مجتبی جاویدی

کتاب اخلاق نیکوماخوس ارسطو یکی از مهم ترین کتاب های وی در زمینه ی اخلاق است. با تأمل در این کتاب آشکار می شود که در آن از خدایان متعدد نام برده شده است ولی از خداوند یکتای ادیان الهی اثری نیست. با توجه به این که خداوند و رابطه ی انسان با او، روح حاکم بر تمام آموزه های ادیان الهی و به صورت خاص دین اسلام است و اخلاق نویسان مسلمان در اخلاق نویسی فلسفی و صورت بندی آن از این کتاب ارسطو پیروی کرده اند، این عدم وجود خداوند یکتا، تأثیراتی بر اخلاق نویسی فلسفی داشته است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی- انتقادی به این موضوع پرداخته و پاره ای از تبعات و نتایج صورت بندی اخلاق فلسفی بر مبنای اخلاق ارسطو را به شرح زیر برشمرده است: تغییر موضوع و هدف علم اخلاق، در نظر گرفته نشدن جایگاهی برای اخلاق بندگی و رابطه ی انسان با خداوند، غائب بودن مفهوم آخرت و حیات ابدی در علم اخلاق، بینش متفاوت در خصوص مفاهیم خیر، سعادت و فضیلت نسبت به دین اسلام، عدم تبیین جایگاه نقل، وحی و شریعت در اخلاق نویسی اسلامی و جدا شدن اخلاق از علوم وحیانی چون فقه، فردی شدن علم اخلاق اسلامی و عدم توجه به ابعاد اجتماعی آن.

در قوانین کیفری ایران تحقق جرائم رشا و ارتشا، در بخش دولتی پذیرفته شده ولی در بخش خصوصی فاقد وصف مجرمانه است. در فقه امامیه نیز به روشنی به امکان صدق رشا و ارتشا در بخش خصوصی اشاره ای نشده است، اما به نظرمی رسد که می توان باتوجه به معنای لغوی رشوه، اطلاق آیات و روایات و همچنین دلالت عقل و اجماع، حرمت رشا و ارتشا را در بخش خصوصی نیز استنباط کرد و آنگاه درپی جرم انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی بود، به خصوص آنکه باتوجه به گسترش روند خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت، تفکیک بخش خصوصی از بخش دولتی در جرائم رشا و ارتشا منطقی به نظرنمی رسد. در این جستار با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی جرم انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی مورد بررسی واقع شده است. حاصل پژوهش اینکه جرم انگاریِ این عمل از پشتوانه دلیل لفظی برخوردار و بر حکم عقل و ضروریات جامعهٔ اسلامی نیز منطبق است و حرکت در مسیر جرم انگاری آن در قانون تعزیرات ضروری می نماید.

سرقت یکی از جرایم رایج در جوامع گوناگون است و از دیرباز و در نظام های گوناگون حقوقی، برای آن مجازات مختلفی پیش بینی شده است. یکی از قیودی که در آثار مختلف فقهی و حقوقی به عنوان یکی از مؤلفه های ماهیت سرقت و یا شرط گونه ای خاص از عقوبت های این جرم آمده «خفیه» یا «پنهانی بودن» است که درباره ی معنا و چگونگی تحقق آن اتفاق نظر وجود ندارد. فقهای مذاهب مختلف اسلامی و حقوق دانان ایران، برداشت های گوناگونی از مفهوم خفیه دارند و در قانون ایران نیز، موضعی در این خصوص گرفته نشده است. مسئله ی اصلی پژوهش حاضر مفهوم خفیه در جرم سرقت می باشد که برای دست یابی به آن، هشت دیدگاهِ مطرح در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است از جمله: پنهان بودن از دید تمام مردم؛ پنهان بودن از دید مالک یا جانشین او؛ پنهان بودن به گمان رباینده (سارق)؛ متقلبانه بودن و اقدام رباینده به پنهان کاری. طبق یافته های این تحقیق «اقدام رباینده به پنهان کاری» قابل دفاع ترین معنا برای قید خفیه است. اگرچه برداشت یاد شده از خفیه در آثار فقهی امامیه و اهل سنت به صراحت بیان نشده؛ اما شواهدی بر مدنظر داشتن آن از سوی برخی فقهای امامی و اهل سنت وجود دارد. داده های این تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای و از منابع فقهی امامیه و اهل سنت، و کتب حقوقی جمع آوری شده و با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.