مجتبی جاویدی

در قوانین کیفری ایران تحقق جرائم رشا و ارتشا، در بخش دولتی پذیرفته شده ولی در بخش خصوصی فاقد وصف مجرمانه است. در فقه امامیه نیز به روشنی به امکان صدق رشا و ارتشا در بخش خصوصی اشاره ای نشده است، اما به نظرمی رسد که می توان باتوجه به معنای لغوی رشوه، اطلاق آیات و روایات و همچنین دلالت عقل و اجماع، حرمت رشا و ارتشا را در بخش خصوصی نیز استنباط کرد و آنگاه درپی جرم انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی بود، به خصوص آنکه باتوجه به گسترش روند خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت، تفکیک بخش خصوصی از بخش دولتی در جرائم رشا و ارتشا منطقی به نظرنمی رسد. در این جستار با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی جرم انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی مورد بررسی واقع شده است. حاصل پژوهش اینکه جرم انگاریِ این عمل از پشتوانه دلیل لفظی برخوردار و بر حکم عقل و ضروریات جامعهٔ اسلامی نیز منطبق است و حرکت در مسیر جرم انگاری آن در قانون تعزیرات ضروری می نماید.

کتاب اخلاق نیکوماخوس ارسطو یکی از مهم ترین کتاب های وی در زمینه ی اخلاق است. با تأمل در این کتاب آشکار می شود که در آن از خدایان متعدد نام برده شده است ولی از خداوند یکتای ادیان الهی اثری نیست. با توجه به این که خداوند و رابطه ی انسان با او، روح حاکم بر تمام آموزه های ادیان الهی و به صورت خاص دین اسلام است و اخلاق نویسان مسلمان در اخلاق نویسی فلسفی و صورت بندی آن از این کتاب ارسطو پیروی کرده اند، این عدم وجود خداوند یکتا، تأثیراتی بر اخلاق نویسی فلسفی داشته است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی- انتقادی به این موضوع پرداخته و پاره ای از تبعات و نتایج صورت بندی اخلاق فلسفی بر مبنای اخلاق ارسطو را به شرح زیر برشمرده است: تغییر موضوع و هدف علم اخلاق، در نظر گرفته نشدن جایگاهی برای اخلاق بندگی و رابطه ی انسان با خداوند، غائب بودن مفهوم آخرت و حیات ابدی در علم اخلاق، بینش متفاوت در خصوص مفاهیم خیر، سعادت و فضیلت نسبت به دین اسلام، عدم تبیین جایگاه نقل، وحی و شریعت در اخلاق نویسی اسلامی و جدا شدن اخلاق از علوم وحیانی چون فقه، فردی شدن علم اخلاق اسلامی و عدم توجه به ابعاد اجتماعی آن.

سرقت یکی از جرایم رایج در جوامع گوناگون است و از دیرباز و در نظام های گوناگون حقوقی، برای آن مجازات مختلفی پیش بینی شده است. یکی از قیودی که در آثار مختلف فقهی و حقوقی به عنوان یکی از مؤلفه های ماهیت سرقت و یا شرط گونه ای خاص از عقوبت های این جرم آمده «خفیه» یا «پنهانی بودن» است که درباره ی معنا و چگونگی تحقق آن اتفاق نظر وجود ندارد. فقهای مذاهب مختلف اسلامی و حقوق دانان ایران، برداشت های گوناگونی از مفهوم خفیه دارند و در قانون ایران نیز، موضعی در این خصوص گرفته نشده است. مسئله ی اصلی پژوهش حاضر مفهوم خفیه در جرم سرقت می باشد که برای دست یابی به آن، هشت دیدگاهِ مطرح در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است از جمله: پنهان بودن از دید تمام مردم؛ پنهان بودن از دید مالک یا جانشین او؛ پنهان بودن به گمان رباینده (سارق)؛ متقلبانه بودن و اقدام رباینده به پنهان کاری. طبق یافته های این تحقیق «اقدام رباینده به پنهان کاری» قابل دفاع ترین معنا برای قید خفیه است. اگرچه برداشت یاد شده از خفیه در آثار فقهی امامیه و اهل سنت به صراحت بیان نشده؛ اما شواهدی بر مدنظر داشتن آن از سوی برخی فقهای امامی و اهل سنت وجود دارد. داده های این تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای و از منابع فقهی امامیه و اهل سنت، و کتب حقوقی جمع آوری شده و با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

بحث تمدن سازی اسلامی ازجمله موضوعات مهم مطرح شده در مجامع علمی و دینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که با بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی وارد عرصه جدیدی شده است. پرسش اصلی این مقاله چیستی اقسام رویکردها در تبیین نسبت فقه با تمدن سازی و امکان سنجی نقش آفرینی فقه در ساحت تمدنی بر اساس آن است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته و روش رویکردهای متفاوت در تبیین نسبت فقه و تمدن سازی اسلامی را واکاوی کرده است؛ از یک سو رویکرد فقه فردی قرار دارد که تمدن سازی را عرصه عقل جمعی می داند و نقش فقه را به تنظیم گری اخلاقی فرو می کاهد و از سوی دیگر رویکرد روشنفکری دینی است. دو روشنفکر اصلی که می توان آن ها را نماینده سرشناس مخالفان ورود فقه به عرصه تمدن سازی دانست، عبدالکریم سروش و محمد مجتهدی شبستری هستند. این دو تحت تأثیر مبانی خود خصوصاً نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت و هرمنوتیک، قائل به عدم نقش آفرینی فقه در فرایند تمدن سازی هستند. در مقابل این دو نگاه، رویکرد فقه سرپرستی قرار دارد. محمدمهدی میرباقری نمونه ای از معتقدان به آن است که با توجه به مبانی خود چون دین حداکثری و فقه جامع، قائل به نقش آفرینی فقه در عرصه تمدن سازی است. براساس این رویکرد، فقه از ظرفیت و استعداد بسیاری برای نقش آفرینی در تمدن سازی برخوردار است. البته رسیدن به این مهم نیازمند تحول عمیقی در فقه و تفقه دینی است؛ تحولی که شمولیت فقه و تفقه را گسترش دهد و فقه را از سرپرستی نظام افعال مکلفین به سرپرستی جامعه در حال تغییر ارتقا دهد.

یکی از قیودی که در آثار فقهی و حقوقی درباره ماهیت سرقت یا مجازات آن مطرح می شود و به لزوم پنهانی بودن این جرم اشاره دارد «خفیه» است. نقشی که در این متون برای خفیه در نظر گرفته شده گاه در تحقق اصل سرقت است (به این معنا که بدون آن، اساساً سرقتی واقع نمی شود) و گاه در تحقق گونه ای خاص از سرقت (سرقتی که مجازات آن حد است)؛ بنابراین پرسش نخست این است که خفیه، شرط تحقق اصل سرقت است یا سرقت حدی؟ از سوی دیگر، برای تحقق رکن مادی سرقت حدی، علاوه بر اصل ربایش، «هتک حرز» نیز باید رخ بدهد. پرسشی که در این جا مطرح می شود این است که متعلَق قید خفیه چیست و آیا شرط پنهانی بودن باید در هر دو مؤلفه رکن مادی سرقت (ربایش و هتک حرز) وجود داشته باشد یا یکی از آن ها؛ و کدام یک؟ در این پژوهش، نقش و متعلق قید خفیه به بررسی گذاشته شده است. داده های این تحقیق به شیوه کتابخانه ای و از کتب لغت، منابع روایی و فقهی شیعه و اهل تسنن، و دیدگاه های حقوق دانان جمع آوری شده و با روش توصیفی تحلیلی بررسی شده اند. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که اولاً قید خفیه شرط تحقق اصل جرم سرقت است و بدون آن، اساساً سرقتی محقق نمی شود و ثانیاً متعلق این قید نیز صرفاً عمل ربایش (اخذ) است. نتایج یادشده، برخلاف رویکرد و متن قانون مجازات اسلامی است.