سید علی واعظ

شود و در مواجهه با فرصت ها و تهدیدهای متنوع پاسخ مناسبی ارائه دهد. در دهه گذشته، شرکت ها درکشور با دو بحران بزرگ تشدید تحریم ها و کووید19 مواجه شدند که به نظر تأثیر عمیقی بر تأمین مالی آن ها داشته است. در این راستا، پژوهش حاضر با مطالعه نسبتا جامع ادبیات پژوهش ابعاد اثرگذار بر توسعه نظام تأمین مالی شرکت ها را شناسایی و سپس با استفاده از روش معادلات ساختاری مدل پیشنهادی را تحت تأثیر تحریم و کووید19 مورد آزمون تجربی قرار داد. به عبارتی، این مطالعه به دنبال پاسخ به این چالش بود که تأثیرپذیری الگوی تأمین مالی از عوامل درون و برون شرکتی تحت تأثیر تحریم و کووید19چگونه است. بدین منظور داده های 159 شرکت طی سال های 1392 تا 1401 (1590 شرکت- سال) برای بررسی 14 فرضیه تدوین شده، گردآوری و با بکارگیری روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SmartPLS4 در قالب سه مدل جداگانه آزمون شد. الگوی تأمین مالی به سه بخش داخلی، خارجی کوتاه مدت و خارجی بلندمدت تقسیم شد. نتایج پژوهش نشان داد که بحران تحریم و کووید19 تأثیر ویژگی های حسابرسی، عملکرد مالی، عملکرد بازار، کارایی سرمایه گذاری، ارتباطات سیاسی بر تأمین مالی داخلی از طریق سود انباشته و همچنین، تأثیر عملکرد مالی، عملکرد بازار، کارایی سرمایه گذاری، ارتباطات سیاسی و ویژگی های شرکتی بر تأمین مالی خارجی کوتاه مدت و بلندمدت را به طور معنی داری کاهش و تاثیر عدم اطمینان اقتصادی بر تأمین مالی داخلی از طریق سود انباشته و  تأمین مالی خارجی کوتاه مدت و بلندمدت را افزایش  می دهد. در نهایت نیز بر اساس ضرایب تعیین هر سه مدل پژوهش مشخص شد که سازه های منتخب، قدرت تبیین و توضیح بیشتری برای تأمین مالی خارجیبلند مدت نسبت به تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی کوتاه مدت را دارند.

بی توجهی یا کم توجهی سهامداران نهادی به عنوان ضعف سازوکار نظارتی و تقاضای کمتر برای گزارشگری قابل اتکا، می تواند کیفیت و قابلیت مقایسه اطلاعات را تحت تأثیر قرار دهد. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی تأثیر انحراف توجه سهامدار نهادی بر قابلیت مقایسه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. آزمون فرضیه های پژوهش، با داده های 123 شرکت در فاصله زمانی 1391-1400 با استفاده از مدل های رگرسیونی چند گانه، نشان داد حضور سهامداران نهادی سبب فزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی و انحراف توجه سهامداران نهادی سبب کاهش قابلیت مقایسه صورت های مالی می شود. نتیجه به دست آمده بیانگر این است که انحراف توجه سهامدار نهادی، قدرت نظارتی سرمایه گذاران نهادی را خنثی، نتایج حاکمیت شرکتی را تضعیف، رویکرد منفعلانه و فرصت طلبانه مدیریت را تقویت و درنتیجه کیفیت پایین گزارشگری و قابلیت مقایسه کمتر صورت های مالی را در پی دارد. به طورکلی این یافته ها مطابق با فرضیه منافع شخصی سهامداران نهادی است و می تواند پیامدهای اقتصادی مهمی برای دیگر سرمایه گذاران داشته باشد.

هدف: هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین انحراف توجه سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در صورت وجود یک رابطه معنادار، جهت رابطه را نیز مشخص نماید.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش همبستگی و پس رویدادی است. برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری از مدل دچو و همکاران (1995) و برای اندازه گیری مدیریت سود واقعی از مدل ریچودری (2006) استفاده شده است. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار ایویوز 10 برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1400 است که با استفاده از روش حذف سیستماتیک 132 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد انحراف توجه سرمایه گذاران نهادی با مدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی (با معیارهای هزینه تولید غیرعادی، هزینه های اختیاری غیرعادی و وجوه نقد عملیاتی غیرعادی) ارتباط مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد در اثر غفلت سرمایه گذاران نهادی، بعد نظارتی آنان تنزل یافته و فضا برای دستکاری های مدیریتی مهیا می گردد و در نتیجه مدیریت سود شرکت ها افزایش می یابد.

بی توجهی یا کم توجهی سهامداران نهادی به عنوان ضعف سازوکار نظارتی و اطمینان بیش از حد مدیریت به عنوان عامل رفتاری مدیریت، می تواند اثربخشی برنامه های انگیزشی برای بیشینه سازی ارزش شرکت و کارایی قراردادها را کاهش دهد. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی تاثیر انحراف توجه سهامدار نهادی بر چسبندگی پاداش هیات مدیره با تاکید بر اطمینان بیش از حد مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. آزمون فرضیه های پژوهش، با داده های 123 شرکت در فاصله زمانی 1391-1400 با استفاده از مدل های رگرسیونی چند گانه، نشان داد ضمن وجود اثر چسبندگی پاداش، انحراف توجه سهامداران نهادی شدت چسبندگی پاداش را افزایش می دهد  و با افزایش اطمینان بیش از حد مدیریت تاثیر مثبت انحراف توجه سهامدار نهادی بر چسبندگی پاداش هیات مدیره افزایش می یابد. یعنی انحراف توجه سهامداران نهادی و اطمینان بیش از حد مدیریت، می تواند کارایی قراردادهای پاداش را کاهش دهد.  

سرمایه گذاران نهادی یکی از ارکان اصلی حاکمیت شرکتی محسوب می شود که نظارت بر مدیران، با وجود آنها به صورت مطلوب تری صورت می گیرد. گاهی اوقات سرمایه گذاران نهادی به طور موقت توجه خود را بر بخش هایی از سبد سرمایه گذاری خود بیشتر متمرکز می کنند و این موضوع باعث می شود که در همان زمان، فعالیت های نظارتی بر روی برخی شرکت های دیگر کاهش یابد که از این موضوع تحت عنوان انحراف توجه سرمایه گذاران نهادی یاد می شود. در پژوهش حاضر به این موضوع پرداخته شده است که وقتی توجه سرمایه گذاران نهادی از شرکتی منحرف می شود، آیا این موضوع از دید حسابرسان مستقل در ارزیابی ریسک حسابرسی مورد توجه قرار می گیرد یا خیر. برای این کار با استفاده از یک معیار مناسب برای اندازه گیری انحراف توجه سرمایه گذاران نهادی، ارتباط آن با حق الزحمه حسابرسی و تأخیر گزارش حسابرس مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، 850 مشاهده سال – شرکت (85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) در طی سال های 1391 تا 1400 گردآوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از الگوی رگرسیون به روش داده های پانل و نرم افزار ایویوز 10 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که با انحراف توجه سرمایه گذاران نهادی، ریسک مدیریت سود و ریسک حاکمیت شرکتی افزایش یافته که این امر افزایش ریسک حسابرسی را به دنبال دارد، افزایش حجم کار برای کاهش ریسک حسابرسی، باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی و تأخیر در ارائه گزارش می شود. لذا می توان نتیجه گرفت که فعالیت های نظارتی سهامداران نهادی منجر به کاهش ریسک حسابرسی شده و این موضوع به نفع حسابرسان است. نتایج این مقاله همچنین نشان می دهد که اثر منفی توجه محدود سرمایه گذاران نهادی در نظارت بر شرکت ها می تواند تا حدودی توسط حسابرسان مستقل کاهش یابد.

سرمایه فکری به عنوان دارایی نامشهود و نیز به سبب قابلیت یادگیری مستمر، عامل محرکی برای ایجاد مزیت رقابتی شرکت ها و درنتیجه، پایداری بیشتر و نگاه آینده نگرانه در کسب سود است و توجه به آن در کاهش شکاف ارزشی و افزایش قابلیت اتکای اقلام صورت های مالی راه گشا است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه فکری بر گزارشگری عملکرد پایداری تجاری و استراتژی کسب وکار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور داده های 126 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1392-1400 انتخاب و با استفاده از مدل های رگرسیونی چندگانه تحلیل شدند. نتایج نشان دادند ضریب ارزش افزوده فکری و عناصر آن دارای تأثیر مثبتی بر گزارشگری عملکرد پایداری شرکت ها دارند و نیز ضریب سرمایه فکری و کارایی سرمایه ساختاری و فیزیکی تأثیر مثبتی بر استراتژی آینده نگرانه دارند؛ ولی کارایی سرمایه انسانی تأثیری بر استراتژی کسب وکار ندارد که در راستای شفافیت اطلاعاتی بیشتر، لزوم آگاه سازی و استانداردگذاری گزارش سرمایه فکری در گزارش های مالی را می طلبد.    

معاملات اشخاص وابسته از دید رفتار فرصت طلبانه یا کارایی، می تواند تخصیص بهینه منابع را به شکل سرمایه گذاری و تامین مالی در واکنش به عملکرد گزارش شده، تحت تاثیر قرار دهد. هدف این پژوهش بررسی حساسیت سرمایه گذای و تامین مالی به عملکرد شرکت با تاکید بر نقش معاملات اشخاص وابسته در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1389 تا 1396 می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. نتایج پژوهش نشان داد که حساسیت سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی به کیوتوبین تحت تاثیر معاملات اشخاص وابسته قرار نمی گیرد ولی حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقد داخلی، با افزایش معاملات اشخاص وابسته افزایش می یابد درحالی که حساسیت تامین مالی خارجی به جریان نقد داخلی ایجاد شده، با افزایش معاملات اشخاص وابسته، کاهش می یابد که نشانگرتصور فرصت طلبانه بودن معاملات اشخاص وابسته توسط سرمایه گذاران و اعتباردهندگان شرکت ها است.

هدف: این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر آنتروپی صورت های مالی بر بازده سهام و نقش تعدیلگر حق الزحمه غیرعادی حسابرسی بر رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و بازده سهام است.   روش: پژوهش حاضر، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع تجزیه و تحلیل همبستگی رگرسیونی است . برای دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی و رگرسیون خطی چند متغیره استفاده گردید.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد آنتروپی صورت های مالی (عمومی، پیوشته شنون و پیوسته رنی) ارتباط منفی و معناداری با بازده سهام دارد. همچنین، یافته های پژوهش بیانگر این است که حق الزحمه غیرعادی حسابرسی موجب تعدیل رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و شاخص های بکارگرفته شده برای آن با بازده سهام می شود. به عبارت دیگر، حق الزحمه غیرعادی حسابرسی موجب می شود شدت رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و شاخص های بکارگرفته شده برای آن با بازده سهام، کاهش یابد.   نتیجه گیری: آنتروپی صورت های مالی باعث افزایش ریسک اطلاعات و به تبع آن سلب اطمینان سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در تصمیم گیری های خود برای سرمایه گذاری یا اعطای اعتبار شده و منجر به کاهش بازده سهام می گردد. از طرفی حق الزحمه غیرعادی حسابرسی به عنوان معیاری از کیفیت حسابرسی باعث ارتقای کیفیت و اعتبار صورت های مالی به عنوان یکی از مهم ترین منابع اطلاعاتی استفاده کنندگان از صورت های مالی شده و منجر می شود شدت رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و بازده سهام کاهش یابد.

