مرضیه پیله ور

مرضیه پیله ور

مدرک تحصیلی: دانشجوی دوره دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
۱.

بررسی فقهی قاعده ارشاد جاهل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 485 - 521

کلیدواژه‌ها: ارشاد ارشاد در احکام ارشاد در موضوعات جاهل قاعده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴۵ تعداد دانلود : ۱۰۷۹
بر اساس قاعده ارشاد، واجب است فرد جاهل در اصول دین، عقاید و معارف الهی و احکام شرعی هدایت شود. از نظر علما ارشاد جاهل به احکام شرعی واجب است و برای اثبات آن به آیاتی نظیر آیه شریفه نفر و سؤال و روایات کثیری استناد شده است. ولیکن در وجوب ارشاد به موضوعات، بین فقها اختلاف هست و اکثراً معتقدند که اقتضای ادله قاعده ارشاد، وجوب ارشاد در جهل به حکم است و دلیلی بر وجوب ارشاد در موضوعات وجود ندارد و حتی برخی در صورت اذیت شدن جاهل بر اثر اعلام یا افتادن در عسر و حرج آن را حرام دانسته اند. اما ارشاد در موضوعات مهمی مانند جان و ناموس، از این حکم مستثنا شده و ارشاد در آنها واجب است. همچنین نسبت قاعده «ارشاد» با قاعده «وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی» عموم و خصوص مطلق بوده و با وجود تشابهاتی نظیر حکم تکلیفی وجوب، نسبت آن با «امر به معروف و نهی از منکر» به دلیل اختلاف آنها در موضوع تباین است.
۴.

بررسی ماهیت فقهی ارز دیجیتال و نقش آن در پیشگیری از جرم پول شویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 17 - 29

کلیدواژه‌ها: ارز دیجیتال پیشگیری پول شویی شفافیت معاملات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۶ تعداد دانلود : ۴۹۸
ارز دیجیتال یک نوآوری برخاسته از گسترش اینترنت است و به دلیل کارکرد اقتصادی یکی از مسائل علوم اجتماعی است. ارز دیجیتال تحقق یک ایده اقتصادی در قالب یک برنامه رایانه ای است که به سرعت مرحله پذیرش از سمت جامعه را طی کرده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی و تبیین ماهیت فقهی و تأثیر ارز دیجیتال در پیشگیری از جرم پول شویی پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که پذیرش عمومی و قابلیت خریدوفروش ارز دیجیتال که مبنی بر منفعت عقلایی است، می تواند دلیل مهمی باشد که از جانب فقه به عنوان ارز معتبر شناخته شود. یکی از اشکالات ارز دیجیتال امکان سوء استفاده از این ارز در جرم پول شویی است. پنهان بودن کاربران و فعالان ارز دیجیتال می تواند زمینه ساز استفاده از آن در پول شویی گردد اما نظارت بر آن از طریق صرافی ها و ایجاد بستر شفافیت در معاملات می تواند باعث پیشگیری از پول شویی از طریق ارز دیجیتال گردد که خود نیازمند قانونی شدن خریدوفروش این نوع ارز و تدوین قوانین لازم در این خصوص است. بنابراین لازم است سیاست گذاران اقتصادی نسبت به ارز دیجیتال رویکرد دقیقی در پیش گرفته و ضمن پذیرش این نوع ارز، قواعد لازم در این خصوص تنظیم و تدوین شود. این موضوع وقتی اهمیت بیشتری دارد که توجه شود، اقتصاد کشور نمی تواند به تحولات پولی و مالی در سطح بین المللی بی تفاوت باشد.
۵.

