علیرضا لشکری

در مباحث مرتبط با عدالت اجتماعی و اقتصادی، انتخاب نوع رویکرد به مقولة عدالت، تأثیری بسزا در جنبه های نظری و عملکردی دارد. این موضوع، اهمیت تبیین رویکرد اسلام دربارة عدالت و توازن را دوچندان می کند. در این مقاله، به منظور تبیین رویکرد اسلام به مسئلة توازن، به بررسی فرضیة سازگاری دیدگاه شهید صدر و شهید مطهری در این زمینه می پردازیم. یافته های این تحقیق که به روش کتابخانه ای انجام شده است، عبارت اند از: الف) در رویکرد شهید صدر، توازن متکی به دو محور کاهش نابرابری های شدید و کسب درآمد متناسب با معیشت آبرومندانه است؛ ب) نظریة توازن شهید مطهری متکی بر آرای ایشان در زمینة حقوق فطری و طبیعی است؛ ج) به رغم برخی ادعاهای مطرح شده، هیچ ناسازگاری ای بین نظریة توازن شهید صدر و شهید مطهری وجود ندارد.

تعیین جایگاه دولت در نظام های اقتصادی مبتنی بر رویکردهای فلسفی در مورد بهترین ساماندهی و ترتیبات نهادهای اجتماعی و اقتصادی است. بر همین اساس نوع ارتباط میان دولت و بخش خصوصی به مثابه یکی از مهم ترین دغدغه نظام های اقتصادی مبتنی بر مبانی جهان شناختی و انسان شناختی این نظام هاست. غایات و انگیزه های انسان از زندگی و فعالیت های اقتصادی بر اساس این مبانی، تعریف شده و بر اساس آن، رفتارهای فردی و اجتماعی تبیین و در نهایت حوزه فعالیت های فرد و دولت معلوم می شود. در همین راستا نوع نگرش به فرد، مصلحت فرد و جامعه بر انتخابگری فرد و تصمیم گیری و سیاست ورزی دولت و حوزه دخالت آن تأثیر شایانی دارد. مقوله فردگرایی و جمع گرایی به مثابه موضوعی اساسی در نظریه های علوم اجتماعی در دوره جدید حیات اجتماعی انسان برجستگی ویژه ای یافته است. در پاسخ به این سؤال که غایات و انگیزه های یاد شده در نظام اسلام چگونه تبیین می شود، این نوشتار با استفاده از روش تحلیل محتوا و استدلال قیاسی ضمن تمرکز بر مبانی فلسفی نظام های مطرح موجود در مقایسه با نظام اسلامی، به بررسی مباحث مبنایی نظیر غایات، اهداف و انگیزه ها در این نظام ها می پردازد. همچنین با بررسی گرایش های فلسفی اندیشمندان مسلمان در مورد فرد و جامعه، به ماهیت خیر و یا مصالح فردی و جمعی پرداخته و تلاش می کند از آن طریق به شناخت جایگاه دولت در حوزه مربوطه مدد رساند. در این راستا ملاحظه می شود که اندیشمندانی که هویت جمعی را پذیرفته اند مصالح جمعی را به مصالح و حقوق فردی تأویل نمی برند و مصالح جمعی را از جهت اینکه حاوی اهمیت بیشتری است بر مصالح فردی مقدم می دارند. در حالی که کسانی که هویت جمعی را نپذیرفته اند مصالح جمعی را به حقوق فردی تقلیل داده و آن را از حیث تقدیم حق اکثریت بر حقوق فردی مقدم داشته اند.

عدالت به لحاظ آنکه همواره از والاترین آرمانهای انسان بوده از مهمترین واژه ها و مفاهیم مورد بحث در علوم اجتماعی و اقتصادی است وهر چند بحث های اندیشه ورزان پیرامون آن از آغازین مراحل تفکر بشر وجود داشته است اما گستره و ژرفای آن همچنان رو به افزایش است و به جهت تنوع و تکاثر آراء در مورد وفاق بر آن، خواه از جنبه اجرایی و چه به لحاظ مفهومی، چشم انداز روشنی وجود ندارد. یکی از مباحث مورد مناقشه در حوزه عدالت این بحث است که آیا عدالت امری است که ناظر به فرایند هاست و در حیطه ی اقتصاد به قوانین ومقررات و تنظیم روابط میان عاملان در فعالیت اقتصادی و کسب درآمد و مالکیت به محصول کار و تلاش افراد از سوی آنان (فرایند محوری)مربوط است ویا وضعیت حاصله از تحقق فرایند ها را رصد می کند و در مورد نتیجه ی نهایی صادر می شود. هر کدام از دو پاسخ فوق در میان اندیشمندان و اقتصاد دانان غرب طرفدارانی دارد،و در سطور بعد مورد اشاره قرار خوهد گرفت،اما به نظر می آید که دیدگاه اسلام پیرامون این مسایل به لحاظ مبانی آن در مورد حق و عدالت فراتر از دو پاسخ فوق است. این مقاله در پی کنکاش وتعیین چنین ابعادی از مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام نخست به برخی تعاریف عدالت وتحولات فوق می پردازد و سپس با امعان نظر به مفهوم حق، تاثیر واقعی(غیر قراردادی) دانستن آن را بر عدالت و عدالت اجتماعی در مراحل فوق الذکر دنبال می کند.

لزوم حضور دولت در زندگی اجتماعی انسان مستلزم اختیاراتی برای دولت و در نتیجه متأثر شدن آزادی عمل و اختیار فردی و پیدایش محدودیت هایی برای اوست. این امر اختلاف نظرهای گسترده ای را میان نظریه پردازان این حوزه موجب شده است. در کنکاش درباره دولت و حدود اختیارات و وظایف گریزی از بررسی مانند امر عمومی و مصالح جمعی در مقابل مصلحت خصوصی و فردی نیست. «ایستار» درباره چگونگی تفکیک میان امر خصوصی و عمومی از سویی پیوند میان دولت و امر عمومی و از سوی دیگر دریچه ای برای اندیشیدن در مورد اقتصاد و دولت می گشاید. این مقاله بر اساس تحلیل محتوا و با مراجعه به متون معتبر دو دیدگاه کلاسیکی و اسلامی در مورد امر عمومی و خصوصی مفاهیم مرتبط با آن را بررسی می کند.      نتایج نشان می دهد در نگرش اسلامی زندگی اجتماعی ابزاری منحصربه فرد برای پرورش برخی از خصایص و صفاتی است که موجب کمال و تعالی انسان می شود و بخشی از مصالح انسان عمومی بوده و برای استیفای آن به دولت نیاز و چنین دولتی «خیر» است. از سویی، برخلاف رویکرد کلاسیکی، حوزه عمومی تحت الشعاع حوزه خصوصی و بازار تعریف نشده و ارزش ها و نظام اخلاقی و مصالح جامعه صرفا از سوی بازار تعیین نمی گردد.

قواعد و اصولی که جامعه را در بهره برداری از منابع و امکانات و همچنین توزیع مواهب میان آحاد جامعه سامان می بخشد از مباحث بنیانی عرصه نظریه های علوم اجتماعی است.  کارایی نمادی از رشد بوده و به عنوان سازوکاری برای تنظیم مناسبات جامعه شناخته می شود. از سویی طرفداران عدالت اجتماعی در دهه های اخیر با یادآوری لزوم توجه بیش از پیش به آن، عدالت را به عنوان والاترین معیار برای سازماندهی جامعه مطرح کرده اند. این دو رویکرد اخیر تقابل میان کارایی و عدالت را به یکی از منازعات محوری اقتصاددانان تبدیل نموده و نسبت این دو مفهوم را به سؤالی اساسی تبدیل کرده است. این مقاله براساس بررسی منابع و اسناد معتبر و با استفاده از روش توصیفی−تحلیلی، نسبت عدالت و کارایی در نظام اقتصادی اسلام را بررسی کرده و نتیجه می گیرد کارایی مؤثرترین استفاده از منابع و ابزاری برای تحقق عدالت بوده و در نتیجه تقابلی میان این دو مفهوم وجود ندارد.

علی رغم پیشرفت اقتصاد رفتاری در حوزه اقتصاد خرد، این رویکرد در حوزه اقتصاد کلان هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد. این در حالی است که یکی از محورهای اساسی اهمیت اقتصاد رفتاری، بررسی و تحلیل سیستم اقتصادی در سطح کلان است. اقتصاددانان رفتاری با بهره مندی از علوم مختلف به دنبال ارائه تبیین صحیح تری از رفتار واقعی انسان در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های کلان اقتصادی می باشند. این رویکرد در بسیاری از کشورها برای ارتقاء سطح سیاست گذاری های اقتصادی استفاده می شود. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی، به دنبال بررسی و تبیین مهم ترین ظرفیت های اقتصاد رفتاری در زمینه سیاست گذاری کلان اقتصادی بخصوص با رویکرد اقتصاد کلان اسلامی است. براساس یافته های پژوهش، اقتصاد کلان رفتاری می تواند به بهبود مدیریت انگیزه مردم، تنظیم قواعد و اصول رفتاری و مدیریت انتخاب های مردم کمک کند. این ظرفیت ها به واسطه سازگاری با آموزه های اسلامی، قابل استفاده در اقتصاد کلان اسلامی است.

در رویکرد اقتصاد متعارف، «مالیات دهنده» به مثابه یک انسان عقلایی در پی بیشینه سازی نفع شخصی مادی اش نگریسته می شود؛ در نتیجه وی تلاش می کند تا با اجتناب یا فرار مالیاتی، مالیات کمتری بپردازد. مسئله ای که در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی جایگاه اعتماد به مؤدیان مالیاتی در رویکرد اقتصاد رفتاری و اقتصاد اسلامی، می پردازیم. بنا به یافته های تحقیق، رویکرد اقتصاد رفتاری، با مفروض گرفتن صداقت مؤدیان، مبتنی بر پارادایم اعتماد بوده و روابط چندوجهی بین اعتماد، قدرت مشروع، قدرت قهری و تمکین مالیاتی را تبیین می کند. در رویکرد اسلامی نیز حکم فقهی اعتماد به مؤدیان مالیاتی، در یک بستر اخلاقی تعریف می شود. در این چارچوب، احکام فقهی و آموزه های اخلاقی مرتبط با اعتماد به مؤدیان مالیاتی باعث افزایش تمکین مالیاتی و تحقق اهداف حاکمیت اسلامی می شود.

کارایی مفهومی اساسی و محوری در دانش اقتصاد، و به ویژه اقتصاد خرد، بوده و ایده ای برای تخصیص بهینه منابع و امکانات برای تولید کالاها و خدمات است. این مفهوم می تواند از معیاری برای ارزیابی فعالیت های اقتصادی فراتر رفته و اساس و پایه ای برای ترتیبات اجتماعی باشد و در نتیجه جهت دهی به حرکت جامعه داشته باشد. بر اساساین، نقش این مفهوم در شکل گیری نظام اقتصادی بسیار مهم است. در این مقاله جایگاه این مفهوم در اقتصاد اسلامی به مثابه دانشی بررسی می شود که بر پایه معرفتی متفاوت از معرفت اقتصاد متعارف هویت می یابد. این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا پس از بررسی مفهوم کارایی و بنیان ها و مفاهیم پیشینی آن، به بررسی مفاهیم مرتبط با آن در معرفت دینی−اسلامی می پردازد و نتیجه می گیرد این مفهوم با نوع نگرش اسلام به انسان و فعالیت های اقتصادی سازگار نبوده و نظام اقتصادی اسلام نمی تواند براساس این مفهوم سامان یابد.

نظام مالیاتی به عنوان خرده نظامی از نظام اقتصادی در خدمت اهدافی است که نظام اقتصادی دنبال می کند. از سویی اهداف هر نظام متوقف بر پیش فرض ها و ارزش های هر مکتب بوده و در نتیجه کارکرد محوری اساسی نظام های مالیاتی نمی تواند گسسته از مباحث مبنایی تر باشد. نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر شاهد تغییراتی در ساختارهای مالیاتی بوده است. به نظر می رسد شناخت بهتر ماهیت نظام مالیاتی اسلام و کارکردهای آن می تواند برای تدوین و شکل گیری اسلامی تر نظام مالیاتی حاضر کمک کند. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوی به بررسی کارکردهای نظام مالیاتی مطلوب اسلامی در مقایسه با کارکردهای نظام مالیاتی اقتصاد متعارف پرداخته و بر همین اساس ملاحظاتی در مورد جایگزینی معیار توازن در عدالت اقتصادی، اصول و نرخ و پایه مالیاتی و همچنین ملاحظه سهم مالیاتی در منابع درآمدی دولت مطرح می سازد. از نظر سیاستگذار اسلامی که عدالت را اساس سازماندهی جامعه می داند مالیات ها نیز ابزاری برای این هدف است و مالیات هایی که با تحقق توازن اقتصادی سازگار باشد مناسب تشخیص داده می شوند. معیار توازن در تمام مراحل ابتدایی، فرآیندی و نهایی مورد توجه بوده و افزایش درآمدهای مالیاتی با استفاده از شیوه های عدالت−محور دنبال می شود و هیچگاه به هزینه عدالت نمی توان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد.همچنین به دلیل این که در نظام اقتصادی اسلام بخشی از منابع تولید ثروت (انفال) در اختیار دولت قرار دارد باید انتظار داشت که بخشی از درآمدهای دولت با استفاده از این منابع تأمین شده و سهم مالیات دریافتی از کل درآمدهای دولت در مقایسه با اقتصادهای سرمایه داری کاسته شود.

اقتصاد کلان اسلامی به عنوان یکی از بخش های اقتصاد اسلامی در مطالعات آغازین مربوط به خود قرار دارد. در مطالعه انتقادی آثار کلان اسلامی با سه پرسش اساسی مواجهیم: 1. آیا دانش اقتصاد کلان، معرفت جدیدی عرضه می کند؟ 2. آیا دانش اقتصاد کلان اسلامی دانشی مستقل از کلان متعارف است و یا در ضمن آن مطرح می شود؟ 3. آیا کلان اسلامی جامعه مطلوب را مدل سازی می کند، یا جامعه موجود و یا هر دو را؟ این مقاله با بررسی دیدگاه های محوری متفکران مسلمان درباره کلان اسلامی با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای به صورت توصیفی و تحلیلی در کشف پاسخ به پرسش های سه گانه می کوشد و در این راستا دیدگاه های صاحب نظرانی همچون قحف، چودری، زرقا، جارحی، میرمعزی، اسلاملوئیان و صمصامی را بررسی می کند و سپس دیدگاه خود را با رویکرد نقادانه ارائه می دهد؛ بر این اساس اقتصاد کلان متعارف دچار خطای معرفت شناختی می باشد (پرسش نخست)؛ دانش اقتصاد کلان اسلامی به سبب تمایز در غایت و روش شناسی یک دانش جدید به شمار می رود (پرسش دوم) و هم عهده دار مدل سازی وضع مطلوب است و هم وضع موجود و طراحی مسیر (پرسش سوم).

در دو قرن اخیر در علوم انسانی، و به ویژه اقتصاد، موضوع چگونگی و چرایی انتخاب، دامنه رو به گسترشی داشته و حوزه های بیشتری از دانش اجتماعی را متأثر کرده است. چگونگی و چرایی تعریف انتخاب در دانش اقتصاد بیشترین تأثیر را بر شکل گیری مفهوم کمیابی داشته و بدین ترتیب شاکله کلی اقتصاد در منظومه فکری نوین خود مرهون تعریف انتخاب است. در شاخه های دیگر علوم انسانی نیز با عنایت به مفهوم انتخاب، مفاهیمی مانند کنترل انتخاب و تنظیم گری رفتار انسان بیش ازپیش موردتوجه دانشمندان قرار گرفته است. این مقاله با روش بررسی اسنادی و با استفاده از روش تحلیل محتوا، پس از بحث در مورد معنای انتخاب در اقتصاد متعارف و کمیابی مترتب بر آن، در جستجوی معنای انتخاب در اقتصاد اسلامی و تأثیر آن بر مفهوم کمیابی و درنتیجه جایگاه آن در شکل گیری مباحث تولید و توزیع می باشد. این مقاله نتیجه می گیرد رفتار انسان ها در هر نظام فکری نمی تواند گسسته از غایت و هدف رفتار در آن نظام باشد. در نگرش اسلامی، انسان و جهان، غایتمند و درراستای کمال و قرب به خداوند آفریده شده است و تمامی مقدمات و لوازم و مواهب این حرکت در نظام خلقت تعبیه شده است و انتخاب و کمیابی، دراین چارچوب، معنایی متفاوت از معنای پذیرفته شده در اقتصاد رایج و متناسب با دیدگاه جانشینی انسان و مسئولیت پذیری او دارد.

امروزه بیشتر دانشمندان علوم اجتماعی و اقتصادی نقش مهم عوامل فرااقتصادی مانند اعتماد اجتماعی در فرایند توسعه اقتصادی جوامع را پذیرفته اند. از نظر آنان اعتماد عمومی نه فقط با ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی میان افراد و گروه ها و کاهش هزینه های تولید، توزیع و مبادله در نظام اقتصادی بلکه از طرق متعدد دیگری بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است. این مقاله ضمن بررسی راه های اثرگذاری اعتماد اجتماعی بر توسعه اقتصادی درصدد ارائه چارچوب مفهومی و تعریفی کاربردی از اعتماد اجتماعی و انطباق آن بر شرایط رشد در جامعه امروز ایران است. در این تحقیق از روش تطبیق الگوی اعتماد اجتماعی بر چهار دهه اخیر جامعه ایران و برای الگوی سازوکار تأثیر اعتماد اجتماعی بر رشد اقتصادی از چندین رویکرد استفاده شده است. مقاله نتیجه می گیرد: «مسئولیت پذیری، مدیریت کارآمد، افزایش معاملات تجاری، کاهش خطرهای احتمالی در معاملات، افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، کاهش هزینه های سرمایه گذاری، ایجاد دولت های رفاه» ازجمله عوامل میانجی تأثیرگذار در مکانیسم اعتماد اجتماعی و رشد اقتصادی هستند.

پرداختن به بررسی برخی مفاهیم نه ازآن رو که وضوح معنای آن به شناختن بهتر ادبیات موضوع و پیگیری آن در بینش اقتصاد اسلامی مدد می رساند، بلکه گاه از آن حیث که تأثیری تعیین کننده بر ساختار و ترتیبات یک نظام دارد مفید و لازم است. کمیابی مفاهیم ساختارساز در نظام های اجتماعی و اقتصادی است و کنکاش درباره آن می تواند موقعیت اندیشه اسلامی را در مصاف با مکاتب اقتصادی دیگر توضیح دهد و بر ساختار متناسب با نظام اقتصادی اسلام مؤثر باشد. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم کمیابی در دانش اقتصاد تبیینی از معنای آن در اقتصاد اسلامی ارائه و بر تفاوت مفهوم این واژه در دو دیدگاه تأکید می شود. روش تحقیق این مطالعه در مرحله گردآوری کتابخانه ای و در مقام ارزیابی تحلیل محتوا است. مقاله نتیجه می گیرد در اقتصاد اسلامی کمیابی مطلق مردود و کمیابی نسبی به مفهومی کاملاً متفاوت با این مفهوم در اقتصاد متعارف وجود دارد.

یکی از اصلی ترین عواملی که از نظر پژوهشگران مانع استفاده گسترده بانک های اسلامی از عقود مشارکتی شده، وجود مخاطره اخلاقی (کژمنشی) در رابطه بانک و گیرنده تسهیلات است. وجود مسئله مخاطره اخلاقی باعث شده که تأمین مالی غیرمشارکتیِ دارای بازدهی ثابت، جایگاهی مهم در بانکداری اسلامی پیدا کند و این نوع قراردادها نسبت به قراردادهای مشارکتی ترجیح داده شوند. باوجود راهکارهای متنوعی که برای رفع این چالش ارائه شده، هنوز چالش مخاطرات اخلاقی به عنوان یک مانع مهم در اجرای عقود مشارکتی محسوب می شود. در این تحقیق تلاش شده است براساس آموزه های فقهی−اسلامی از راهکاری درونی برای تنظیم عقود مشارکتی جهت مدیریت مخاطرات اخلاقی استفاده شود. در الگوی قرارداد پیشنهادی، صاحب سرمایه با واگذاری سهم خود در مقابل مقداری مشخص از محصول نهایی، به روشنی انگیزه عامل را برای تلاش بیشتر فراهم می کند و زمینه کژمنشی را برطرف می کند.

اقتصاد خرد و کلان در اصل این مبنا مشترک اند که بازار، زمینه مناسبی برای تحقق کارایی، حداکثر تولید و بالتبع حداکثر رفاه اقتصادی است. اقتصاد خرد، این مهم را با فروض رقابت آزاد در پیگیری منافع فردی و هماهنگی حداکثریِ این نفع شخصی با نفع جمعی به کمک دست نامرئی یا هماهنگ شدن توسط مداخلات حداقلی دولت دنبال می کند؛ ازاین رو نگرش کلان در اقتصاد خرد، کاملاً تجمیعی است. کینز با انکار فروض فوق، اقتصاد کلان غیر تجمیعی را به عنوان نظریه اقتصادی مورد توجه فرد و دولت، پیشنهاد داد. شهید صدر; با ارائه مذهب اقتصادی اسلام، بازار را در چارچوب خاصی به رسمیت می شناسد؛ ولی با فروضی غیر از اقتصاد خرد نئوکلاسیکی و درعین حال پایه تفکر اقتصاد کلان را نیز استوار می سازد؛ البته نه با فرض تحلیل عدم کارایی بازار کینز بلکه با فرض تحقق توازن اجتماعی از طریق حداکثرسازی نفع جمعی دنیوی در قبال حداکثرسازی نفع فردی اخروی. با این دید، اقتصاد اسلامی حتماً به رویکرد اقتصاد کلان نیاز دارد. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به اسناد به گوشه ای از مبنا و ماهیت اقتصاد کلان متعارف و اسلامی و لزوم رویکرد کلان اسلامی بر اساس دیدگاه شهید صدر; می پردازد.