سید احمد حبیب نژاد

سید احمد حبیب نژاد

مدرک تحصیلی: P.H.D ، علوم و تحقیقات تهران ، حقوق عمومی
رتبه علمی: دانشیار گروه حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران
لینک رزومه

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۰ مورد.
۲۱.

فرایند ابتکار تقنینی و مؤلفه های مؤثر در آن با تأکید بر مخاطب قانون در پرتو مطالعات تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ابتکار تقنینی اجرای قانون پیش نویسِ متنِ قانون مخاطب قانون مطالعات تقنینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۳۹
تقویت و تعمیق حوزه ابتکارات تقنینی و نگارش پیش نویس متن قانون، ظرفیت قابل توجه و پیچیده ای است که می تواند در مواجهه با چالش های حوزه قانون گذاری، به عنوان راهکاری پیشگیرانه در خدمت وضع قوانین مطلوب قرار گیرد. با وجود این، به دلیل پیچیدگی و درهم تنیدگی مولفه های حوزه یادشده، برخورداری از چنین ظرفیتی در عمل آسان نبوده، نیازمند ملاحظه دقیق عناصر مرتبط، محاسبات واقع بینانه و قابل اجرا، خرد عملی و توانمندی بسیاری است. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده، روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. هدف موردنظر آن نیز مطالعه فرایند تدوین ابتکارات تقنینی و برشماری مؤلفه های مؤثر در نگارش ابتکارات تقنینی و برجسته سازی مؤلفه مخاطب قانون است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که اولاً درنظر داشتنِ مولفه مخاطب قانون در هنگام نگارش پیش نویس متن قانون به منظور تنظیم متون ساده، روشن، دقیق، صحیح، شفاف و غیرمبهم، هم موجب تشخیص چگونگی قالب و محتوای قانون می شود و هم میزانِ اجرای قانون از سوی مخاطبان را قابل پیش بینی و امکان پذیر می سازد. ثانیاً تا جایی که به حوزه تهیه و نگارش ابتکارات تقنینی مربوط می شود، قانون گذاریِ مطلوب در مقابله با چالش عدم اجرای قوانین، نیازمند ارزیابی ها و سنجش های دقیق و واقعی از حوزه اجرای قوانین، شرایط، الزامات اجرا و به خصوص شناخت هرچه بیشتر مخاطبان قانون است و به این ترتیب، در این راستا لازم است تا با بررسی مؤلفه های حوزه نگارش ابتکارات تقنینی، هم اهمیت مؤلفه مخاطب قانون لحاظ گردد و هم نقش دیگر مؤلفه ها و چگونگی تأثیر آنها در کیفیت پیش نویس متن قانون با تمرکز بر مخاطب قانون مد نظر قرار گیرد.
۲۲.

آسیب شناسی بکارگیری عبارت "سرزمین اصلی" در قوانین مناطق آزاد تجاری- صنعتی (با تاکید بر منافع ایران در حفظ تمامیت ارضی)

کلیدواژه‌ها: تمامیت ارضی قاعده وجوب حفظ نظام اسلامی سرزمین اصلی مناطق آزاد تجاری - صنعتی شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۲۷۶
استعمال عبارات در قوانین، می بایست مطابق با واقعیت های جغرافیایی و سیاسی هر کشور باشد. تمامیت ارضی در شش اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده و به عنوان یکی از عناصر اصلی شکل دهنده اصل نهم این قانون محسوب می شود. این اصل از نسخه اول قانون اساسی پس از انقلاب اسلامی در سال 1357 تا کنون، به قوت خود باقی مانده است. تمامیت ارضی مبتنی بر قواعد و احکام شرعی، از جمله؛ وجوب حفظ نظام اسلامی و نفی سبیل و از دیدگاه علومی چون حقوق بین الملل و جغرافیای سیاسی نشانگر، ضرورت حفظ همبستگی سرزمینی و تکالیف دولت- ملت در قبال آن است. بر این اساس اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها به عنوان یک از اصول حاکم بر حقوق بین الملل شکل گرفت، که خود بر اهمیت موضوع دلالت دارد. بنابراین این تحقیق تلاش دارد با روش تحلیل- توصیفی و مطالعات کتابخانه ای و اسنادی به سوال زیر پاسخ دهد که؛ آیا بکارگیری عبارت "سرزمین اصلی" در قوانین مربوط به مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران که تلویحاً مستنثی شدن این مناطق از سرزمین اصلی(مادری) را هم به لحاظ شکل و نیز به لحاظ ماهیت متبادر می سازد با ساز و کارهای حاکم بر شرع و اصول قانون اساسی انطباق دارد؟ نتایج حاصله بیانگر آن است که بکارگیری واژگان در قوانین که از قدرت الزام آوری و استنادی برخوردار است می بایست به نحوی باشد که کمترین تعرضی را به اصول قانون اساسی وارد نیاورد به همین ترتیب چون عبارت سرزمین اصلی در تفکیک مناطق آزاد تجاری-صنعتی استعمال یافته است به طور مادی و معنوی با ساز و کارهای حاکم بر وضع قوانین که منبعث از قانون اساسی و شرع است، تناسب ندارد.
۲۳.

انسان قانون اساسی؛ سرشت انسان از منظر قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انسان انسان شناسی سرشت انسان حقوق عمومی قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۶ تعداد دانلود : ۴۷۸
شاخه های علوم انسانی و علوم اجتماعی از جمله حقوق، ناگزیر بر دیدگاهی خاص از سرشت و ماهیت انسان بنا شده اند و این رویکردها در منابع حقوق جاری و ساری شده است. قانون اساسی نیز به مثابه منبع سترگ سیاسی ترین شاخه حقوق (حقوق عمومی) حامل دیدگاهی ناظر بر سرشت و ماهیت آدمی است که می توان آن را از لابه لای اصول آن به مدد مقدمه و مشروح مذاکرات مجلس مؤسسان استنباط کرد. نتیجه چنین تلاشی می تواند یاریگر محققان در درک بیش از پیش نسبت به نظام حقوقی-سیاسی حاکم، فهم مبنای هنجارهای تجویزشده و نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی باشد. این مقاله با روش تحلیلی و استنتاجی می کوشد تا به این پرسش بنیادین پاسخ دهد که «سرشت انسان» در منظر قانون اساسی چگونه است و جامعه سیاسی متشکل از انسان ها در این قانون چه مختصاتی دارد و پاسخ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به چیستی و کیستی انسان کدام است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که انسانِ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در جایگاه مخلوق خداوند، حاکمیت و تشریع را مختص او می داند و تسلیم در برابر امر اوست و رابطه خود را با دیگر انسان ها و طبیعت براساس وظیفه الهی اش تنظیم می کند. انسانِ قانون اساسی ذاتاً شخصی در حال رشد، مختار، دارای کرامت ذاتی اعطایی و برابر با همنوعان خود است. از منظر این قانون، جامعه سیاسی ایران، بر مدار اعتقاد متحد شده و بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم و به سوی غایت خود در حال رشد است. قانون اساسی به طبیعت بشر خوش بین است، اگرچه امکان ارتکاب جرم و خطا او را از نظر دور نداشته است، اما بنابر شأن تشریعی خود در راستای فراهم آوردن زمینه رشد، به امکان حرکت قهقرایی انسان اشاره ای نمی کند.
۲۴.

الگوی شایسته اداره خوبِ کتابخانه های پارلمانی با تاکید بر وضعیت شناسی کتابخانه مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اداره خوب کتابخانه پارلمانی آموزش پارلمانی قانونگذاری خوب کتابخانه پارلمانی هزینه های قانونگذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۲۵۲
کتابخانه پارلمانی نماد پیوند علم و دانش با قوه مقننه و به مثابه حلقه واسط برای انتقال داده ها و اطلاعات به پارلمان و عنصری مهم در دستیابی به قانونگذاری خوب است .این کتابخانه ها باید تامین کننده ی نیازهای پژوهشی نمایندگان باشد؛ از جمله در حوزه های دریافت گزارشات توجیهی، نظرات کارشناسی و تخصصی در خصوص طرح ها و لوایح، ارتقای دانش قانونگذاری، دسترسی به گزارش های پژوهشی و همکاری در تدوین پیش نویس های تقنینی. ضمنا این نوع کتابخانه ها محلی برای سخنرانی های علمی مرتبط با پارلمان و محلی برای اثر سنجی آثار قوانین بعد از مرحله اجرا نیز می تواند باشد. در کشور ما برخی از وظایف و مسئولیت های کتابخانه پارلمانی برعهده مراکز پژوهشی مجلس و معاونت قوانین مجلس است و به نوعی کتابخانه پارلمانی به مفهوم خاص خود هنوز شکل نگرفته است و کارکردهای کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس بیشتر از جنس کتابخانه های عمومی است و نیازمند اصلاحاتی ساختاری- هنجاری برای انجام رسالت ویژه خود به مثابه واسط انتقال و حتی تولید داده های مورد نیاز به کارگزاران پارلمانی و نیز آموزش های پارلمانی است.
۲۵.