تأملی بر نسبت بین تعهد به ارائه ی اطلاعات و قاعده تحذیر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 33 - 57

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی قاعده تحذیر لزوم ارائه ی اطلاعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۵۳۲
نیاز جامعه ی امروزی و ضرورت مطلع شدن مصرف کننده از اطلاعات اساسی کالا،حقوق دانان را بر آن داشت تا نظریه «تعهد به ارائه اطلاعات در قرارداد» را پیشنهاد کنند. بر مبنای این نظریه طرفی که در قرارداد آگاه تر می باشد مکلف است اطلاعات خود نسبت به موضوع قرارداد را در اختیار طرف ناآگاه قرار دهد. این مفهوم شباهت فراوانی به قاعده تحذیردارد. از این روی پرسش اصلی تحقیق حاضر را می توان این گونه مطرح نمود: وجوه اشتراک و افتراق قاعده تحذیر و لزوم ارائه ی اطلاعات کدام اند. ایده مطلوب نگارنده این است که ضمن مقایسه وجوه اشتراک و افتراق تعهد به ارئه ی اطلاعات و قاعده تحذیر بُعد مدنی قاعده تحذیر را نیز نمایان سازد چراکه در مباحث فقهی و حقوقی این بُعد قاعده مغفول واقع شده و بیشتر توجه به بعد کیفری آن شده لذا مقایسه مذکور میتواند ماهیت حقوقی قاعده تحذیر را بهتر نمایان کند.همچنین تعهد به ارائه ی اطلاعات که ادعا میشود از حقوق غربی اقتباس شده است ریشه در قاعده فقهی تحذیر دارد.
۶.

مبانی نظری، رویکردها و ابعاد جامعه اسلامی در منظومه فکری مقام معظم رهبری

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی همدان سال ششم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۲۲) 107 - 130

کلیدواژه‌ها: مبانی نظری رویکردهای حکومت اسلامی ایمان ولایی ایمان دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۳۷۷
حکومت اسلامی، دارای مبانی نظری اصیلی است که افراد جامعه با اتکا و عمل به آن مبانی شروع به خلق و ایجاد حرکت تحول انگیز و مؤثر خویش می نمایند و رویکرد عملی افراد و سردمداران آن جامعه، نشأت گرفته از آن مبانی است و برای رسیدن به اهداف تعیین شده خود، به این مبانی اصیل تمسک می جویند. این پژوهش، با هدف تبیین مبانی نظری، رویکردها و ابعاد جامعه اسلامی و تحقق جامعه اسلامی با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری انجام گرفته است. روش تحقیق پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای و اسنادی می باشد. یافته های پژوهش با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و مبانی حکومت اسلامی در درجه اول مبتنی بر شناخت انسان از خدا و خود و طبیعت و تاریخ می باشد و مبنای دیگر آن حق گرایی، ایمان دینی و عقلانیت و خردورزی است و محوریت قوانین قرآن، ایمان ولایی و رفتار و مناسبت های اجتماعی مردم نیز از دیگر اصول مبنایی حکومت اسلامی است. با تمسک به این مبانی اصیل و ارزشمند رویکردهای حکومت اسلامی در بعد سیاسی می بایست براساس حفظ عزت و اقتدار حکومت اسلامی و حمایت از کشورهای ضعیف و مورد ظلم واقع شده و در بعد فرهنگی باید در جهت رسیدن افراد جامعه به هدف نهایی کمال انسانی و در بعد امنیتی حفظ امنیت مرزها و کیان جامعه اسلامی و حفظ آرمان های اصیل انقلاب و در بعد اقتصادی، تلاش برای ایجاد رفاه عمومی مردم و رفع تبعیض و اقتصاد عاری از ربا و تکاثر تنظیم می گردد و در این راستا، مسؤولین و دلسوزان نظام بایستی از منظومه فکری مقام معظم رهبری در زمینه های مختلف بهره لازم را ببرند.
۷.

واکاوی مفهوم عدالت و استقراء راه های احراز عدالت شهود از منابع فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 1 - 33

