مرتضی عبداللهی

هدف از این تحقیق، مقایسه و ارتباط بین عزت نفس و آمادگی جسمانی دانشجویان دختر و پسر واحد 1 تربیت بدنی دانشگاه تهران بود. به این منظور، 109 دانشجوی دختر و 225 دانشجوی پسر انتخاب و با استفاده از پرسشنامه کوپر اسمیت (حاوی 58 سؤال که روایی و پایایی آن در داخل کشور تعیین شده) و نمره های آزمون پایان دوره واحد 1 تربیت بدنی، بررسی شدند. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در سطح 05 /0 استفاده شد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها و نمره های واحد 1 تربیت بدنی، تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که ارتباطی بین دو متغیر مذکور وجود ندارد (05 /0>P) . همچنین با استفاده از آزمون در گروه های t مستقل اختلاف معناداری میان دختران و پسران مشاهده شد.

این مطالعه با هدف بررسی وضعیت تغذیه ای و نیز تعیین میزان رضایت کارکنان/کارگران عادی و نوبت کار از وضعیت غذاهای سرو شده یک مجتمع ، در بهار 1386به صورت مقطعی اجرا شد. به این منظور تعداد 340 تن از کارکنان/کارگران عادی و نوبت کار وارد مطالعه شدند. در این مطالعه از تلفیق دو روش کمی و کیفی استفاده شد. در بخش کمی اطلاعات مربوط به دریافت مواد غذایی در دو روز عادی و تعطیل جمع آوری گشت. برای بررسی وضعیت تغذیه از روش یادآمد خوراک 24 ساعته برای روزهای عادی و تعطیل (دو روز) استفاده شد که طی آن موادغذایی و اشامیدنی در طول یک روز کامل عادی و یک روز کامل تعطیل پرسیده شد. همچنین به منظور درک صحیح از الگوی مصرف مواد غذایی در دوره یک ماهه از پرسشنامه بسامد مصرف کیفی نیز استفاده شد. همچنین اطلاعاتی راجع به فعالیت بدنی، آنتروپومتری(تن سنجی شامل اندازه های وزن و قد)، داده های بیوشیمیایی شامل اندازه سطح چربی و قند خون ، اطلاعات بالینی شامل سابقه بیماری و دریافت مکمل های غذایی جمع آوری شد. به علاوه به منظور درک عمیق تر از باورها و عقاید کارکنان، مطالعه ای کیفی شامل انجام پنج مصاحبه انفرادی با آگاهان کلیدی و دو بحث گروهی متمرکز با کارگران و کارمندان انجام شد

توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی یکی از مهم ترین اهداف همه کشورها است؛ برای رسیدن به این هدف، دسترسی به تولید ناخالص داخلی بالا لازم است که آن نیز مستلزم سرمایه انسانی و تربیت نیروی متخصص می باشد. برای تربیت نیروی انسانی متخصص، آموزش عالی اهمیت زیادی دارد. لذا هدف این مقاله بررسی اثرات هزینه های دولت( به عنوان عنصر مهم سرمایه گذاری و هزینه ای در آموزش) در بخش آموزش عالی در کنار تعداد اعضای هیئت علمی شاغل در مؤسسات آموزش عالی بر تولید ناخالص داخلی ایران طی سال های 1394-1374 است. برای این منظور از الگوی خود توضیح برداری (VAR)، توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه های دولت در آموزش عالی به صورت اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت باعث بهبود در تولید ناخالص داخلی (GDP) طی دوره مورد بررسی می شود. واژه های کلیدی: مخارج دولت در بخش آموزش عالی، اعتبارات هزینه ای، اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای، تولید ناخالص داخلی، الگوهای خود توضیح برداری VAR

نرخ های بالای تورمی در سطح اقتصاد کلان، موجب نااطمینانی شده و با کاهش سرمایه گذاری به کند شدن رشد اقتصادی و در سطح جامعه به بیشتر شدن شکاف توزیع درآمد و ثروت بین دهک های درآمدی منتهی می شود. توجه به این امر موجب شده است، جلوگیری از افزایش مداوم قیمت ها و ثبات در اقتصاد کلان، یکی از خواسته های اصلی عاملان اقتصادی باشد. با توجه به اهمیتی که کنترل تورم در پیش بینی پذیرشدن اقتصاد دارد، هدف این مطالعه تحلیل عوامل ایجاد کننده تورم به وسیله شناسایی بازیگران مؤثر در ایجاد آن است. برای بررسی این موضوع، در مطالعه حاضر به ارزیابی سهم عوامل مؤثر بر شاخص ضمنی قیمت تولید ناخالص داخلی در ایران برای دوره زمانی 1400-1352 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب شاخص انحصار، مالکیت دولت، رشد شاخص قیمت انرژی، رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز، اندازه دولت و شاخص تورم جهانی با شاخص ضمنی قیمت تولید رابطه مثبت و معناداری دارند. همچنین، موجودی انبار و بهره وری نیروی کار در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه منفی با شاخص ضمنی قیمت تولید دارند. در خصوص سهم بیشتر نقدینگی یا نرخ ارز بر تورم، نتایج نشان می دهد نرخ رشد ارز در مرحله اول اثر بیشتری بر شاخص ضمنی قیمت تولید دارد، ولی با یک وقفه، اثرگذاری نرخ رشد نقدینگی بر شاخص ضمنی قیمت تولید بیشتر می شود. بر این اساس انتظار می رود علاوه بر توجه به مدیریت نرخ ارز و نقدینگی، به بهبود رقابت در اقتصاد و میزان مالکیت دولت در کنترل تورم توجه شود.

براساس داده های بانک مرکزی، سالانه به طور متوسط 27 درصد بر حجم نقدینگی اضافه شده و درصورتی که زمینه ساز تولید نشود، با ایجاد تقاضا منجر به تورم می شود. یکی از راهکارهای پیشنهادی در این شرایط، هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش های اقتصادی است که می تواند با تولید بیشتر همراه باشد؛ هرچند وجود تفاوت های نهادی در هر اقتصادی موجب می شود جهت و میزان اثرگذاری اعتبارت بانکی متفاوت باشد. باتوجه به اهمیت نقدینگی در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی، هدف این مطالعه تحلیل سهم تسهیلات بخش های مختلف اقتصادی در تولید ناخالص داخلی با درنظرگرفتن شاخص های نهادی حقوق مالکیت و رقابت پذیری (انحصار) است. برای بررسی این موضوع از داده های دوره زمانی 1400-1352 و روش خودرگسیون با وقفه تعمیم یافته (ARDL) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، شاخص حقوق مالکیت و اشتغال در بخش تولید، مهم ترین نقش را دارند. در بلندمدت در بخش پرداخت تسهیلات بانکی، به ترتیب مانده تسهیلات پرداخت شده به بخش خدمات (و بازرگانی) و صنعت (و معدن) بیشترین تأثیر مثبت را در افزایش تولید داشته اند. همچنین، شاخص حقوق مالکیت، رابطه مثبت و شاخص انحصار، رابطه منفی با تولید داشته است. براساس نکات فوق انتظار می رود پرداخت تسهیلات بانکی به بخش های خدمات و صنعت با رعایت الزام به نبود انحصار و وجود رقابت پذیری نسبی در آن بخش ها، مورد توجه قرار گیرد.