مطالعه تطبیقی نظام حقوقی حاکم بر ممنوعیت مداخله بیگانگان در انتخابات (با نگاهی به ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انتخابات بیگانگان حزب کاندیدا کمک مالی و غیرمالی مداخله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۳۲۷
در ایران ممنوع بودن مداخله خارجی ها در انتخابات اگرچه از منظر اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها همواره مورد تأکید بوده است، نبود مقرراتی جامع در این خصوص که تمامی ابعاد مداخله انتخاباتی را در برگیرد، واقعیتی انکارناپذیر است. پژوهش حاضر کوشیده است تا با روشی توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی چارچوب های قانونی ناظر بر ممنوعیت مداخله در انتخابات در سایر کشورها، نظام حقوقی ایران را در این عرصه بررسی کند، سپس با مقایسه نظام حقوقی ایران با این کشورها و با توجه به نقاط ضعف و قوت ایشان، به ارائه الگویی جامع در ممنوعیت مداخله بیگانگان در انتخابات ایران دست یابد. نتایج این بررسی نشان داد در قوانین عادی ایران در مقایسه با دیگر کشورها آنچه بیش از همه مورد تأکید است، ممنوعیت مداخلات و حمایت های مالی است و به مداخلات غیرمالی چندان توجهی نشده است. سیاست های کلی نظام در انتخابات هم به ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی اشاره کرده است، لیکن نبود سازوکار منطقی و معقول اجرای این سیاست ها مانع مهمی در اجرایی کردن آن هاست. ابتکارات تقنینی ناظر بر انتخابات در کشور ما نیز در این مسئله از جامعیت کافی برخوردار نیستند و معمولاً تنها ممنوعیت کمک ها و منابع نقدی و غیرنقدی را در برمی گیرد ، ازاین رو پیشنهاد می شود در قانون جامع انتخابات به حوزه مداخله انتخاباتی اعم از مالی و غیرمالی، چنانکه روش های نوین مداخله را در برگیرد، توجه ویژه و شایسته ای شود.
۲۶.

بررسی تطبیقی نظام های حقوقی مقابله با اخبار جعلی در زمان انتخابات با نگاهی به ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۳۱۲
رویکرد قانونی کشورها در خصوص مقابله با اخبار جعلی در زمان انتخابات متنوع است. در مواجهه حقوقی با این پدیده برخی کشورها به دلیل نبود قانونی که آشکارا به ممنوعیت اخبار جعلی منتشر شده در رسانه های اجتماعی در زمان انتخابات بپردازد از مقررات عمومی چون مقررات جزایی و مدنی استفاده می کنند. در بعضی کشورها در قوانین انتخاباتی به ممنوعیت پخش این اخبار اشاره می شود. اما برخی دیگر از کشورها با تمرکز بر فعالیت رسانه های اجتماعی یا شبکه های اینترنتی به مقرراتگذاری این رسانه ها در مسئله اخبار جعلی پرداخته اند. در ایران ممنوعیت تخریب نامزدهای انتخاباتی در سیاست های کلی نظام در امر انتخابات آمده است. همچنین مقابله با اخبار جعلی در قوانین جزایی ذیل عنوان افترا و نشر اکاذیب و در قانون انتخابات مجلس و قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز با توسل به عناوینی چون اظهار مطالب خلاف واقع در تبلیغات انتخاباتی یا اخلال در امر انتخابات قابل بررسی است. اما با توجه به اهمیت و تأثیر این اخبار در سرنوشت انتخاباتی لازم است که مخصوصاً در فضای مجازی - که در حال گسترش نقش خود در انتخابات است - تمهیدات تقنینی گسترده تری با اصلاح قوانین انتخاباتی یا با وضع قانونی ویژه در خصوص مقابله با اخبار جعلی در تمام فرایندهای انتخابات اندیشیده شود.
۲۷.

بسترهای پیدایی و مانایی عرف اساسی در نظام های حقوقی سیاسی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عرف اساسی نظام حقوقی انگلستان قانون اساسی حقوق ایران منابع حقوق اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۴۳۱
ریشه های عرف اساسی به بسترهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر جامعه بستگی دارد. مختصات رژیم پارلمانی در انگلستان و روابط میان رئیس کشور و رئیس دولت و سیر تطور نقش پارلمان از کارکرد مشورتی به کارویژه محوری می تواند هم منشأ برخی از عرف های اساسی و هم ناشی از این عرف ها باشد و با همین اهمیت در کمیت و کیفیت است که در عرف های اساسی برای تنظیم روابط میان دو رکن غیر مسئول (ملکه=پادشاه) و مسئول (نخست وزیر) و پر کردن خلأهای موجود در قانون اساسی نانوشته، ازجمله در تنظیم روابط میان کابینه و پارلمان به کار گرفته می شود. در ایران نیز عرف های اساسی در حیات سیاسی- حقوقی جامعه نقش پنهان و البته مهمی را بر عهده دارند و در همه نهادهای حاکمیتی و در روابط میان این نهادها می توان رگه هایی از این عرف ها را مشاهده نمود که افزون بر حوزه رفتارها، تأسیس برخی نهادها مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام یا ایجاد برخی پدیده ها مانند بازنگری قانون اساسی در سال 1368 نمونه هایی عملی از تأثیر این عرف هاست. مطالعه تطبیقی نشان می دهد بن مایه پیدایی عرف ها در انگلستان برخاسته از سنت هاست؛ بنابراین در انگلستان عرف ها ماناتر و پایدارتر هستند، اما در ایران عرف ها نوعاً زاده اعمال قدرت نهادهای دارای قدرت است و به همین دلیل، در پوشاندن ردای قانون به عرف ها می کوشند.
۲۸.

اصلِ وحدت شهری به مثابه بستر لازم برای اداره خوبِ شهر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل وحدت شهری شهر شهرداری شخصیت حقوقی شورای شهر مدیریت شهری اداره خوب شهر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۳۷
شهر به مثابه واحدی پویا و زنده در جامعه حضور دارد و موضوعات شهری جزو دغدغه های سیاست گذاران، مقنن و مدیران اجرایی بوده و در جوامع دانشگاهی نیز تلاش های بین رشته ای برای به سامان کردن آن در جریان است. یکی از راهبردهای اساسی برای ساماندهی شایسته شهر و امور شهری و اداره خوب شهر، تمرکززدایی عنوان شده است. از اصول تمرکززدایی که کمتر به آن توجه گردیده، اصل وحدت شهری است که می تواند آثار فراوانی را در بهینه تر کردن مدیریت شهری و درنتیجه، مدیریت شایسته شهری ایجاد نماید. این اصل تاکنون مورد توجه جدی قرار نگرفته است و تمام تلاش های صورت گرفته برای مدیریت یکپارچه شهری نیز به دلایلی ازجمله عدم شناسایی و پذیرش عملی اصل وحدت شهری به سرانجامی نرسیده است. این پژوهش بر آن است با روش مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و به شکلی ترکیبی (مرکب از تحلیل محتوای کیفی و استدلال منطقی)، بدین رهیافت رسد که باید ابتدا بر سر شخصیت حقوقی مستقل برای شهرها اجماعی حاصل گردد؛ سپس آثار این پذیرش مانند استقلال اقتصادی، استقلال در طرح دعوا و طرف حق و تکلیف قرار گرفتن را در ضمن برنامه های مدیریتی شهری نشان داد؛ سپس ظرفیت هایش را شناخت و معضلاتش را حل نمود؛ در غیر این صورت، و با وجود اغتشاش های شکلی و ماهوی کنونی شهری، قراردادن سیاست های مدیریتی برای شهر چندپاره مفید نخواهد بود. با تاکید بر لزوم اصلاحات بنیادین در حوزه های ساختاری، هنجاری و رفتاری در مدیریت شهری و شهرداری ها به دلیل حجم بالای تخلفات و نارضایتی گسترده شهروندان باید پذیرفت که چند پارگی در مدیریت شهری، ناشی از برداشت چندپارگی شهر است و این مساله باعث می شود نگاه منطقی و معقولی برای شناخت مسائل و موضوعات آسیب های شهری وجود نداشته باشد و اداره خوب شهری تحقق نیابد.
۲۹.

اعمال قرنطینه برای کنترل بیماری های واگیردار با نگاهی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بیماری واگیردار حقوق و آزادی ها سلامت عمومی قرنطینه وضعیت اضطراری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۵۴۱
استفاده از قرنطینه برای کنترل بیمار ی های همه گیر همیشه بحث برانگیز بوده است، زیرا چنین راهکاری چالش های سیاسی، اخلاقی، اقتصادی و حقوقی را مطرح می کند و مستلزم توازن دقیق بین منافع عمومی و حقوق فردی و بحث در خصوص گستره و مبانی دخالت دولت در حوزه بهداشت عمومی است. تعیین سنجه های دقیق به منظور کاربست این روش ضروری است. نظام های حقوقی کشورها در چارچوب قوانین اساسی و قوانین و مقررات عادی زمینه اعمال قرنطینه برای مقابله با شیوع بیماری های واگیردار را فراهم ساخته است. در ایران هرچند قانونی خاص برای موضوع قرنطینه نداریم، ولی می توان از اصل 79 قانون اساسی برای مشروعیت سازی آن استفاده کرد. همچنین با توجه به ظهور بیماری های نوپدید وضع قانونی معین در این زمینه لازم می نماید؛ قانونی جامع که متضمن موارد اعمال قرنطینه، نحوه اجرای آن، مقامات مسئول، حدود و ثغور، ضمانت نقض و نحوه جبران آثار حاصل از آن باشد.
۳۰.

