درخت حوزه‌های تخصصی

در هر اقتصادی نوسانات نرخ ارز به علت اثرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی از مهمترین مسائل مورد بحث می باشد. یکی از مهم ترین متغیر هایی که تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد، صادرات غیر نفتی است. بر اساس سیاست های مطرح شده در برنامه های توسعه ی اقتصادی ایران، صادرات غیر نفتی دارای جایگاه ویژه ایی است. با توجه به اینکه در طی سه دهه ی گذشته نوسان های متعددی در نرخ ارز در ایران وجود داشته است، مهم است که بتوان تاثیر نااطمینانی حاصل از نوسانات نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ایران را مورد مطالعه قرار داد. بر این اساس سوال اساسی مورد توجه در این مقاله این است که آیا نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی در ایران تاثیر معنی داری داشته است یا خیر. به منظور پاسخ به این سوال، شاخص نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(GARCH) برآورد شد. آنگاه برای برآورد رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز و صادرات غیرنفتی برای دوره ی زمانی 1389-1359، مدل های اقتصادسنجی تصحیح خطای برداری(VECM) و رهیافت خود رگرسیون برداری(VAR) به کار گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که نااطمینانی نرخ ارز درکوتاه مدت با ضریب 06/1 و در بلندمدت با ضریب 29/7 اثر منفی و معنی داری بر صادرات غیرنفتی دارد. بنابراین گسترش عدم اطمینان نرخ ارز با ایجاد بستر نامناسب برای صادرات موجب خروج صادرکنندگان از بخش های صادراتی و کاهش صادرات غیر نفتی می شود.

صنعت طیور یکی از حیاتی ترین بخش های کشاورزی است که در زمینه تولید گوشت و تأمین پروتئین نقش اساسی دارد. به دلیل وجود رقابت بالا در مصرف آب بین غذای انسان و طیور، زیربخش طیور اغلب نهاده های خود را از طریق واردات تأمین می کند. از آنجاکه هرگونه نوسان و شوک در بازارهای بین المللی به دلیلی گسترش ارتباطات بازارهای داخلی را تحت تأثیر قرار می دهد، بروز هرگونه شوک در قیمت نهاده ها در بازار های جهانی بازار داخلی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این وضعیت بعد از شروع بحران قیمت نفت از سال ۱۳۸۴، بیشتر از قبل قیمت ها را تحت تأثیر قرار داده است که به نظر می رسد در ایران هم صنعت طیور به واسطه ای وارداتی بودن حجم بالای اغلب نهاده ها متأثر بوده است. با توجه به مسئله گفته شده هدف این مطالعه بررسی همبستگی بین قیمت نفت، نرخ ارز و قیمت نهاده های وارداتی صنعت طیور در دو بازه زمانی داده های ماهانه ی سا ل های۸۳-۱۳۷۴ (قبل بحران) و ۹۳-۱۳۸۴ (بعد بحران) می باشد. این هدف با استفاده از رهیافت واین کاپیولا بر اساس ARMA-MGARCH بررسی شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده نهاده های ذرت، سویا در دوره بعد بحران نسبت به دوره قبل بحران همبستگی مثبت و بالایی با قیمت نفت و همبستگی منفی با نرخ ارز از خود نشان داده است. بنابراین می توان گفت قیمت نهاده های صنعت طیور با شروع شوک های قیمت نفت از سال ۱۳۸۴ به دلیل شروع بحران های جهانی مانند جنگ عراق و آمریکا، بحران مالی جهانی و افزایش جهانی قیمت نهاده های کشاورزی، بیشتر تحت تأثیر تحولات جهانی قرار گرفته است.

با توجه به اهمیت صادرات خرما در ایران، در این مطالعه به بررسی وضعیت بازارهای جهانی و آزمون قیمت واحد در این بازارها طی سال های 2008-1961 با استفاده از رهیافت هم جمعی و آزمون علیت گرنجر پرداخته می شود. نتایج این مطالعه بیانگر همگرایی قیمت ها در بازارهای جهانی و بین صادرکنندگان بزرگ نظیر ایران، تونس، امارات، عراق و عربستان می باشد. لذا می توان گفت که قانون قیمت واحد در بازارهای جهانی خرما برقرار است. همچنین بین قیمت های جهانی خرما و قیمت صادراتی در بازارهای صادراتی ایران نیز همگرایی قیمتی و قانون قیمت های واحد در بلندمدت برقرار است. ضمن آنکه آزمون علیت گرنجر بیانگر آن است که قیمت بازارهای خرمای صادراتی ایران بر قیمت های جهانی موثر بوده و عکس این حالت برقرار نمی باشد. لذا با توجه به تایید قانون قیمت واحد در بازارهای جهانی خرما و وجود ارتباط بلندمدت بین قیمت های جهانی خرما و قیمت صادراتی در بازارهای صادراتی ایران و جایگاه ایران در این بازار پیشنهاد می شود که به منظور حفظ موقعیت ایران بین رقبای تجاری خود، شرایط بازار جهانی به طور مستمر نظارت شده و با اتخاذ تدابیر حمایتی لازم به ویژه در زمینه ی سیاست های تجاری، بهبود کیفی محصول و بسته بندی مناسب و همچنین تعیین بازارهای مناسب بالقوه و بالفعل، موقعیت ایران در بلندمدت در بازارهای جهانی حفظ شده و در واقع نوعی رهبری قیمت در بازارهای جهانی برای ایران به وجود آید.

از آنجایى که قسمت اعظم صادرات غیرنفتى کشورمان را محصولات کشاورزى و سنتى تشکیل مى دهد و از طرف دیگر کوچک بودن و وابسته بودن اقتصاد ایران به درآمدهاى صادراتى سبب مى گردد در صورت مواجه شدن با شوک هاى غیرقابل انتظار، زودگذر، رقابت پذیرى صنایع صادراتى کاهش یابد. برهمین اساس در این مقاله با پیروى از مدل فدر (1982) به بررسى اثر بى ثباتى درآمد صادراتى بر رشد کشاورزى در طى دوره زمانى 80- 1350 پرداخته شده است. تمایز عمده این مقاله را با سایر مطالعات را مى توان در سه بعد ذکر کرد. اولا اغلب مطالعات به بررسى تاثیر رابطه بى ثباتى صادراتى بر رشد اقتصادى به صورت جمعى پرداخته اند ولى به لحاظ این که مدلسازى برروى متغیرهاى جمعى مى تواند به تورش جمعى سازى منجر شود و روابط صحیح شناسایى نشود، مطالعه حاضر این موضع را به صورت بخشى مورد مطالعه قرار داده است. ثانیا تقریبا در تمامى مطالعات قبلى چنین رابطه اى بر اساس داده هاى مقطعى صورت پذیرفته است. مشکل کار با این نوع از داده ها آن است که تنها یک تخمین متوسط از اثرات را میسر ساخته وهیج اطلاع بیشترى در باره کشور تحت بررسى ارائه نمى دهد به همین دلیل در این مقاله از داده هاى سرى زمانى استفاده شده است. ثالثا براى اجتناب از رگرسیون ساختگى از رویکرد نوین اقتصادسنجى سرى زمانى، هم انباشتگى جوهانسن (1988) استفاده شده است. نتایج حاکى از وجود یک رابطه بلندمدت منحصربه فرد میان متغیرهاى الگوسازى شده است. به لحاظ این که در بلندمدت رشد تولید به عواملى نظیر جمعیت و بهبود تکنولوژى و نظایر بستگى دارد، اثر بى ثباتى صادراتى بر ارزش افزوده کشاورزى برون زا فرض شده و تنها درکوتاه مدت مؤثر خواهد بود که این اثر در این مقاله مثبت ارزیابى شده است.

در این مقاله با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رشد اقتصادی، توسعه ی روستایی و افزایش رفاه خانوارهای روستایی، با استفاده از داده های سری زمانی1383-1350، رابطه ی میان ارزش افزوده ی بخش کشاورزی و متغیرهای تاثیر گذار بر آن با تاکید بر شاخص آزادی تجاری در ایران، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، شاخص آزادی تجاری به صورت نسبت مجموع مقدار صادرات کل و واردات کل بر تولید ناخالص داخلی تعریف شده و الگوهای هم جمعی یوهانسون- جوسیلیوس و ARDL برای بررسی روابط میان متغیرها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان از وجود رابطه ی بلند مدت و هم جمعی میان متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات بخش کشاورزی با ارزش افزوده این بخش داشته است. دراین میان تاثیرات متغیر آزادی تجاری به عنوان یک متغیر جدید در کنار سایر متغیرها، بر روی ارزش افزوده ی بخش کشاورزی معنی دار بوده و ضریب مربوط به آن برابر 62/0 بدست آمد. بر اساس یافته های این مطالعه، متغیر صادرات با ضریب 82/0 بیشترین تاثیر را روی متغیر ارزش افزوده کشاورزی داشته است.

در این مقاله ابتدا به توصیفی جامع در خصوص مفاهیم مزیت نسبی و مطلق و مفهوم ماتریس تحلیل سیاستی پرداخته شده است و در قالب 3 شاخص عمده مزیت نسبی، توان رقابتی و ضرایب حمایتی وضعیت انواع محصولات زراعی استان البرز مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته اند. در این راستا محصول گندم به عنوان نمونه به تفصیل در قالب ماتریس تحلیل سیاستی مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج محاسبات سایر محصولات مورد مطالعه نیز بر اساس همین ماتریس مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به تفکیک در ادامه ارائه شده است. در مطالعه انجام شده مشخص شده که از بین انواع محصولات کشاورزی مورد مطالعه در استان البرز محصولی مانند گندم که از حیث شاخص های مختلف دارای قدرت رقابتی در بازارهای داخلی و جهانی است، حمایت نهاده ای و محصولی نیز دریافت نموده، اما شاخص های این محصول نشان می دهد در شرایطی که حمایتی نیز دریافت نکند همچنان قابلیت رقابت خواهد داشت. محصول پنبه بیشترین حمایت را در بین محصولات تولیدی استان دریافت نموده و اعمال حمایت 124 درصدی قدرت رقابتی این محصول را در بازارهای داخلی و جهانی افزایش داده است. بررسی وضعیت تولید یونجه در این استان نشان می دهد که تولید آن حتی در شرایط عدم دریافت حمایت، قدرت رقابتی در بازارهای داخلی و جهانی را دارد. سیب زمینی نیز تنها محصولی است که در مجموع سیاست ها به نفع آن نبوده است، به هر حال بررسی مزیت رقابتی آن نشان می دهد حتی اگر سیاست ها علیه این محصول نبود نیز فاقد قدرت رقابتی بود؛ بنابراین تولید این محصول در استان البرز توجیه چندانی ندارد.

هدف از این مطالعه، بررسی عامل های مؤثر بر تقاضای واردات فرآورده های دامی در ایران شامل گوشت گاو، گوشت مرغ، شیر و پنیر می باشد. بدین منظور داده های مورد نیاز طی دوره ی زمانی 83- 1360 مورد استفاده قرار گرفت و پس از انجام آزمون های گوناگون، توابع تقاضای واردات گوشت گاو و گوشت مرغ به روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS)، و توابع تقاضای واردات شیر و پنیر به روش رگرسیون به ظاهر نا مرتبط (SURE) برآورد شد. نتایج بدست آمده از برآورد تابع تقاضای واردات فرآورده های گوناگون نشان داد که رفتار واردات تمامی فرآورده ها در واکنش به تغییرات نرخ تعرفه و همچنین قیمت، درآمد نفتی و حتی تولید داخلی یکسان نیست. در مورد واردات بیشتر فرآورده های مورد بررسی، درآمدهای نفتی تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. این در حالی است که تاثیر تولید داخلی بر واردات گوشت مرغ معنی دار، ولی بر واردات گوشت گاو تاثیر معنی داری نداشته است. همچنین در بین فرآورده های دامی مورد بررسی، گوشت مرغ واکنش بیشتری نسبت به تغییرات نرخ تعرفه داشته است. این موضوع می تواند به دلیل رقابتی بودن بازار مرغ و وجود تشکل های غیر دولتی قوی تر در بازار گوشت مرغ باشد.

در این مقاله با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رشد اقتصادی، توسعه ی روستایی و افزایش رفاه خانوارهای روستایی، با استفاده از داده های سری زمانی1383-1350، رابطه ی میان ارزش افزوده ی بخش کشاورزی و متغیرهای تاثیر گذار بر آن با تاکید بر شاخص آزادی تجاری در ایران، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، شاخص آزادی تجاری به صورت نسبت مجموع مقدار صادرات کل و واردات کل بر تولید ناخالص داخلی تعریف شده و الگوهای هم جمعی یوهانسون- جوسیلیوس و ARDL برای بررسی روابط میان متغیرها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان از وجود رابطه ی بلند مدت و هم جمعی میان متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات بخش کشاورزی با ارزش افزوده این بخش داشته است. دراین میان تاثیرات متغیر آزادی تجاری به عنوان یک متغیر جدید در کنار سایر متغیرها، بر روی ارزش افزوده ی بخش کشاورزی معنی دار بوده و ضریب مربوط به آن برابر 62/0 بدست آمد. بر اساس یافته های این مطالعه، متغیر صادرات با ضریب 82/0 بیشترین تاثیر را روی متغیر ارزش افزوده کشاورزی داشته است.

نوسان نرخ ارز و در پی آن نوسان قیمت های نسبی، با ناپایدار کردن شرایط اقتصادی و افزایش تورم موجب افزایش نااطمینانی در عرصه تجارت خارجی می شود، که از پیامدهای آن می توان به کاهش حجم تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی اشاره کرد. در این پژوهش به منظور ارزیابی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران نخست معادله رفتاری نرخ ارز با الگو های ARMA تبیین و آنگاه با انجام آزمون و اطمینان از نامتقارن بودن اثر شوک های ارزی، شاخص نااطمینانی نرخ ارز از الگوی TGARCH استخراج شد. پس از آن اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران با استفاده از الگوی جوهانسون-جوسیلیوس (VECM) و داده های دوره زمانی 1390-1362 برآورد شد. نتایج نشان می دهد که ضریب شاخص نااطمینانی نرخ ارز (14/0-)، منفی و از لحاظ آماری معنی دار می باشد. لذا افزایش نوسان نرخ ارز در بلندمدت، وخامت تراز تجاری بخش کشاورزی ایران را در پی خواهد داشت. علاوه بر این افزایش درآمد ناخالص شریکان تجاری ایران و نرخ ارز حقیقی، موجب بهبود، و در مقابل افزایش درآمد ناخالص داخلی ایران، موجب کاهش تراز تجاری در بلند مدت می شود. بنابر نتایج الگوی تصحیح خطا، نااطمینانی نرخ ارز در کوتاه مدت نیز وخامت تراز تجاری بخش کشاورزی را به دنبال دارد. اثر کوتاه مدت دیگر متغیرها بر تراز تجاری همانند اثر بلندمدت آنها است. همچنن ضریب ECM (39/0-) نشان می دهد که در هر دوره 39 درصد شوک های وارده در کوتاه مدت به سمت مقادیر تعادلی بلندمدت تعدیل می یابد.