علی صالح آبادی

کارایی بازار زیربنای اصلی اقتصادمالی متعارف و شرط اساسی لازم برای تخصیص بهینه منابع مالی در یک بازار سرمایه و زیربنای اصلی اقتصادمالی مرسوم است. طی دهه های اخیر مطالعات گسترده درباره کارایی بازار، سبب تکامل درک اقتصاددانان از یک بازار کارا شده و به دنبال آن، روش های بررسی موضوع و دلالت های آن نیز با تحولاتی جدی مواجه شده است. در این نوشتار ضمن مروری مختصر بر مطالعات پایه ای که طی سالهای اخیر در این مقوله انجام شده، روند تحولات کارایی بازار، شیوه بررسی و نتایج حاصل از آن به اختصار ارائه می شود. نتایج مطالعه نشانگر ناکامل بودن اکثر روش های ارزیابی مورد استفاده در ایران، در قیاس با پیشرفت های بر آمده از مطالعات خارجی است. بر این مبنا، کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران بر مبنای آماره H هینیچ به عنوان روشی نوین مجددا بررسی شده است. نتیجه بررسی تجربی نشانگر آن است که در مجموعِ کل دوره مورد بررسی، کارایی ضعیف بازار در بورس و اوراق بهادار تهران رد می شود، ولی بر مبنای معیار مورد استفاده در این مقاله، کارایی بازار همواره در حال تغییر و تحول بوده و در دوره 1384 به بعد نیز بهبودی نسبی را نشان داده است.

اوراق مشتقه مالی، ابزارهای جدیدی هستند که در یک اقتصاد مدرن برای پوشش ریسک، سرمایه گذاری و آربیتراژ بکار می روند. گرچه از واژه اوراق مشتقه، چیزی که به ذهن خطور می کند، قرارداد آتی یا اختیار معامله سهام است، اما تمرکز اصلی بازار سرمایه در دنیا بر اوراق مشتقه شاخص است. باوجود مزایایی که معاملات قرارداد آتی و اختیار معامله شاخص دارد، چون شاخص فاقد مالیت است، به لحاظ شرعی نمی تواند مورد معامله قرار گیرد. به همین جهت امکان راه اندازی معاملات این ابزارها در بورس ایران فراهم نیست. هدف این تحقیق، طراحی الگوی قرارداد آتی و اختیار معامله سبد سهام، به منظور دستیابی به کارکردهای آتی و اختیار معامله ی شاخص است. سبدی که مبنای قرارداد آتی و اختیار معامله قرار می گیرد (سبد سهام پایه)، علاوه بر دارا بودن ویژگی هایی چون مالیت، قابلیت تسلیم و در نتیجه مشروعیت، به گونه ای است که راه اندازی قرارداد مشتقه بر مبنای آن، کارکردهای آتی و اختیار معامله شاخص را به دست می دهد. بر این اساس آتی سبد سهام، قراردادی است که فروشنده تعهد می کند در سررسید تعیین شده، سبد پایه (کسری از سبد معیار) را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد تعیین می شود، بفروشد و در مقابل خریدار متعهد می شود آن سبد پایه را در تاریخ سررسید خریداری کند و اختیار معامله سبد سهام، قراردادی است بین خریدار و فروشنده که حق، نه الزام، خرید یا فروش سبد پایه را تا زمان انقضای اختیار معامله و به قیمت مورد توافق، به خریدار می دهد

بورس اوراق بهادار تهران بعد از بازگشایی در سال 1368 در دوره فعالیت خود دچار فراز و نشیب هایی بوده است، که این فراز و نشیب ها عموماً ذات بازار تلقی شده و نشان دهنده اتفاقات رخ داده در بازار می باشد. اما گاهی بازار واکنش های شدیدی خارج از انتظار بروز می دهد. شاید بتوان سقوط بازار سهام در سال 1383 را از این موارد نامید. در این تحقیق وجود حباب در دوره 3 ساله 1382 تا 1384 بررسی شده است. بعد از بحران های مالی اکثر محققان، دلیل اصلی بروز بحران را جستجو می کنند. تحقیقات نشان داده است که معمولاً اجماعی بر سر دلیل اصلی بحران صورت نمی گیرد و تنها در یک مورد اشتراک نظر وجود دارد و آن اینکه قبل از بروز بحران با بالارفتن بیش ازحد قیمت ها روبه رو هستیم. به عبارت دیگر هنگامی که عوامل بی ثبات وارد بازار می شود، در ابتدا موجب صعود قیمت ها و تشکیل حباب می شوند، اما با توجه به شرایط جامعه دیر یا زود قیمت ها سقوط خواهند کرد. در این تحقیق دوره 3 ساله 1382 تا 1384 با استفاده از آزمون مانایی نسبت قیمت به سود (P/E) بررسی شده است. نتایج آزمون حاکی از وجود حباب در سهام 280 شرکت از 324 شرکت آزمون شده می باشد که مبین وجود حباب در این دوره است.

بر اساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی اهدافی همچون ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری و همچنین تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه ها به سیاست گذاری و هدایت و نظارت مد نظر مسئولین کشور قرار گرفت. هدف این تحقیق بررسی وجود تاثیر اجرای این سیاست ها بر سطح توسعه مالی در بازار سرمایه ایران است. از این رو ابتدا برای پاسخ به سوال تحقیق اقدام به طراحی شاخصی کمی، مرکب از شاخص های زیرمجموعه موضوع توسعه مالی در بازار سرمایه گردیده است. توسعه مالی در تعریفی جامع به صورت «فاکتور ها، سیاست ها و نهاد هایی که به بازار ها و واسطه های مالی اثربخش و همچنین دسترسی گسترده و عمیق به سرمایه و خدمات مالی منجر می شوند» تعریف گردیده است. طراحی شاخص توسعه مالی بازار سرمایه ایران برای اولین بار با بهره گیری از تحقیقات مشابه داخلی و خارجی و همچنین اصلاح و تایید آن توسط خبرگان صورت گرفته است. بر اساس شاخص بدست آمده توسعه مالی، تاثیر اجرای سیاست های اصل 44 برای دو دوره قبل از اجرای این سیاست ها (دوره 1380 الی 1384) و دوره بعد از آن (دوره 1385 الی 1388) سنجیده می شود. نتایج تحقیق حاکی از وجود تاثیر مثبت و محسوس بین اجرای این سیاست ها و سطح توسعه مالی در بازار سرمایه ایران است.

این پژوهش به بررسی همبستگی مثبت و معنی داری بین نسبت ارزش افزوده اقتصادی به سرمایه  (EVA.Cap) با نسبت ارزش افزوده بازار به سرمایه (MVA.Cap) در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1379 تا 1386 می پردازد. از رگرسیون خطی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج بررسی بیانگر وجود ارتباط و همبستگی مثبت و معنی دار بین EVA.Cap با MVA.Cap در تمامی شرکتهای مورد مطالعه بدون توجه به صنعت آنها و همچنین در تک تک صنایع مورد مطالعه به جزء صنایع فلزات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات است، همچنین به منظور بررسی تاثیر میزان ارزش خلق شده در بازار بر توان توضیحی متغیر مستقل، شرکتهای مورد بررسی بر اساس MVA.Cap سال 1386 آنها، به دو گروه مثبت و منفی طبقه بندی شدند.  نتایج آزمون ارتباط مثبت بین متغیرها را در هر دو گروه تایید می کند. ضمن اینکه توان توضیحی متغیر مستقل در گروه شرکتهای دارای MVA.Cap مثبت نسبت به گروه شرکتهای دارای MVA.Cap منفی، بیشتر است.

بسیاری از اقتصاددانان، توسعه مالی را دلیل اصلی رشد اقتصادی می دانند. شاهد آنان نیز انقلاب صنعتی در انگلستان است که پس از انقلاب مالی صورت گرفت. یکی از جنبه های صنعتی شدن و توسعة اقتصادی، توسعة سیستم های مالی به صورت مجموعه ای از نهادها و سازمان های تخصصی بوده که با انتقال وجوه سروکار داشته و واسطه گری جریان های پس اندازی و سرمایه گذاری را برعهده گرفته اند. در عین این که تمامی کشورها دارای یک چنین سیستم تخصصی می باشند، لیکن بررسی مقایسه ای این سیستم ها حاکی از وجود تنوع ساختاری قابل ملاحظه ای در بین آنها می باشد. مهمترین جنبة این تنوع، در بانک پایه یا بازار پایه بودن این سیستم ها می باشد. این تحقیق به ساختار نظام مالی و چگونگی تأثیرگذاری درجة توسعه یافتگی نظام مالی بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه می پردازد. براساس نتایج حاصل از تحقیق، ساختار نظام مالی در کشورهای توسعه یافته به صورت بازار پایه و در کشورهای درحال توسعه منطبق با رویکرد خدمات مالی مورد تأیید قرار گرفت.

نهادهای مالی با توجه به اهمیت آن در گسترش و پیشرفت بازار سرمایه از اهمیت خاصی برخوردارند. با توجه به ماهیت خدماتی بودن این مؤسسات به خصوص کارگزاری ها، معیارها و روشهای رتبه بندی بر اساس ویژگیهای مختلف آنها از میزان سرمایه تا قابلیتهای فناوری اطلاعات مدنظر واقع شده است. شرکت های کارگزاری از جمله مهمترین نهادهای مالی در بازار سرمایه به حساب می آیند. ارائه شاخص های عملکرد حرفه ای برای این شرکت ها بر اساس معیارهای مطرح در ادبیات مالی اسلامی امری ضروری در جهت هر چه کاراتر کردن بازار سرمایه ایران به شمار می رود. در این مقاله با استفاده از ادبیات موضوع مالی اسلامی در کشورهای دیگر در مورد شاخص های عملکردی نهادهای خدماتی مالی اسلامی و نظرسنجی از صاحب نظران بازار سرمایه ایران شاخص های عملکرد حرفه ای استخراج و بر اساس آن شرکت های کارگزاری با استفاده از مدل های BCC، CCR و AP رتبه بندی شدند. در این مقاله مشخص شده است که کارگزاری ها از سه بعد مطرح در ادبیات مالی اسلامی قابل بررسی هستند و هر کدام از ابعاد طبق نظر خبرگان دارای شاخص های عملکردی متفاوتی است. بازده به مقیاس کارگزاری ها بر اساس نتایج بدست آمده ثابت و حدود نیمی از کارگزاری ها بر روی مرز کارا قرار دارند.

جهت تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد، نه تنها می بایست به سیاستگذاری بر عوامل کلان اقتصاد پرداخت بلکه می بایست به بهبود کیفیت قوانین، مقررات و چینش نهادها و سازمان هایی که مسائل روزمره اقتصاد را شکل می دهند نیز توجه نمود. یکی از ملاک های ارزیابی واقع بینانه در این حوزه شاخص های پروژه انجام کسب و کار بانک جهانی است. ویژگی این پروژه آن است که نقاط ضعف در حوزه انجام کسب و کار با نگاه حاکمیتی تبیین شده و فرصتی برای توسعه بخش خصوصی مهیا می گردد. در این میان، نقش بازار سرمایه هم در رفع ضعف های مقررات و هم در ایجاد فرصت حضور بخش خصوصی در اقتصاد انکار ناپذیر است. بازار سرمایه به طور مستقیم و غیرمستقیم بر فضای کسب و کار کشور اثرگذار است. از میان 10 شاخص بانک جهانی، شاخص حمایت از سرمایه گذار (با توجه به پیش فرض های مطرح در این پروژه) ارتباط مستقیمی با بازار سرمایه داشته و شاخص های راه اندازی کسب و کار و پرداخت مالیات به صورت غیرمستقیم با بازار سرمایه در ارتباط هستند. پرسش اساسی مطرح شده در این تحقیق، چگونگی بهبود فضای کسب و کار از طریق بازار سرمایه به خصوص شاخص حمایت از سرمایه گذاران می باشد. در این مقاله با تأکید بر شاخص حمایت از سرمایه گذار، 3 شاخصه مرتبط با این شاخص و امکان ارتقای رتبه ایران در میان رقبای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، از منظر 2 شاخص راه اندازی کسب و کار و همچنین پرداخت مالیات به اقدامات تسهیلی که برای بهبود فضای کسب و کار در بازار سرمایه صورت گرفته، پرداخته شده است. بررسی های به عمل آمده نشان می دهند که مفاد قانونی موجود و همچنین دستورالعمل های مصوب در بازار سرمایه، به طور بالقوه توانایی ارتقای رتبه ایران در شاخص حمایت از سرمایه گذار را دارند. در انتهای این مقاله نیز پیشنهادهایی برای بهبود فضای کسب و کار در بازار سرمایه ارائه گردیده است.

بازار سرمایه پلی است که پس انداز واحدهای اقتصادی دارای مازاد منابع را به واحدهای سرمایه گذاری انتقال می دهد که به آن نیازمندند. استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی مخارج دولت نیز از جمله متداول ترین شکل مبادلات مالی است. بر این اساس بازار سرمایه یکی از نقش آفرینان اصلی تأمین مالی در اقتصاد هر کشور محسوب می شود. بازار سرمایه ایران نیز در سال 1384 روند توسعه خود را با سرعت قابل ملاحظه ای آغاز نمود و در یک دهه گذشته انواع نهادهای مالی در فرایند تأمین مالی از طریق بازار مذکور شکل گرفته اند که به دلیل نوپا بودن این بازار در ایران، روابط بین اجزاء متنوع و پراکنده آن در قالب یک مدل منسجم طراحی و تدوین نگردیده است. هدف از این مطالعه بررسی ساختار و شناخت ابعاد فرایندهای خدمات تأمین مالی از طریق بازار سرمایه ایران است که به دلیل وجود پیچیدگی های پویای مسأله (ذینفعان و نقش آفرینان متعدد، ابعاد متنوع و چندگانه خدمات و منافع متناقض ذینفعان)، از روش شناسی سیستم های نرم در مطالعه وضع موجود استفاده شده است. بر این اساس ضمن انجام تحلیل های سه گانه جریان تحلیل فرهنگی و ترسیم تصویر غنی وضع موجود، تحلیل کاتوو و تعریف ریشه ای از طریق برگزاری جلسات متعدد با ذینفعان دارای دیدگاه ها و منافع متعارض استخراج شده که نشان می دهد فرایند تأمین مالی با لحاظ نمودن شرایط دنیای واقعی چگونه باید باشد. نتایج نشان می دهد که برای بهبود وضعیت مسأله باید در فرایندهای خدماتی تأمین مالی تغییراتی با تأکید بر شناسایی و تحلیل عوامل جذابیت بازار، نهاداهی نظارتی و وضعیت قوانین و مقررات اعمال نمود.

بخش تعاون به عنوان یکی از بخش های اقتصاد در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. با این حال شرکت های تعاونی همواره با مشکلاتی مواجه هستند که برخی از آنها به ساختار درونی شرکت ها برمی گردد؛ لذا امروزه در دنیا انواع تعاونی های نوع جدید شکل گرفته اند که با تغییر ساختار درونی خود سعی در رفع برخی مشکلات کرده اند. یکی از انواع تعاونی های نوع جدید، تعاونی های سهامی هستند. بر همین اساس مقاله حاضر به این مسئله می پردازد که چگونه یک تعاونی می تواند سهام خود را در بورس عرضه کند، ولی همچنان به اصول تعاون پایبند باشد. برای این کار تجربه کشورهای مختلف بررسی و انواع مدل های تعاونی نوع جدید مطالعه شد و مدل نهایی استخراج گردید. این مدل شامل سه رکن اصلی ذی نفعان، حقوق ذی نفعان و نوعی سهام خاص است. ذی نفعان شرکت به دو گروه سرمایه گذاران خارجی و اعضا تقسیم می شوند که همه ذی نفعان حق رأی مساوی دارند و اعضا و ذی نفعان به میزان فعالیت سودآور خود در سود نهایی سهیم هستند. سهام این شرکت در بورس عرضه می شود و دارندگان آن مالکان مشاع شرکت هستند. با توجه به تعریف روابط جدید حقوقی، عنوان شرکت «شبه تعاونی قابل عرضه در بورس» برای این شرکت مطلوب تر است.

تلاش محققان در راستای بهبود روش های سرمایه گذاری، منجر به بسط نظریه هایی گردید که از مفروضات اصلی آن ها کارایی بازار می باشد. با این وجود به دلیل برخی نارسایی ها در این نظریه ها ، نظریه های جدیدی مطرح شده اند تا وجود بازده اضافی که در فرضیه کارایی بازارها شبهه ایجاد می کنند را توضیح دهند. در این مقاله عملکرد پرتفوی بهینه مدل تک عاملی شارپ به عنوان یکی از روش های انتخاب سبد سرمایه گذاری موسوم به نظریه های نوین مالی، نسبت به عملکرد شاخص بازار به جهت بررسی کارایی روش های نوین، طی دوره مهر 1382 الی شهریور 1387 سنجیده شده است. همچنین فرضیه سودمندی استفاده از متغیر پیش بینی کننده نوسانات کاهشی قیمت برای دوره میان مدت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیات تحقیق ادعای عدم وجود اختلاف معنی دار بین میانگین بازده پرتفوی بازار و پرتفوی تک عاملی را مورد تایید قرار داد. همچنین اثربخشی استفاده از متغیر پیش بینی کننده نوسانات کاهشی قیمت در افزایش بازده پرتفوی بهینه مدل تک عاملی مورد تایید قرار نگرفت. نتایج تحقیق تاییدی بر کارایی اطلاعاتی سطح ضعیف بازار بوده و به توجه بیشتر بر ریسک و بازده برای دوره های میان مدت اشاره دارد.

در این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی و اسنادی، در بخش نخست به مفاهیم تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی ها و صکوک پرداخته می شود و سپس مدل عملیاتی صکوک بانکی تبدیل شونده به سهام به همراه تشریح ابعاد فقهی این اوراق ارائه می گردد. در ادامه پنج کارکرد مالی اوراق آورده شده است. تبدیل به اوراق بهادارسازی تسهیلات بانکی یکی از روش های حذف ریسک های اعتباری و کاهش ریسک نقدینگی در بانکداری متعارف است. بسیاری از بانک ها برای افزایش قدرت و کیفیت وام دهی از این تکنیک استفاده می کنند. بنگاه های اقتصادی و شرکت های سهامی، حجم قابل توجهی از این تسهیلات را در قالب عقود مختلف بانکی به خود اختصاص داده اند. در کنار سایر روش های تبدیل به اوراق بهادارسازی، تشکیل سبدی از تسهیلات و یا یک نوع خاص از تسهیلات بر اساس دیون یک شرکت خاص و با قابلیت تبدیل شوندگی این اوراق به سهام راهکار مناسبی برای تجدید منابع بانکی است. از طرف دیگر بوسیله تبدیل اوراق به سهام، شرکت در استرداد دیون خود به صاحبان اوراق کمک خواهد شد.

هدف اصلی این تحقیق، ارائه مدل مفهومی ارزیابی آمادگی الکترونیکی برای پیاده سازی بورس الکترونیکی در بازار سرمایة کشور (مطالعه موردی شرکت بورس اوراق بهادار تهران) از طریق مطالعه ادبیات مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی و نظرسنجی از خبرگان فن آوری اطلاعات و ارتباطات بازار سرمایة ایران می باشد. در همین راستا، بعد از معرفی چارچوب کلی تحقیق و ارائه مدل مفهومی، که در آن عوامل پیاده سازی بورس الکترونیکی در پنج دستة ""عوامل فرایندی و مدیریتی""، ""زیرساخت فناوری اطلاعات""، "" عوامل فرهنگی اجتماعی""، ""عوامل حقوقی و قانونی"" و ""سیاست-ها و برنامه ها"" جای گرفته اند، اعتبار مدل مفهومی با بهره گیری از فنون آماری T-Student تأییدگردید و پرسش نامه ای با عنوان ""پرسش نامه ارزیابی سطح آمادگی الکترونیکی برای پیاده سازی بورس الکترونیکی در بازار سرمایه ایران"" طراحی و بین جامعه آماری تحقیق (که در برگیرنده خبرگان و متخصصان صاحب نظر و آشنا با موضوع فناوری و بورس الکترونیکی و مباحث مرتبط با آن و دست اندرکاران دخیل در امر پیاده سازی آن در ایران بود)، توزیع گردید. در نهایت مدل طراحی شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران اجرا و پنج دستة عوامل اصلی مورد ارزیابی قرار گرفت که پس از رتبه بندی کلیه عوامل نمره کلی ارزیابی آمادگی الکترونیکی شرکت بورس اوراق بهادار تهران برای پیاده سازی بورس الکترونیکی22 /3 از 5 (رتبه بندی مطلوب) و وضعیت سطح آمادگی الکترونیکی برای پیاده سازی بورس الکترونیکی در شرکت بورس اوراق بهادار تهران نیز مطلوب ارزیابی شد.

آربیتراژ آماری یکی از روش های متداول کسب سود از بازار سرمایه توسط سرمایه گذاران حرفه ای است که در دهه اخیر وارد متون علمی اقتصاد مالی نیز شده است. هدف این مقاله، تشریح مفهوم و مصادیق آربیتراژ آماری و آزمون قابلیت کاربرد آن در بازار سرمایه کشور است. بر این اساس، ابتدا مفهوم آربیتراژ آماری ارائه می شود و در ادامه پس از مرور مطالعات داخلی قبل روش آزمون آربیتراژ آماری و بررسی تجربی آن بر مبنای مشاهدات روزانه سهام بورس اوراق بهادار تهران طی سال های (1391–1380) ارائه شده است. نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که تمام راهبردهای معامله گشتاوری آزمون شده شرایط آربیتراژ آماری را تأمین نموده و همگی از مصادیق آربیتراژ آماری محسوب می شوند، در نتیجه می توان نتیجه گرفت که آربیتراژ آماری روشی مناسب برای کسب سود در بازار سرمایه ایران بوده و در مقابل کسب سود از این طریق دلیلی محکم بر ناکارایی بازار سرمایه ایران می باشد.