اعظم احمدیان

ورشکستگی بانک ها پدیده ای است که اخیراً بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به آن توجه کرده اند. از آنجایی که نشانه های بالقوۀ ورشکستگی قبل از وقوع ورشکستگی نمایان می شود؛ شناسایی متغیرهای هشدار و پیش بینی به موقع و صحیح این بحران، فرصتی را در اختیار مدیران و اعتباردهندگان برای انجام فعالیت های بازدارنده قرار می دهد. در این مقاله تلاش می شود با استفاده از صورت های مالی بانک های کشور در دورۀ زمانی 1385-1393 و به کارگیری شاخص ثبات بانکی به عنوان شاخص ورشکستگی، بانک های ورشکسته شناسایی شوند. برای شناسایی بانک های ورشکسته، تابع کرنل این شاخص، ترسیم و نقطۀ استرس آن محاسبه شد، به گونه ای که بانک هایی که کمتر از نقطۀ استرس قرار دارند، ورشکسته و در  غیر این صورت سالم در نظر گرفته شدند. برای برآورد الگو، ابتدا با به کارگیری روش تجزیه تشخیص، عواملی که بانک های سالم و در معرض خطر را می توانند بشناسند، شناسایی و سپس با به کارگیری الگوی لاجیت، الگوی مناسب برای پیش بینی ورشکستگی بانک ها طراحی شد. برای بررسی صحت تفکیک دو نمونۀ سالم و ورشکسته با استفاده از آزمون F و لامبدای ویلکس، میانگین متغیرهای مستقل دو نمونه بررسی و سپس برای بررسی تفاوت اهمیت متغیرهای مستقل الگو از آزمون بزرگی همبستگی درون گروهی بین متغیرها استفاده شد. نتایج نشان دهندۀ دقت 87 درصدی الگوی تجزیه تشخیص و 2/98 درصدی الگو لاجیت در انطباق با شرایط محیطی شبکۀ بانکی کشور است.

هدف این مقاله بررسی اثر ترکیب سبد دارایی و بدهی بر رتبه نظارتی بانک ها است. در این مقاله از روش رتبه بندی کملز برای تعیین رتبه نظارتی بانک ها استفاده شده است. همچنین با بکارگیری صورت مالی بانک ها در دوره 1385-1393 و روش رگرسیون رتبه ای، اثر ترکیب سبد دارایی و بدهی بر رتبه بانک ها بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون اعتبار مدل، خوبی برازش مدل، معنی داری کل خط رگرسیون، قدرت پیش بینی مدل بیانگر انتخاب درست مدل و مناسب بودن آن برای تحلیل های آتی بوده و مدل از قدرت پیش بینی 89 درصدی برخوردار است. نتایج نشان می دهد هر چه سبد دارایی بانک ها ریسکی تر باشد، احتمال اینکه بانک در دوره های آتی در رتبه بهتر قرار گیرد، کاهش یافته و احتمال کاهش رتبه آن در دوره های آتی افزایش می یابد. همچنین هر چه منابع پایدار در سبد بدهی بانک بیشتر باشد، احتمال اینکه بانک در دوره های آتی در رتبه بهتر قرار گیرد، افزایش یافته و احتمال کاهش رتبه آن در دوره های آتی کاهش می یابد.

تسهیلات اعطایی بیشترین قلم دارایی شبکه بانکی کشور را تشکیل می دهند که بزرگ ترین منبع ریسک اعتباری نیز می باشد. در واقع ریسک اعتباری که به مفهوم احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات است، از جمله مهم ترین ریسک های پیش روی بانک های کشور است که بنا به دلایل مختلف، از جمله فقدان استانداردهای مربوط به اعتبارات، مدیریت ضعیف سبد تسهیلات و عدم توجه به تغییرات اقتصادی، با آن روبه رو می شود. علی رغم اهمیت مدیریت این ریسک، همچنان شاهد وجود ریسک اعتباری بالا برای بانک های کشور هستیم. بنابراین ضروری است، بانک ها روش های مناسبی برای اندازه گیری ریسک اعتباری در نظر بگیرند و به روش های استاندارد آن را مدیریت نموده و سرمایه لازم برای پوشش آن در نظر بگیرند. در این تحقیق بر اساس ادبیات نظری و تجربی موجود در سطح بین الملل، معیارهای مناسب برای ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری انتخاب شده است. سپس با به کارگیری تابع توزیع کرنل، آستانه بحرانی برای مدیریت ریسک اعتباری استخراج شده است. همچنین با استفاده از داده های پانلی صورت مالی بانک های کشور و متغیرهای کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تورم و نرخ سود تسهیلات، در دوره زمانی ۱۳۹۴-۱۳۸۵، اثر بحران مدیریت ریسک اعتباری بر رشد اقتصادی بررسی شده و مقدار بحرانی رشد اقتصادی با توجه به آستانه های مورد نظر، محاسبه شده است. نتایج حاکی از این است که هر چه شبکه بانکی در مدیریت ریسک اعتباری ضعیف عمل نماید، رشد اقتصادی آسیب بیشتری متحمل شده و با روند شدیدتری با کاهش مواجه می شود.

رشد روز افزون اطلاعات و نفوذ آن به تجارت موجب تغییر در بازارهای پولی شده و روش های بانکداری را متحول کرده است. با گسترش معاملات از طریق تجارت الکترونیک نیاز به حضور بانکداری الکترونیک برای پوشش نقل و انتقال وجوه و منابع بیش از پیش احساس می شود و بدون بانکداری الکترونیک پیاده سازی تجارت الکترونیک غیرممکن خواهد بود. در این شرایط بانک هایی که بتوانند ساختارهای داخلی خود را با سرعت بیشتر سازگار کنند، سود سرشاری به دست خواهند آورد و در غیر این صورت متحمل زیان می شوند. اهمیت مسأله بانکداری به حدی زیاد است که در تمامی برنامه های توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز به آن پرداخته شده است. لذا با توجه به اهمیت و تأثیر بانکداری الکترونیک در توسعه سیستم بانکی این مقاله بر آن است تا اثر بانکداری الکترونیک را بر شاخص های سودآوری بانک ها مورد بررسی قرار دهد. به همین منظور در این مقاله آمار های سالانه سیستم بانکی مربوط به دوره 1394-1384 و برای30 مورد از بانک های ایران استفاده می شود. روش مورد استفاده برای برآورد مدل به دلیل ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی روش داده های تابلویی است. نتایج حاصل دلالت بر آن دارد که شاخص های که به منظور ارزیابی بانکداری الکترونیکی به کار گرفته شده است دارای ارتباط مثبت با شاخص های سودآوری ROA و ROE هستند.

الگوی رفتاری خانوار که برگرفته از مطلوبیت و ترجیحات آن است نقش برجسته ای در دستیابی یک جامعه به توسعه و رشد اقتصادی دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر تکانه های مطلوبیت خانوار در قالب شوک های ترجیحات، تقاضای پول و عرضه نیروی کار، بر بخش کشاورزی ایران می باشد. در این راستا با اتکا به مبانی نظری مکتب نیو-کینزین ها و بر اساس واقعیت های اقتصاد ایران یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با تأکید بر بخش کشاورزی طراحی و تدوین شد. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل، با بهره گیری از پارامترهای کالیبره و برآوردی، نشان می دهد که شوک مثبت ترجیحات، موجب افزایش مصرف، تولید، قیمت ها و اشتغال و کاهش سرمایه گذاری، صادرات و نرخ دستمزد حقیقی بخش کشاورزی می گردد. در پی وقوع یک شوک مثبت در تقاضای پول، بجز شاخص قیمت محصولات کشاورزی سایر متغیرهای مورد مطالعه کاهش یافته اند. شوک مثبت عرضه نیروی کار، اشتغال در بخش کشاورزی را افزایش می دهد هر چند که تولید، سرمایه گذاری و صادرات در دوره نخست کاهش می یابد. همچنین به دنبال افزایش عرضه نیروی کار، سطح مصرف و قیمت ها افزایش و دستمزد حقیقی کاهش یافته است. مقایسه اثر شوک های مورد مطالعه نشان می دهد که در مجموع اثر شوک ترجیحات و عرضه نیروی کار نسبت به شوک تقاضای پول پایدارتر و از نظر بزرگی اثر، بطور متوسط، تأثیر شوک ترجیحات بر متغیرهای بخش کشاورزی بیشتر از دو شوک دیگر است.

ایجاد بحران در سیستم بانکی ناشی از بازنگشتن مطالبات، به سرعت به بخش واقعی اقتصاد تسری می یابدو در نتیجه می تواند کل نظام اقتصادی را با مخاطراتی مواجه کند. صنعت بانکداری ایران، مهم ترین واسطه مالی است که با چالش مطالبات معوق، مواجه است؛ در نتیجه سبد تسهیلاتبانک ها در سال های اخیر به دلیل افزایش ریسک اعتباری، تسهیلات اعطایی به سمت مطالبات شبکه بانکی تغییر کرده است. در این مقاله با توجه به ارتباط گسترده شبکه بانکی با بخش های کلان اقتصاد کشور، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی و با بهره گیری از آمار سالانه اقتصاد ایران در دوره 1392-1360، به بررسی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی (نظیر تولید و تورم)و متغیرهای بانکی به این دو متغیر(شوک های مانده مطالبات معوق و افزایش مطالبات از شبکه بانکی) به عنوان شوک مصارفپرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی آثارشوک های مورد بررسی، نشان داد با افزایش مطالبات معوق، سرمایه گذاری و تولید کاهش، تورم افزایش می یابدوبا افزایش مطالبات از شبکه بانکی، سرمایه گذاری و تولید افزایش و تورم کاهش می یابد.

پیش بینی تداوم فعالیت یک بانک در دوره های آتی، یکی از عناصر مهم در تصمیم گیری ناظران بانکی بوده و در این میان، انتخاب متغیر پیش بینی کننده و روش مناسب، به عنوان یکی از مسائل چالش برانگیز در ادبیات پیش بینی شکنندگی مالی مطرح بوده است. یکی از پیشرفته ترین مدل های پیش بینی کننده شکنندگی مالی، مدل شبکه عصبی است. در نمونه مورد بررسی در این مقاله، ابتدا با بهره گیری از ادبیات نظری و تجربی، شاخص شکنندگی مالی متناسب با ساختار شبکه بانکی کشور تعریف شده و سپس با به کارگیری آزمون t معنی داری نسبت های مالی مورد نظر و بر اساس آماره لوین میانگین دو نمونه در سطح اطمینان 95 درصد، مورد آزمون قرار گرفته و سپس با انتخاب نسبت های مالی معنی دار که قدرت توضیح دهی در مدل داشته باشند، مدل شبکه عصبی طراحی گردید. برای آزمون دقت و صحت مدل از جدول طبقه بندی و منحنی ROC استفاده شد. نتایج بررسی بیانگر قدرت پیش بینی 96 درصدی مدل طراحی شده است. همچنین بر اساس یافته های این مقاله، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی، از مهمترین عوامل توضیح دهنده شکنندگی مالی هستند.

ورشکستگی بانک ها اثرات مخربی بر شبکه بانکی داشته و اثرات آن بر سایر بانک ها نیز سرایت یافته و کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف اصلی این مقاله طراحی سیستم پیش بینی زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک ها بر اساس نوع مالکیت و بررسی اثرات شاخص های پیشرو در پیش بینی زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک ها در ایران با بکارگیری الگوی کاپلان میر و الگوی مخاطره کاکس در چارچوب تحلیل بقا است. به همین منظور از صورت مالی بانک ها در دوره 1393-1380 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بقای بانک های ایران تحت تأثیر 13 متغیر پیشرو است که ناظران بانکی می توانند با بکارگیری آن شاخص ها، بانک های در معرض خطر را شناسایی نمایند. همچنین، نتایج نشان می دهد که بانک های خصوصی دارای کمترین زمان بقا بوده و شاخص های هزینه، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی به ترتیب مهمترین عوامل اثر گذار بر زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک ها هستند.

در این مقاله، اثرات ترازنامه ای سیاست هدف گذاری تورم، براساس اطلاعات صورت مالی شبکه بانکی کشور و حساب ملی، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید و با بهره گیری از اطلاعات آماری در دوره 1360-1393، بررسی شده است. در برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره گرفته شده است. با تجزیه و تحلیل توابع عکس العمل آنی و محاسبه گشتاورها، درستی مدل تأیید می شود.نتایج حاصل از مدل، بیانگر این است که اثر یک شوک افزایش نرخ سود به اندازه یک انحراف معیار، باعث افزایش منابع بانک و به تبع آن افزایش قدرت وام دهی شده و سرمایه گذاری و تولید را بهبود خواهد بخشید؛ همچنین، باعث کاهش تورم می شود. لیکن، سیاست هدف گذاری تورم با کاهش نرخ سود سپرده و وام،باعث کاهش منابع بانک و به تبع آن کاهش قدرت وام دهی بانکها شده و سلامت بانک ها را به مخاطره خواهد انداخت. بنابراین، پیشنهاد می شود، اعمال سیاست هدف گذاری تورم همراه با سیاست افزایش نرخ سود باشد.

بانک ها به رغم اهمیتی که دارند در برابر کمبود نقدشوندگی که موجب هجوم بانکی و ورشکستگی بانک ها می شود به شدت آسیب پذیرند؛ زیرا در برابر دارایی های با ضریب نقدشوندگی بسیار پایین حجم عظیمی از بدهی ها با ضریب نقدشوندگی بالا وجود دارد. این ریسک نقدشوندگی در زمان عادی مشکلات بسیاری برای بانک ها به وجود نمی آورد و به وسیله تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار رفع می شود؛ اما در زمان بحران که شرایط خاص اقتصادی می باشد مشکلات فراوانی برای بانک ها به وجود می آورد که از آن به هجوم بانکی تعبیر می شود. در واقع، خروج ناگهانی سپرده ها و کاهش ناگهانی منابع باعث ایجاد شوک نقدینگی در بانک ها شده و اثر منفی بر ثبات و سلامت بخش بانکی و در نتیجه بر قدرت وام دهی بانک دارد. هدف این مقاله ساخت مدلی است که به سیاستگذار اجازه دهد احتمال رخداد هجوم بانکی را بررسی نماید. به این منظور، از روش لاجیت پانل استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی بیانگر اهمیت سلامت بانکی و متغیرهای جایگزین سپرده نظیر نرخ ارز بر احتمال خروج ناگهانی سپرده است.