یکی از عوامل بیرونی مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی، نگرش اجتماعی شرکت ها برای تأمین منافع همه گروه های ذینفع به عنوان مشروعیت اجتماعی است. زیرا پذیرش مسئولیت اجتماعی سبب تقویت افشا، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش ریسک تجاری می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی بر قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش همبستگی و پس رویدادی می باشد. برای این منظور 984 سال-شرکت در فاصله زمانی 1399-1392 انتخاب و با استفاده از مدل های رگرسیونی چندمتغیره در نرم افزار ایویوز موردتحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیات نشان می دهد شاخص کل مسئولیت پذیری اجتماعی تأثیر مثبتی بر قابلیت مقایسه اطلاعات دارد و سبب افزایش آن می شود. همچنین بعد اخلاقی و بعد اقتصادی مسئولیت پذیری اجتماعی به ترتیب بیشترین تأثیرگذاری مثبت بر قابلیت مقایسه اطلاعات را دارند در حالی که بعد قانونی مسئولیت پذیری اجتماعی تأثیر معنی داری بر قابلیت مقایسه اطلاعات ندارد که می تواند ناشی از عدم وجود قابلیت های قانونی مورد انتظار برای پاسخگویی نسبت به مسئولیت اجتماعی واحدهای تجاری باشد.

هدف پژوهش حاضر، ارزش گذاری مسئولیت پذیری اجتماعی و ابعاد آن به شیوه ای نوین و تاثیر آن بر ارزش آفرینی نقدی شرکت ها، با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی استراتژی کسب وکار است. بدین منظور از یک شاخص ترکیبی؛ پایه گذاری شده بر متغیرهای حسابداری، مبتنی بر روش میانگین رتبه بندی دهکی، جهت تعیین ارزش مسئولیت پذیری اجتماعی و ابعاد آن استفاده شده است. ارزش افزوده نقدی، مبنایی جهت سنجش ارزش آفرینی نقدی شرکت ها می باشد. منطبق با چارچوب نظری مایلز و اسنو (2003، 1978)؛ استراتژی های تدافعی، تحلیل گر و تهاجمی به دو حالت امتیاز و نوع استراتژی، مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری شامل 104 شرکت طی دوره ی زمانی 1389 تا 1397 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره و شیوه داده های ترکیبی استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد مسئولیت پذیری اجتماعی و ابعاد اقتصادی، اخلاقی و قانونی آن تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش آفرینی نقدی شرکت ها دارد و استراتژی کسب وکار این رابطه را به طور مثبت و معنادار تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین نتایج نشان می دهد هرچه استراتژی کسب وکار تهاجمی تر باشد، تاثیر قوی تری بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و ابعاد آن، با ارزش آفرینی نقدی دارد. پژوهش حاضر به دلایلی چند، به وسعت اطلاعات پژوهشی می افزاید. در این پژوهش به بررسی ارتباط مسئولیت پذیری اجتماعی و ابعاد آن با ارزش آفرینی نقدی شرکت ها پرداخته شده است. از آنجا که گنجاندن متغیرهای تعدیلی در رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد به تبیین این ارتباط، و افزایش قابلیت اطمینان نتایج کمک می کند، استراتژی های تجاری به عنوان یکی از این عوامل، مورد بررسی قرار گرفته است. این امر می تواند درک عمیق تری برای مدیران از اثرگذاری تعهدات اجتماعی بر ارزش آفرینی شرکت ها، در سایه استراتژی های مختلف تجاری فراهم سازد.

In most countries, taxation plays a very important role as one of the main means of government in the economy. Most of the state's revenue sources are taxed, through which redistribution for the three purposes of allocating economic benefits. Income and economic stability are used. Due to differences in tax laws and regulations and accepted accounting principles and principles, what may be considered from the perspective of income and expense accounting theories may not necessarily be from the perspective of income and expense tax laws. It should be noted, however, that the purpose of determining profits in the preparation of financial statements from an accounting perspective is to Determining the source of tax calculation is different in tax laws (Karbassi Yazdi and Rasekh Saleh, 2013). It accounts for a large share of Iran's GDP, so addressing it can play an important role in achieving the ultimate goals of macro policies (Khajavi et al., 2010). With the formation of agency relations, the conflict of interest between Managers, shareholders on the one hand, and other stakeholders (such as the government) on the other. Yat is not the same as determinate tax (tax gap). Two goals are conceivable. While this gap is expected to affect the quality of reported earnings for investors, the greater the difference, the lower the firm's profitability. And affect future profits of companies.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر سبک حسابرس بر رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی و آگاهی بخشی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، هم بستگی و پس رویدادی است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، 108 شرکت در فاصله زمانی سال های 1391 تا 1398 انتخاب و با استفاده از مدل های رگرسیونی چند گانه تحلیل شدند. برای اندازه گیری خوانایی گزارشگری مالی، از دو معیار شاخص فوگ و شاخص طول متن استفاده شده است. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد که سبک حسابرس و خوانایی گزارشگری مالی (شاخص فوگ و شاخص طول متن) بر آگاهی بخشی قیمت سهام، تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین بر اساس نتایج، سبک حسابرس بر رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی و آگاهی بخشی قیمت سهام، به طور مثبت و معنادار تأثیر دارد. نتیجه گیری: سبک حسابرس، سبب می شود که خوانایی گزارشگری مالی افزایش پیدا کند و با توجه به تأثیری که بر افزایش شفافیت محیط گزارشگری می گذارد، عدم قطعیت و عدم تقارن اطاعاتی را برای سهام شرکت کاهش می دهد. این موضوع موجب می شود تا ارزش ذاتی سرمایه گذاری به ارزشی نزدیک شود که سرمایه گذاران در بازار برای سهام خود قائل هستند. نزدیکی ارزش واقعی سهام و ارزش مورد انتظار سهام داران، سرانجام به افزایش آگاهی بخشی قیمت سهام منجر می شود.

هدف از انجام پژوهش حاضر، کمک به اعتلای کمی و کیفی مقالات حوزه کارایی سرمایه گذاری با ترسیم ساختار موضوعی مقالات به روش تحلیل محتوا و علم سنجی است. شناسایی برترین نشریات، دانشگاه ها و نویسندگان، کلیدواژه های پُرتکرار، ترسیم شبکه هم نویسندگی و هم رخدادی کلیدواژه ها اهداف ویژه می باشد. نمونه آماری، شامل همه مقاله های نمایه شده در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی با موضوع کارایی سرمایه گذاری است که طی سال های 1387 تا 1399منتشرشده اند. ترسیم شبکه ها و محاسبه شاخص ها با نرم افزارهای یوسی نت و نت درآو انجام گردید. یافته ها نشان داد 75 مقاله، توسط 150 نویسنده از 35 دانشگاه در 25 نشریه منتشرشده است. نویسندگان با 1 مقاله 131 نفر و شبکه هم رخدادی کلیدواژگان از 93 کلیدواژه منحصربه فرد تشکیل شده است. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با انتشار 10 مقاله بیشترین پژوهش و بزرگ ترین شبکه هم نویسندگی را با 10 نویسنده در اختیار دارد. بیشترین تکرار کلیدواژه ها مربوط به «کیفیت گزارشگری مالی» و «جریان نقد آزاد» با 16 و 9 مقاله می باشد.

با وجود اهمیت شناسایی تعهدات ناشی از مزایای بازنشستگی و چالش های پیرامون آن، تاکنون مسائل بکارگیری الزامات این استاندارد مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. این پژوهش با هدف بررسی عملیاتی بودن الزامات استاندارد 33 با استفاده از روش پژوهش ترکیبی، کیفی و کمّی صورت پذیرفته است؛ بدین صورت که در فاز اول به منظور بررسی میزان رعایت استاندارد توسط واحدهای تجاری، اطلاعات صورت های مالی با استفاده از روش آماری توزیع دوجمله ای مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در فاز دوم به منظور بررسی چالش های موجود در عملیاتی شدن الزامات استاندارد، از 2 ابراز پرسشنامه و مصاحبه به منظور دریافت نظرات خبرگان استفاده شد. نتایج فاز اول پژوهش نشان داد که الزامات استاندارد از زمان اجرایی شدن استاندارد به درستی عملیاتی نشده است. همچنین یافته های پژوهش در فاز دوم بیانگر این است که تمام الزامات مورد بررسی استاندارد قابل فهم بوده و منجر به بازنمایی درست اطلاعات می شود و به جز الزامات محاسبات اکچوئری، برای مقاصد مورد نظر از کارایی لازم برخوردار هستند. همچنین در تمامی جنبه های مورد بررسی، الزامات استاندارد 33 کافی نمی باشد. در خصوص بررسی عملیاتی بودن الزامات استاندارد نتایج بررسی نشان می دهد که برخی از الزامات همچون محاسبه مزایای بازنشستگی مبتنی بر اکچوئری به دلیل نبود استانداردهای اکچوئری و کمبود دانش علمی و مهارت های حرفه ای در زمینه علم اکچوئری، همچنین محاسبه ارزش منصفانه دارایی ها به دلیل نبود بازارهای فعال برای برخی از دارایی ها، عملیاتی کردن استاندارد 33 را با چالش هایی مواجه کرده است. Despite the importance of identifying retirement benefit obligations and the challenges associated with them, the application of the requirements of this standard has not yet been thoroughly investigated. The purpose of this study is assessing the Challenges of applying the requirements of accounting Standard of Iranian accounting Standard of employee retirement benefits (NO.33). using mixed method of qualitative and quantitative approaches. Thus, in the first phase, In order to evaluate the level of compliance with requirements of accounting Standard by companies, financial statement information and auditor report were analyzed using the statistical method of binomial tset. In the second phase, in order to assessing the Challenges of applying the requirements of accounting Standard, questionnaires and interviews were used to obtain expert opinions. The results of the first phase of the study ndicate that the requirements of the standard have not been operational. In addition, the results of the second phase of the study ndicate that all the requirements are understandable and lead to proper representation of information and all requirements except for the requirements of Actuarial calculations are efficient. Also in all aspects examined, the requirements of standard NO.33 are not enough. As for the operational requirements of the standard results of the survey, indicate that some of the requirements have challenged the implementation of Standard 33. Such as calculating the benefits of retirement based on actuarial, Due to the lack of actuarial standards and lack of knowledge in the field of actuarial, also  Calculations of the fair value of assets, Due to the Lack of markets for some assets.

نتایج گزارش حسابرسی یکی از ابزارهای کسب اطمینان از صحت اطلاعات صورتهای مالی است. اگر این گزارش با تاخیر غیرعادی در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد ضمن احتمال تقویت قابلیت اتکای اطلاعات و کاهش بهنگامی اطلاعات، می تواند انتظارات سرمایه گذاران از اطلاعات صورتهای مالی را تحت تاثیر قراردهد و اگر این تاخیر با ریسک اطلاعاتی و نابرابری اطلاعاتی بیشتری همراه باشد، انتظارات سرمایه گذاران نسبت به ارزش شرکت دچار تغییرات و تجدیدنظر اساسی می شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ریسک اطلاعاتی بر رابطه بین تاخیرغیرعادی گزارش حسابرسی و بازدهی غیرعادی سهام است. برای این منظور داده های 123 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1391-1398 انتخاب و با استفاده از مدل های رگرسیونی چند گانه مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد با افزایش تاخیر غیرعادی در گزارش حسابرسی، بازدهی غیرعادی سهام افزایش یافته و ریسک اطلاعاتی ضمن تاثیر مثبت بر بازدهی غیرعادی سهام، تاثیر تاخیر غیرعادی گزارش حسابرس بر بازدهی غیرعادی را تشدید می کند.

نقطه شروع بسیاری از تصمیم های اقتصادی و سرمایه گذاری، آگاهی از کم و کیف سود گزارش شده شرکت به عنوان شاخصی از عملکرد مدیریت آن است. در این میان به دلیل جدایی مالکیت از مدیریت، همواره سود گزارش شده توسط مدیریت، بیانگر سود واقعی مورد درخواست سرمایه گذاران نیست. چرا که سود به واسطه عدم ارائه تعریف واحد , جامع و چارچوب مند در ادبیات حسابداری و نیز به دلیل انعطاف و خلاء استانداردهای گزارشگری مالی، این امکان را برای مدیران فراهم می کند که سود را برای دستیابی به اهداف و منافع شخصی خود مورد دستکاری قرار دهند. به عبارتی در حال حاضر سود خالص ارائه شده ترکیبی از اقلام واقعی، گاهی صوری و اقلام تخمینی است و عیوب این سود که جنبه واقعی بودن را از آن دور می کند این است که اولا معاملات صوری اساسا مبنای واقعی نداشته و در صورت کشف آن،  تقلب در گزارشگری مالی محسوب می شود دوما اقلام تخمینی و قضاوتی هم نتیجه پندارهای مدیریت است و نه دادوستدهای انجام شده و اصولا نمی توان به چنین اقلامی صفت واقعی را منتسب کرد و بالاخره مبادلات واقعی هم ممکن است از تمایلات مدیریتی مصون نمانده باشد. درنتیجه  باید از مفهوم سود واقعی چشم پوشی و به سطح سود حسابداری با کیفیت اکتفا کنیم. ضمنا بیان صادقانه سود به شکل ایده آل (از منظور تئوریک) امکان پذیر نیست و نمی توان مفهوم سود اقتصادی را به عنوان الگویی مناسب و عملی برای ارائه یک سود حسابداری با کیفیت تلقی کرد و تمسک به این مفهوم در دنیای حسابداری امکان پذیر نیست و  در نهایت جنبه های دقت و حساسیت سود نیز در حال حاضر چندان گره گشا نیست.

هدف مطالعه حاضر، بررسی و ارائه الگوی تأثیر ارتباطات سیاسی و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک ها در شرایط بروز بحران های مالی می باشد. به منظور حصول اهداف پژوهش؛ اطلاعات 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که برای یک قلمروی ده ساله (از ابتدای سال 1389 تا پایان سال 1398) انتخاب شده بودند، استخراج و آزمون های آماری لازم بر روی آنان صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- علّیبوده و طرح آن از نوع تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون خطی چند متغیره که مبتنی بر داده های پانل و ترکیبی از سری های مقطعی و زمانی بوده، استفاده شده و در گام بعد، با استفاده از روش های آماری و اقتصاد سنجی به بررسی تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته پرداخته است. در نهایت، یافته های پژوهش بیان داشت که در شرایط بحران های مالی؛ ارتباطات سیاسی بر نرخ بازده دارایی ها و نسبت کیوتوبین بانک های نمونه؛ تأثیر منفی و معنادار و در شرایط بحران های مالی؛حاکمیت شرکتی بر نرخ بازده دارایی ها و نسبت کیوتوبین بانک های نمونه؛ تأثیر مثبت و معناداری دا The aim of the present study is to investigate and provide a model of the impact of political connection and corporate governance on banks' performance in the financial crisis condition. In order to achieve the objectives of the research, the information of 10 banks listed on Tehran Stock Exchange, which were selected for a ten-year territory (from the beginning of 2010 to the end of 2019), was extracted and necessary statistical tests were performed on them. In order to test the research hypotheses, multivariate linear regression based on panel data and a combination of cross-sectional and temporal series has been used. Research has shown that in times of financial crisis, political communication has a positive and significant effect on return on assets and the ratio of TobinsQ in exemplary banks; negative and significant in the context of financial crises in banks Sample; and in times of financial crisis, corporate governance has a positive and significant effect on return of assets and the TobinsQ ratio of the sample banks.  

هدف: وجود اطلاعات باکیفیت، عامل مؤثری برای افزایش اطمینان سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع در قالب تصمیم های سرمایه گذاری و تأمین مالی است. در این راستا، یکی از عوامل بیرونی مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی، نگرش اجتماعی شرکت ها برای تأمین منافع همه گروه های ذی نفع، به عنوان مشروعیت اجتماعی است؛ ولی پایبندی شرکت ها به این موضوع با توجه به الزام موجود برای اجرای رویه های متفاوت تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت، نیز متفاوت است. با توجه به این مقدمه، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی با قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری در مراحل چرخه عمر شرکت است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، هم بستگی و پس رویدادی است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، 123 شرکت در فاصله زمانی سال های 1391 تا 1398 انتخاب و با استفاده از مدل های رگرسیونی چند گانه تحلیل شدند. برای اندازه گیریشاخص مسئولیت پذیری اجتماعی، ازسه بُعد اقتصادی، قانونی و اخلاقی مسئولیت پذیری اجتماعی مشابه روش جیو و راپونس (2010) استفاده شد. برای اندازه گیری قابلیت مقایسه صورت مالی از مدل دی فرانکو و همکاران (2011) و برای چرخه عمر شرکت از روش دیکنسون (2011) منطبق بر الگوی جریان های وجوه نقد استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که شاخص کل مسئولیت پذیری اجتماعی، بر قابلیت مقایسه اطلاعات تأثیر مثبتی دارد. از سوی دیگر، شاخص مسئولیت پذیری اجتماعی در مرحله رشد بیشترین و در مرحله بلوغ کمترین تأثیر را می گذارد و در مرحله افول، بر قابلیت مقایسه اطلاعات تأثیری ندارد. نتیجه گیری: افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت برای پاسخ گویی شفاف در مقابل عملکرد سالانه خود به ذی نفعان مختلف و در نتیجه، نظارت بیشتر بر عملکرد شرکت، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و بر این اساس، کیفیت و قابلیت مقایسه اطلاعات را افزایش می دهد. شرکت ها در مراحل رشد و بلوغ تجاری، به سبب دسترسی بیشتر به منابع مالی و تمرکز بر استراتژی تمایز، برای افزایش کیفیت گزارشگری و تقویت جایگاه رقابتی خود، از مسئولیت پذیری اجتماعی استفاده می کنند.

بحران های اقتصادی فرصت بی نظیری را برای مطالعه ی چگونگی واکنش حسابرسان به عوامل بیرونی تأثیرگذار بر محیط عملیاتی صاحبکاران فراهم می کند. همچنین، به دلیل بحران های اقتصادی، برخی حسابرسان تحت فشار صاحبکاران قرار می گیرند تا حق الزحمه های حسابرسی را کاهش دهند. در ایران به دلیل شرایط تورمی، این موضوع خود را عمدتاً در قالب افزایش حق الزحمه ی حسابرسی به میزان کمتر از افزایش عمومی قیمت ها نشان می دهد. با کاهش حق الزحمه ی حسابرسی یا افزایش آن به میزان کمتر از نرخ تورم، این نگرانی ایجاد می شود که تلاش حسابرسان کمتر شده و مهم تر از آن، کیفیت حسابرسی مختل شود. در این پژوهش با بکارگیری معیارهای چندگانه برای کیفیت حسابرسی (شامل ابهام در مورد تداوم فعالیت و تعدیلات حسابرسی)، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع، یافته های پژوهش نشان می دهد که هر چند بحران اقتصادی به دنبال شوک ارزی سال 1391 بر روی کیفیت حسابرسی تأثیر داشته است اما کیفیت حسابرسی در شرکت های صاحبکاری که حق الزحمه حسابرسی آنها در سال های بحران اقتصادی کاهش یافته است نسبت به سایر شرکت ها دارای تفاوت معناداری نیست. یافته های پژوهش به درک نقش حسابرسان در طول دوره های بحران اقتصادی کمک می کند.