لادن رهبری

این مطالعه نظریة حق به شهر هانری لوفور را در شهر تهران به آزمون گذاشته و میزان کاربست پذیری آن را در زمینة اجتماعی- شهروندی ایران ارزیابی می کند؛ ضمن این که احتمال وجود تفاوت های جنسیتی در بهره مندی از حق به شهر را نیز مورد بررسی قرار می دهد. نتایج حاصل از پیمایش انجام شده در جمعیت نمونه 168 نفری از زنان و مردان ساکن مناطق بیست و دوگانه شهر تهران نشان می دهد که نظریه حق به شهر لوفور در بستر شهروندی تهران کاربست پذیری دارد. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که مفهوم تولید فضا که در نظریة لوفورنقش کلیدی دارد، تأثیر معناداری بر ادراک از حق به شهر در تهران ندارد که این می تواند ناشی از تفاوت های زمینه ای در ادراک از مفهوم حق و یا تفاوت در معنای شهروندی در اجتماعات متفاوت باشد. نتیجة رگرسیون لجستیک نیز نشان داد که تفاوت های جنسیتی در بهره مندی از حق به شهر وجود دارد. این مطالعه نشان می دهد که مشارکت زنان در شهر و اختصاص یابی فضای شهری به زنان کمتر از مردان است و جنسیت در کنار طبقه، نقش کلیدی در اختصاص دهی فضاها به اقشار اجتماع بازی می کند.

رویکرد فرایند استرس، هم سو با مطالعة تأثیر عوامل اجتماعی بر ایجاد و توزیع اختلالات روانی ناشی از استرس، در دهة 1980 شکل گرفت و از همان زمان تاکنون سیطرة خود را در مطالعات جامعه شناسی سلامت روان حفظ کرده است. الگوی فرایند استرس شامل سه مولفة اصلی است: منابع اجتماعی تولید استرس، عوامل روانی- اجتماعی تعدیل کننده یا میانجی استرس و واکنش به استرس. این رویکرد دارای این پیش فرض اساسی است که تمام رویدادهای خوشایند و ناخوشایند زندگی منبع تولید استرس هستند؛ گرچه به لحاظ تداوم زمانی، می توان پیوستاری از ضربه های شدید روانی (تروما) تا استرس زاهای مزمن را ترسیم کرد. همچنین، مهم ترین عوامل تعدیل کنندة تأثیر استرس، حمایت اجتماعی (ساختاری یا کارکردی) و نیز شیوه های مقابلة فردی هستند. درنهایت، واکنش به استرس، تحت تأثیر عوامل اجتماعی- فرهنگی، ازقبیل فرهنگ های عواطف، هنجارهای اجتماعی و فرایند یادگیری اجتماعی چگونگی بروز عواطف شکل می گیرد. تمرکز رویکرد فرایند استرس به مثابة چارچوبی جامعه شناختی، بر نقش ساختارهای کلان و بافت اجتماعی در تولید الگوهای غیرتصادفی توزیع اختلالات روانی ناشی از استرس است. نوشتار حاضر لزوماً به دنبال برداشتن گام هایی عملی به منظور فهم جامعه شناختی استرس نیست، بلکه هدف اصلی آن، اشاره به مسائلی است که به هنگام مطالعة اجتماعی استرس باید کانون توجه جامعه شناسان قرار بگیرد. ازآنجاکه راهبرد اساسی پژوهش های اجتماعی، شناسایی حلقه های اتصال سامانه های اجتماعی با استرس فردی است، این مقاله سعی کرده است با پیشنهاد چارچوبی مفهومی و تحلیلی، به گسترش حوزة جامعه شناسی استرس کمک کند.

زنانگی مفهومی است که هر دو بعد جنسی و جنسیتی را شامل می شود و متأثر از فرهنگ قرار دارد. عضویت در گروه قومی نیز به مثابه یک عامل فرهنگی بر شکل گیری زنانگی مؤثر است. در این پژوهش با استفاده از روش های کیفی مصاحبه، داستان زندگی، تحلیل محتوا و شناسایی طبقه های متعارف، شاخص های زنانگی و گونه شناسی آن بین زنان متأهل 22-19 ساله در سه گروه قومی مشخص شد؛ در این پژوهش اقوام آذری و کُردی و مازندرانی و موضوع ها و طبقه های فکری متعارف شناسایی شده است. براساس نتایج شاخص های زنانگی مشترک در هر سه گروه قومی تقریباً مشابه و شامل پنج مورد نقش های مراقبتی، شخصیت احساس محور، رقابت درون جنسی، نقش های خانگی و زیبایی ظاهری است. سنخ های چهارگانه زنانگی شناخته شده در سه گروه قومی عبارتند از: منفعل، سنتی، مستقل و فعال؛ این سنخ شناسی برمبنای نگرش نسبت به شاخص های پنج گانه صورت گرفته است. سنخ منفعل در گروه قومی کُرد و آذری، سنخ سنتی و مستقل در هر سه گروه قومی کرد و آذری و مازندرانی و سنخ فعال فقط در گروه قومی مازندرانی دیده شده است. در حالی که به نظر می رسد برداشت از زنانگی در گروه قومی مازندرانی دستخوش بازتعریف از نگرش سنتی شده است، تمایز اساسی در برداشت گروه های قومی آذری و کرد مشاهده نشد. طبقه های متعارف فکری شناسایی شده در این پژوهش شامل تفکر «ذات گرایانه» و «تمایل های مادرانه» است.

از دیدگاه نظریه فمینیستی محدودیت های ساختاری سبب حذف زنان از فرایند تولید دانش شده است. در طول تاریخ، تولید دانش، موضوع دانش و شناخت دانشمند حوزه هایی مردانه انگاشته شده اند. در این نوشتار با استفاده از مرور اسنادی و فراتحلیل تاریخچه علم انسان شناسی نشان می دهیم که این رشته از پیش داوری ها و دیدگاه های جنسیت زده مصون نبوده و در دوران شکل گیری و تحول، بسته به پارادایم های مسلط تاریخی جهت گیری کرده است. جریان فمینیسم در عرصه دانشگاهی، رشته انسان شناسی را با چالش های هستی شناختی، معرفت شناختی و روش ش ناختی ای مواجه ساخت که سبب تغییر بنیادین پارادایم های پیشین شده است. سه چالش عمده در این حوزه نفی ذات انگاری زیستی شناختی، نفی تفاوت های جنسیتی مغزی- هوشی و رد نظریه حرم و سلطه جنسی نرینه در نخستی ها بوده است. در نتیجه، رشته انسان شناسی در دوران معاصر، تحت تأثیر سه چالش تاریخی فمینیستی، با کنار گذاشتن دیدگاه های طبیعت گرایانه و برساخت گرایانه ، به تأیید ارتباط میان پیوند میان طبیعت و تربیت گرویده است.

پژوهش عملی مشارکتی عموما در جهت ایجاد تغییرات اجتماعی حرکت می کند و با ویژگی هایی مانند تمرکز بر روی افرادی که تحت تأثیر موضوع پژوهش قرار دارند و مشارکت دادن آنها در فرایند پژوهش، تأکید بر دانش تعاملی و مبتنی بر آموزش دوطرفه پژوهشگر و مردم که نتیجه عملی به دنبال داشته باشد و برای عموم مردم قابل فهم باشد، جلوگیری از ایجاد رابطه مبتنی بر اعمال قدرت و سلطه میان پژوهشگر و مردم عادی، توانمندسازی افراد و انتخاب موضوع از مسئله های عینی جامعه شناخته می شود. پژوهش عملی مشارکتی در راستای ایجاد پیوند میان نظریه و عمل و با نگرش رهایی بخش، ارزش ها را خارج از چارچوب علم نمی داند و مطالعه ای را سودمند می انگارد که به ارزش های اجتماعی به اندازه واقعیت های عینی اهمیت دهد. این مقاله با ارجاع به پژوهش های انجام شده، به معرفیِ تفصیلی این روش، بنیان های نظری، نقاط قوت و ضعف و راهبردهای عملیِ آن پرداخته و همگراییِ بنیادین آن با پژوهش جامعه شناسی مردم مدار را به بحث گذاشته است.

مقدمه: حق به شهر لوفور مهیاکننده یک بازاندیشی رادیکال از اهداف، تعاریف و محتوای اجتماعات سیاسی است و مفهوم مشارکت در آن جایگاهی کلیدی دارد. این پژوهش با استفاده از نردبان مشارکت آرنستاین که یک سازه مفهومی برای سنجش مشارکت شهروندی است، به بررسی مشارکت شهروندان تهرانی و ارتباط آن با حق به شهر می پردازد. روش: مطالعه حاضر به روش پیمایش و با نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای در بین 879 نفر از شهروندان مناطق 22گانه شهر تهران اجرا شد. یافته ها: دخالت شهروندان در طراحی فضا در سطح بسیار پایینی قرار داشته و در میزان مشارکت آنان تفاوتهای جنسیتی وجود ندارد. بحث: پیوند یافته های تحقیق با مفهوم حق به شهر لوفور و مشارکت شهروندان در فضای شهری گویای این است که نظم حاکم، در طراحی فضایی، سرمایه و طبقه را بیش از جلب مشارکت عموم شهروندان و جنسیت مورد توجه قرار می دهد و گفتمان هژمونیک سرمایه بر طراحی فضایی حاکم است. این مسئله با روندهای سازمانی نهادینه شده در ارتباط است و هرگونه تغییر در آن، نیازمند تغییرات در ساختارهای سازمانی مشارکت شهروندی است.