تحلیل ماهیت ضمیمه رافع ربا در فرض اجتماع بیع و اجاره در عقد واحد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۵ شماره ۲ (پیاپی ۷۲)
1125 - 1144
حوزههای تخصصی:
جواز «جمع بین عقدین» در فقه امامیه، امکان تلفیق دو یا چند عقد مستقل، مانند بیع و اجاره را در قالب یک انشاء واحد فراهم می سازد. این جواز که مبتنی بر عمومات ادله صحت معاملات و اجماع فقیهان است، با این پرسش بنیادین مواجه است که آیا این جواز شکلی، می تواند قواعد آمره ماهوی مانند حرمت ربا را تحت الشعاع قرار دهد؟ این مسأله به ویژه در مواردی که یکی از عقود تشکیل دهنده، واجد وصف حرمت نظیر ربوی بودن باشد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش پیش رو، با هدف حل تعارض ظاهری بین جواز جمع بین عقدین و حرمت ربا، به بررسی این سؤال می پردازد که آیا در عقد تلفیقی بیع و اجاره، «عقد اجاره» می تواند به مثابه «ضمیمه رافع ربا» برای جزء بیع عمل نماید؟ در این راستا، تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ضمن تبیین مبانی فقهی عقد تلفیقی، به کالبدشکافی ماهیت ضمیمه و شرایط تأثیرگذاری آن پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که تمایز جوهری بین «ضمیمه کالایی» (ضم مال به مال) و «ضمیمه عقدی» (ضم عقد به عقد) موجود است؛ ضمیمه کالایی با تغییر ماهوی «مبیع» و ایجاد یک موضوع مرکب جدید، آن را از شمول ادله ربا خارج می سازد؛ حال آنکه، ضمیمه عقدی به دلیل استقلال ذاتی عقود و تفکیک پذیری آن ها، فاقد چنین تأثیری است. جستار حاضر با ارائه معیاری ماهوی برای تفکیک ضمیمه مؤثر از انضمام صوری، دلالت های مهمی برای ارزیابی اعتبار قراردادهای ترکیبی مدرن در حقوق مالی اسلامی خواهد داشت.