علی رضازاده

هدف اصلی این مطالعه، بررسی وابستگی ساختاری بین بازدهی بازارهای رمزارز و شاخص بورس اوراق بهادارِ تهران با استفاده از داده های روزانه طی دوره 8 آگوست 2015 تا 21 فوریه 2023 است. این مطالعه روش تجزیه حالت متغیر (VMD) و انواع مختلف توابع کاپولای متقارن و نامتقارن را برای بررسی ساختار وابستگی بین بازارهای رمزارز و شاخص بورس در افق های متفاوت سرمایه گذاری ترکیب می کند. در مدل سازی توزیع های حاشیه ای از الگوهای FIGARCH-GED استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین بازدهی رمزارز بیت کوین و شاخص بورس ایران با استفاده از تابع کاپولای ارشمیدسی هیچ گونه وابستگی ساختاری چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت وجود ندارد. نتیجه بیانگر این است که بازار رمزارزها از طبقه اصلی دارایی های مالی و اقتصادی جدا شده اند و مزایای متنوعی را برای سرمایه گذاران ارائه می دهند. همچنین از توابع(CVine-Copula)  که در ادبیات مالی یکی از کاراترین روش های بررسی ساختار وابستگی می باشد، استفاده شده است. وابستگی ساختاری با استفاده از توابع کاپولای واین به نسبت توابع کاپولای ارشمیدسی توانایی بهتری در شناسایی وابستگی ساختاری بین بازدهی رمزارزها و شاخص بورس در ایران دارد. براساس یافته های تحقیق، بین بازدهی رمزارز بیت کوین و شاخص سهام به شرط رشد قیمت رمزارز اتریوم، کاپولای کلایتون به عنوان مدل مناسب توضیح دهنده همبستگی انتخاب شده است که بیانگر اثرات نامتقارن بوده و وابستگی بیشتری در دنباله چپ وجود دارد. یافته های مطالعه نشان دهنده نقش مهم رمزارزها در سبد سرمایه گذاران است، زیرا به عنوان گزینه متنوعی برای سرمایه گذاران عمل می کنند و طبقه دارایی سرمایه گذاری جدیدی هستند.

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر غیرمستقیم گردشگری بر آسیب پذیری اقتصادی در 31 کشور درحال توسعه طی دوره 1995-2021 است. برای این منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده که برای داده های تابلویی ناهمگن بسیار مناسب است. نتایج نشان می دهد که یک رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد و مقدار آستانه ای متغیر انتقال (یعنی درآمد گردشگری) برابر 1378/3 و پارامتر شیب برابر 8978/33 برآورد شده است. همچنین لحاظ نمودن تنها یک تابع انتقال با یک حد آستانه ای برای برآورد غیرخطی مدل کفایت می کند. نتایج بیان کننده این است که در رژیم اول بازبودن تجارت دارای تأثیر منفی بر آسیب پذیری اقتصادی بوده، اما این تأثیر با عبور از حد آستانه ای و در رژیم دوم کاهش یافته و مثبت شده است. مخارج دولت در رژیم اول تأثیر مثبت بر آسیب پذیری اقتصادی دارد، اما در رژیم دوم به تدریج میزان اثرگذاری آن کاهش یافته و منفی شده است. ضرایب تورم در رژیم اول تأثیر منفی و بی معنی بر آسیب پذیری اقتصادی داشته که با عبور از حد آستانه ای به تدریج میزان اثرگذاری آن کاهش یافته و مثبت شده، اما در سطح ده درصد معنی دار می باشد. درنهایت نتایج نشان می دهد که لگاریتم توسعه مالی در هر دو رژیم دارای اثر منفی بر آسیب پذیری اقتصادی است و ضرایب لگاریتم بیکاری کل تأثیر منفی بر آسیب پذیری اقتصادی در رژیم اول و قبل از حد آستانه ای دارد که با عبور از حد آستانه ای و ورود به رژیم دوم این اثرگذاری کاهش یافته و مثبت شده است.

هدف از این مطالعه بررسی رابطه علیت غیرخطی بین تولید، صادرات و واردات و بررسی فرضیه های رشد واردات-تولید و رشد صادرات -تولید در ایران با استفاده از داده های فصلی طی دوره ی 1367:1 تا 1400:4 می باشد. با توجه به اینکه اکثر سری های اقتصادی به علل مختلف از جمله تغییرات ساختاری اقتصادی یا تغییر رفتار عوامل اقتصادی در طول زمان دچار تغییر در روند و رفتار می شوند، بر این اساس تغییرات سری های زمانی می تواند موجب تغییر روابط بین متغیرها در طول زمان شود. از این رو انتقال غیرخطی واردات و صادرات بسیار محتمل به نظر می رسد. انتقال غیرخطی واردات و صادرات به معنی تغییر نحوه اثرگذاری تغییرات واردات و صادرات بر تولید و برعکس می باشد. بدین منظور از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون برداری تغییر رژیم مارکوف جهت بررسی رابطه علیت غیرخطی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با توجه با مثبت بودن عرض از مبدأ در رژیم اول و منفی بودن آن در رژیم دوم، رژیم اول بیانگر رژیم رونق و رژیم دوم نشان دهنده رژیم رکود می باشد. با توجه به نتایج ماتریس احتمالات هم می توان گفت رژیم رونق نسبت به رژیم رکود پایدارتر است. همچنین نتایج حاصل از رابطه علیت بیانگر رابطه علیت غیرخطی دوطرفه و تأیید فرضیه های بازخورد، یعنی فرضیه های رشد صادرات-تولید و رشد واردات-تولید در ایران است. علاوه براین نتایج نشان می دهد که در رژیم رونق رابطه علیت غیرخطی یک طرفه بین واردات و صادرات از سمت صادرات به واردات وجود دارد. رابطه علیت دو طرفه هم بین واردات و صادرات در رژیم رکود برقرار است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی پویایی های چرخه های تجاری در حضور اصطکاک مالی در اقتصاد ایران است. در این راستا از الگوی غیرخطی خودرگرسیون با وقفه-های توزیعی (NARDL) و داده های فصلی طی دوره زمانی 1400:2– 1370:3 استفاده شده است. همچنین نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی به عنوان معیاری از اصطکاک مالی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج آزمون کرانه ها حاکی از آن است که رابطه هم جمعی بین متغیرهای مدل وجود دارد. در کوتاه مدت و بلندمدت یک رابطه مثبت و منفی معنی داری بین تولید ناخالص داخلی و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که بخش مالی از یک الگوی چرخه ای پیروی می کند. اثرات شوک اصطکاک مالی بر چرخه های تجاری نامتقارن است. در نهایت، این مطالعه نشان می دهد رونق اقتصادی می تواند در طول زمان باعث کاهش نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی شود و منعکس کننده اثر رونق بر اشتغال و شرایط تجاری و در نتیجه توانایی وام گیرندگان برای بازپرداخت وام ها است. از منظر سیاست، نتایج حاکی از آن است که سیاست گذاران باید اقدامات سیاستی ضدچرخه ای را با هدف کاهش قابل توجه در نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی در طول دوره های رکود اقتصادی اجرا کنند. طبقه بندی JEL: E32،G01، E43, G28

تجربه اقتصاد جهانی طی چند دهه اخیر نشان می دهد که رفتار رمه ای یکی از اصلی ترین عوامل شکل گیری بحران های مالی است. اقتصاددانان در شناسایی دلایل وقوع چنین رفتاری انگشت اتهام را به سوی عوامل مختلفی نشانه رفته اند که شاید بتوان گفت سیاست پولی در صدر این لیست قرار دارد. به دلیل آثار زیان باری که رفتار رمه ای در بازار سهام می تواند به همراه داشته باشد، شناسایی عوامل مؤثر بر آن می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر سیاست پولی بر شکل گیری رفتار رمه ای در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، با استفاده از داده های ماهانه دوره زمانی فروردین 1388 تا اسفند 1399 و با کاربرد مدل غیرخطی STR-GARCH تأثیر سیاست پولی بر شکل گیری رفتار رمه ای در بازار سهام ایران بررسی شد. استفاده از این روش، این امکان را برای محقق فراهم می کند که بتواند الگوی غیرخطی موجود در رفتار رمه ای را مدل سازی کند. در مدل برآورد شده، از شاخص «چانگ» و همکاران (2000) برای اندازه گیری پراکندگی بازده سهام حول بازده بازار بهره گرفته شده و همچنین، متغیر سیاست پولی (رشد حجم نقدینگی) به عنوان متغیر آستانه مورداستفاده قرار گرفته است. با انتخاب این متغیر به عنوان متغیر آستانه ای می توان بررسی کرد که آیا تغییرات در این متغیر می تواند منجر به انتقال از رژیم عقلایی به رژیم رمه ای شود یا خیر؟ نتایج مطالعه حاکی از آن است که رفتار رمه ای در بورس اوراق بهادار تهران، دارای یک رفتار متغیر طی زمان است و الگوی خطی برای بررسی چنین رفتاری مناسب نیست؛ هم چنین نتایج تحقیق نشان می دهد که براساس مقادیر مختلف متغیر رشد نقدینگی، رفتار سرمایه گذاران تغییر می کند، به نحوی که برای مقادیر رشد نقدینگی ماهانه کوچک تر از 3/2 درصد، رفتار عقلایی در تصمیم های سرمایه گذاری مشاهده می شود، اما با افزایش نرخ رشد نقدینگی و عبور از این آستانه، به مرور، رفتار رمه ای رفتار غالب در بازار سهام می شود. 

اهداف: عرضه های اولیه نقطه عطف مهمی در بحث سرمایه گذاری محسوب می شوند. این نوع از سهام نه تنها کمبود منابع و محدودیت سرمایه ای پیش روی شرکت ها را برداشته و زمینه لازم را برای تأمین نقدینگی شرکت ها فراهم می کند، بلکه مجموعه ای گسترده از استراتژی های سرمایه گذاری را پیش روی شرکت ها قرار می دهد؛ از این رو، هدف اصلی بررسی رابطه علیت گرنجری بین تعداد عرضه های اولیه سهام با فاکتورهای کلان اقتصادی ازجمله تولیدات صنعتی، نرخ بهره به بدهی دولت، بازار سهام و نوسان ها بازار سهام ایران است.روش: به منظور دستیابی به هدف فوق از الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) طی دوره زمانی 1398-1370 برای بررسی رابطه علیت گرنجری بین تعداد عرضه های اولیه سهام با متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شده است.نتایج: یافته ها حاکی است که تعداد عرضه های اولیه علیت گرنجری رشد تولیدات صنعتی و نوسان های شاخص کل است و مشخص شد، تعداد عرضه اولیه، علت رشد شاخص کل و نوسانات بازار سهام و نرخ بهره به بدهی دولت بوده است. به این معنا که عوامل کلان اقتصادی ازجمله تولیدات صنعتی، نرخ بهره به بدهی دولت و بازار سهام به تکانه کوچک از تعداد عرضه های اولیه حساس است و پیامدهای کلان اقتصادی در ایران دارد. براساس نتایج حاصل شده ادعا می شود، منابع مالی به دست آمده از طریق تعداد عرضه های اولیه شرکت ها همه نباید صرف هزینه دولت شود و بهتر است، منابع مالی به دست آمده صرف توسعه و پیشرفت این شرکت ها و بازار سهام شود.

یکی از مهم ترین درس های بحران مالی جهانی در سال 2008، اهمیت حفظ ثبات مالی و مهار ریسک سیستماتیک بود. در همین حال، اکثر اقتصادهای درحال توسعه در سراسر جهان به دنبال افزایش فراگیربودن سیستم های مالی خود هستند. شمول مالی برای رشد فراگیر حیاتی است و راه حل های سیاستی را برای از بین بردن موانعی که افراد را از بازارهای مالی محروم می کند، ارائه می دهد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر شمول مالی و اندازه اقتصاد سایه بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا طی دوره 2008-2018 می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل پانل فضایی نشان می دهد که شمول مالی تأثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. به این معنی که شمول مالی ابزاری مؤثر در تقویت رشد سریع اقتصادی است. رابطه مثبت بین شمول مالی و رشد اقتصادی نشان می دهد که افزایش نفوذ بانکی، در دسترس بودن مراکز بانکی و نفوذ جغرافیایی می تواند رشد اقتصادی را در بلندمدت تقویت کند. همچنین در اقتصادهای موردمطالعه، اندازه اقتصاد سایه تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد و این امر نشان می دهد که اقتصاد سایه مانعی برای توسعه اقتصادی است.

پژوهش حاضر ارتباط بالقوۀ غیرخطی و نامتقارن را بین شوک های قیمتی نفت و بازدۀ رمزارزهای پیش رو تجزیه وتحلیل می کند. در این پژوهش با استفاده از شوک های قیمتی عرضه، تقاضا، ریسکی نفت و رویکرد خودرگرسیون غیرخطی با وقفه های توزیعی، ارتباط این شوک ها و بازدۀ 8 رمزارز پیش رو در بازۀ زمانی 8 دسامبر 2019 تا 8 دسامبر 2021 بررسی شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شوک های عرضه بیشترین ارتباط را با بازدۀ رمزارزهای تجزیه وتحلیل شده به ویژه در دورۀ قبل از همه گیری کووید-19 دارد. علاوه بر این، نتایج کوتاه مدت و بلندمدت، ارتباط قیمتی نفت و رمزارزها را در دوره های بحرانی اقتصادی به طور واضح برخلاف پیش بینی های قبلی بیان نمی کند. به عبارتی دیگر، بازدۀ رمزارزها همان رفتار متأثر از الگوی قیمتی نفت را در طول زمان از خود نشان نمی دهد و حتی شاید در جهت عکس نیز عمل کند. از سوی دیگر، رشد چشمگیر رمزارزها در بسیاری از کشورها، دولت ها و سیاست گذاران را بر این داشته است که از تأثیر جالب توجه احتمالی قیمت نفت بر ثبات بازار رمزارزها آگاهی یابند؛ از این رو، پژوهش حاضر، مسیری نو را برای سیاست گذاران به منظور شناخت موقعیت اقتصاد کشور در مراحل ابتدایی این رمزارزها و توجه به اثرگذاری عوامل قیمتی نفت بر ثبات این بازار آشکار می کند.

تأثیر بازارهای مالی بین المللی بر توسعه و همچنین تأثیر آن ها بر رشد اقتصادی در اقتصادهای توسعه یافته موجب شده است که بازارهای مالی نوظهور به یکی از موضوعات مورد توجه محققان و اقتصاددانان به ویژه طی بحران های اقتصادی اخیر در اکثر کشورها تبدیل شود. بازار سرمایه به عنوان یک نهاد اقتصادی نقش اصلی در افزایش کارایی و تخصیص بهینه سرمایه را ایفا می کند، همچنین امکان تأمین مالی پروژه های جدید و طرح توسعه و سایر عملیات را در شرکت ها و دولت فراهم می سازد. بنابراین، مطالعه ارتباط بازار سرمایه و رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی وجود رابطه U معکوس بین بازار سرمایه و رشد اقتصادی و همچنین اثر بازار سهام بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1398-1354 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه ی توزیعی (ARDL) می پردازد. نتایج به دست آمده از الگوی فوق نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه ی U معکوس میان بخش مالی و رشد اقتصادی دارای علامت صحیح بوده و معنی دار هست ولی از شرط لازم و کافی برخوردار نیست. همچنین مشخص شد که بازار سرمایه اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران در کوتاه مدت و بلندمدت داشته است. علاوه بر این نیز موجودی سرمایه، آموزش و هزینه های دولت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران داشته است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر دموکراسی و فساد، بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای غرب و شرق آسیا، برای دوره زمانی 2018-2009، در قالب مدل پانل پویا و به روش گشتاورهای تعمیم یافته می باشد. نتایج تخمین ها برای 13 کشور گروه غرب آسیا، حاکی از وجود یک رابطه مثبت و معنی دار بین متغیر دموکراسی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و وجود یک رابطه منفی و معنی دار بین فساد و شاخص قیمت مصرف کننده با سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. علاوه بر این، بر اساس نتایج به دست آمده در این گروه از کشورها، تأثیر درجه باز بودن تجارت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مثبت و معنی دار، تأثیر نرخ ارز حقیقی، مثبت و معنی دار و تأثیر تولید حقیقی سرانه، مثبت و غیرمعنی دار بوده است. همچنین طبق نتایج این روش برای 15 کشور گروه شرق آسیا نیز متغیرهای دموکراسی، فساد، درجه باز بودن تجارت، تولید حقیقی سرانه و نرخ ارز حقیقی، دارای اثر مثبت و معنی دار و متغیر شاخص قیمت مصرف کننده، دارای تأثیر منفی و معنی دار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند. فلذا، درخصوص تأثیر دموکراسی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نظریه جنسن در هر دو گروه از کشورها، تأیید شده ولی درخصوص تأثیر فساد بر FDI ، در کشورهای شرق آسیا، نظریه دست یاری دهنده فساد و در کشورهای غرب آسیا، نظریه دست مخرب یا رباینده فساد، مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس نتایج، تأثیر این متغیرها بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، در گروه شرق آسیا، بیشتر از گروه غرب آسیا بوده است.

