درخت حوزه‌های تخصصی

فرزندآوری در نظام خانواده از چالش های جدی زوجین در عصر کنونی است. در اینکه فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی شود، هیچ اختلافی میان فقهای امامیه وجود ندارد. گاهی زوجین در امر فرزندآوری دیدگاه یکسانی ندارند و این امر، سبب نگرانی و ناراحتی زوجین از همدیگر می شود. یکی از راه های کم کردن نگرانی های مزبور این است که زوجین فرزندآوری را به یک ضمانت الزام آور تبدیل کنند که در این صورت طرف مقابل حق تخلف از این شرط الزام آور را ندارد و در صورت تخلف تنها راه پشتوانه قانونی، طرح دعوای قضایی در این موضوع است. در این مقاله درصدد بیان دیدگاه فقها درباره فرزند آوری (استیلاد) هستیم. بر این اساس در ابتدا یکی از اهداف نکاح از منظر آیات و روایات (فرزندآوری و بقای نسل) مطرح و سپس اشاره مختصری به جایگاه و ارزش فرزند در آیات و روایات می شود؛ سپس مقتضای ذات و اطلاق عقد نکاح بررسی شده و در پایان دیدگاه فقها درباره فرزندآوری بیان می شود. این نتیجه حاصل شد که فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای اطلاق عقد نکاح نیست، اما هر یک از زوجین می تواند با شرط آن در ضمن عقد یا تبانی بر پایه آن، فرزندآوری در قلمرو نکاح را به الزام ضمانت آور و دارای پشتوانه قانونی تبدیل کند.

حقوق خانواده شاید مهم ترین مسئله ای است که از دیرزمان محور مباحث پژوهشگران و اندیشمندان بوده است. بدیهی است که بحث حول محور مبانی آن می تواند بسیاری از مسائل پدید آمده در حقوق خانواده را برطرف کند. نوشتار حاضر درصدد شناخت مبانی حقوق خانواده – البته، در چهارچوب دو حقّ طلاق و تعدد زوجات - از دیدگاه اسلام است تا در پرتو بررسی آن روشن گردد که آیا عدالت جنسیتی در سپردن اختیار طلاق یا اجازه تعدد زوجات به مردان دخالت داشته است یا تأثیری در آن ندارد. در اثنای مباحث روشن گردید که چه بسا در مواردی شائبه تأثیر جنسیت وجود دارد اما با توجه به اینکه منشأ جعل این حقوق اراده الهی و معیار تعلق آن مصالح حقیقی انسان است، عامل جنسیت نمی تواند نقش اساسی در تعلق حقوق به زن و مرد داشته باشد. البته، در این میان، دیدگاه های دیگری نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

موضوع ازدواج مسلمان با غیر مسلمان در آیات مختلفی مانند: نور / 3، بقره / 221 و ممتحنه / 10 مطرح شده است، همچنین قرآن کریم در آیه 5 سوره مائده بحث نکاح مسلمانان با اهل کتاب را بیان فرموده است. مفسران فریقین در ذیل این آیه شریفه، دیدگاه های مختلفی را بیان کرده اند که می توان در چهار دسته تقسیم نمود؛ گروهی ازدواج مسلمان با اهل کتاب را به طور کلی ممنوع دانسته اند؛ برخی نیز آن را به صورت کلی جایز شمرده اند و برخی آن را به گونه ای محدود پذیرفته اند که این قسم اخیر به دو دسته تقسیم می شوند. در این نوشتار این اقوال به طور مبسوط با شرح دلایل بیان شده و سپس تحلیل و نقد شده است و در نهایت قول به جواز نکاح با اهل کتاب، ترجیح و تقویت گردیده است .

امروزه به تبع تغییر و تحولات گسترده در عرصه‏هاى اجتماعى و تأثیرپذیرى جوامع از فرهنگ‏هاى بیگانه و نیز هجمه گسترده برخى فرهنگ‏ها به ارزش‏ها و هنجارهاى ملى و سنتى، کارکرد خانواده دچار تغییرات بسیارى شده است. اما به رغم این تحولات، خانواده توانسته است نقش خود را در تعلیم و تربیت، انتقال افکار و ارزش‏ها، تأمین نیازهاى مادى و معنوى و انتقال مفاهیم عمیق اخلاقى و اجتماعى ایفا نماید. بررسى کارکردهاى خانواده از موضوعاتى است که مورد توجه صاحب‏نظران رشته‏هاى مختلف مانند روان‏شناسى، جامعه‏شناسى و روان‏درمانگرى قرار گرفته، به گونه‏اى که برخى کارکردهاى خانواده را مى‏توان از مباحث بین‏رشته‏اى برشمرد. اگر خانواده به دلایلى همچون فقر، بى‏سوادى، ناآگاهى اجتماعى و اقتصادى، و نداشتن تکیه‏گاه براى تأمین نیازهاى مادى و معنوى، قادر به انجام کارکردهاى خود نباشد، به‏ناچار اعضاى آن براى تأمین نیازهاى خود به خارج خانواده روى مى‏آورند و در نتیجه، دچار مشکلات رفتارى، ارزشى، اخلاقى و هنجارى مى‏شوند. این مقاله با بهره‏گیرى از روش توصیفى ـ تحلیلى و جمع‏آورى اطلاعات به روش کتابخانه‏اى، به بررسى این موضوع پرداخته است.