کلیدواژه‌ها: احقاق حق تزکیه حسن ظاهر شاهد عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۳۳۵
یکی از مهم ترین دلایل اثبات دعوا، چه در امور مدنی و چه در امور کیفری، شهادت شهود است. اعتبار و شرط عدالت برای شهود از امور اجماعی و اتفاقی میان عموم فقهیان و مکاتب اسلامی است و به عنوان روشی برای حل و فصل خصومت، احقاق حق و اثبات جرم در جامعه شناخته می شود و در کتاب و سنت به اهمیت آن اشاره شده است. با توجه به نص صریح قرآن کریم و روایات، همه فقهای امامیه به اشتراط عدالت اعتراف دارند، اما اقوالشان در تعریف عدالت، راه های ثبوت آن و همچنین اسباب زوال عدالت و امکان تحقق عدالت در کافر، متفاوت است. در اینجا نکته مهم این است که تنها وجود عدالت در بیّنه کافی نیست، بلکه باید قاضی عدالت شاهد را احراز کند. در این مقاله با بررسی مفهوم عدالت از منظر آیات و روایات و اقوال و نظریات فقهای امامیه، و بیان این نکته که شهادت شهود طریق الی الواقع است، نه کاشف عن الواقع، و با استقراء در منابع فقه اسلامی هفت روش برای اثبات و احراز عدالت وجود دارد که عبارت اند از: علم قاضی، حسن ظاهر، تزکیه، شیاع، معاشرت، اختبار و استصحاب.
۸.

جایگاه حمایتهای حقوقی از کودکان در فضای مجازی با تأکید بر حق تربیت دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 457 - 494

کلیدواژه‌ها: حق کودک فضای مجازی حق تربیت تربیت دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۴۱۱
امروزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات به خصوصی ترین لایه های زندگی بشر نفوذ کرده و دایره شمول آن، هر روز بیشتر از دیروز می شود. با اذعان به فواید این تکنولوژی، شواهد موجود مؤیّد این مسئله است که اگر در بهره مندی از آن استاندارد های لازم رعایت نشود آثار زیانبار و غیر قابل جبرانی به بار خواهد آورد. این فن آوری بر تمامی اقشار سِنّی جامعه اثر مستقیم و غیر مستقیم دارد، اما به نظر می رسد کودکان با توجه به ویژگی های خود مهمترین قربانی مضرات این پدیده باشند؛ چرا که از توانایی های لازم برای بهره مندی سالم و مثبت از این تکنولوژی، برخوردار نیستند. این نوشتار از میان حقوقی که برای کودکان در استفاده از فن-آوری وجود دارد ، بر حق تربیت کودک تاکید نموده تا درفضای مجازی با تأسی از نظام تربیت دینی و آموز ه های اسلامی، فرصت ها و زمینه هایی را برای مخاطبین وکاربران به ویژه کودکان فراهم نماید و برای هویت سازی دینی، تقویت انگیزش درون انسانی و تربیت رسانه ای ایفای نقش نموده و درترویج احقاق حق تربیت درکودکان در فضای مجازی بتوان از تضییع حق تربیت آنان در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات درفضای مطلوب وسالم جلوگیری کرد، و از سوی دیگر با برشمردن علل وعوامل آسیب پذیر ی درفضای مجازی موجود با ارایه شیوه های پیشگیرانه از این گونه جریانات آسیب زا درجهت مصالح ومنافع عالیه کودکان گام های موثر وکارآمدی برداشت.
۹.

تبیین ماهیت ارز دیجیتال و خریدوفروش آن با رویکرد فقه فردی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 339 - 365

کلیدواژه‌ها: ارز دیجیتال ماهیت فقهی فقه فردی خریدوفروش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۳۶۲
ارز دیجیتال یک ایده اقتصادی برگرفته از پیشرفت فناوری نوین رایانه ای است که بستری جدید در جهت سرمایه گذاری و شیوه انتقال پول را برای بشریت فراهم کرده است. ازآنجاکه ورود ارز دیجیتال به اقتصاد کشورها، نظارت دولت ها را در حوزه مالی با چالش هایی مواجه می کند، به همین علت برخی از کشورها بااحتیاط و حساسیت بیشتری نسبت این موضوع برخورد می کنند. با توجه به ورود و فعالیت ارز دیجیتال در کشور ما و تردیدها و ابهاماتی که از منظر فقهی به این موضوع وجود دارد، ضروری است جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت شیعی، پاسخگوی این ابهامات باشد. در این مقاله سعی شده به تبیین ماهیت ارز دیجیتال و خریدوفروش آن با رویکرد فقه فردی پرداخته شود. مقاله پیش رو، توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به تبیین موضوع پرداخته است. از منظر فقه فردی، ماهیت ارز دیجیتال در ساختار و چارچوب عقد شرکت، عقد جعاله و حیازت مباحات مورد تطبیق و بررسی قرار گرفته است.
۱۰.

مسؤولیت دولت ها در مقابله با خشونت و افراط گرایی در فقه و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 123 - 135

کلیدواژه‌ها: خشونت افراطی گری تروریسم فقه اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۲۹۴
خشونت و افراط گرایی یکی از تهدیدهای جدی صلح و امنیت داخلی کشورها، منطقه ای و بین المللی است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال پرداخته شود که از منظر فقه و اسناد بین المللی دولت ها در مقابله با خشونت و افراط گرایی چه تعهداتی برعهده دارند. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و به روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها حاکی است که خشونت و افراطی گری طیفی وسیعی از فعالیت های خرابکارانه و تروریستی را شامل می شود. این موضوع در فقه عمدتاً تحت عنوان فتک، محاربه و افسادفی الارض قابل تحلیل است که دولت و حکومت اسلامی متعهد به مجازات و سرکوب عاملان آن است. در عرصه بین الملل نیز اسناد بین المللی متعددی، دولت ها را مسؤول مقابله با خشونت و افراطی گری از طریق تحریم گروه های تروریستی، ممنوعیت حمایت و مبارزه با تأمین مالی آن ها نموده است. به عنوان مثال کنوانسیون بین المللی محو هر نوع تبعیض نژادی، به ممنوعیت ترویج خشونت و افراطی گری پرداخته است و مسؤولیت اصلی مقابله با هرگونه تبلیغ مبتنی بر برتری نژاد یا گروهی از انسان ها بر دیگر گروه ها را بر عهده دولت ها گذاشته است. علاوه بر این، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل تحت عنوان جهان علیه خشونت و افراطی گرایی، دولت ها را به اقدامات فرهنگی، تقویت حقوق بشر و دموکراسی در راستای مبارزه فرهنگی با خشونت و افراطی گرایی متعهد کرده است.
۱۱.

بررسی احکام حریم خصوصی اطلاعاتی و ارتباطاتی بر اساس آیات قرآن، روایات و منابع تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی دوره ۱۳ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 147 - 160

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم استراق سمع ارتباطاتی سخن چینی منابع تفسیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۶۰
حریم خصوصی حوزه زندگی هر فرد است که نوعاً یا عرفاً ، در چارچوب قانون انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته باشند.از جمله این حریم ها می توان به حریم اطلاعاتی و ارتباطاتی اشاره نمود . پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی و با ابزار فیش برداری بر اساس آیات، روایات و منابع تفسیری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاضر در خصوص حریم اطلاعاتی، حرمت تجسس و تفتیش در امور دیگران، سخن چینی و غیبت، استراق سمع مکالمات تلفنی و رهگیری ارتباطات اینترنتی (ارتباطات نوین) را مورد بررسی و ممنوعیت های قانونی آنان را برشمرده است. روایات متعددی از پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار (ع) وجود دارد که می توان با تعیین آنها دیدگاه اسلام در مورد حریم خصوصی را بیان کرد که از مصادیق آنها آیات 12 از سوره مبارکه حجرات و 19 از سوره مبارکه نور در خصوص حفظ ورود به حریم خصوصی اطلاعاتی، آیات 30 و 31 سوره مبارکه نور در خصوص حفظ ورود به حریم خصوصی ارتباطاتی اشاره نمود.
۱۲.

