سید کاظم سیدباقری

کلیله ودمنه یکی از متون مهم به جامانده از دوران کهن فرهنگ و اندیشه ایران است که همواره مورد توجه بوده و ترجمه ها و بازنویسی های گوناگونی از آن شده است. جدا از تفاوت های زبانی و شکلی، به لحاظ مفهومی و نوع بیان مطالب و مفاهیم نیز تفاوت هایی در این آثار وجود دارد. هدف پژوهش حاضر، واکاوی مفهوم گفت وگوی انتقادی با قدرت در باب «پادشاه و فنزه» در ترجمه های «محمدعبدالله بخاری»، «نصرالله منشی» و بازنویسی «واعظ کاشفی» بوده و درصدد بررسی چگونگی و چرایی تفاوت در این مقوله با توجه به درون مایه ی باب در سه اثر یادشده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی، همراه با تحلیل متن و خوانش تنگاتنگ، در چارچوب نظریه های جامعه شناسی معرفت است. نتایج نشان داد که شرایط و مقتضیات تاریخی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مترجمان، بر نوع و نحوه ی گفت وگو با قدرت سیاسی تأثیرگذار بوده است؛ به طوری که می توان تغییراتی را از صراحت در بیان انتقادی به پادشاه در داستان های بیدپای، اطناب کلام، پوشیده گویی و در لفافه سخن گفتن، در کلیله ودمنه ی منشی و بیش ترین پوشیده گویی در بیان مضامین انتقادی و افزودن پیرایه ها برای کند کردن نقد قدرت سیاسی در انوار سهیلی، اشاره کرد.

برخی از مخالفان اسلام و مستشرقین، آیات جهاد، قتال با مشرکین و برخورد با آنان را مورد استناد خود قرار می دهند و بر این باورند که این آیات، جایی برای آزادی، انتخاب مخالفین و غیر مسلمین در نظام اسلامی باقی نمی گذارد و چیزی به نام آزادی، بی معنی است. این مقاله به نسبت سنجی جهاد و آزادی از منظر قرآن کریم می پردازد و این شبهه را که جهاد، جلوی آزادی و انتخاب فکر، عقیده و رفتار سیاسی-اجتماعی شهروندان را می گیرد، بررسی می کند، در فرضیه بر این امر تاکید شده است که با توجه به ادبیات و منطق قرآن کریم و مبانی هستی شناختی و انسان شناختی آن و لحاظ اهداف جهاد، حکم به آن برای دفاع از ستمدیدگان، برداشتن موانع و بسترسازی برای انتخاب آگاهانه شهروندان و مقابله با آغازگران جنگ و رهاسازی مردم از یوغ طاغوتها بوده است، آزادی ارزشی بنیادین است که با وجود آن، شهروندان می توانند با در نظر داشتن معیارها و موازین شرعی، بدون تحمیل و فشار قدرت حاکم، آزادانه، رفتار سیاسی-اجتماعی انجام دهند و به حقوق سیاسی خود دست یابند، روح حاکم بر آیات و حکم جهاد نیز در راستای آزادی مردمانی بوده است که زیر سیطره مستبدین و مستکبرین قرار داشته اند، جهاد به معنای تحمیل عقیده نبوده است تا آزادی از میان رود، بلکه برای مسلمین چاره ای جز دفاع و رویارویی با دشمن نمانده بود، حقیقت جهاد، دفاع در برابر هجوم دشمن بوده است. در کنار بهره از روش توصیفی-تحلیلی در بررسی داده ها این مهم با روش تفسیر اجتهادی انجام شده است.

یکی از مهم ترین کارکردهای نظام های سیاسی حمایت از حقوق بشر و تأمین آن ها می باشد اما ساختار برخی از نظام ها به گونه ای است که نمی تواند این امر مهم را محقق سازد، از جمله می توان به عربستان سعودی اشاره کرد که در چند دهه گذشته، همواره یکی از مهم ترین چالش های سیاسی این کشور در عرصه داخلی و بین المللی، مباحث حقوق بشری بوده است، لذا بررسی نسبت این نظام سیاسی با وضع حقوق بشر در این کشور ضروری به نظر می رسد. سؤال اصلی نوشته آن است که: نقش نظام و ساختار سیاسی عربستان سعودی در نقض حقوق بشر شهروندان آن کشور به ویژه حق تعیین سرنوشت چیست؟ با روش توصیفی- تحلیلی و بررسی اسناد چندگانه حقوق بشر اسلامی و حقوق جهانی بشر و دیگر اسناد مرتبط، در فرضیه بر این امر تأکید شده است که جریان فکری وهابیت به عنوان نرم افزار اندیشه حاکم بر نظام سیاسی، نظام سلطنتی موروثی، ساختار ناعادلانه دادرسی و عدم وجود نهادهای مدنی در عربستان سعودی به نحوی است که شهروندان را از بنیادی ترین حقوق بشر یعنی حق تعیین سرنوشت و آزادی های سیاسی، محروم می سازد امری که موجب عدم دستیابی شهروندان به بسیاری از دیگر حقوق مانند حق رأی، حق انتخاب گری، حق انتخاب شدن و حق نقد و انتقاد می گردد.

در نگرشی کلی دو نظام سیاسی ترسیم پذیر است: نظام سیاسی الحادی که حکومت را برای دستیابی به اهداف مادی می خواهد و انسان موحد نباید با آن همکاری کند و نظام سیاسی توحیدی که مطابق با دستورهای الهی است و برنامه ها و قوانین آن، درجهت سامان بخشی به امور مادی و معنوی است و برای دستیابی به اهدافش، باید با آن همکاری کرد. اما مهم رصد الگوی قرآن کریم برای ترسیم تعاملات با نظام سیاسی غیرالهی است. در موارد متعددی از قرآن کریم اصول تعاملات سیاسی، برای موحدان ترسیم شده است، ازجمله آن ها، تعامل حضرت یوسف (ع) با حکومت غیرالهی مصر باستان است. این نوشتار در پی این پرسش است که اصول تعاملات سیاسی حضرت یوسف (ع) با آن حکومت چیست و در فرضیه تأکید شده است که با وجود شرایط احقاق حق یا مصلحتی اهم، حضرت یوسف (ع) تعامل همکاری جویانه با حکومت غیرالهی مصر را در پیش گرفت که مبتنی بر اصولی بنیادین چون خدامحوری و هدایتگری به توحید، راست گویی و درستکاری، عدالت محوری، حاکمیت شایستگان، حکمت گرایی و مدیریت سیاسی آینده نگر بود؛ اموری که بسترهای رشد فرهنگ توحیدی را فراهم ساخت. این مهم با تحلیل اسنادی و تفسیر استنطاقی به انجام رسیده است.

هویت به عنوان شناسنامه معرفی حقیقت افراد و جوامع، یکی از مهم ترین مسائل در حوزه مطالعات اجتماعی بوده است. در جوامع، عناصر هویت آفرین متفاوتی وجود دارد. در جامعه اسلامی، دین اسلام به عنوان مهم ترین عامل اجتماعی در تعریف هویت افراد و جوامع نقش آفرینی می کند. فقه سیاسی بعنوان بازوی عملی اسلام در ساحت اجتماعی – سیاسی، بیانگر کنش و منش افراد، گروه ها و ساختار سیاسی است، این دانش با ترسیم اصول و قواعد مشی دینداری و آئین نامه زندگی شهروندان، رفتار و گفتار و حتی اندیشه فرد و جامعه را سامان می بخشد، امری که آنان را دارای هویتی متمایز و ممتاز از دیگران می سازد. این پژوهش، در پی پاسخ به کارکردهای فقه سیاسی در ساخت هویت جامعه اسلامی است. در فرضیه بر این امر تاکید شده است که یکی از مهم ترین کارکردهای هویتی فقه سیاسی، برجسته سازی ولایت به عنوان عنصر محوری و وحدت بخش در جامعه اسلامی است و دیگر کارکردهای هویتی اعم از مسئولیت پذیری، اقامه حدود الهی، ظلم ستیزی و مبارزه با استبداد، حاکمیت قانون الهی، عدالت گرایی و اهتمام به امور مسلمین، در پرتو آن معنا می یابد. این مهم با روش اجتهادی به انجام رسیده است.

هدف پژوهش حاضر واکاوی کارکردهای دولت اخلاقی از منظر حکمت سیاسی متعالیه است. در این راستا و با روش توصیفی- تحلیلی، پس از بررسی بسترهای لازم برای شکل گیری دولت اخلاقی، به کارکردهای آن پرداخته و نشان داده ایم که در این مکتب، دولت اخلاقی مبتنی بر حکمت عملی برساخته می شود که در آن تدبیر، تلاش و انتخاب عقلانی، جایگاه ویژه ای دارد. در این منطق، اخلاق بر همه تکاپوهای دولت، حاکمیت دارد و وظیفه اخلاقی دولت آن است که بستر های دستیابی جامعه به عدالت و احقاق حقوق سیاسی- اجتماعی را فراهم سازد. در دولت اخلاقی متعالی، اخلاق و سیاست، در روندی تعاملی- تکاملی به کمک یکدیگر می آیند و دولتی شکل می گیرد که دارای کارکردهایی همچون زمینه چینی برای سعادت جامعه، پاسبانی از شأن و کرامت انسان، بسترسازی برای تربیت و تهذیب سیاسی شهروندان، تحقق عدالت سیاسی، شرح صدر و همدلی است.

پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش امانت داری در آموزه های دین بر پیشرفت سیاسی اجتماعی نگاشته شده است. یکی از اصول مهم تربیتی اسلام حفظ امانت است، زیرا خدا انسان را با اراده و اختیار قرار داده تا با حفظ امانت الهی و با بهره مندی از آن به کمال که همان رشد و پیشرفت نهایی انسان است، دست یابد. بنابراین فرد امانت دار، به حفظ امانت در جهت رشد فردی و سیاسی-اجتماعی ایمان دارد. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که با توجه به آموزه های دینی، امانت داری چه نقشی در پیشرفت سیاسی-اجتماعی ایفا می کند؟ روش پژوهش، توصیفی تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که طبق آموزه های اسلام، امانت داری دارای دو مصداق تعهد و تخصص است که به شایسته سالاری متخصصانه و شایسته سالاری متعهدانه و پیشرفت سیاسی-اجتماعی می انجامد و عدم التزام به هر کدام، جامعه اسلامی را به سوی عقب ماندگی می برد.

برخی از مخالفان اسلام و مستشرقین، آیات جهاد، قتال با مشرکین و برخورد با آنان را مورد استناد خود قرار می دهند و بر این باورند که این آیات، جایی برای آزادی، انتخاب مخالفین و غیر مسلمین در نظام اسلامی باقی نمی گذارد و چیزی به نام آزادی، بی معنی است. این مقاله به نسبت سنجی جهاد و آزادی از منظر قرآن کریم می پردازد و این شبهه را که جهاد، جلوی آزادی و انتخاب فکر، عقیده و رفتار سیاسی-اجتماعی شهروندان را می گیرد، بررسی می کند، در فرضیه بر این امر تاکید شده است که با توجه به ادبیات و منطق قرآن کریم و مبانی هستی شناختی و انسان شناختی آن و لحاظ اهداف جهاد، حکم به آن برای دفاع از ستمدیدگان، برداشتن موانع و بسترسازی برای انتخاب آگاهانه شهروندان و مقابله با آغازگران جنگ و رهاسازی مردم از یوغ طاغوتها بوده است، آزادی ارزشی بنیادین است که با وجود آن، شهروندان می توانند با در نظر داشتن معیارها و موازین شرعی، بدون تحمیل و فشار قدرت حاکم، آزادانه، رفتار سیاسی-اجتماعی انجام دهند و به حقوق سیاسی خود دست یابند، روح حاکم بر آیات و حکم جهاد نیز در راستای آزادی مردمانی بوده است که زیر سیطره مستبدین و مستکبرین قرار داشته اند، جهاد به معنای تحمیل عقیده نبوده است تا آزادی از میان رود، بلکه برای مسلمین چاره ای جز دفاع و رویارویی با دشمن نمانده بود، حقیقت جهاد، دفاع در برابر هجوم دشمن بوده است. در کنار بهره از روش توصیفی-تحلیلی در بررسی داده ها این مهم با روش تفسیر اجتهادی انجام شده است.

تاریخ دریافت: 28/12/1400                  تاریخ تأیید: 1/3/1401                          حکمرانی سیاسی در اندیشه سیاسی اسلام یکی از بنیادی ترین مباحث در تأمین ارزش ها و حقوق شهروندان در جامعه است که در چند دهه گذشته، به ویژه با تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران، از اهمیتی بیشتر برخوردار شده است. ویژگی این حکمرانی آن است که از نگره ای جامع ساحت های مادی و معنوی، به تحلیل امور می پردازد و از الگوهای رایج در دنیای معاصر متفاوت است. یکی از اصولی که نقش اساسی در این حکمرانی دارد و آن را از الگوهای رقیب، متمایز می کند، حضور اخلاق در فرایند اعمال قدرت است که دارای کارکردهای گوناگونی می باشد. این قرائت از اخلاق، خدامحور و سپس انسان محور است. با توجه به اهمیت این مسئله و ضرورت تحلیل مسائل پیرامونی آن، نوشته پیش رو به کارکردهای اخلاق در حکمرانی سیاسی اسلامی می پردازد و در فرضیه بر این امر تأکید دارد که کارکردهای اخلاق در حکمرانی را می توان در سه عرصه فردی، اجتماعی و ساختاری رصد کرد که در اموری چون ایجاد بسترهای لازم برای حفظ کرامت شهروندان، حکمرانی پرهیزکارانه، فروتنی در مقابل مردم، پاک سازی جامعه از رذایل اخلاقی، گسترش فرهنگ نظارت همگانی، جلوگیری از طراحی نظام خودکامه و کمک به ایجاد ساختار عدالت محور جلوه می یابد. مهم در این میان آن است که بتوان ساختاری را در جامعه اسلامی طراحی کرد تا فرایند امور به سوی فراگیری اخلاق در حکمرانی هدایت شود؛ ساختاری که در آن، شهروندان احساس آزادی، آرامش و امنیت کنند و در پرتو اخلاق به حقوق خویش دست یابند. این دشواره از منظر منابع اخلاق سیاسی اسلام با بهره از روش اجتهادی خوانش متون و توصیفی-تحلیلی به انجام رسیده است. 

هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل نقش و کارکردهای شکیبایی سیاسی به عنوان یک فضیلت اخلاقیِ بنیادین در چارچوب حکمرانی اخلاقی از منظر اسلام است. شکیبایی سیاسی که بر اصول اعتدال و حکمت مبتنی است، چونان شاخصی کلیدی در فرایند اعمال قدرت و تعاملات سیاسی، ضرورت حفظ سعه صدر، رواداری، تحمّل دیدگاه ها و مواضع مخالف، خویشتن داری و پرهیز از کینه توزی را به روشنی نشان می دهد. این فضیلت اخلاقی باعث می شود که در کنشگری سیاسی، آزادی، حضور و نقش دیگران به رسمیت شناخته شود و تعاملات سیاسی در بستر اخلاق، عدالت و خردمندی شکل گیرد که در نهایت به تقویت حکمرانی مطلوب و همگرایی اجتماعی منجر می شود. مسئله اصلی پژوهش، بررسی کارکردهای شکیبایی سیاسی در حکمرانی اخلاقی از منظر اسلام است. پرسش این است که چگونه شکیبایی سیاسی با ویژگی های ذاتی خود مانند سعه صدر، تحمّل مخالف و خویشتن داری، می تواند چونان اصلی بنیادین و محوری در حکمرانی اخلاقی در نظام اسلامی، نقش آفرینی کند و چه تأثیرات گسترده ای بر بهبود کیفیت روابط قدرت، تعاملات میان دولت، نهادهای مدنی و شهروندان خواهد داشت؛ افزون بر این پژوهش در پی ارائه راهکارهای عملی و سازوکارهای مؤثر برای نهادینه سازی این فضیلت اخلاقی در ارکان حاکمیت و فرایندهای حکمرانی است تا از این طریق زمینه های گفتگوی سیاسی سازنده، تحمل اختلافات و مدیریت تعارض های اجتماعی به شکل مؤثرتری بهبود یابد و به پیشرفت سیاسی پایدار کمک شود. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و با استفاده از منابع اسلامی، متون فقهی و سیاسی، به روش اجتهادی مفاهیم کلیدی همچون شکیبایی، اعتدال، حکمت و رواداری به دقت بررسی شده اند. این روش امکان تحلیل عمیق و هم زمان تطبیقی مفاهیم با واقعیت های حکمرانی در نظام اسلامی را فراهم کرده است. داده ها به شکل توصیفی و تحلیلی از متون دینی استخراج گردیده و بر اساس رویکرد عقلانی و نقلی بررسی شده اند. نتیجه اینکه شکیبایی سیاسی، چونان فضیلتی اخلاقی، زمینه ساز تقویت عقلانیت و خردمندی در سطح جامعه است و به افراد و نهادها این امکان را می دهد که از دام احساسات گذرا و واکنش های هیجانیِ آنی فراتر روند. این قابلیت سبب می شود روابط میان شهروندان با دیدگاه ها و گرایش های مختلف به سمت همدلی، گفتگوهای منطقی و آرامش بخش هدایت شود و فضا برای تفاهم و مشارکت فعال تر فراهم گردد؛ افزون بر این شکیبایی سیاسی موجب ارتقای جایگاه نظام سیاسی در نظر مردم می شود و مشروعیت آن را تقویت می کند؛ زیرا پذیرش و احترام به دیدگاه های متنوع، موجب افزایش اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی می شود؛ همچنین این فضیلت نقش مهمی در پیش گیری از رفتارهای خشونت آمیز، افراطی و واکنش های هیجانی دارد و از بروز شکاف ها و تنش های اجتماعی جلوگیری می کند. این مجموعه کارکردها، شکیبایی سیاسی را به یکی از ارکان اساسی تحقّق حکمرانی اخلاقی و توسعه سیاسی پایدار تبدیل می کند. نتیجه نهایی اینکه شکیبایی سیاسی به عنوان یک فضیلت اخلاقی، رکن اساسی و زیربنایی حکمرانیِ اخلاقی در نظام اسلامی به شمار می رود و ضروری است که این فضیلت به شکل نظام مند، ساختاری و پایدار در ارکان مختلف حکومت نهادینه شود. تدوین منشور شکیبایی سیاسی از ضرورت های کلیدی برای تحقّق این هدف است. این منشور، اصول الزام آور برای رفتار مداراگرانه نهادهای حکومتی، تعیین فرایندهای شفاف و منظم گفتگو و مذاکره سیاسی در شرایط عادی و بحران، قواعد تنظیمی برای رفتار صبورانه احزاب، رسانه ها و نخبگان سیاسی، ضمانت های اجرایی مؤثر برای مقابله با رفتارهای تندروانه، افراطی و خشونت سیاسی و همچنین ایجاد سازوکارهای نظارتی مردمی برای پایش میزان پای بندی نهادهای حاکمیتی به این فضیلت را شامل می شود. این منشور می تواند بستر مناسبی برای رشد فرهنگ حکمرانی مطلوب، تعمیق عقلانیت سیاسی و تقویت فضای گفتگوی علمی و انتقادی فراهم آورد؛ همچنین روابط میان دولت، شهروندان و نهادهای مدنی را به صورت قانونی، منطقی و محبت آمیز تنظیم کرده، موجب جلب اعتماد و مشارکت گسترده مردم در فرایندهای سیاسی و اجتماعی شود. در نهایت این نهادینه سازی شکیبایی سیاسی، نظام سیاسی را به سمت پویایی، پیشرفت پایدار و انسجام اجتماعی هدایت می کند؛ بدین ترتیب شکیبایی سیاسی نه تنها عاملی بازدارنده در برابر طغیان، خشونت و ناشکیبایی سیاستمداران و قدرتمندان است، بلکه بستری مهم و کلیدی در تحقّق عدالت، تعامل مثبت و همدلی اجتماعی در جامعه اسلامی به شمار می رود و نقش مؤثری در تحکیم بنیان های حکمرانی اخلاقی و ایجاد جامعه ای همراه با رفاه، آرامش و ثبات سیاسی دارد.

نظام مسائل یکی از مباحث جدید در شناخت دانش هاست که زوایای گوناگونی از مسائل طرح شده، طرح نشده و بایسته پژوهش را به روی پژوهشگران می گشاید و می تواند افق های جدیدی را پیش روی جستجوگران دانش ترسیم کند. ازآنجا که فقه سیاسی نرم افزار نظام سیاسی اسلام به شمار می آید، بایسته است به ابعاد گوناگون این گرایش ازجمله نظام مسائل و ساختار آن پرداخته شود که می تواند نقشی مهم در فهم منظومه فقه سیاسی و زمینه پژوهش های نوآمد و غیرتکراری در آن را فراهم کند. نوشته حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی و استقرایی، به این پرسش اصلی می پردازد که ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی چیست؟ و در فرضیه بر این امر تأکید می شود که ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی را می توان در دو عرصه کلان ماهیت فقه سیاسی و مسائل آن بررسی کرد. در ماهیت، مباحث چندگانه ای که نگرش درجه دوم به فقه سیاسی دارند، مورد توجه قرار گرفته است؛ مانند هویت معرفتی، مبادی، مبانی، منابع، تاریخ، روش شناسی و مکاتب فقه سیاسی. در مسائل درجه یک فقه سیاسی، ابعاد چهارگانه حاکمیت، حکومت، شهروندان و مرز / سرزمین مورد توجه است که هرکدام به مباحثی مانند مفاهیم و کلیات، اصول و قواعد و مسائل آن حوزه می پردازد. این امر تاکنون کمتر مورد توجه پژوهشگران بوده که دلیل بر نوآوری آن است.

نوشته حاضر به گستره اختیارات نظام اسلامی در عرصه خصوصی و ضابطه مندی آن از منظر فقه سیاسی شیعه می پردازد. در این عرصه، فرض اولیه و اصل، عدم ولایت و عدم جواز مداخله، مبتنی بر لزوم حفظ کرامت انسان، لزوم عدالت ورزی و حرمت ظلم است؛ اما از آن جا که در مواردی برخی از شهروندان، حریم خصوصی دیگران را می شکنند، بر پایه قاعده «أهم و مهم» و برای حفظ نظام اسلامی، مصالح عمومی، امنیت جامعه، استقلال و منافع ملی، گستره اختیارات نظام اسلامی به طور محدود و تعیین شده، با مجوز قانونی با مصداق معین، به عرصه خصوصی شهروندان تسری می یابد. این امر مستند به دلیل عقل، آیات قرآن کریم و روایات است. با توجه به احتمال لغزش کارگزاران و رفتار برخی از عناصر خودسر و عدم رعایت مسائل حساس آن، تلاش گردیده است تا گام هایی آغازین برای طراحی فرایند ضابطه مندی ورود به عرصه خصوصی، برداشته شود؛ در این باره بر ضرورت وضع قانون های سخت گیرانه، تاکید بر تصمیم گیری جمعی، تعیین حد و مرز ضوابط اضطرار، ضرورت و مصلحت و تعیین حد و مرز موارد دخالت، تاکید شده است. این مساله در چارچوب فقه حکومتی و با روش اجتهاد و خوانش متون انجام شده است.