صنعت بانکداری ایران به عنوان مهم ترین واسطه های مالی به شمار می آید که با ساماندهی و مدیریت مناسب منابع و مصارف خود می تواند زمینه های رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. با توجه به ارتباط گسترده شبکه بانکی با بخش های کلان اقتصاد کشور، شوک هایی که از شبکه بانکی آغاز شوند، می توانند رفتار کارگزاران و متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم را تحت تأثیر قرار دهند. در این بین، از مهم ترین شوک های مربوط به شبکه بانکی، شوک های ترازنامه ای مانند شوک برداشت سپرده توسط سپرده گذاران و شوک نقدینگی بانک به عنوان شوک منابع و شوک ذخیره مطالبات معوق به عنوان شوک مصارف است. در نتیجه، بررسی اثر شوک های ترازنامه ای بر متغیرهای کلان اهمیت دارد. در این مطالعه، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی و با بهره گیری از آمار سالانه اقتصاد ایران در دوره 1391-1360، به بررسی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم به شوک های ترازنامه ای می پردازیم. برای استخراج مقدار پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره برداری می شود و در انتها، با استفاده از گشتاورهای اول و دوم، ضرایب خودهمبستگی و توابع عکس العمل صحت برازش مدل مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج حاصل از ارزیابی مدل نشان می دهد، الگوی ساخته شده با انتظارات تئوریک (نظری) و واقعیات اقتصاد ایران سازگاری دارد. نتایج حاصل از بررسی اثرات شوک های ترازنامه ای نیز نشان می دهد که اثرات منفی شوک ذخیره مطالبات معوق بر تولید و تورم بیش از شوک برداشت سپرده و شوک نقدینگی بانک است، اما آثار آن در مدت زمان کمتری از بین می رود. از سوی دیگر، اثر منفی شوک نقدینگی از همه شوک های دیگر کمتر است و در مدت زمان بسیار کوتاه نیز از بین می روند و متغیرهای تولید و تورم سریع به وضعیت تعادل پایدار میل می کنند. کاهش نقدینگی بانک نیز مقاومت بانک را در مقابل خروج سپرده کاهش می دهد و ورشکستگی بانک را تسریع می کند. افزایش مطالبات معوق و در نتیجه آن، افزایش ذخیره مطالبات معوق باعث بلوکه شدن منابع و ممانعت از به کارگیری آن در بخش تولید می شود و رشد اقتصادی را تضعیف می کند. خروج سپرده نیز به عنوان مهم ترین منبع تأمین مالی اعتبارات، قدرت اعتباری بانک ها را با کاهش مواجه می سازد که این موضوع اثر منفی بر تولید دارد.

در حوزه سیاستگذاری پولی نرخ بهره از جمله ابزارهای مستقیم پولی و نسبت ذخیره قانونی از جمله ابزارهای غیرمستقیم پولی است که به صورت دستوری از سوی مقامات پولی به نظام بانکی کشور ابلاغ شده و رفتار بانکها را متأثر می سازد.در این مقاله اثرات ترازنامه ای دو سیاست مذکور براساس اطلاعات صورت مالی شبکه بانکی کشور و حساب ملی، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید و با بهره گیری از اطلاعات آماری در دوره 1360-1391، بررسی شده است. در برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره گرفته شده است. با تجزیه و تحلیل توابع عکس العمل آنی و محاسبه گشتاورها، صحت مدل تأیید می شود.نتایج حاصل از مدل بیانگر این است که اثر یک شوک افزایش نرخ بهره به اندازه یک انحراف معیار، باعث می شود در دوره یک سپرده 8 درصد و اعتبارات اعطایی نیز 25 درصد بالاتر از وضعیت پایه قرار گرفته اند. از سوی دیگر یک شوک افزایش نسبت ذخیره قانونی به اندازه یک انحراف معیار نتیجه عکس افزایش نرخ بهره بانکی بر ترازنامه بانک دارد. نتیجه شوک نرخ سود بانکی افزایش تولید و کاهش تورم و نتیجه شوک نسبت ذخیره قانونی کاهش تولید و افزایش تورم است.