راهکارهای تأمین امنیت انتظامی- سیاسی و امنیت پایدار جمهوری اسلامی ایران ازمنظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۹ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 109 - 134

کلیدواژه‌ها: امنیت امنیت سیاسی امنیت انتظامی جمهوری اسلامی ایران راهکارهای فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۶۴
زمینه و هدف:  امنیت انتظامی سیاسی یکی از مهم ترین عوامل حفظ پایداری کشورها به شمار می رود و باتوجه به نقش بسیارمهم آن، در فقه اسلامی نیز به آن پرداخته شده و به عنوان تأمین کننده آرامش و نقه آغاز پیشرفت و ترقی جامعه درنظر گرفته شده است. این پژوهش با هدف تأکید بر اهمیت امنیت انتظامی و سیاسی پایدار در جمهوری اسلامی ایران و تحلیل راهکارهای تأمین آن از دیدگاه فقه امامیه نگاشته شده است.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه ای و تجزیه وتحلیل مقالات علمی انجام شده و در آن، مطالب فقهی و حقوقی مرتبط با امنیت انتظامی و سیاسی در اسلام موردبررسی قرار گرفته است.یافته ها: در بحث راهکارهای تأمین امنیت انتظامی و سیاسی در تداوم و پایداری جمهوری اسلامی ایران ازمنظر فقه امامیه، می توان به تقویت نیروهای انتظامی و نظامی، توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی و توجه به توسعه داخلی اشاره کرد.نتایج: تأکید اسلام بر این است که حکومت باید با عدالت عمل کرده و مردم را به تعهد به حکومت تشویق کند. ترویج عدل و انصاف و ارتقای سطح آموزش و شفافیت در امور و تقویت نظام قضایی در تضمین امنیت سیاسی و انتظامی نیز حائز اهمیت است. توجه به نیازهای مردم نیز می تواند احساس امنیت را تقویت کند. نتایج پژوهش حاضر بیانگر این نکته است که اسلام به عنوان یک دین جامعه محور، دستاوردهای امنیت سیاسی را از طریق این اصول تأمین می کند. 
۱۳.

مسئولیت سکوت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا با استناد به قاعده غرور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 413 - 425

کلیدواژه‌ها: مسئولیت سکوت غرور تولیدکنندگان و عرضه کنندگان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۳۱۸
آگاه نمودن مصرف کننده، تکلیف تولیدکنندگان و عرضه کنندگان و از حقوق مصرف کنندگان می باشد؛ چراکه امروزه کالاهای پیچیده ای در بازار می باشد که مصرف کننده غالباً با طرز استفاده از آن ها آشنایی ندارد و بجز افراد متخصص کسی نمی تواند از این کالاها بهره برداری بهینه داشته باشد و خطرات آن ها را پیش بینی نماید. فلذا به ارائه ی اطلاعات فنی و تخصصی ملزم اند. مبانی فقهی لزوم ارائه اطلاعات را تایید نموده و با استناد به آن می توان ساکت خاطی را مسئول شناخت. از جمله این مبانی قاعده غرور است. یافته های تحقیق نشان می دهد غرور اختصاص به علم شخص غارّ ندارد و در هر صورت مسئولیت دارد. زیرا عالم یا جاهل بودن شخص در رابطه با مسئولیتی که به عنوان حکم وضعی می باشد، تأثیری ندارد. سکوت شخص، به منزله ی فریب از ناحیه ی او می باشد. به این صورت که سکوت به عمل فریب زننده، ماهیت غرور را تحکیم می نماید؛ چرا که وی با سکوتش در رابطه با خطرات و عیوب پنهان کالای تولیدی خود، باعث گردیده که مصرف کننده ی ناآگاه قربانی ترک فعل گردد و در نتیجه دچار خسران گردد.
۱۴.

واکاوی کرامت و آزادی انسان در عرفان و شریعت اسلامی با تأکید بر حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: عرفان اسلامی سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۶۹ 387 - 406

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم کرامت آزادی حریم خصوصی عرفان شریعت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۸۰
کرامت انسان یکی از موضوعات بسیار مهم در قلمرو فلسفه، حقوق، اخلاق و عرفان است.کرامت انسانی، به منزله یک حق یا مجموعه ای از حقوق غیر قابل سلب و محور و مبنای حقوق بشر تلقّی می شود که جامعه اسلامی، ملزم به رعایت آن است. براساس آیات قرآن و روایات، اصل اولیّه کرامت انسانی این است که کسی بدون اجازه حق ورود به حریم خصوصی انسان دیگری را ندارد مگر موارد خاصی که دلیل معتبر عقلی یا نقلی بر جواز آن دلالت کند. داشتن حریم خصوصی یا حق خلوت یکی از منزل های مورد تأکید عرفان است و از سرچشمه های خودشناسی و خداشناسی می باشد. از بررسی آیات و روایاتی که جهت اثبات حریم خصوصی انسان بیان گردید به دست می آید که مبانی و خواستگاه های حقوقی در حیطه حریم خصوصی انسان شامل: تأمین امنیت، آزادی، آرامش و حفظ آبرو، کرامت و عزت انسان، احساس مسؤولیت و تکلیف، حرمت انسان، اوامر و نواهی اخلاقی می باشد و از آنجا که براساس آیه شریفه «... إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَهً... » ( بقره/ ۳۰ ) و آیه  ( وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ ... ).( اسراء/ ۷۰) انسان اشرف مخلوقات و شایسته احترام است. طبعاً باید کرامت، عزت و امنیت او حفظ شود از سوی دیگر، حفظ این امور مستلزم آن است که حریم خصوصی او هتک نگردد از این رو، خدای متعال هر کاری را که مستلزم هتک حریم خصوصی انسان باشد ممنوع ساخته است.
۱۵.

نقش کاربردی قاعده فقهی تحذیر بر مسئولیت مدنی مربیان و بهبود عملکرد آنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال ۲۴ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۸۴) 626 - 609

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی هشدار (تحذیر) جبران خسارت مدیریت عملکرد مربیان رضایت شغلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۲۱۰
فعالیتهای ورزشی اغلب همراه با خطرات و آسیبهای اجتناب ناپذیری است که گاه در آنها مربی مسئول و ضامن جبران خسارت محسوب می شود. لذا هر مربی ای با این استرس که هر آن ممکن است ضمان جبران خسارتی بر عهده او بار شود، به فعالیت آموزشی خود ادامه می دهد. این استرس همواره موجب نارضایتی و فرسایش شغلی مربیان بوده، تأثیر سوء بر عملکرد مربیان دارد. هدف: هدف از انجام تحقیق حاضر، ارائه راهکار حقوقی برای کاهش استرس شغلی بود. روش: این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. یافته ها: قاعده تحذیر، رافع مسئولیت مربیان است و فرسایش شغلی آنان را کاهش می دهد. نتیجه گیری: آشنایی مربیان با قاعده هشدار(تحذیر) و شرایط اعمال آن، نقش قابل توجهی در بالا بردن سطح عملکرد و رضایت شغلی مربیان و بهبود تدابیر مدیریتی آنها داشته، لذا لازم است مربیان با این قاعده آشنا شوند..
۱۶.

مسئولیت جزائی قاتلین در قتل دسته جمعی از منظر فقه اسلامی با تاکید بر عدالت کیفری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 183 - 202

کلیدواژه‌ها: فقه اسلامی قصاص قتل دسته جمعی ادله اربعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۳
پژوهش حاضر به بررسی مسئولیت جزائی قاتلین در قتل دسته جمعی از منظر فقه اسلامی با تاکید بر عدالت کیفری می پردازد. بررسی آیات، روایات و نظرات فقها نشان داد مبانی فقهی نظریه عدم اعتبار مماثلت عددی جانی و مجنی علیه با تاکید بر عدالت کیفری، ادله اربعه می باشد و همچنین این نتیجه حاصل شد که؛ محدوده اختیارات اولیای دم در قصاص ناشی از جنایت چندنفر کاملا نامحدود میباشد. به دیگر سخن با توجه به عدم امکان برقراری برابری و مماثلت بین جرم و جزا فقهای اعم از امامیه و اهل سنت بر این باورند که در قتل های دسته جمعی با پرداخت فاضل دیه نسبت به قصاص جمع ( قاتلین ) اقدام می گردد. پس با توجه به مطالب فوق میتوان نتیجه گیری کرد حق مجنی علیه و اولیای دم در قصاص چند نفر(هیچکدام) با عدالت کیفری سازگار نیست.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان