درخت حوزه‌های تخصصی

اصالت وجود به همراه وحدت وجود، اساس حکمت متعالیه ی صدرالمتألهین است و دو معنی دارد که در معنای نخست، تنها وجود است که عالمِ واقع را تشکیل می دهد و ماهیت جز به نحو مجازی، تحققی در خارج ندارد. این معنا با وحدت شخصیه ی وجود، سازگار است. در معنای دوم، تنها وجود است که تحقق بالذات دارد، اما ماهیت هم به تبع وجود، در خارج تحقق دارد. این معنا با وحدت تشکیکی وجود، مطابقت دارد. اگرچه صدرا معنای نخست را، که دیدگاه نهایی اوست، بارها و به صراحت بیان کرده است، در مطالبی که باعنوان براهین اصالت وجود آورده، فقط معنای دوم را اثبات کرده است و هدفش این بوده است که در مقابل طرفدارانِ اعتباری بودن وجود، بر تحقق خارجی وجود تأکید ورزد، نه اینکه تحقق خارجیِ ماهیت را انکار کند. البته برخی از شارحان حکمت او به تکمیل این براهین برای اثبات معنای نخست پرداخته اند. آقاعلی مدرس زنوزی تنها مدعی معنای دومِ اصالت وجود است و براهین وی هم فقط همین معنا را اثبات کرده اند. وی ازآن رو که منکر وحدت شخصیه ی وجود است، اعتقادی به معنای اولِ اصالت وجود نداشته، آن را در فلسفه ی خویش مطرح نکرده است.

نظریه پردازی فلسفی بر وفاق متون دینی، و تفسیر مبتنی بر موازین عقلی از آن متون، از مقاصد عالیه حکمای متعالیه و سنت مستمر آنان در پهنه حکمت پردازی است. پس از صدرا، در همه ادوار این مهم دنبال شده و آقاعلی مدرس نیز از این توانایی بهره مند و مقید به این سیره است. او در نظریه ویژه اش در باره معاد جسمانی، به آیاتی چند استناد جسته است. محوریترین متنی که او به آن عنایت ویژه دارد، این آیه کریمه است: «قل یحییها الذی انشأها اول مرّة و هو بکل خلق علیم» (یس۷۹). به نظر وی این آیه کافی است تا اثبات کند معاد بدنی با گردآوری اجزای عنصری بدن در دنیا و سوق آنها به آخرت برای پیوستن به روح، صورت میگیرد. وی در عین حال با استناد به آیه 62 سوره واقعه، دیدگاه اشاعره را درباره معاد عنصری نمی پذیرد، زیرا آنها به برگشت روح به دنیا گرایش دارند. آیات دیگری که بدون هیچ شرح، مورد استناد ایشان است، آیه 104 سوره انبیا و آیه 27 سوره روم می باشد که از تنظیر مبدأ و معاد، نظریه خود را قابل اثبات می داند. این حکیم متعالی تا آن جا که برای استوارسازی مبانی معاد بدنی، به متون مقدس استناد می جوید، همان آموزه های صدرایی را دنبال می کند، اما در صدد است از مبانی متعالی، رهیافتی جدید و متغایر با رهاوردهای حکمت متعالیه ارائه دهد و همین قصد، او را به «حکیم مؤسس» مشتهر ساخته است. برای اطمینان از توفیق وی در وفاق طلبی رهیافتش با آموزه های قرآنی، باید با عیار ارزیابی، تلاش تفسیری وی را در کیفیت انطباق نظریه اش با آیات واکاوی کرد. در این راستا، کریمه محوری (یس79)، با تدبر مجموعی در آیات قبل و بعد آن، که در شبهه زدایی از معاد جسمانی و پاسخ به مُنکِر آن وارد گشته، انطباق تام نظر آقاعلی مدرس را بر مفاد آیات، محل تردید قرار می دهد.

نظریه های چندجهانی در فیزیک معاصر بحث برانگیز بوده اند. بر اساس این نظریه ها گروه بزرگی از جهان های دیگر وجود دارد که با آنها تماسی نداریم و هرگز نیز نخواهیم داشت. بحث تعدد جهان ها که ماهیتی فلسفی دارد، تنها مختص فیزیک معاصر نبوده، بلکه ایده ای تاریخی است. گفته می شود، نظریه چندجهانی معاصر، علمی است و لذا با نظریه های پیش از خود متفاوت است. ما با بررسی تاریخی این نظریه ها نشان می دهیم که در هر زمان عناصری پایه، منبعث از اصول فیزیکی پذیرفته شده در آن افق تاریخی وجود داشته اند که اندیشه تکثر جهان را شکل داده اند؛ لذا نظریات چندجهانی معاصر و پیش از آن از این منظر به هم شباهت دارند و نوع تکثر جهان ها در طول تاریخ به افق مفهومی نظریه پردازان وابسته است. هدف از این بررسی آن است که به نظریه چندجهانی جدید در بستر تاریخی اش بنگریم و وجوه معرفتی چندجهانی و بستگی نظریه های آن، به افق مفهومی و منظرِ ناظر را نشان دهیم.

حرکت جوهری از اصول بنیادی حکمت متعالیه است که آن را از دیگر مکاتب فلسفی متمایز می کند. نفس به جهت تعلّقی که با عالم طبیعت دارد، مشمول این حرکت می شود که بروز تحوّل و تغییر، آن را دور از واقع نمی سازد. این نظریه در معرفی و شناخت نفس انسان، بابی جدید را می گشاید که برای فلاسفه پیش از ملاصدرا مطرح نبوده است. تبیین علت قابلی دریافت وحی و نحوه تحقق معجزه و کرامت اولیای الهی در سایه این اصل صورت می گیرد. همچنین حرکت جوهری نفس در تبیین موت نیز اثرگذار است. سعادت انسان به کمک این اصل فلسفی به نحوی دیگر تبیین می شود و در تأمین این مسیر، دو بال ایمان و عمل صالح، نقشی محوری ایفا می کنند. معاد جسمانی و مسخ انسان نیز در پرتو حرکت جوهری نفس قابل تبیین خواهد بود.

میرداماد برای اولین بار مفاهیم معقول دوم را به نحوی تعریف یا تفسیر می کند که با ویژگی های مفاهیم فلسفی سازگار بوده و آنها را در بگیرد. در تعریف میرداماد، معقول های اول مفاهیمی هستند که به امور متمایز و عینی در عالم واقع دلالت دارند و در مقابل معقول های دوم منطقی و فلسفی مابه ازایی در عالم واقع ندارند و به هیچ امر عینی مستقل و متمایزی اشاره نمی کنند. در نظریه میرداماد معقول دوم بودن یک مفهوم معادل اعتباری بودن و مابه ازای عینی نداشتن و معقول اول بودن معادل اصیل بودن و عینی بودن مدلول آن است. از دیدگاه او مفاهیم ماهوی و نسبت ها و لوازم سلبی و ثبوتی آنها معقول اول و مفهوم وجود هم معقول دوم شمرده می شود. در واقع اعتباری بودن وجود به معنای معقول دوم بودن مفهوم وجود و اصالت ماهیت به معنای معقول اول بودن مفاهیم ماهوی است. تعریف میرداماد از معقول های دوم با تعریفی از معقول دوم که بر اساس تقدم دلالت بر امر عینی و بالذات خارجی صورت گرفته، شباهت بسیاری دارد. نظریه میرداماد با دشواری هایی در زمینه مواجه است که ناشی از عدم توجه به معانی و اعتبارات گوناگون وجود و معقول دوم شمردن همه آنها است.  نظریه او در مورد توجیه امکان حمل وجود به واجب الوجود نیز با تعارضاتی مواجه است.

پیش تر در مقاله «حکم ناپذیرى وجود» با براهینى اثبات کردیم که هستى (به معناى مطلق واقعیت)، حکم پذیر نیست، و ممکن نیست که حکمى داشته باشد؛ بنابراین نمى توان موضوع فلسفه اولى را هستى (به معناى مطلق واقعیت با تعابیر گوناگونش) قرار داد. اینک در این مقاله که در امتداد و ادامه همان مقاله است. در تلاشیم تا موانعى را که از حکم پذیرى هستى و موضوع فلسفه شدن آن جلوگیرى مى کنند، روشن سازیم. در مجموع چهار مانع را در این مقاله بیان کرده ایم که عبارت اند از: 1. کثرت ناپذیرى وجود، 2. امتناع عروض بر حقیقت هستى، 3. امتناع عروض «واجب بالذات» و «ممتنع بالذات» بر هستى، 4. بى مرزى حقیقت هستى. هدف این پژوهش پیش رو این است که با ارائه موانع حکم پذیرى هستى (به معناى مطلق واقعیت) روشن سازیم که موضوع فلسفه اولى، هستى (به معناى مطلق واقعیت با تعابیر گوناگونش) نیست.

این تحقیق با بررسی مسئله کلّی مشکّک و خواستگاه طرح آن در تفکّر مشائیان مسلمان، به تبیین تفاوت نگاه خواجه نصیر با ابن سینا می پردازد و مشخص می نماید که این تفاوت نگاه متأثّر از اشکالات سهروردی و پذیرش تشکیک در ماهیت از سوی وی بوده است. این مقاله تبیین می کند که خواجه نصیر چون از سویی اشکالات سهروردی را بر دیدگاه ابن سینا وارد می داند و از سویی در دستگاه فکری مشائیان نمی تواند تشکیک در ماهیت را قبول کند، کلی مشکّک را عرض لازم عامّ افرادش محسوب کرده است. مقاله حاضر نشان داده است که اولاً این مفهوم را وی از بحث نسبت جنس با فصل و بحث نسبت عرض با مقولات نه گانه عرضی تحت آن، وام گرفته است؛ و ثانیاً پذیرش چنین امری به لحاظ معرفت شناختی موجب عدم انطباق ذهن و عین در تفکر مشائیان می شود، و به لحاظ کلامی نیز بستر لازم را برای طرح شبهه ابن کمونه فراهم می کند.

یکی از مباحث مناقشه برانگیز بین الهیات صدرایی و الهیات تفکیکی، اصل سنخیت بین علت و معلول است. تردیدی نیست که هر معلولی از هر علتی به وجود نمی آید و حتی میان پدیده های متعاقب یا متقارن هم همیشه رابطه علیت برقرار نیست؛ بلکه علیت رابطه ای است خاص، میان موجودات معینی و به دیگر سخن، باید میان علت و معلول مناسبت خاصی وجود داشته باشد که از آن به سنخیت بین علت و معلول تعبیر می شود. چون علت هستی بخش، وجود معلول را افاضه می کند و به تعبیر مسامحی به معلول خویش وجود می دهد، باید خودش وجود مزبور را داشته باشد تا به معلولش اعطا کند و اگر فاقد آن باشد، نمی تواند افاضه کند: « معطی الشئ لا یکون فاقدا له» و با توجه به اینکه با اعطای وجود به معلول چیزی از خودش کاسته نمی شود، روشن می گردد که وجود مزبور را به صورت کامل تری دارد؛ به گونه ای که وجود معلول شعاع و پرتوی از آن محسوب می شود. اصحاب تفکیک پذیرفتن اصل سنخیت را مستلزم تالی های فاسدی؛ از جمله نفی توحید، اجتماع نقیضین و...می دانند، بنابراین، آن را انکار می نمایند. در این نوشتار به بررسی تطبیقی این دو دیدگاه و موارد تقابل آنها با یکدیگر پرداخته ایم.