محمود باقری

محمود باقری

مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۸۳ مورد از کل ۸۳ مورد.
۸۱.

چهارچوب حقوقی و مقررات تنظیمی صندوق های بازنشستگی خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱۲ 43 - 68
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۷۴
نظام بازنشستگی کشورهای مختلف طی دهه های اخیر، تحولاتی جهت توسعه به نظام چندلایه و معرفی صندوق های بازنشستگی خصوصی شاهد بوده است که به عنوان مکمل صندوق های بازنشستگی عمومی فعالیت می نمایند. هر کشوری ساختار و چارچوب های مقرراتی خاصی برای تأسیس و فعالیت این نهادها در نظر گرفته اما در کشور ما با توجه به اقتباسی بودن نهاد مزبور، انطباق آن ها با شرایط بازار سرمایه و چهارچوب های حقوقی ایران چالشی جدی ایجاد کرده است. لذا در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و مطالعه کتابخانه ای، ویژگی ها و خصوصیات صندوق های موضوع بحث بررسی شده و به این پرسش پاسخ داده می شود که چارچوب حقوقی و مقررات تنظیمی صندوق های بازنشستگی خصوصی چگونه باید باشد؟ در پاسخ، با توجه به شخصیت حقوقی مستقل و شفافیت نظارتی، ساختاری مشابه ساختار نهادی صندوق های سرمایه گذاری بورسی در صورت اصلاح برخی نواقص همچون نارسایی های نهادی در ساختار و کارکرد هیئت حاکمه نظام بازنشستگی می توانند ساختار مناسبی برای صندوق های بازنشستگی خصوصی ارائه دهند. از طرفی، انتخاب چارچوب مشارکت معین می تواند ریسک های حقوقی مالکیت اموال را به حداقل رسانده، رابطه بین مشارکت و مزایا و عدالت در سطوح فردی و نسلی را حفظ و به تضمین حقوق مالکیت اموال بازنشستگی جامعه ذی نفعان انجامد. مقام ناظر دولتی نیز باید مستقل، با اختیار قانونی کافی و زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی بوده و علاوه بر این تدوین مقرراتی خاص و جامع با تعیین ضمانت اجرای مناسب باید حقوق و مسئولیت های اجزای مختلف بازار صندوق های بازنشستگی را مشخص و ناکارآمدی تعهدات قراردادی که در قالب امیدنامه یا اساسنامه وضع می شود را رفع نماید. 
۸۲.

شناسایی قواعد تعارض قوانین در باب قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۳ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 103 - 130
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۸۲
یکی از مباحث حائز اهمیت در هر قرارداد بین المللی بیمه، قانون حاکم بر آن است؛ به نحوی که تعهدات بیمه گر و بیمه گزار را می تواند به شکل عمده ای تحت تأثیر خود قرار دهد. چنین امری حاکی از مقررات و الزامات قانونی است که عمدتاً در تمام نظام های حقوقی، به منظور حمایت از بیمه گزاران پیش بینی شده است. قواعد آمره ای که در بسیاری از موارد، حق طرفین بر انتخاب قانون حاکم بر قرارداد خود را محدود یا بعضاً سلب و در عوض، معیارهایی را به منظور شناسایی قانون حاکم بر قرارداد بین المللی بیمه، به مراجع حل وفصل اختلافات معرفی می کنند. آنچه پژوهش حاضر به بررسی آن پرداخته است، شناسایی و تبیین الزامات قانونی محدودکننده اصل آزادی اراده در انتخاب قانون حاکم و معیارهای قانونی تشخیص قانون حاکم بر قرارداد در صورت نبود قانون منتخب نافذ است. حسب یافته های این پژوهش، معیارهایی نظیر کشور محل وقوع ریسک، محل اقامت یا ثبت بیمه گزار، محل انعقاد قرارداد و محلی که اساسی ترین ارتباط را با قرارداد دارد، از معیارهای قانونی پر کاربرد در باب الزامات مربوط به قراردادهای بین المللی بیمه محسوب می شوند.
۸۳.

واکاوی مناسبات قدرت و حقوق بین الملل در چارچوب نظریه نظم گرایی؛ رهیافتی به تمایز حقوق بین الملل خالص و حقوق بین المللی شده(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۴) 27 - 53
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۴۵
رابطه پیچیده میان قدرت و حقوق بین الملل و کارکرد آن در خدمت سلطه یا مقاومت، از مسائل بنیادین نظریه های روابط و حقوق بین الملل است. هدف پژوهش واکاوی این رابطه مسئله برانگیز از منظر نظریه «نظم گرایی» و معرفی تمایز مفهومی «حقوق بین المللی شده» در برابر «حقوق بین الملل خالص» است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و مبتنی بر چارچوب مفهومی نظم گرایی است. بر این اساس، حقوق بین الملل محصول نیاز ذاتی به نظم در مناسبات بین المللی است و شکل گیری، تداوم و تحول آن در تعامل پویا میان قدرت، اصول ثابت هنجاری و کنشگری بازیگران بین المللی صورت می گیرد؛ ازاین رو بازتاب دهنده هژمونی حکمرانان و مقاومت سایرین است. یافته ها نشان می دهد «حقوق بین الملل خالص» بر پایه رضایت و برابری بازیگران نظام بین الملل شکل گرفته و به طور نسبی مستقل از اعمال یک جانبه قدرت ها اعتبار و وجاهت یافته است. در مقابل «حقوق بین المللی شده» بیانگر اقداماتی از طریق سازوکارهای نهادی است که قواعد آمره، عام الشمول، رضایت و یا برابری دولت ها را نقض می کند. این مفاهیم امکان تمیز میان اعمال مشروع و سوء استفاده از قدرت توسط حکمرانان را فراهم آورده و سنجه ای برای ارزیابی اعتبار حقوقی و زمینه ساز به چالش کشیده شدن آن است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان