درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس ادبیات اخیر نظری و تجربی تجارت بین الملل، ساختار بازار از مهمترین عوامل تعیین کننده مزیت های رقابتی است. در این چارچوب و با توجه به اهمیت رقابت پذیری بین المللی در توسعه تجارت خارجی، مقاله حاضر، عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی صنایع کارخانه ای ایران را بررسی کرده است. برای این منظور، آخرین ریز داده های تجارت خارجی و ویژگی های خاص صنعتی صنایع کارخانه ای ایران طی دوره زمانی 1389-1381 در سطح تجمیع 4 رقمی طبقه بندیISIC  پالایش و پردازش شده است. برای اندازه گیری مزیت رقابتی از روش سهم پایدار بازار استفاده شده و سپس، در چارچوب ادبیات نظری و تجربی مزیت رقابتی، عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی شناسایی و برآورد شده است. نتایج برآورد روش داده های تابلویی نشان می دهد که متغیرهای صرفه های ناشی از مقیاس، تمایز محصول و نقش دولت دارای اثر مثبت و معنادار بر مزیت رقابتی صنایع ایران هستند. بر اساس این نتایج به نظر می رسد بهره گیری از مولفه های ساختار بازار رقابت انحصاری به ویژه تمایز محصول و صرفه های ناشی از مقیاس به همراه حمایت های منطقی دولت، تاکید بر مزیت رقابتی به جای صرفاً مزیت نسبی بتواند در بهبود مزیت رقابتی صنایع کارخانه ای ایران مؤثر باشد. در این چارچوب، پیشنهاد می شود در توسعه تجارت خارجی به تجارت درون صنعت توجه بیشتری شود.

این مطالعه به تحلیل ساختار فضایی صنعت در اقتصاد ایران و در بین استان های مختلف می پردازد؛ اینکه ساختار فضایی فعالیت های صنعتی در اقتصاد ایران چگونه است و چه عواملی موجب شکل گیری چنین ساختاری در صنعت ایران شده است. به منظور پاسخ به این سؤالات، ابتدا از شاخص تمرکز الیسون و گلیسر برای ارزیابی ساختار فضایی صنعت در بین استان های ایران در دوره ۹۲-۱۳۷۶ استفاده شده و سپس روش تحلیل اقتصادسنجی فضایی و مدل داده های تابلویی برای تحلیل اثرات عوامل مؤثر در شکل گیری ساختار فوق مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحلیل نشان می دهد ساختار فضایی صنعت در اقتصاد ایران، به طور قابل توجهی نابرابر است؛ به طوری که براساس شاخص، استان های آذربایجان شرقی، قزوین، مرکزی و تهران، به ترتیب با مقادیر ۰۴۴/۰، ۰۵۱/۰، ۰۵۲/۰ و ۰۶۳/۰، به عنوان صنعتی ترین استان ها بوده و متنوع ترین فعالیت های صنعتی در این استان ها وجود دارد. در مقابل، استان های بوشهر، هرمزگان و ایلام هر یک به ترتیب با مقادیر ۵۵۰/۰، ۲۴۴/۰ و ۳۱۷/۰ به عنوان استان هایی هستند که بخش صنعت در آن ها کمترین گسترش را داشته است. ضرایب توان بازاری استان، بازدهی در سطح مقیاس، قیمت هر متر مربع زمین در استان و هزینه حمل ونقل هر یک به عنوان عوامل در نظر گرفته شده در مدل فضایی به میزان ۱۷۴/۰-، ۰۴۱/۰-، ۰۲۳/۰- و ۰۳۸/۰ برآورد شده است. اما در مقابل، ضرایب متغیرهای متوسط دستمزد پرداختی و مخارج بودجه ای دولت، با علامت مثبت برآورد شده است. میزان برآورد شده برای ضریب شدت وابستگی استان ها در مدل فضایی (۴۳۰/۰)، نشان می دهد که نیروهای مرکزگرای موجود در داخل استان ها، غالب بر نیروهای گریز از مرکز بوده است. همچنین نتایج حاصل از شناسایی شبکه وابستگی فضایی بین استان ها، نشان می دهد به طور متوسط استان های تهران، قم، قزوین و مرکزی با وقوع تغییر در متغیرهای توضیحی مدل فضایی در این استان ها، دارای بیشترین ضریب توانایی اثرگذاری و جذب تغییرات ایجاد شده می باشند. استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان نیز استان هایی هستند که به طور متوسط، پایین ترین ضریب توانایی اثرگذاری و ظرفیت جذب تغییرات ایجاد شده را دارند.

رویکرد جدید سیاست صنعتی، هم افزایی میان سیاست صنعتی و رقابت پذیری را در قالب تخصصی شدن هوشمند، مورد توجه قرار می دهد؛ بدین معنا که سیاست صنعتی در بخش های رقابت پذیر می تواند رشد این بخش ها را تقویت کند. با توجه به تأکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر رقابت پذیری بر اساس مزیت ها و جغرافیای مناطق کشور این سؤال قابل طرح است که مؤلفه های کلیدی سیاست صنعتی با رویکرد جدید در راستای بهبود رقابت پذیری منطقه ای چیست؟ در این مقاله تلاش می شود تا با استفاده از شاخص مالم کوئیست و روش تحلیل پوششی داده ها، تغییرات رقابت پذیری استان ها در سال های 1387 و 1391 اندازه گیری و براساس شاخص های تحلیل گر تفسیر شود. براساس نتایج به دست آمده، استان های اردبیل، خراسان، همدان، یزد و چهارمحال و بختیاری بیشترین بهبود رقابت پذیری را در دوره مورد بررسی داشته اند. نتایج حاکی از آن است که تغییرات رقابت پذیری استان ها مبتنی بر تغییرات کارایی نهاده ها و بازدهی سرمایه گذاری است و رابطه ضعیفی میان تولیدات صنعتی صادراتی و بهبود رقابت پذیری استان ها وجود داشته است که با اشتغالزایی ارتباطی ندارد. براساس مزیت های صادراتی استان ها، معدن را می توان یکی از موتورهای محرک قوی رقابت پذیری و توسعه صنعتی استان ها بر شمرد. منطقه ای بودن سیاست صنعتی، مداخلات بسیار موشکافانه و دقیق، سوق دادن حمایت ها به سمت شبکه های بخش خصوصی در مناطق، تشکیل شورای گفتگوی استانی و تقویت خریدهای دولتی در مناطق را می توان از مؤلفه های کلیدی سیاست صنعتی رویکرد جدید در مناطق کشور دانست. به نظر می رسد که توجه به ثبات اقتصاد کلان که بیشترین آثار را بر توسعه بخش های مختلف دارد مهمترین الزام در این میان است.