درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله رویکردهاى نظرى مختلف درباره نسبت اسلام و دموکراسى مورد مطالعه واقع شده و در این زمینه سه دیدگاه در قالب پارادایم هاى سنتى و نوین تبیین شده است. پس از آن, رابطه اسلام و دموکراسى از لحاظ تاریخى و دیدگاه نیروها و گروه هاى مذهبى فعال در انقلاب اسلامى و رابطه آنها با هر یک از پارادایم هاى نوین و سنتى تبیین گردیده و تحول آنها در مواجهه با شرایط سیاسى و اجتماعى و تولد پارادایم نوین در درون این مناقشات فکرى بررسى شده است.

مقاله حاضر با عنوان جایگاه مردم در نظام حکومتى اسلام، دو رکن اساسى حکومت، یعنى قدرت و مشروعیت را از منظر شرع و عقل مورد بررسى قرار داده است. از دیدگاه نویسنده محترم در اسلام بهره‏گیرى از قدرتى مافوق اراده و اختیار مردم براى موجودیت و برپایى حکومت اسلامى ناپسند است. از دیدگاه عقل نیز، اقامه عدل اجتماعى بدون اراده جمعى ممکن نیست. بنابراین، نقش مردم در حکومت، تامین کننده رکن اول حکومت‏یعنى قدرت است. اما مقوم رکن دوم حکومت‏یعنى مشروعیت در نظام اسلامى، اراده خداوند است زیرا منبع مشروعیت‏باید خود مشروع و شایسته بالذات باشد و تنها اراده خداوند است که عادل بالذات و مشروع بالذات است و اراده انسان یا جامعه انسانى نمى‏تواند ملاک عدالت و مشروعیت‏حکومت قلمداد شود، و همین ویژگى است که حکومت اسلامى را از حکومتهاى دیکتاتورى و حکومتهاى مبتنى بر دموکراسى متمایز ساخته است زیرا در حکومتهاى دیکتاتورى، مردم مقوم قدرت حکومت نیستند و در حکومتهاى دموکراسى، خداوند مقوم مشروعیت‏حکومت نیست.

دوپارگى حاصل از فرآیند رویکرد به سمت مدرن سازى در عصر پهلوى, به دگردیسى سریع و ناگهانى ارزش هاى سنتى در جامعه دینى ایران و تهدید این ارزش ها منجر شد. این مسإله به آفرینش بحران هاى تازه اى در عرصه هاى مختلف جامعه ایرانى به ویژه در سطح هویت ملى انجامید. انقلاب اسلامى در پاسخ به این بحران ها با وام گیرى از مبانى اندیشه هاى سیاسى شیعى, گفتمان تازه اى را در باب هویت ملى به پیش کشید.