هدف اصلی این مطالعه، پاسخ به این سوال اساسی است که آیا سیاست های مدیریت تقاضای انرژی می توانند مصرف انرژی را در اقتصاد ایران کنترل کنند یا خیر؟ مشکلی که در آزمون های ریشه واحد معمولی وجود دارد این است که مسائلی مانند شکست ساختاری و تعدیل غیرخطی می توانند سبب نتیجه گیری اشتباه توسط این آزمون ها در خصوص مانایی متغیرها شوند. از این رو در این مطالعه، به جای آزمون های ریشه واحد رایج مانند دیکی فولر تعمیم یافته از سه آزمون زیوت اندروز، لی استرازیکیچ و کاپتانیوس و همکاران استفاده شده است. دو آزمون اول امکان لحاظ شکست ساختاری را در آزمون ریشه واحد فراهم می کنند و آزمون سوم تعدیل غیرخطی و نامتقارن (از نوع ESTAR) را در مدل می گنجاند. این تحقیق با استفاده از داده های مصرف انرژی سرانه در بخش های خانگی، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی و همچنین داده های مصرف سرانه کل کشور در بازه 1346 تا 1395 انجام شده است. نتایج آزمون ریشه واحد لی استرازیکیچ که دو شکست ساختاری را در آزمون ریشه واحد لحاظ می کند، نشان می دهد که مصرف سرانه انرژی در بخش خانگی مانا (بی اثر بودن سیاست مدیریت تقاضا در بلندمدت) است. این در حالی است که بر اساس نتایج هر سه آزمون ZA، LS و ESATR سری های مصرف انرژی در سایر بخش ها نامانا هستند و شوک های وارد شده به مصرف انرژی در این بخش ها دارای اثر بلندمدت و دائمی خواهد بود.

سیاستگذاران و برنامه ریزان کلان اقتصادی برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود، همواره از ابزار های مختلف بهره می گیرند. کنترل اعتبار، یکی از این ابزار ها است. رونق و رکود بخش مالی اقتصاد را، چرخه اعتباری و بخش حقیقی آن را، چرخه تجاری می گویند. اعتبار به عنوان نهاده مکمل سرمایه، کالا های واسطه ای و مواد اولیه می تواند در بهبود چرخه های تجاری مؤثر باشد. این پژوهش، با استفاده از داده های سالیانه ایران طی دوره زمانی 1395-1352، با روش خود رگرسیون برداری ساختاری ( SVAR )، به بررسی رابطه بین چرخه های اعتباری و چرخه های تجاری در اقتصاد ایران پرداخته است. در این مطالعه، با بهره گیری از متغیر های اثرگذار بر چرخه تجاری، مشخص گردید، چرخه اعتباری، اثر مثبتی بر چرخه تجاری داشته ولی چرخه تجاری، اثر منفی بر چرخه اعتباری دارد. نوسانات چرخه اعتباری، بیشترین سهم در نوسانات چرخه تجاری را در اقتصاد ایران توضیح می دهد، و نوسانات چرخه تجاری بعد از شوک های چرخه اعتباری، تورم و مصرف، چهارمین سهم در توضیح نوسانات چرخه اعتباری را دارد. بررسی رابطه هم حرکتی بین چرخه اعتباری و چرخه تجاری نیز نشان داد، اثر چرخه اعتباری بر چرخه تجاری، از دوره دوم آشکار گردیده و 24 سال هم حرکتی بین این دو چرخه مشاهده می شود. همچنین تداوم هم حرکتی بین این دو چرخه در وضعیت انبساط - بهبود در بلند مدت، موجب وقوع بحران های مالی شدید در اقتصاد ایران شده است.

مطالعه حاضر با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم به عنوان یکی از مدل های تغییر رژیمی، تأثیر اندازه دولت بر رابطه اقتصاد سایه و نابرابری درآمد در ایران را طی دوره  1397-1348 مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه، اندازه اقتصاد سایه طی دوره مورد بررسی با استفاده از روش MIMIC محاسبه شده است که نتایج محاسبه شده روند افزایشی آن را طی سال های اخیر نشان می دهد. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین اقتصاد سایه و نابرابری درآمد را نشان می دهد. نتایج برآورد مدل LSTR نشان می دهد که حد استان های متغیر انتقال (اندازه دولت) برابر 67/2 و پارامتر شیب نیز  20/8 برآورد شده است. در رژیم اول افزایش اقتصاد سایه، تأثیر مثبت و افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه، تأثیر منفی بر نابرابری درآمد دارد. در رژیم دوم نیز اقتصاد سایه و تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه تأثیر متفاوت از حالت قبل بر نابرابری درآمد دارند. به عبارت دیگر با افزایش اندازه دولت، اقتصاد سایه تأثیر منفی و تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه تأثیر مثبت بر نابرابری درآمد دارند. از نگاهی دیگر هم می توان بیان کرد که با توجه به ساختار اقتصاد ایران که ضریب جینی بیشتر با استفاده از درآمدهای قابل رویت به ویژه کارکنان دولت محاسبه می شود، بزرگ شدن اندازه دولت، توزیع برابرتر درآمدها را نشان می دهد که ممکن است گمراه کننده باشد. طبقه بندی JEL : O17, D63, H11  

هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه نااطمینانی تورم و تورم و نیز بررسی تاثیر همزمان آنها بر رشد اقتصادی در ایران است. در این راستا، شاخص نااطمینانی تورم با استفاده از الگوی GARCH(1,1) محاسبه شده و رابطه آن با تورم و رشد اقتصادی بررسی شد. بر اساس نتایج حاصل تخمین مدل MSIAH(2)-VAR(2) یک رابطه علیت گرنجری دوسویه بین تورم و نااطمینانی تورم وجود دارد. همچنین با توجه به تاثیر مثبت تورم بر نااطمینانی تورم در شرایط نااطمینانی بالا و پایین، فرضیه فریدمن (1977) و بال (1992) مورد تایید قرار گرفت. از سوی دیگر با توجه به تاثیر منفی نااطمینانی تورم بر تورم در شرایط تورمی پایین فرضیه هولاند (1995) تایید شده است. تخمین مدل MSIAH(2) برای رشد اقتصادی نیز نشان داد که تاثیر تورم بر رشد اقتصادی بدون توجه به سطح رشد اقتصادی، همواره منفی و معنادار است. نااطمینانی تورم تاثیر معنادار بر رشد اقتصادی ندارد و تاثیر نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر رشد اقتصادی نیز تنها در رژیم مرتبط با میانگین رشد بالا مثبت و معنادار بوده است. نتایج به دست آمده تا حدود زیادی با واقعیات اقتصاد ایران همخوانی دارند.

مطالعات تجربی انجام یافته، نتایج متفاوتی از اهمیت بخش مالی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها و همچنین تأثیر نوع ساختار مالی بر رشد آن ها به دست آورده اند. این تفاوت از یک سو ریشه در ساختار و شرایط هر کشوری دارد و از سوی دیگر در یک جامعه، اثر ساختار مالی بر روی رشد اقتصادی می تواند در زمان های مختلف (مانند دوره رونق و رکود) متفاوت باشد. ازاین رو، در مطالعه حاضر، با معرفی ساختار مالی بانک محور و بازار محور، تأثیر هر یک از آن ها بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از تکنیک غیرخطی مارکوف-سوئیچینگ و با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1393:4-1380:1 موردبررسی قرار گرفته است. یافته های تجربی بیانگر آن است که رابطه آماری معنی داری بین ساختار مالی کشور و رشد اقتصادی وجود دارد، به طوری که در شرایط رکودی ساختار مالی بانک محور تأثیر بیشتری نسبت به ساختار مالی بازار محور بر رشد GDP در ایران دارد. لذا می توان توصیه نمود که سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کشور در شرایط رکود اقتصادی می توانند بار تأمین مالی موردنیاز برای رشد و توسعه بنگاه ها را به سمت بانک ها سوق دهند و در شرایط رونق اقتصادی از بازار سرمایه به عنوان بازوی تأمین مالی بنگاه ها کمک بگیرند. ضمن اینکه در تمام شرایط اقتصادی، باید گسترش و بهبود بخش مالی اقتصاد را موردتوجه جدی قرار دهند. 

رابطه درجه بازبودن تجاری و رشد اقتصادی جزو موضوعاتی است که هنوز در خصوص آن توافقی بین اقتصاددانان شکل نگرفته است. اختلاف نظرهای موجود صرفا به حوزه تئوریک محدود نشده و در مطالعات تجربی صورت گرفته نیز نتایج بعضا متناقضی دیده می شود. مطالعات تجربی انجام شده در این حوزه در دو دسته کلی قابل تقسیم بندی هستند: دسته اول مطالعاتی هستند که تاثیر درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی و یا تاثیر رشد اقتصادی بر درجه باز بودن تجاری را در قالب تحلیل رگرسیون متعارف و یا تکنیک های هم انباشتگی مورد بررسی قرار داده اند. دسته دوم مطالعاتی را شامل می شود که از علیت گرنجری جهت تشخیص رابطه بین درجه باز بودن تجاری و رشد اقتصادی استفاده کرده اند. بر اساس این دسته بندی، این مطالعه در گروه دوم قرار می گیرد. یکی از دلایل تناقضات تجربی که در مطالعات تجربی دسته دوم وجود دارد این است که در این مطالعات (که اغلب با داده های بین کشوری انجام شده است) به همبستگی بین مقطعی و همچنین ناهمگنی ضرایب توجه نشده است. بر این اساس، هدف این مطالعه، بررسی تجربی رابطه علیت گرنجری بین درجه باز بودن تجاری و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا با در نظر گرفتن همبستگی بین مقطعی و ناهمگنی ضرایب است. در این راستا، در این مطالعه از رویکرد علیت گرنجری پانلی بوت استرپ پیشنهاد شده توسط کونیا (2006) استفاده شده است.در روشی که کونیا ارائه نموده است، نیازی به انجام آزمون علیت به صورت مشترک برای همه مقاطع وجود ندارد و می توان وجود علیت را برای همه مقاطع به صورت جداگانه بررسی کرد. برتری این روش، نسبت به روش علیت گرنجری در چارچوب سری زمانی (بررسی علیت به صورت کاملا جداگانه برای هر مقطع) این است که در روش کونیا، از همبستگی که در چارچوب داده های تابلویی ممکن است بین مقاطع وجود داشته باشد، بهره گرفته می شود و استفاده از این اطلاعات اضافی منجر به نتایج بهتر می شود. کونیا برای بهره گیری از این اطلاعات از روش SUR برای تخمین استفاده می کند. مزیت روش SUR در این است که به اطلاعات ماتریس واریانس-کواریانس نیز توجه دارد و این موضوع سبب کاراتر شدن تخمین ها می شود. مزیت دیگر روش کونیا این است که ناایستا بودن متغیرها نمی تواند صحت نتایج حاصل شده را تحت تاثیر قرار دهد و بنابراین در چارچوب این مدل، نیازی به بررسی ایستایی متغیرها وجود ندارد. لازم به ذکر است آمار و اطلاعات استفاده شده در این تحقیق، مربوط به 9 کشور منتخب منطقه منا در بازه سال های 1970 تا 2016 است. بر این اساس، نتایج این مطالعه نشان داد که رابطه علی یکطرفه از درجه باز بودن تجاری به تولید ناخالص داخلی حقیقی در کشورهای الجزایر، مصر، ایران، مراکش، عمان، عربستان و تونس وجود دارد و در کشورهای عراق و مالت چنین رابطه ای مشاهده نمی شود. از سوی دیگر در هیچ یک از کشورهای مورد مطالعه، رابطه علی از رشد اقتصادی به درجه باز بودن تجاری قابل مشاهده نیست. بنابراین می توان استدلال کرد که همانند اغلب کشورهای در حال توسعه، در کشورهای منطقه منا نیز، آزادسازی تجاری، رشد اقتصادی آنها را تحریک می کند ولی افزایش نسبت تجارت خارجی به تولید در این کشورها، لزوما منجر به رشد اقتصادی آنها نمی شود.

