درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مصادیق عدالت اجتماعی برقراری عدالت در روابط کارگزاران حکومت و مردم است. این رابطه یک رابطة برابر و یکسان نیست. بدین روی، توجه به اجرای عدالت در آن حایز اهمیت بیشتری است. از جست وجو در منابع دینی، می توان به قواعد و مؤلفه های ساختاری در حکومت اسلامی دست یافت که می تواند اجرای عدالت را در این زمینه تسهیل و حقوق مردم را در این رابطه تضمین کند. در این مقاله، این قواعد و مؤلفه ها توصیف و بررسی شده اند. نتایج حاصل از این بررسی آن است که قواعدی مانند شروط و صفات کارگزاران حکومتی، در دسترس بودن آنان، برابری آنان با مردم در مقابل قانون، نظارت بر رفتار کارگزاران، رسمیت دادن به شکایت مردم از آنان، و رسیدگی قاطع به تظلمات مردم در این زمینه، از قواعدی است که در ساختار حکومت اسلامی در جهت رعایت عدالت در روابط مردم و کارگزاران و تضمین حقوق مردم پیش بینی شده است.

ملاصدرا از فیلسوفان اسلامی است که دارای نظام فکری نسبتا منسجم انسان شناختی است. او از زوایای فلسفی، عرفانی، دینی و سیاسی ابعاد گوناگون خلافت اللهی انسان را نشان می دهد ضمن اینکه بین آنها پیوند ذاتی وجود دارد. در نظر او حقیقت دو بعدی انسان، با تاکید بر بعد روحانی با گرایش تکاملی و معنوی ارتباط می یابد و اندیشه حرکت جوهری نفس را تداعی می کند که حدوث جسمانی او درنهایت به بقای روحانی ختم می گردد. علاوم براین خصوصیت کمال طلبی انسان، درنهایت ترسیم کننده جایگاه انسان کامل و صدرنشینی او در سلسله مخلوقات الهی است که بواسطه داشتن کمالات وجودی، معرفتی و اخلاقی از سوی خداوند، مامور هدایت و رهبری دیگر انسان ها در قالب نبوت، امامت و ولایت می باشد. این اندیشه قابلیت ترسیم تصویر دقیق تری از انسان را دارد که می تواند در نظریه پردازی های انسان شناختی و علوم انسانی مورد استفاده قرار گیرد.

نظریه اقتصادی کلاسیک بیشتر تمایل داشت ادم اسمیت را اقتصاددانی بداند که نیم نگاهی به فلسفه اخلاق داشت، نه یک فیلسوف اخلاق جدی با دغدغه های سترگ اخلاقی. به همین دلیل، ثروت ملل ادم اسمیت غالباً اثری کاملاً جدا از اثر اخلاقی او ـ نظریه ای درباره عواطف اخلاقی ـ دانسته شد و بیش از آن قدر دید. این در حالی است که اسمیت اقتصاد و اخلاق را مکمل هم و این دو اثر را مرتبط به هم می دانست. او پیش از آنکه درباره اقتصاد بنویسد، درباره فلسفه اخلاق نوشت و بیش از آنکه اقتصاددان باشد، فیلسوف اخلاق بود. اسمیت، که غالباً پدرخوانده «سرمایه داری» دانسته می شود، ضمن ارائه اصول کلی آن، بسیاری از آفاتش را پیش بینی کرد. از میان آفاتی که وی برای «سرمایه داری» برشمرد، می توان به «دست مزدهای حداقلی»، «بهره کشی از نیروی کار در مستعمره ها»، «ازخودبیگانگیِ ناشی از تقسیم کار»، «ازبین رفتنِ مهارت های فرد» و «کاهش استعدادهای انسانی کارگران» اشاره کرد. او کوشید با ارائه تمهیداتی اخلاقی مانند تأکید بر «همدلی»، «عدالت در افزایش سطح دستمزدِ کارگران» و «برخورداری از فرصت برابر برای رقابت در اقتصاد»، از پیدایش آن آفات جلوگیری کند؛ اما خوانش یک سویه نظریه اقتصادی کلاسیک از پازل هنجاری اسمیت و بی توجهی به تمهیدات اخلاقی او در ثروت ملل و نظریه ای درباره عواطف اخلاقی، باعث شد بسیاری از پیش بینی های اسمیت درباره آفات «سرمایه داری» به وقوع پیوندند. این مقاله بر آن است با تکیه بر اندیشه های اخلاقی ادم اسمیت و بر اساس «الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت»، خوانشی جدید از «سرمایه داری» ارائه کند که بتوان از آن به عنوان راهکاری برای تحقق «حماسه اقتصادی» و پیشبرد «تولید ملی» استفاده کرد.

همان گونه که قران کریم رسول گرامی خود را توصیف می کند آن حضرت انسانی با ویژگی هایی متعالی بود. شخصیتی که شاسته دریافت مدال (إنَّکَ لَعَلی خُلُق عَظِیم) از سوی پروردگار هستی گردید. قرآن در تبیین سیره اخلاقی پیامبر، به عشق و علاقه ایشان به هدایت مردم و نجاتشان از گمراهی سخن می گوید، این علاقه به حدی بود که خداوند به پیامبرش خطاب می کند «لَعَلَّک باخِعٌ نَفْسَک أَلاّ یکونُوا مُومِنِینَ» (شعراء، 3) و در فرازی دیگر از دلسوزی فراوان و حرص شدید آن حضرت بر هدایت مردم سخن گفته و می فرماید: «لَقَدْ جَاءَکمْ رَسولٌ مِّنْ أَنفُسِکمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْکم بِالْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَّحِیمٌ» (توبه، ۱۲۸) رحمت جهانیان بودنِ پیامبر اکرم (ص) در همه رفتارهای پیامبر موج می زند. از برخورد با مخالفان در عفو و گذشت گرفته، تا احترام به مردم عادی به ویژه تکریم مومنین و یاران و اصحاب خود، همه و همه جلوه ای از خلق عظیم الهی بود؛ که در سیمای نورانی و اعمال و رفتار پیامبر خود را نشان می داد.

سیاست و روش کاری نظام اسلامی و استراتژی اصول راهبردی حکومت اسلامی از مهم ترین مقوله های حکومت به شمار می رود. اصول و ضوابط راهبردی ای که حکومت اسلامی باید بر اساس آن استراتژی سیاسی، اقتصادی، آموزشی و اجتماعی خود را بنا نهد، با اختصار و جامعیت به آن ها اشاره شده است، هر کدام از این اصول ویژگی مخصوص خودش را دارد که عمل به آنها موجب به وجود آمدن جامعه ای نمونه و مطلوب خواهد شد. آنچه مطلوب و خواست اسلام است، نیز همین می باشد، چرا که اسلام درصدد است تا انسان در این دنیا به گونه ای زندگی کند که آرامش و امنیت، حاکم شود و موجبات سعادت وی در دنیا و آخرت را فراهم آورد.

امام خمینى قدس سره در مبارزات گسترده خود براى پیروزى انقلاب اسلامى، همواره به دنبال اصلاح جامعه و رفع مفاسد فردى و اجتماعى از جامعه اسلامى بود. مهم ترین موارد زمینه هاى اصلاح جامعه از دیدگاه ایشان عبارت است از: اصلاح اندیشه دینى؛ نفى سازش با حکومت جور؛ اهمیت دادن به نقش مردم؛ تشکیل حکومت اسلامى؛ اصلاح فرهنگ؛ عملکرد صحیح رسانه و مطبوعات؛ تحول دانشگاه. ایشان در زمینه اصلاح جامعه بر چند محور زیر تأکید داشت: توجه به مباحث فرهنگى، سیاسى، اقتصادى و اجتماعى در جهت پرورش فکر و اندیشه انسان و دور نگه داشتن او از مسیر تباهى و انحراف؛ و توجه به نقش آموزش و تربیت در خانواده و در مدرسه. ایشان همچنین توجه همگان را به نقش آموزه هاى اسلامى جلب مى کند که اگر این دو کانون وظایف اصلى خود را به نحو احسن انجام دهند در سطح عمومى، جامعه اصلاح مى شود و جامعه آرمانى محقق خواهد شد. هدف این پژوهش، دستیابى به دیدگاه هاى ایشان و نظریه هاى دینى در زمینه اصلاح جامعه، و ارائه راه کارهاى مشخص براى اصلاح جامعه و برون رفت از چالش هاى موجود است. این پژوهش با روش اسنادى و اسناد مکتوب به گردآورى اطلاعات پرداخته است.

پرسش از منشأ و گستره اقتدار دولت ها رایج ترین مبحث در اندیشه سیاسی است. پرسشی که اندیشمندان مسلمان نیز بدان پاسخ داده اند، اگرچه قرائت های مختلف آنان به شکل گیری گونه های متفاوتی از دولت انجامیده است. حال پرسش اساسی این است که منشا و گستره اقتدار سیاسی امام(ع)چه بوده و تا چه عرصه می باشد؟ پاسخ به این پرسش با روش استنادی و در چارچوب رهیافت کلامی ارائه خواهد شد. مدعای مقاله حاضر آن است که اقتدار سیاسی امام(ع) ناشی از جعل الهی و در طول اقتدار سیاسی پیامبر(ص) قرار دارد و همه امور دینی و دنیوی و برپایی نظم سیاسی در جامعه اسلامی را عهده دار است. بدین ترتیب برخلاف رویکردهای عرفی، اندماج دین و سیاست در نصوص دینی و تجربه تاریخی مسلمانان نه تنها وجود چنین اقتداری را تصدیق می کند بلکه بر نامعقولیت چنین اقتداری برای حاکم اسلامی، خط بطلان می کشد.