بهرام سحابی

بهرام سحابی

مدرک تحصیلی: دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم اقتصادی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس.

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۶۵ مورد از کل ۶۵ مورد.
۶۱.

بررسی عوامل تعیین کننده جانشینی پول در ایران با استفاده از رویکرد کلان :کاربرد الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۱۴ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 123 - 149
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۸۷
هرگاه پول داخلی یک کشور نتواند به وظایف خود عمل کند، پول خارجی جانشین پول داخلی می شود و به این پدیده جانشینی پول می گویند. جانشینی پول، پدیده رایج کشورهای درحال توسعه است که آثار متفاوتی بر اقتصاد این کشورها دارد، از این رو تشخیص عوامل تعیین کننده جانشینی پول در کشور مهم است.در این پژوهش ابتدا از روش کمین و اریکسون(2003) برای برآورد حجم پول خارجی درگردش استفاده می شود. سپس با استفاده از رویکرد کلان عوامل تعیین کننده جانشینی پول برای ایران بررسی می شود. برای تخمین تابع تقاضای پول واقعی در روش کمین و اریکسون از روش هم جمعی جوهانسون-جوسیلیوس استفاده می شود و سپس از روش ARDL برای بررسی عوامل تعیین کننده استفاده می شود. دوره زمانی متغیرها در این مطالعه از سال 1338-1392 می باشد.نتایج نشان داد که جانشینی پول در ایران تحت تأثیر متغیرهای تفاوت نرخ بهره های داخلی و خارجی، نرخ تورم داخلی و نرخ ارز غیررسمی می باشد ولی متغیرهای حجم واقعی واردات، نرخ تورم جهانی و تولید ناخالص داخلی بی معنی و بی تأثیرند. نتایج نشان می-دهد که جانشینی پول در ایران تابعی از شاخص های هزینه فرصت پول است. بعبارتی هدف اصلی افراد از جانشینی پول در ایران رهایی از هزینه های فرصت نگهداری پول می باشد.
۶۲.

نااطمینانی نسبت به سیاست های پولی و آثار اقتصادی آن: ترکیب رهیافت های GARCH و VAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۱۳ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ 69 - 96
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۲۱۳
اهمیت شفافیت در سیاست های پولی بانک مرکزی در مطالعات مختلف مورد تأکید قرار گرفته است. اما معمولاً بانک های مرکزی به منظور دستیابی به اهداف خود سیاست های پولی را به گونه ای اعمال می نمایند که از دید فعالان اقتصادی جامعه پنهان بماند. این موضوع باعث افزایش نااطمینانی در سیاست های پولی شده که به نوبه خود می تواند نرخ رشد اقتصادی، تورم و بیکاری را تحت تأثیر قرار دهد. در این مطالعه آثار اقتصادی نااطمینانی در سیاست های پولی مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور، با استفاده از داده های فصلی مربوط به سال های 90-1372 آثار نااطمینانی در سیاست های پولی بر نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که افزایش نااطمینانی در سیاست های پولی، افزایش نوسانات در این متغیرهای اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
۶۳.

بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با تأکید بر نوسانات نرخ ارز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۸ پاییز ۱۳۹۰ شماره ۳ 27 - 52
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۶۰
سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از بهترین روش های مطرح در زمینه ی تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری است.  به کارگیری این نوع سرمایه گذاری به جز تأمین مالی، اهداف دیگری چون ارتقاء فن آوری، توسعه ی مهارت و مدیریت برای ارتقاء کیفی نیروی کار داخلی، توسعه ی بازارهای صادراتی، افزایش استاندارد تولید داخلی، افزایش رشد اقتصاد و بهبود رفاه مردم، و نیز حرکت به سوی اقتصاد بازار را دنبال می کند.  هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران طی دوره ی زمانی 86-1360 است.  در این ارتباط، ابتدا شاخص نا اطمینانی نرخ ارز ناشی از نوسان پذیری نرخ ارز واقعی را از طریق الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیون تعمیم یافته (GARCH) محاسبه گردید و به عنوان متغیر جایگزین نا اطمینانی نرخ ارز واقعی در نظر گرفته شد.  آنگاه برای به دست آوردن رابطه بین نا اطمینانی نرخ ارز واقعی و FDI از روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) با معیار تعیین شوارتز- بیزین استفاده شده است.  بر اساس برخی از نتایج این مطالعه نوسانات نرخ ارز بر FDI بی تأثیر بوده است.  همچنین  FDI با تورم، نرخ ارز با وقفه و موجودی سرمایه با وقفه رابطه ی معکوس و با شاخص حکمرانی خوب و نیروی انسانی رابطه ی مستقیم داشته است. همچنین وجود رابطه ی تعادلی بلند مدت برای FDI تایید شده است. طبقه بندی JEL: C13، C22، C51، E31، F31، F39، G38، H11، H2، H54
۶۴.

توسعه مدلی نوین جهت اندازه گیری ریسک بازاری شاخص صنایع غذایی و دارویی با استفاده از مدل های تلفیقی GARCH-مارکوف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۱۱ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ 79 - 111
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲
اامروزه صنایع غذایی و دارویی به عنوان یکی از صنایع مزیت دار در اقتصاد کشور مطرح است. سرمایه گذاری در این صنایع می توان بصورت مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق بازار سهام) صورت گیرد. یکی از مهمترین مولفه های تصمیم گیری به سرمایه گذاری غیرمستقیم در این صنایع، آگاهی از میزان ریسک بازاری قیمت سهام صنایع فعال در این حوزه می باشد. نظر به محدودیت های روش های اندازه گیری ریسک بازار، هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه سازکاری جامعی برای اندازه گیری ریسک بازاری سهام صنایع غذایی و دارویی می باشد که علاوه بر پوشش نواقص روش های اندازه گیری جاری ریسک، می تواند مقدار کمّی ریسک بازدهی سهام صنایع را در حالت های رونق و رکود استخراج نماید و امکان مقایسه نمودن ریسک صنعت را با صنایع دیگر فراهم می نماید. در پژوهش حاضر با استفاده از مدل های تلفیقی خانواده GARCH-مارکوف اقدام به استخراج ریسک بازاری بازده سهام صنایع غذایی، قندو شکر و دارو بصورت روزانه طی دوره 6 ساله 1388 تا 31/4/1394 پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بازدهی شاخص سهام صنایع غذایی و دارویی از انتقالات رژیمی تبعیت نموده و دارای ساختار نامتقارنی مبتنی بر توزیع های غیرنرمال می باشد. با بررسی متوسط ریسک صنایع برای یکسال پایانی دوره مورد مطالعه، مشاهده گردید که ریسک بازدهی صنعت دارو کمتر از ریسک صنایع غذایی می باشد.
۶۵.

اثر تنوع تسهیلات اعطایی بر سودآوری، ریسک و پایداری مالی بانک های توسعه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۳ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱۶ ۴۶۰-۴۱۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۷۵
این مطالعه به بررسی تأثیر تنوع تسهیلات اعطایی بر سودآوری، ریسک و پایداری مالی بانک های توسعه ای در ایران می پردازد. بانک های توسعه ای به عنوان نهادهای مالی کلیدی در تأمین مالی پروژه های زیرساختی، صنعتی و توسعه ای، نقش مهمی در رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت دارند. بااین حال، وابستگی بیش ازحد به یک نوع خاص از تسهیلات، می تواند ریسک نکول را افزایش داده و ثبات مالی بانک ها را تهدید کند. در این پژوهش، داده های مالی مربوط به پنج بانک توسعه ای فعال در ایران طی دوره ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۲ جمع آوری و با بهره گیری از روش های آماری و اقتصادسنجی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که افزایش تنوع تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی و خدماتی) به طور معناداری به بهبود سودآوری و پایداری مالی بانک ها منجر می شود. این استراتژی با کاهش تمرکز ریسک، افزایش جریان های نقدی پایدار و بهبود مدیریت منابع مالی، عملکرد بانک های توسعه ای را تقویت می کند. همچنین، شاخص های سلامت بانکی نظیر نسبت سرمایه به دارایی، نسبت تسهیلات به دارایی و نسبت سپرده به دارایی از عوامل تأثیرگذار بر ثبات بانکی شناخته شده اند. بااین حال، یافته ها حاکی از آن است که در صورت عدم مدیریت صحیح ریسک، تنوع بیش ازحد در تسهیلات ممکن است به افزایش هزینه های نظارت، کاهش کارایی عملیاتی و بروز چالش های جدید منجر شود. همچنین سیاست های نظارتی و تشویقی باید به گونه ای طراحی شوند که بانک های توسعه ای را به سمت متنوع سازی تسهیلات و کاهش تمرکز بر نوع خاصی از تسهیلات سوق دهند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان