 4. استاد کامل.

زمینه و هدف : بررسی نسبت میان فقه شیعه و حقوق بشر یکی از مسائل اساسی و پرچالش در حوزه فقه تطبیقی و حقوق معاصر به شمار می رود. فقه شیعه به عنوان نظامی مبتنی بر نصوص دینی، سنت معصومین و اصول عقلانی، در مواجهه با اصول حقوق بشر مانند کرامت ذاتی انسان، آزادی های بنیادین و برابری حقوقی، گاه در حالت تعارض و گاه در تلاش برای هم گرایی قرار گرفته است. مواد و روش ها : این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد اجتهادی انجام شده است. ملاحظات اخلاقی : در تدوین این مقاله، اصول اخلاق پژوهش کاملاً رعایت شده و تمامی منابع علمی مورد استفاده به صورت شفاف و دقیق ذکر گردیده اند. از هرگونه برداشت غیرمستند و تفسیر ناصحیح از متون دینی یا حقوقی پرهیز شده است. یافته ها : یافته های تحقیق نشان می دهد که بسیاری از تعارض های ظاهری میان فقه شیعه و حقوق بشر، ریشه در قرائت های سنتی و غفلت از ظرفیت های درون فقهی دارد. مفاهیمی همچون کرامت ذاتی، عدالت، عقل، قواعد ثانویه، و زمان مندی احکام، می توانند به عنوان ابزارهایی کارآمد در جهت بازسازی فقه به کار گرفته شوند. همچنین، نظریه های بدیلی همچون فقه اجتماعی، فقه المصالح و اجتهاد نواندیشانه، زمینه را برای تعامل تطبیقی فراهم می کنند. نتیجه : فقه شیعه دارای قابلیت هایی است که در صورت بازنگری روش شناختی و توجه به واقعیت های اجتماعی، می تواند با اصول بنیادین حقوق بشر وارد گفت وگویی فعال و سازنده شود. بازخوانی نصوص بر پایه عدالت، زمان مندی و عقلانیت، نه تنها به اصلاح حقوقی داخلی در کشورهایی مانند ایران کمک می کند، بلکه موجب ارتقاء جایگاه فقه امامیه در گفتمان جهانی عدالت نیز خواهد شد.

زمینه و هدف : حقوق بنیادین بشر یکی از مفاهیم مهم در فضای حقوق بشر محسوب می گردد که دارای آثار گسترده ای در حوزه های مختلف حقوق بشر و بین الملل می باشد. هدف از پژوهش حاضر تبیین وصف آمره و عام ال شمول بودن حقوق بنیادین بشر در چارچوب حقوق بشر بین المللی و اسلامی می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی با ابزار کتابخانه ای می باشد. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : الزام آوری مطلق و غیرقابل تخطی بودن حقوق بنیادین بشر یک ویژگی مشترک در نظام حقوق بشر بین المللی و اسلامی محسوب می گردد. در نظام حقوق بین الملل، این حقوق در قالب قواعد آمره به گونه ای تعریف شده اند که در هیچ حالت و شرایطی نمی تواند آن ها را نقض یا معلق نمود. این الزام آوری در نظام حقوق بشر اسلامی نیز مبتنی بر نصوص قطعی قرآن و سنت و اصول فقهی محکم است که حفظ کرامت انسانی و حقوق اساسی را واجب و غیرقابل تعطیل می داند. نتیجه : ویژگی های اساسی حقوق بنیادین بشر، یعنی الزام آوری مطلق، جهان شمولی، منبع برتر، ماهیت جمعی و فراگیر و وجود سازوکارهای نظارتی، آن ها را به مصادیق بارز قواعد آمره و تعهدات عام الشمول در هر دو نظام حقوق بشر بین المللی و اسلامی تبدیل کرده است.

عوضین در عقد بیع داراى شرایط خاصی است. «قدرت بر تسلیم» ازجمله شروطی است که فقهای امامیه ذیل شروط عوضین از آن سخن گفته اند؛ اما باوجوداینکه قریب به اتفاق فقهای امامیه این شرط را ذکر کرده اند، لکن به نظر می رسد به ادله ای که برای این شرط بیان شده است، اشکالات جدی وارد است؛ بنابراین با توجه به اینکه صحت بیع درگرو رعایت شروط و قیود آن است، بررسی تفصیلی این ادله بسیار حائز اهمیت است تا مشخص شود که آیا این شرط، مستند به ادله شرعی است و یا آنکه این شرط نیاز به دلیل تعبدی ندارد و همان قاعده اولی در بیع است. نتایج این پژوهش که به شیوه توصیفی–تحلیلی نگاشته شده است بیانگر آن است که بر تمامی ادله تعبدی مطرح شده، اشکال وارد است و شرطیت این شرط را تنها می توان مستند به عرف و عقلا دانست و ادله تعبدی نیز برفرض پذیرش، ارشادی است.

یکی از کارکردهای اصلی دولت مدرن «طرح توسعه» است. دولت ها می کوشند برای حفظ قدرت ملی و رفاه مردمان شان طرح توسعه را دنبال کنند که می تواند توسعه درون زا، برون زا یا ترکیبی باشد. در شرایطی خاص (مانند تحریم) دولت ها مجبورند توسعه درون زا را دنبال کنند. یکی از تجربه های توسعه درون زا طرح الگوی اقتصاد مقاومتی در ایران بوده است. در همین راستا، پرسش اصلی این مقاله معطوف این مسئله شده است که چگونه می توان الگوی نوآوری اجتماعی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی به کار گرفت. فرضیه پژوهش این بوده که اقتصاد مقاومتی یکی از الگوهای توسعه درون زاست و از آنجا که نوآوری اجتماعی نیز بر ظرفیت های جامعه هدف متمرکز است، به کارگیری این الگو می تواند به تحقق بخشی از اهداف اقتصاد مقاومتی یاری برساند. یافته های تحقیق نشان داده است که نخست، اقتصاد مقاومتی در راستای توسعه درون زا قابل تئوریزه کردن است. دوم اینکه با توجه به ظرفیت های جامعه شناختی ایران، کاربست الگویی تلفیقی از نوآوری اجتماعی و سیاست گذاری عمومی می تواند موجب توسعه درون زا بر مبنای اقتصاد مقاومتی شود و در نهایت این رهیافت با ظرفیت های اکوسیستم اقتصادی اجتماعی ایران هم خوانی بالایی دارد. مقاله در نتیجه گیری به توصیه سیاستی رسیده و آن را برای سیاست گذاران تشریح کرده است. رویکرد مقاله توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی بوده است.