موقعیت زن از دیدگاه ملل و نحل موضوعی است که از دیر زمان مورد توجه پژوهشگران و محققین بوده است نظر بسیاری از شعراء و فلاسفه غرب و رانشناسان درباره زن منفی بوده است و برخی او را از حد و موقعیت انسانی نیز ساقط دانسته اند که ما نظرات و دیدگاههای آنها را عینأ با ذکر اشعار و آثار آنان به تصویر کشیده ایم و نیز موقعیت او را در میان ملل شرق وغرب عالم و عکس العملی که آنها در برابر جنس آناث داشته ورفتار ناهنجار بسیاری از قبائل و عشایر که تمامی آنها نشانه بغض و کینه مردان نسبت به زنان بوده ‘ مورد بحث و بررسی قرار داده ایم و در این تحقیق سعی شده است علت این بدبینی و رفتار ناهنجار مشخص شود که این بدبینی یا به خود جنس اناث ارتباط دارد ‘یا یه عزت طلبی نابجای مردان مربوط است و یا قوانینی قومی و ملی ملل چنین تبعیض را تجویز کرده است ‘ هر چه که باشد اسلام با چنان تبعیضی مبارزه کرده و موقعیت جنس اناث را به موازی جنس ذکور محترم و باکرامت دانسته است و از زن و مرد به عنوان دو انسان ذی حق خواسته که حقوق یکدیگر را با احترام متقابل در تمام شئون زندگی رعایت نمایند.

یکی از آثار نکاح، تشکیل خانواده و داشتن اولاد است. بی تردید، فرزنددار شدن از طبیعی ترین و کهن ترین دلایل عقد ازدواج است، اما امروزه تأخیر در فرزندآوری یا تعطیل زوددرس فرزنددار شدن به یکی از معضلات خانوادگی و اجتماعی تبدیل شده است. احتراز از اختلافات بین زوجین و در نظر گرفتن مصالح کشورهای اسلامی در موضوع اشاره شده نیازمند بررسی های دقیق تری است. این مقاله، اهمیت و جایگاه فرزندآوری یا عدم آن را در روابط خصوصی زوجین بررسی و موارد جواز و عدم جواز شرط فرزندآوری یا شرط عدم فرزندآوری و اطلاق عقد نکاح از حیث اندراج شرط مذکور و حقوق هر یک از طرفین در صورت عقیم بودن همسر یا عدم توافق بر فرزنددار شدن و پیشگیری از بارداری در صورت عدم موافقت همسر را تبیین کرده است. بررسی اهمیت فرزندآوری در سرنوشت جامعه ی مسلمین و ضرورت حمایت دولت و خانواده ها از این کارکرد خانواده نیاز به تحلیل ابعاد اقتصادی و جامعه شناختی و سیاسی موضوع خواهد داشت که از حوزه ی این مقاله خارج است.

پژوهش حاضر در پرتو آیات قرآن کریم با تبیین اصل تسهیل به عنوان اصل بنیادین حاکم بر قانون گذاری اسلامی، جایگاه اصل مزبور را به عنوان روش قانون گذاری اسلامی که مبتنی بر تیسیر و تسهیل گرایی توأم با لحاظ نمودن عنصر مصلحت است، ترسیم می نماید، و به ارائه طرح و الگوی مشخص و عملی قانون گذاری در حوزه خانواده در جهت اصلاح و انطباق قوانین خانواده بر اساس تسهیل می پردازد. از این رو پس از تبیین مفهوم فقهی رخصت های شرعی، پیشینه اخذ رخصت های شرعی به عنوان مبنای قانون گذاری را در کشورهای اسلامی مرور می کند و با اشاره به مبنای قانون گذاری در ایران از زمان مشروطه تا کنون و تعارض میان روش قانون گذاری موجود با اصول اولیه اعتقادی امامیه در بحث تقلید و جایگاه رخصت های شرعی در وضع قوانین و مقررات خانواده در ایران نتیجه می گیرد که هر چند قانونگذار خانواده در وضع قوانین مبنای مشخصی ندارد، در مواری به منظور دفع عسر و حرج به رخصت های شرعی دست یازیده است، در نظر گرفتن مصلحت در واگذاری حضانت کودک به والد واجد صلاحیت، صدور مجوز نکاح بالغه رشیده در موضع عضل پدر، و به رسمیت شناختن طلاق قضایی از آن جمله است.

در مباحث مربوط به حقوق خانواده، حق طلاق برای زنان یکی از پرسش های اساسی است. در مقاله پیش رو، اثر نشوز زوج در جواز درخواست طلاق توسط زوجه از دیدگاه مذاهب فقهی مورد بررسی قرار می گیرد و دیدگاه قانون گذار نیز در این زمینه تبیین می شود. مشهور فقهای امامیه معتقدند تفریق زوجین در اثر عدم انفاق زوج جایز نیست؛ اما مذاهب اهل سنت، به غیر از حنفیه، معتقدند عدم پرداخت نفقه از طرف زوج، می تواند مجوز انحلال نکاح باشد. قانون مدنی نیز در ماده 1129، تنها نشوز زوج از انجام وظایف مالی را مسوغ درخواست طلاق به وسیله زوجه دانسته است؛ نویسنده در مقاله حاضر به این نتیجه پژوهشی می رسد که دامنه امر به سایر موارد نشوز زوج نیز گسترش می یابد و زوجه می تواند در صورت نشوز زوج از انجام وظایف غیر مالی نیز از دادگاه درخواست طلاق کند.

عدم قصد پرداخت مهر توسط مرد با وجود تمکن مالی، امری بسیار مذموم است که در روایات معتبر و متعدد از آن نهی شده است. همچنین تعهد به مهری که شخص تمکن مالی پرداخت آن را ندارد نیز ممنوع و حرام است. اما از طرف دیگر زن نیز در شرایط نداری و اعسار مرد، حق مطالبه مهر از او را ندارد. طبق آیه قرآن و روایات معتبر، واجب است به مدیون معسر مهلت داده شود. از آنجا که مهر نیز دینی برعهده شوهر محسوب می گردد، از شمول این حکم خارج نیست. حال در صورت تمکن مرد و امتناع او از پرداخت مهر، برای رسیدن زن به حقوق مشروع خود، راهکارهایی در شرع و قانون پیشینی شده است. یکی از این راهکارها زندانی کردن مرد است. زندانی کردن مرد بدهکار مهر در صورتی که معسر باشد مشروع نیست اما اگر ملائت مرد معلوم باشد او را حبس می کنند تا مهر را بپردازد. یکی دیگر از راهکارهای پرداخت مهر زن ، فروش اموال مرد است ، اگر مرد غیر از مستثنیات دین اموال دیگری داشته باشد به حکم دادگاه به فروش می رسد و به عنوان مهر به زن داده می شود. همچنین اگر مرد قدرت کار و تحصیل درآمد داشته باشد باید مشغول کسب و کار شود و مهر تقسیط شده را به تدریج بپردازد.

از زمان تصویب قانون مدنی، طلب زن بابت نفقه اش ممتاز شمرده شده است؛ به این معنی که زن در دریافت طلبش بر دیگر طلبکاران، تقدم دارد. این موضوع، در متن اولیه قانون حمایت خانواده پیش بینی و حتی قلمرو امتیاز زن نیز گسترش یافته بود، اما شورای نگهبان، تقدم زن بر سایر طلبکاران را خلاف شرع شناخت. برای همین، در متن نهایی قانون پیش گفته نشانی از امتیاز طلب زن دیده نمی شود. این در حالی است که نه تنها در نوشته های فقهی به روشنی به لزوم تقدم پرداخت نفقه بر پرداخت دیگر مطالبات، تصریح شده است، بلکه چنین امتیازی با قواعد اخلاقی و فلسفی نیز سازگار است. به هر روی، مقاله حاضر ثابت می کند که اگر چه در قانون جدید، نشانه ای از امتیاز زن بابت نفقه اش دیده نمی شود، به استناد قوانین دیگر، این امتیاز هم چنان پابرجاست.

مهر عطیه و هدیه ای است که خداوند متعال برای زن قرار داده و در آیات متعددی به آن پرداخته شده، ولی مقدار معینی برای آن ذکر نشده است، اما هر مقدار که ذکر شود، حق زن است و زن به مجرد عقد نکاح مالک مهر می شود، ولی مالکیت در نصف مهر متزلزل است و با همبستر شدن یا فوت یکی از زوجین یا ارتداد فطری زوج مستقر می شود. ولی اگر عوامل استقرار مهریه حاصل نشوند، زن مستحق نیمی از مهر می شود، یعنی اگر بین زوجین قبل از آمیزش، طلاق واقع شود یا مرد قبل از آمیزش مرتد شود، زن مستحق نصف مهر است و اگر یکی از زوجین قبل از نزدیکی فوت کنند، بنا بر نظر مشهور، مستحق نصف مهر است، گرچه نظریه های غیر مشهور زن را مستحق تمام مهر می دانند.