هدف: فرضیه بازار کارا، از نظریه های بنیادین در علوم مالی محسوب می شود. کارایی یا ناکارایی بازار در راستای هدف کسب سود برای سرمایه گذاران در بازارهای دارایی بسیار حائز اهمیت است. در این راستا، هدف اصلی این پژوهش، بررسی شکل ضعیف کارایی در بازارهای ارز و طلا در ایران طی دوره زمانی فروردین 1359 تا شهریور 1397 برای بازار ارز و فروردین 1364 تا شهریور 1397 برای بازار طلا است. روش: با توجه اینکه روش های خطی نمی توانند امکان وجود شکست ساختاری و رفتار غیرخطی در سری های زمانی مربوط به قیمت دارایی ها را مدل سازی کنند، در این مطالعه برای آزمون کارایی بازارهای ارز و طلا، از آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ استفاده شده است. یافته ها: یافته های حاصل از برآورد مدل نشان می دهد، بر اساس روش خطی، در هر دو بازار ارز و طلا کارایی وجود دارد. این در حالی است که بر اساس آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف سویچینگ، کارایی در هر دو بازار به صورت متغیر در زمان برقرار است. به بیان بهتر، در هر دو بازار، در برخی دوره ها کارایی ضعیف است و در برخی دوره ها ضعیف نیست. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد دلیل ناکارایی موجود در بازارهای مورد بررسی در برخی از دوره ها، دخالت دولت در بازار بوده است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش، آزمون های ریشه واحد خطی که تاکنون از آنها برای بررسی کارایی ضعیف در بازارهای دارایی استفاده می شد، برای بررسی دقیق این فرضیه توان کافی ندارد. دلیل آن نیز این است که سری های قیمتی در بازارهای دارایی، به صورت ذاتی رفتاری غیرخطی دارند، بنابراین، مدل سازی این متغیرها با روش های خطی به نتیجه گیری اشتباه منجر خواهد شد.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثر تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار آلایندگی در کشورهای درحال توسعه طی دوره زمانی 1980 تا 2013 است. نمونه موردمطالعه به چهار گروه شامل کشورهای آمریکای لاتین، جنوب صحرای آفریقا، جنوب شرق آسیا و خاورمیانه و شمال آفریقا تفکیک شده و مدل تحقیق برای هر یک از گروه ها با استفاده از رویکرد Panel VAR برآورد شده است. نتایج تحلیل توابع عکس العمل آنی نشان داد که یک شوک مثبت از سوی FDI سبب افزایش در انتشار CO2 در گروه کشورهای آمریکای لاتین و جنوب صحرای آفریقا می شود؛ درحالی که چنین شوکی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین کشورهای جنوب شرق آسیا دارای واکنش منفی است. در مورد اثر شوک تجارت بر انتشار CO2، واکنش ها کمی مبهم بوده هرچند در اغلب موارد افزایش حجم تجارت باعث واکنش های منفی در گروه های مورد بررسی شده است. نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی نیز نشان داد سهم تجارت در توضیح تغییرات انتشار CO2 در کشورهای جنوب شرق آسیا به مراتب بیشتر از سایر گروه های موردمطالعه بوده است.

هدف این مقاله برآورد ریسک سیستمی در اقتصاد ایران است. برای دست یابی به این هدف، با به کارگیری روش ارزش در معرض ریسک شرطی تفاضلی ارائه شده توسط آدریان و برونرمیر (2011) و استفاده از داده های مربوط به بخش های مالی بانک، بورس و بیمه طی سال های 1394-1374 ریسک سیستمی برآورد شده است. نتایج تحلیل رگرسیون چارکی (کوانتیل) و آزمون های پسین بیانگر اختلاف معنا دار ریسک سیستمی با جمع جبری ریسک هر یک از زیربخش های مالی بانک، بیمه و بورس است. افزون بر این، نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن نشان می دهد صنعت بیمه بیشترین و بخش بانکی کمترین سهم را درایجاد ریسک سیستمی دارد.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی غیرخطی اثرات عبور نرخ ارز بر تورم در ایران می باشد. برای تحلیل موضوع، از آمار و اطلاعات فصلی دوره زمانی 1395:2-1370:1 و تکنیک غیرخطی خودرگرسیون برداری آستانه ای (TVAR) استفاده شده است. براساس آزمون های آستانه ای و معیار اطلاعاتی آکائیک، متغیر میانگین متحرک تورم با یک وقفه به عنوان متغیر آستانه انتخاب شد. همچنین با تعیین مقدار تورم آستانه ای 9/3 درصد، مدل TVAR دورژیمی به عنوان مدل بهینه جهت برآورد مدنظر قرار گرفت. تخمین مدل TVAR با متغیر آستانه تورم و استخراج توابع عکس العمل آنی نشان داد که در هر دو رژیم، شوک مثبت نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) باعث افزایش تورم می شود، ولی تأثیر آن بر تورم در رژیم تورمی بالا بیشتر از رژیم تورمی پایین بوده و لذا نظریه تیلور (2000) در خصوص عبور نرخ ارز تأیید می شود. محاسبه ضریب عبور نرخ ارز نیز ضمن تأیید این نتیجه، نشان داد که درجه عبور نرخ ارز بر تورم در ایران کامل نیست. لذا بانک مرکزی ایران برای اجرای سیاست پولی بهینه در راستای دسترسی به تورم هدف از آزادی عمل و استقلال بیشتری برخوردار است.