چالش های استقرار نظام پارلمانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظام ریاستی نظام پارلمانی نظام حقوقی ایران قانون اساسی تفکیک قوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴۹ تعداد دانلود : ۷۱۸
تغییر صورت سازماندهی نهادهای حاکمیتی در جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی دغدغه ای است که در سال های اخیر مطرح بوده است. با توجه به هزینه های تغییر نظام سیاسی و لزوم اصلاحات چشمگیر تقنینی-ساختاری در فرض اهتمام به پیاده سازی نظام پارلمانی و همچنین، نحوه ساخت سیاسی در نظام حقوق عمومی ایران و یافته های ناهمگون کارآمدی پارلمانی یا ریاستی در ادبیات تطبیقی و نفی مطلوبیت ذاتی هر یک، در کنار تردید در تطابق پذیری نتایج مطالعات در سایر نظام ها به لحاظ ماهیت علی حده و زیرساخت های مجزا، در مجموع می توان مخاطراتی را در فرایند تغییر نظام سیاسی پیشاروی نظام جمهوری اسلامی در سطوح مختلف مشروعیت، ثبات، وجهه دمکراتیک و کارایی در کمین این طرح کلان دانست. بنابراین، در شرایط کنونی می توان با اعمال اصلاحاتی در قانون اساسی و رویکردها به ویژه در خطوط فرهنگ سیاسی، تحزب و انتخابات، اهداف خود را در متن نظام فعلی با سرعت، هزینه کرد و ریسک کمتری مطالبه کرد.
۳۱.

تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعهدات دولت توانمندسازی حق شهروندان سواد حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۰ تعداد دانلود : ۶۶۵
در عصر کنونی –عصر حق ها - سواد حقوقی به مثابه یکی از مؤلفه های قدرت، توانایی و قابلیت شهروندان به رسمیت شناخته شده و آگاهی از قانون، قدرت محسوب می شود. سواد حقوقی از یک سو شهروندان را با حقوق فردی و گروهی آشنا می سازد و مقدمه ای لازم برای مطالبه آنها محسوب می شود و از سویی با شناساندن تکالیف به افراد، پیش بینی پذیری زندگی شهروندان را بهتر میسر می سازد. اگرچه در عمده قوانین و مقررات جاری کشور به مقوله سواد حقوقی به صراحت اشاره نشده است، تأکید عام بر لزوم آگاهی رسانی به مردم در برخی اسناد قانونی را می توان با تفسیری موسع شامل تکلیف به اطلاع رسانی حقوقی و آموزش سواد حقوقی نیز دانست. لازم است در عرصه قانونگذاری با تدوین چارچوب قانونی مستحکم و در عرصه اجرا با فراهم کردن زمینه های آموزش رسمی و غیررسمی سواد حقوقی و نیز از طریق همکاری با تشکل های مدنیِ فعال در این حوزه، زمینه دستیابی بدین حق- به خصوص برای گروه های آسیب پذیری مانند تهیدستان، زنان و سالمندان –به نحو کامل فراهم آید؛ به ویژه با توجه به این نکته که بدون ایجاد، توسعه و تعمیق سواد حقوقی، ایجاد دولت حقوقی و دولت مدرن با دشواری های فراوانی مواجه است.
۳۲.

قانون نویسی در نظام تقنینی ایران در پرتو مدل های پیش نویس نگاری تقنینی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۰۵ تعداد دانلود : ۶۴۵
قانونگذاری مهم ترین عمل حاکمیتی است که اعمال دیگر مانند عمل قضایی یا اجرایی از آن اثر می پذیرد و بر این اساس همه فرایندهای آن از اهمیتی ویژه برخوردار است. قانون نویسی از اجزای فرایند قانونگذاری است که خود می تواند بنابه عوامل متعدد، به صور مختلف انجام شود. بررسی فرایند قانونگذاری در کشورهای مختلف نشانگر آن است که می توان ساختار قانون نویسی را به بخشی از این فرایند بر اساس درجه تمرکز یا پراکندگی در نگارش قانون و کیفیت تعامل مبتکران قانون یا قانون نویسان با متخصصان و مردم دانست که به سه دسته متمرکز، مشترک و پراکنده تقسیم می شود. در روند قانون نویسی متمرکز، سیاست به انحصار در چارچوب قوه مجریه و غالباً با برخی سازوکار ها ی مرکزی هماهنگ شکل می گیرد. در فرایند اجماع محور هم قوای مجریه و هم مقننه منابع انسانی لازم برای تبدیل سیاسات به متن قانون دارند و در قانون نویسی چندپاره و تکثرگرا با تشکیل و جهت دهی به سیاست ها نه تنها در مجریه و مجلس، بلکه همچنین در خارج از دستگاه حکومت مشخص می شود. بررسی نویسندگان در این پژوهش، مطالعه ای توصیفی تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای است که نشان می دهد نظام قانون نویسی در جمهوری اسلامی ایران از نوع پراکنده بوده و با وجود کاستی های ساختاری و هنجاری در این حوزه ، تدوین الگویی شایسته برای قانون نویسی مورد توجه جوامع دانشگاهی یا مراکز حاکمیتی مرتبط قرار نگرفته است. با اذعان به لزوم تفکیک میان قانون نویسی و قانونگذاری و بررسی الگوهای مختلف آن برای ایجاد نظام قانون نویسی اجماعی هماهنگ، می توان گزینه پیشنهادی مطلوب برای قانون نویسی را در ایران مورد بررسی قرار داد.
۳۳.

نسبت سنجی نظریه دولت رفاه و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فقرزدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقرزدایی دولت رفاه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۱ تعداد دانلود : ۹۷۷
از آنجائیکه رفع فقر و محرومیت یکی از مهمترین مسائل و دغدغه های نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و اسناد بالادستی میباشد، انتخاب یک نظریه متناسب با این نظام، جهت ریشه کن نمودن فقر، از اهمیت بالایی برخوردار است. بدین ترتیب، بررسی و تعیین نسبت میان نظریه دولت رفاه به عنوان یکی از نظریات فقرزدایی با نظام حقوقی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران مسئله ای است نیازمند تعمق جدی در اهداف و برنامه های حاکم بر هر دو، تا مشخص گردد که آیا نظریه دولت رفاه قابل برداشت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد یا خیر؟ و اینکه آیا اساسا این نظریه با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران همراستا و هماهنگ است؟ فرای عدم توفیق نظریه دولت رفاه در فقرزدایی از کشورهایی که آن را به کار بسته اند، با بررسی قوانین و ایدئولوژی حاکم بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مشخص میگردد تناسب حقوقی لازم میان نظریه مذکور با نظام فعلی ما وجود نداشته و اساسا میتوان گفت که یکی از دلایل عدم توفیق راهکارهای مبتنی بر نظریه دولت رفاه از جمله پرداخت یارانه ها، مسکن مهر، سبد کالاهای اساسی و اقداماتی اینچنین، در رفع فقر از ایران، به جهت همین ناهماهنگی میان نظریه دولت رفاه و نظم حقوقی و دیدگاه حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران میباشد.
۳۴.

بررسی ابعاد حق بر حریم خصوصی نسبت به سالمندان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق سالمندان حق بر حریم خصوصی سالمندان سوءرفتار اصل محرمانگی اطلاعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۳۲۲
همزمان با پیشرفت های چشمگیر در حوزه بهداشت و سلامت در یک قرن اخیر، به دلیل افزایش سن امید به زندگی و کاهش مرگ و میر از یک سو و کاهش تمایل به فرزندآوری از سوی دیگر، جوامع مختلف با پدیده «پیری جمعیت» روبرو شدند. در جوامع یادشده، با گسترش رفتارهای ناخوشایند علیه سالمندان، رشته ای از حقوق حمایتی با عنوان «حقوق سالمندان» برای حراست از این قشر جمعیتی شکل گرفت. یکی از مصادیق حقوق سالمندان، حق حریم خصوصی و استقلال عمل است. حریم خصوصی سالمند به ویژه در رابطه با مراکز درمانی و نگهداری و همچنین محیط خانه و خانواده اهمیت بسزایی دارد. در این نوشتار، این موضوع بررسی شده است که حق بر حریم خصوصی چه جایگاهی در زندگی و حقوق سالمندان دارد و دولت به چه میزانی باید در مظاهر متفاوت از این حق برای حراست از سالمندان دخالت کند. براساس یافته های این نوشتار، حراست از اصل محرمانگی اطلاعات پزشکی در مراکز درمانی، حراست از حق رفتار مبتنی بر حریم خصوصی در مراکز نگهداری و اعتقاد به حریم نسبی خصوصی درخصوص محیط خانه های شخصی از ضروریات این موضوع به شمار می آید. همچنین این ادعا نیز ثابت شده است که در تعارض حق حریم خصوصی سالمند با حقوق دیگران و یا با اصل کرامت انسانی، دولت مکلف به محدودسازی میزان استقلال عمل سالمند خواهد بود.
۳۵.

چالش های نظارتی مجلس شورای اسلامی بر برنامه های توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: برنامه توسعه دولت مجلس شورای اسلامی نظارت پارلمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۴۷۵
در نظریه های حقوقی و رویه عملی، برنامه های توسعه در سلسله مراتب منابع حقوقی و بالاتر از قانون قرار گرفته است، به گونه ای که قوانین عادی نباید مغایر با این برنامه ها باشند. هرچند قرار بر آن بود که برنامه های توسعه، خط مشی و ریل گذاری میان مدت توسعه را در ایران بر عهده داشته باشند؛ لکن تجربه های گذشته، نشان از عدم موفقیت آن دارد. حتی نظارت پسینی پارلمانی بر اجرای این برنامه ها، به دلیل عواملی که بررسی می شود، نتوانسته است نقشی اثرگذار از برنامه های توسعه بر جای بگذارد. اما چه چالش هایی بر سر راه نظارت مجلس بر اجرای برنامه ها قرار دارد؟ تحلیل مفهومی برنامه توسعه و نظارت مجلس، می تواند مقدمه ای برای فهم چالش های موجود بر سر راه نظارت مجلس بر این برنامه ها باشد. تأثیر ساختار سیاسی سابق بر برنامه های توسعه، اشکالات موجود در مرحله تهیه و تصویب و کنش آن با امر نظارت، ایرادات قانون نویسی و عدم توجه به مشخصه های برنامه، از عمده ترین چالش های نظارتی مجلس در این رابطه قلمداد می شود.
۳۶.

راهکارهای حفاظت از محیط زیست در فعالیت های اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انحصار حفاظت محیط زیست دولت رقابت سازوکارهای اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۵ تعداد دانلود : ۷۲۹
آثار نامطلوب فعالیتهای اقتصادی وارد بر محیط زیست بر کسی پوشیده نیست و سبب تخریب جبران ناپذیر منابع زیست محیطی می شود. محیط زیست کشور ما نیز از گزند آسیب ها و اقدامات زیان زننده اقتصادی بخش های مختلف در امان نبوده و در معرض خطرها و صدمات جبران ناپذیر گوناگونی قرار دارد. هدف این پژوهش با توجه به آثار و زیان های ناصواب وارد بر فعالیت های اقتصادی آلاینده بر محیط زیست، بررسی راهکارها و روش های اقتصادی حفاظت از محیط زیست و تأثیر رقابتی بودن یا انحصاری بودن فعالیت های اقتصادی با تأکید بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و نگارنده به روش کتابخانه ای و تهیه فیش و مراجعه به قوانین و مقررات و مقالات متعدد اقدام به پژوهش کرده است. یافته ها نشان می دهد راهکارها و سازوکار های مالی و اقتصادی در جهت حفاظت از محیط زیست در بیشتر کشورها و از جمله کشور خودمان وجود دارد. در ایران با اینکه این راهکارها در قوانین برنامه ای توسعه و سایر قوانین و مقررات مقرر شده و دولت نیز در الزام بخش خصوصی به رعایت مصوبات مذکور از نوعی توفیق نسبی برخوردار بوده، لکن در الزام واحدهای دولتی به رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی به دلایل متعدد موفق نبوده است، چراکه از یک سو بیشتر صنایع بزرگ و مادر آلاینده، دولتی یا تحت مدیریت دولتی اند و از سوی دیگر دولت همزمان مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را نیز بر عهده دارد.
۳۷.

نظام مداخلات حمایتی دولت از گروه های آسیب پذیر در وضعیت های بحرانی و اضطراری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: وضعیت اضطراری بحران دولت خدمات حمایتی جمعیت آسیب پذیر حقوق فقر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۷۵۰
سرنوشت محرومان در هنگام وقوع وضعیت های اضطراری همچون گسترش ویروس کرونا، کمتردر ادبیات حقوقی مورد توجه قرار گرفته است. قوانین بیشماری تصریح می کنند که جمعیت آسیب پذیر حق دارند از مزایای خاص و حمایت های دولتی استفاده کنند؛ اما این قوانین بیشتر در خصوص مواقع عادی است و کمتر معطوف به مواقع اضطراری. چارچوب های قانونی موجود باید با نظرداشت نیازهای ویژه افراد و گروه های آسیب پذیر در مراحل سه گانه پیش، حین و پس از وضعیت اضطراری با مقررات خاص حمایتی ویژه شرایط اضطراری تکمیل شود .مسئولیت اجرای تمهیدات لازم به منظور مقابله با وضعیت های اضطراری در مراحل پیش گفته غالبا بر عهده دولت است.این پژوهش با روشی تحلیلی-توصیفی مؤلفه های نظام مداخلات حمایتی دولت از گروه های آسیب پذیر در شرایط اضطراری را مورد بررسی قرار داده است.این مؤلفه ها مشتمل بر مواردی چون شناسایی دقیق این گروه ها، تعیین نهاد مسئول و پاسخگوی شهروندان در وضعیت های اضطراری، آموزش به منظور تقویت آگاهی از خطرات وآسیب پذیری ها، توسعه پوشش های بیمه ای، ایجاد و تقویت سیستم های اطلاع رسانی، جلب مشارکت نهادهای غیردولتی، ارائه خدمات عمومی مختلف وتوانبخشی و بازتوانی گروه های آسیب پذیر است
۳۸.

ضرورت ها و موانع تجمیع صندوق های بازنشستگی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تجمیع ادغام نظارت هماهنگی صندوق های بازنشستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۳۴
یکی از سازوکارهایی که در نظام حقوقی ایران برای نظارت بر صندوق های بازنشستگی و ایجاد هماهنگی میان آنها مورد توجه قرار گرفته، تجمیع صندوق های بازنشستگی بوده است. با وجود آنکه تجمیع صندوق ها به معنای جمع شدن آنها با حفظ شخصیت حقوقی زیر نظر یک نهاد برتر، در قانون مدیریت خدمات کشوری، پیش بینی شده، اما تاکنون این موضوع به طور کامل، محقق نشده است. مقاله کنونی که با هدف امکان سنجی تجمیع صندوق های بازنشستگی ایران به رشته تحریر در آمده است؛ با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای به بررسی مفهوم، ضرورت ها، مراجع صلاحیتدار و اقدامات صورت گرفته در راستای تجمیع و موانع آن پرداخته است. بررسی های مقاله نشان می دهد به دلایلی چون ناهماهنگی میان صندوق ها، فقدان نظارت موثر بر آنها و نیز نایده گرفته شدن برخی سیاست های دولت توسط صندوق ها، تجمیع آنها در وضعیت کنونی، ضرورت دارد. با این حال، با وجود آنکه بسترهای قانونی این اقدام در ایران تا حد زیادی فراهم است؛ اما در این راه موانعی چون تعارض تجمیع با استقلال صندوق ها، تعارض با سیاست کوچک سازی دولت و مخالفت مدیران عالی کشور نیز وجود دارد. بر این اساس، امکان تجمیع صندوق های موجود در گروی رفع موانع موجود از طریق سازوکارتقنینی و نیز همراهی کردن اداره کنندگان صندوق های بازنشستگی است.
۳۹.

حوزه عمومی و نسبت آن با نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حوزه عمومی گفتگوی عمومی نظام حقوق اساسی جامعه مدنی زیست جمعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۵۶۶
مفهوم حوزه عمومی از جمله مفاهیم نشأت گرفته از نظام معرفتیِ مدرن است که حسب ارتباط تنگاتنگ با حق ها و آزادی های اساسیِ شهروندان، ازنظر برخی ازمتفکّران علوم اجتماعی، نقطه عزیمت و بسترِ تحقّقِ مردم سالاری به شمارمی رود و پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل مفهومیِ حوزه عمومی ، به نسبت سنجیِ آن با نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازد. پذیرشِ نسبیّتِ حقایق و قابلیّت نقد و تغییرگزاره های مربوط به زیست جمعی، جوهره مفاهیم حوزه عمومی وگفتگوی عمومی را شکل می دهد. بدون هیچ گونه قضاوت ارزشی میان دو نظام معرفتی و داوری در برتریِ یکی بر دیگری ، رهیافت نوشتار حاضر حاکی از آن است که به اقتضای مکتبی و کمال گرا بودنِ قانون اساسی ، نمی توان تطبیق کاملی میان حوزه عمومی و نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران برقرار کرد و تنها با تفاسیر و برداشت های نوین می توان انتظار داشت که این دو نظام به هم نزدیکتر گردند و از مزایای یکدیگر بهره ببرند ؛ ولی درعین حال این همانیِ میان آن ها قطعاً منتفی است.
۴۰.

چالش ها و رهیافت های استقرار رژیم پارلمانی در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رژیم پارلمانی نخست وزیر مجلس خبرگان انحلال پارلمان ولایت فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۹ تعداد دانلود : ۴۳۹
گذار از ساختارِ شکلیِ موجود در تعاملات میان قوا و امکان برقراری رژیم پارلمانی از مباحثی است که هر از گاهی مطرح می شود. اشکالات و چالش های موجود در روابط میان کارگزاران_ چه ناشی از برخی از کاستی های قانون اساسی و چه ناشی از برخی برداشت هایِ  عملیِ ناشایستِ از آن_ برخی اذهان را به سمت گذار از رژیم کنونی سیاسی_ که نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است_ به رژیم پارلمانی رهنمون نموده است. اما مساله مهم این است که با تغییر رژیم سیاسی کنونی و تبدیل آن به رژیم پارلمانى که غالبا در آن یک رئیس کشور_ شخصیت اول غیرمسئول- و یک رئیس دولت_ داراى مسئولیت سیاسى_ حضور دارند؛ نحوه تعاملاتِ مقامِ رهبری و پارلمان و نیز دولت_ به مفهوم قوه مجریه_  با یکدیگر چگونه خواهد بود و چه مناسباتی در این میان مبتنی بر نظریه ولایت فقیه در روابط مزبور حاکم است؟ در این تدقیق فروض متعددی به ذهن می آید که هرکدام نوعی از مسائل مختلفِ تلاقیِ این دو مهم در یک نظام سیاسی را به رخ می کشند و باید در پی پیدایی پاسخی برای آنان بود. حرکت به سوى رژیم پارلمانى در کشور نیازمند تغییرات بنیادین در هر دو حوزه ساختارها و هنجارهاى کنونی مخصوصا در قانون اساسی می باشد. تشکیل پارلمانی قوی و نماد اراده واقعی مردم، ایجاد مجلس دوم،فعالیت نظام مند احزاب واقعی ، ایجاد امکان استیضاحِ نخست وزیرِ منتخبِ ولیِ فقیه، مسئولیتِ بیشتر مجلس خبرگان در وظایف و اختیارات نظارتی خود و امکان انحلال پارلمان در موارد خاص توسط رییس کشور از ویژگی هایی است که  می تواند از مهمترین عناصر این تحولِ احتمالی محسوب گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان