محمدعلی اردبیلی

"کشتار جمعی یا نسل‌کشی به اعمال مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که به قصد نابود کردن تمام یا بخشی از گروههای ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت می‌گیرد. اسناد بین‏المللی گوناگون از معاهده بین‏المللی پیشگیری و مجازات نسل‌کشی (1948) گرفته تا آخرین آنها، یعنی اساسنامه دیوان بین‏المللی کیفری(1998)، در حمایت از موجودیت و هویت گروههای مذکور از تمامی دولتهای جهان می‌خواهند که تدابیر تقنینی و قضایی لازم را برای پیشگیری از نسل‌کشی و محاکمه و مجازات عاملان آن به کار بندند. شناسایی و محکومیت نسل‌کشی به‌عنوان جنایت مهم بین‏المللی تا جایی پیش رفته است که در حقوق بین‏الملل معاصر به‌عنوان یک قاعده آمره شناخته شده و از تعهدات تمام کشورها نسبت به جامعه بین‏المللی به شمار آمده است. در همین راستا بیش از هشتاد و پنج کشور جهان این جنایت را در قوانین داخلی خود گنجانده و مقررات لازم را برای پیشگیری و مجازات آن به تصویب رسانده‌اند. کشور ایران در سال 1334 بی قید و شرط معاهده مذکور را تصویب کرده ولی تدابیر قانونی و قضایی لازم برای اجرایی کردن آن را هنوز به عمل نیاورده است. به‌نظر می‌رسد جرم انگاری نسل‌کشی در حقوق ایران برای رسیدگی به این جنایت گامی در جهت تقویت عزم جهانی برای پیشگیری از شنیع ترین جنایات بین‏المللی و جلوگیری از بلا کیفر ماندن مرتکبین آن بوده و برای پیوستن به اساسنامه دیوان بین‏المللی کیفری ضروری است."

جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت، جرایم بین المللی به شمار می روند و همانند سایر جرایم موضوع حقوق بین الملل نظیر جنایات علیه صلح، بر روابط میان دولتها تأثیر می گذارند. ارتکاب این جرایم حریم ارزشهایی را که همگان معتبر شناخته اند خدشه دار می کند. جرم دانستن این اعمال موضوعی است که در چارچوب حقوق بین الملل عمومی مطرح می شود و منشأ آن در هنجارهای بین المللی نظیر عرف بین المللی، اصول کلی حقوق، رویه و آرای قضایی و نظریه های بین المللی نهفته است.این جنایات همچنین موضوع مقررات حقوق داخلی قرار می گیرند. این وظیفه به عهده قانونگذاران داخلی گذاشته شده است که جرایم بین المللی را با ضمانتهای اجرایی کافی همراه سازند. به علت فقدان یک مرجع دادرسی کیفری بین المللی دائمی، صلاحیت دادگاههای داخلی برای محاکمه عاملان این قبیل جنایات پذیرفته شده است. با اینهمه، حقوق بین الملل برتری خود را کم و بیش نسبت به حقوق داخلی حفظ کرده و رفته رفته با جای گرفتن در نظامهای کیفری ملی، به سوی یکنواخت کردن آن گام برمی دارد.

کشتار مردان، زنان و کودکان بیگناه در قربانگاه شهر حلبچه و در پی آن تخریب گسترده روستاها و آبادی های کردنشین بار دیگر نشان داد که بنیاد اجتماعات بشری در برابر تهاجم خطر بکارگیری جنگ افزارهای مرگبار تا چه پایه لرزان و شکننده است. بی گمان این فاجعه هولناک آخرین رخداد از این قبیل نخواهد بود که در تاریخ بشر ثبت می شود و مادام که مساعی جامعه بین المللی برای پیشگیری از این جنایت و کیفر متجاوزان به حقوق مردم به ثمر نرسد، برگهای خونین دیگری درآینده بر این دفتر افزوده خواهد شد. جامعه بین المللی تاکنون در این وادی راه پر نشیب و فرازی، بویژه در این نیم قرن اخیر، پیموده و پیروزی هایی را نیز نصیب خود ساخته است. از جمله ثمره این تلاش ها مقاوله نامه 9 دسامبر 1948 به منظور پیشگیری و مجازات جنایت کشتار جمعی است که نشان دهنده عزم راسخ بشر در تأمین امنیت و حفظ حقوق و آزادی های خویش است. گرچه مفاد این مقاوله نامه تعهدی برای بسیاری از کشورها ایجاد نمی کند و از ضمانت اجرا برخوردار نیست، لیکن اصول اخلاقی مندرج در آن ممکن است در مناسبات متقابل میان کشورها یک قاعده رفتاری تلقی شود و الهام بخش فعالیت دولتها و سازمانهای بین المللی در تأمین صلح به شمار آید. حوادث ایام اقتضا می کند که در خلال طرح مسئله کشتار جمعی، نحوه مقابله جامعه بین المللی در چارچوب مقررات این مقاوله نامه بار دیگر تحلیل و بررسی شود. در مقاله حاضر کوشش شده این تحلیل با پیشنهادهائی توأم گردد که امید است در شرایط کنونی مناسبات بین المللی راهگشا باشد.

در میان آثار پُرشمار استاد جعفری لنگرودی، برخی از آن ها، صرف نظر از محتوا که از تخصص و تبحر وی در حوزه فقه و حقوق حکایت می کند، جایگاه بسیار با ارزشی دارند. شرح و تفصیل موضوعات متنوع این رشته در قالب فرهنگ لغات، دایره المعارف (دانشنامه) ها و ترمینولوژی، معرف دقت نظر، نظم و انضباط فکری و به ویژه انتخاب شیوه های موثری است که دقیقاً از یک معلم در مقام آموزش دانشجویان و دانش پژوهان انتظار می رود. ما استاد جعفری لنگرودی را در چه در سال هایی که در ایران به امور اجرایی و سپس آموزشی مشغول بوده و چه در سال هایی که دور از وطن با همان شور و شوق دوران جوانی، ایام عمر را به تحقیق و تتبع سپری کرده، همواره به عنوان معلمی که حاصل عمر را در طبق اخلاص نهاده و تقدیم شیفتگان دانش حقوق نموده است، می شناسیم. نقل خاطره ای را در این باره بی مناسبت نمی دانم. فراموش نمی کنم که در سال ۱۳۵۸، نخستین بار که به دیدار استاد در اتاق کارشان در دانشکده حقوق دانشگاه تهران رفتم، ایشان را پشت میز مشغول یادداشت برداری از متن کتابی نسبتاً قطور دیدم. وقتی سخن از شیوه یادگیری و سهولت استفاده از مطالب کتاب به میان آمد، استاد در همان حال که با نگاه به کتاب به نوشتن ادامه می داد، اشاره به جعبه کوچکی روی میز و برگه های درون آن نمود و از محاسن کار فیش برداری جملاتی به زبان آورد. من چون تازه از فرنگ برگشته بودم و با این شیوه یادداشت برداری و واژه «فیش» آشنایی داشتم، در حالی که این کلمه را زیر لب تکرار می کردم سر خود را به نشانه تایید تکان دادم. استاد هم چنان که به سخنان خود ادامه می داد، سر از کتاب برداشت و رو به من کرد و گفت؛ برگیزه و برگیزه نویسی. مقصود ایشان را بی درنگ دریافتم، ولی نخستین بار بود که این کلمه را می شنیدم. از قرار این واژه پارسی و به معنی کارت (کارت تبریک، کارت عروسی) و یا پاره کوچکی از کاغذ است که روی آن پیام یا خواسته ای را می نویسند. ولی من پس از آن دیدار با مراجعه به کتاب های لغت و واژه نامه هایی که در اختیار داشتم، هر چه جست و جو کردم اثری از این واژه نیافتم. ولی پس از چاپ و انتشار مجموعه سه جلدی دایره المعارف علوم اسلامی، مشاهده کردم که استاد خود این واژه را در برابر فیش در مقدمه جلد نخست به کار برده است. البته فرهنگستان اول برابر واژه های فیش و فیشیه فرانسوی واژه برگه و برگه دان را نهاده است که امروزه به کار می رود و واژه برگه در ترکیب هایی مانند برگه عبور، برگه امتحانی، برگه هلو همان معنی تکه یا پاره را افاده می کند.

یکی از تعبیرات جدید قانون مجازات اسلامی 1392 درباره علل موجهه جرم «حکم یا اجازه قانون» است. در نوشتار حاضر ضمن توضیح موضوع این موارد، ماهیت علل مزبور را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی با نگاهی به حقوق کیفری برخی از کشورهایِ دارای حقوق نوشته (فرانسه، سوریه، لبنان، اردن) ارزیابی نموده و به همین روش دکترینِ یکی دیگر از عوامل اباحه یعنی امر آمر قانونی را در سه تئوری مشهور (اطاعت محض، مسئولیت محض مأمور، رعایت ظواهر قانونی) مورد بازخوانی انتقادی قرار داده ایم. گذشته از این به تحلیل یک نارسایی قانونی در رابطه با ماهیت عوامل نام برده پرداخته ایم ، بدین بیان که در ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392 برای اولین بار بر خلافِ قوانین کیفری پیشین (1304، 1352، 1361 و 1370) از عبارتِ مبهمِ «ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست...» استفاده شده است ضمن آنکه همین ابهام در قوانین کیفری سوریه، فرانسه

از دهه1970میلادی تا آغاز هزاره سوم مخالفان جرم شناسی اصلاح مدار به طرق مختلفی سعی نموده اند با طرح ادعای ناکارآمدی رهیافت های این الگوی جرم شناسانه انسان مدار بستری برای بازرخداد و بسط اندیشه سزاگرایی و عدالت استحقاقی مهیا سازند. بازگشت به سزاگرایی و تأکید بر شکست اصلاح و درمان قرائت اصلی در رویکرد اصول گرایان کیفریِ معاصر است که عملاً برای عبور از جرم شناسی و جایگزین سازی آن تلاش می کنند. اکنون پرسش اصلی فراروی نوشتار حاضر این است که محتوا و مستندِ اصلی نظریه ی شکست اصلاح و درمان و حدود اعتبار آن چگونه است؟ فرضیه ی فرارو نیز این است که این نظریه برای توجیه نگاه شکست باورانه خود نسبت به جرم شناسی اصلاح مدار دارای یک نظم فکری متشنج و برخوردار از ادله ای سطحی و سیاست زده است و رویکرد آن بیش از رئالیسمِ جنایی، در ظرف تخیلِ غیرمنطقی و مغالطه های سفسطی منشانه ی کلاسیک سیر می کند. یافته های این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده نشان می دهد که آرمان و ابزارهای عملیاتی جرم شناسی اصلاح باور به لحاظ منطقی و عملی فرصت های مناسبی جهت تعدیل و مدیریت آسیب ها و مشکلات نظام عدالت کیفری خصوصاً در بعد مهار معضلات ناشی از فراوانی و رهاشدگی جمعیت کیفری در دسترس جامعه قرار داده و اغلب انتقادات به عمل آمده نسبت به آن نیز مستحقِ طرد و تخطئه اند.