کاظم شمس الدینی

هدف: تئوری نمایندگی بر نقش کمیته حسابرسی در اطمینان دادن به سهامداران و کاهش مشکلات نمایندگی تاکید دارد. کمیته حسابرسی یک ساز وکار حاکمیت شرکتی است که در صورت کارا بودن، تغییرهای حسابرسی مشکوک را که نشانه خرید اظهارنظر حسابرس هستند، به حداقل می رساند. هدف این پژوهش بررسی رابطه میان وجود کمیته حسابرسی در شرکت ها و ویژگی های آن (استقلال، تخصص و اندازه) و خرید اظهارنظر حسابرس می باشد. روش شناسی: به منظور آزمون فرضیه ها، داده های 135 شرکت برای دوره زمانی 1385 تا 1400 و 1392 تا 1400 برای فرضیه های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. یافته ها: برای بررسی فرضیه اول از آزمون تی و فرضیه های دوم، سوم و چهارم از مدل لجستیک استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه اول نشان داد خرید اظهارنظر در دوره ای که کمیته حسابرسی در شرکت ها تشکیل شده با کاهش مواجه بوده است. هم چنین، میان استقلال و تخصص اعضاء و خرید اظهارنظر حسابرس رابطه منفی و معناداری وجود دارد، اما بین اندازه کمیته و خرید اظهارنظر رابطه معنی دار وجود ندارد. دانش افزایی: این پژوهش دریچه جدیدی از بحث های مربوط به حسابرسی به سوی پژوهشگران باز کرد و برای اولین بار در ایران انجام شد.

اجتناب مالیاتی به طور قانونی باعث ایجاد منابع اقتصادی برای شرکت می شود. سهام داران انتظار دارند این منابع صرف افزایش ثروت آنان شود؛ اما تئوری نمایندگی بیان می کند به دلیل تضاد منافع میان مدیر و مالک، این منابع به انجام رفتارهای فرصت طلبانه مدیر همچون شرکت در فعالیت های امپراتورسازی منجر می شود. همچنین، تئوری ذی نفعان لزوم توجه به تمام ذی نفعان را درخور توجه قرار می دهد و هدف از وضع مکانیزم های نظارتی همچون حاکمیت شرکتی را کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیر و همسوشدن منافع مدیران و سهام داران بیان می کند؛ بنابراین، انگیزه انجام این پژوهش بررسی تجربی رابطه اجتناب مالیاتی و امپراتورسازی مدیریتی با در نظر گرفتن حاکمیت شرکتی است. جامعه آماری این پژوهش، 729 مشاهده سال - شرکت را در بر می گیرد که از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 تا 1399 به دست آمده اند. همچنین، برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان دادند اجتناب مالیاتی، فعالیت های امپراتورسازی مدیریتی را به طور معناداری افزایش می دهد. همچنین، مشخص شد مکانیزم های حاکمیت شرکتی توانایی تضعیف این رابطه به نحوی معنادار را ندارد.

اجتناب مالیاتی به طور قانونی باعث ایجاد منابع اقتصادی می شود. تئوری نمایندگی بیان می کند به دلیل تضاد منافع میان مدیر و مالک، این منابع به انجام رفتارهای فرصت طلبانه مدیر هم چون امپراتورسازی منجر می شود. تئوری ذی نفعان لزوم توجه به تمام ذی نفعان را مورد توجه قرار می دهد و هدف از مسئولیت پذیری اجتماعی را همسو شدن منافع مدیران و سهام داران بیان می کند؛ بنابراین، انگیزه انجام این پژوهش بررسی تجربی رابطه اجتناب مالیاتی و امپراتورسازی مدیریتی با در نظر گرفتن مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت است. نمونه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک شامل 729 مشاهده (سال-شرکت) از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 تا 1399 است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون چند متغیره نشان داد که اجتناب مالیاتی، فعالیت های امپراتورسازی مدیریتی را به طور معناداری افزایش می دهد. به علاوه مشخص شد که مسئولیت-پذیری اجتماعی شرکت، رابطه بین اجتناب مالیاتی و امپراتور سازی مدیریتی را به طور معناداری تضعیف می کند. یافته های فوق مطابق با مبانی نظری مربوط به ادبیات پژوهشی این حوزه است.

هدف: تصمیم گیری انتخاب یک گزینه از بین چندین گزینه است. هر تصمیم می تواند ابعاد و نتیجه منحصر به فردی برای هر سرمایه گذار داشته باشد. سرمایه گذاران در موقعیت های یکسان و گوناگون تصمیم های متفاوتی اتخاذ می کنند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری های متفاوت سرمایه گذاران در ایران است.روش: این پژوهش با استفاده از طرح توصیفی- همبستگی و بکارگیری فرآیند مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل استادان دانشگاه، کارشناسان مالی، مدیران مالی، مدیران شرکت های بورسی و غیر بورسی به خصوص شرکت های سرمایه گذاری، سرمایه گذاران حقیقی در کل کشور بودند که تعداد 390 نفر از آنها با روش نمونه گیری تصادفی ساده از طریق پرسش نامه به صورت حضوری و آنلاین انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه و برای آزمون فرضیه ها از مدلسازی معادلات ساختاری در دو بخش ارزیابی مدل اندازه گیری و ارزیابی مدل ساختاری استفاده شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد متغیرهای منافع، منابع مالی، قابلیت های ذهنی، اهداف، اطلاعات، تعامل و نحوه تجزیه و تحلیل در سطح خطای 5 درصد بر تصمیم گیری های متفاوت سرمایه گذاران تأثیر معناداری دارند.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد برای پیش بینی انتخاب هر سرمایه گذار، منافع به عنوان موتور محرک، منابع به مانند موقعیت، ساختار ذهنی عصبی به عنوان سیستم، اهداف به مانند ابزار، اطلاعات به مانند خوراک، تعامل به عنوان تسهیلگر، تحلیل به عنوان رویکرد عمل می کند. با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می گردد نهاد تصمیم گیرنده در کشور، به تصمیم گیری سرمایه گذاران توجه بیشتری داشته باشد، چرا که هر تصمیم، اثرات اقتصادی متفاوتی بر هر گروه ذینفع خواهد داشت. بنابراین بهتر این است که نهاد تصمیم گیرنده از رویکرد تعاملی برای موضوعات سرمایه گذاری استفاده کند.

هدف اصلی سیستم حسابداری فراهم نمودن اطلاعاتی است که در تصمصم گیری های اقتصادی افراد مفید واقع شود. اطلاعات حسابداری، شامل اطلاعات مندرج در صورت های مالی می شود که نحوه و میزان کیفیت محتوا و ارائه آن ها بر تصمیم گیری سهامداران تاثیر دارد. ازاین رو، هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر بازده غیرعادی انباشته با در نظر گرفتن متغیرهای ماکلیت نهادی و حجم سهام است. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه ی شرکت هایی است که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند و برای نیل به هدف پژوهش با اعمال غربال گری، داده های 160 شرکت بورسی و در بازه زمانی 1391-1399 با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره بررسی و تجزیه وتحلیل شد. همچنین، برای آزمون فرضیه دوم، از روش انتقال هموار تابلویی (PSTR) استفاده شد. یافته های این پژوهش حاکی از تاثیر مثبت کیفیت اطلاعات حسابداری بر بازده غیرعادی انباشته است. اما سهامداران نهادی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر بازده غیرعادی انباشته را به صورت نامتقارنی تعدیل می کنند. بدین معنا که سهامداران نهادی تا سطح مالکیت 41 درصد باعث تقویت تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر بازده غیرعادی انباشته و در سطوح مالکیت نهادی بیشتر از 41 درصد، باعث تضعیف تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر بازده غیرعادی انباشته می شود. همچنین، حجم معاملات نیز تأثیرکیفیت اطلاعات حسابداری بر بازده غیرعادی انباشته را به صورت معناداری تضعیف می کند.

هدف: امروزه به دلیل صنعتی شدن و افزایش آلودگی های زیست محیطی یکی از دغدغه های اصلی دولت ها و سازمان های حفاظت از محیط زیست کنترل و کاهش آلاینده ها است. مالیات های زیست محیطی به عنوان یک سیاست بازدارنده می تواند نقش مهمی در کاهش اثرات گازهای گلخانه ای داشته باشد ؛ اما کشورهای در حال توسعه مانند ایران، به دلیل عدم آگاهی از مزایای این سیاست و همچنین وجود مشکلات اجرایی ، توجه چندانی به آن ندارند. بنابراین، این تحقیق قصد دارد مدلی برای اجرای مالیات های زیست محیطی ارائه دهد.   روش: این مطالعه از روش تحقیق ترکیبی کمی- کیفی برای دستیابی به نتایج بهره می برد. در مرحله اول 22 عامل موثر بر اجرای مالیات های زیست محیطی از تحقیقات موجود شناسایی و در 6 بُعد دسته بندی شدند. روش تحقیق در این مرحله توصیفی پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته است که پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ 6/94 % به دست آمد. حجم نمونه این مرحله از طریق فرمول کوکران ۱۹۶ بدست آمد. در مرحله دوم با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) ، مدلی برای اجرای مالیات های زیست محیطی ، با استفاده از ابعاد تایید شده در مرحله قبل، تدوین می شود.   یافته ها: در مرحله اول تمامی 6 بُعد و 22 عامل موثر بر اجرای مالیات های زیست محیطی توسط 198 خبره مورد تایید قرار گرفت. خبرگان مرحله اول شامل مدیران ارشد و کارشناسان ادارات دارایی و مالیات استان های تهران، کرمان و شیراز بودند. مرحله دوم (روش ISM ) نیز با استفاده از نظرات 24 استاد دانشگاهی و خبره پژوهشی انجام شد و نتایج نشان داد که در بین 6 بُعد، ابعاد اجتماعی و زیست محیطی مهم ترین ابعاد در مدل اجرای مالیات زیست محیطی بوده و در ادامه بُعد قانونی از اهمیت بالایی برخوردار است. این تحقیق در نیمه اول سال 1400 انجام شده است.   نتیجه گیری: با توجه به یافته های مدل می توان بیان کرد بررسی گام به گام این ابعاد، راه حل کلیدی برای اجرای مدل مالیات های زیست محیطی می باشد. در این صورت دولت ها می توانند هم به عمکرد اقتصادی بهتری دست یابند و هم از آسیب های زیست محیطی پیشگیری کنند.

هدف: یکی از مسائلی که امروزه در بسیاری از شرکت ها کمتر به آن پرداخته و مانع بزرگی برای رسیدن به پایداری شرکتی می باشد، توجه صرف به توسعه اقتصادی و مباحث مالی بدون توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت است. شاید یکی از دلایل عدم توجه شرکت ها به این موضوع، نداشتن یک شناخت جامع از عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی خود و همچنین نبود یک مدل برای توسعه و اجرای آن است. هدف این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها و ارائه یک مدل ساختاری-تفسیری برای کمک به توسعه آن می باشد. روش: در این تحقیق ابتدا با مطالعه پژوهش های مربوط به ادبیات تحقیق، 15 عامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی شرکت شناسایی شد و توسط 7 خبره دانشگاهی در حوزه مسئولیت اجتماعی مورد تأیید قرار گرفت. در ادامه با استفاده از نظرات 21 کارشناس این حوزه، اقدام به ارائه مدلی به منظور توسعه مسئولیت اجتماعی شرکت ها با استفاده از مدل سازی ساختاری-تفسیری شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که مدل اجرای مسئولیت اجتماعی دارای 7 سطح می باشد و عوامل فشار ذینفعان، مالکیت شرکت و اندازه شرکت جز مؤثرترین عوامل مسئولیت اجتماعی شرکت و زیربنایی اجرای آن می باشند. همچنین عوامل افزایش اعتماد عمومی، بهبود عملکرد مالی، کارایی سرمایه گذاری و کاهش ریسک قیمت سهام ماهیت اثرپذیری دارند. نتیجه گیری: از آنجایی که عوامل اثرپذیر در نتیجه فعالیت های مسئولیت اجتماعی بدست می آیند، مدیران و سیاست گذاران بایستی بر عوامل دیگری که باعث بوجود آمدن این عوامل می شوند (عوامل زیربنایی مدل) تمرکز نمایند.

هدف: سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل ملاحظه ای از سهام ش رکت ها، از نف وذ قابل توجهی در شرکت های سرمایه پذیر برخوردار بوده و قادرند بر روند این شرکت ها اثرگذار باشند. آن ها منابعی برای نفوذ و نظارت بر مدیران دارند . این می تواند منجر به تمرکز بر به حداکثر رساندن ارزش بلند مدت شرکت به جای اهداف سودآوری کوتاه مدت شود. از طرفی مدیران شرکت های دارای بدهی بالا، ممکن به منظور نشان دادن وضعیت بهتر شرکت اقدام به مدیریت سود نمایند. از این جهت پژوهش حاضر به بررسی رابطه پایداری مالکیت نهادی با مدیریت سود با لحاظ اهرم مالی شرکت می پردازد. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف و روش پژوهش به ترتیب کاربردی و نیمه تجربی است. داده های پژوهش از 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1398 استخراج شده و از رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته ها: یافته های حاصل از آزمون دو فرضیه پژوهش نشان می دهد بین پایداری مالکیت نهادی با مدیریت سود رابطه منفی و معناداری دارد، این در حالی است که متغیر اثرات همزمان پایداری مالکیت نهادی و اهرم مالی بر مدیریت سود معنادار نیست. نتیجه گیری: نتایج تجزیه وتحلیل داده ها بیانگر آن است هرچه پایداری مالکیت نهادی در شرکت بیشتر شود، مدیریت سود نیز کمتر می شود. از طرفی تغییرات در اهرم مالی نمی تواند بر رابطه بین این دو متغیر تأثیر معناداری داشته باشد.

مشکلات تضاد منافع، امکان دارد مدیران از منابع شرکت در جهت افزایش ثروت سهامداران استفاده نکنند. صاحب نظران بهترین راه حل این مشکل را در بهبود حاکمیت شرکتی می دانند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی است. اصول حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش شامل استقلال هیئت مدیره، دوگانگی نقش مدیر عامل و ساختار مالکیت، است. به پیروی از پژوهش های گذشته برای اندازه گیری اثربخشی کمیته حسابرسی از میانگین نمره تعلق گرفته به سه معیار تخصص، استقلال و اندازه کمیته حسابرسی استفاده شده است. دوره زمانی پژوهش از سال 1392  تا 1396 است که با اعمال شرایط مورد نظر 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمونه پژوهش را تشکیل می دهند. یافته های پژوهش بیانگر این است که اثربخشی کمیته حسابرسی با استقلال هیئت مدیره و دوگانگی نقش مدیرعامل رابطه منفی معنی داری دارد. وجود رابطه منفی به این معناست که هیئت مدیره مستقل می تواند برای کمیته حسابرسی نقش جایگزینی داشته باشد. همچنین، بین سهامداران عمده و دولتی با اثربخشی کمیته حسابرسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. به عبارتی، سهامداران عمده و دولتی قادرند یکدیگر را تقویت کرده و نقش مکمل برای یکدیگر داشته باشند، هر چند مالکیت نهادی با اثربخشی کمیته حسابرسی رابطه معنی داری  نداشت. بدلیل وجود مشکلات تضاد منافع، امکان دارد مدیران از منابع شرکت در جهت افزایش ثروت سهامداران استفاده نکنند. صاحب نظران بهترین راه حل این مشکل را در بهبود حاکمیت شرکتی می دانند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی است. اصول حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش شامل استقلال هیئت مدیره، دوگانگی نقش مدیر عامل و ساختار مالکیت، است. به پیروی از پژوهش های گذشته برای اندازه گیری اثربخشی کمیته حسابرسی از میانگین نمره تعلق گرفته به سه معیار تخصص، استقلال و اندازه کمیته حسابرسی استفاده شده است. دوره زمانی پژوهش از سال 1392  تا 1396 است که با اعمال شرایط مورد نظر 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمونه پژوهش را تشکیل می دهند. یافته های پژوهش بیانگر این است که اثربخشی کمیته حسابرسی با استقلال هیئت مدیره و دوگانگی نقش مدیرعامل رابطه منفی معنی داری دارد. وجود رابطه منفی به این معناست که هیئت مدیره مستقل می تواند برای کمیته حسابرسی نقش جایگزینی داشته باشد. همچنین، بین سهامداران عمده و دولتی با اثربخشی کمیته حسابرسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. به عبارتی، سهامداران عمده و دولتی قادرند یکدیگر را تقویت کرده و نقش مکمل برای یکدیگر داشته باشند، هر چند مالکیت نهادی با اثربخشی کمیته حسابرسی رابطه معنی داری  نداشت.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و کارایی سرمایه گذاری است. کیفیت حسابرسی بوسیله متغیرهای مشاهده پذیر نوع گزارشات، تخصص و دوره تصدی حسابرس اندازه گیری می شود. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 864 سال-شرکت طی سال های 1387-1395 با استفاده از روش داده های پانل و نرم افزارهای Eviews و Stata برر سی شده است. نتایج پژوهش نشان داد حسابرسی مستقل و باکیفیت مکانیزیمی است که از طریق بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری می تواند مشکلات ناشی از انتخاب نامطلوب و هزینه های نمایندگی را کاهش دهد و بدین ترتیب منجر به افزایش کارایی سرمایه گذاری شود. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که تاثیر کاهش سرمایه گذاری بیش از حد و کمتر از حد از طریق بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری در شرکت هایی که از کیفیت حسابرسی بالاتری برخوردار هستند به مراتب بیشتر است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین سررسید بدهی های کوتاه مدت با ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا برای دستیابی به هدف پژوهش تعداد 167 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 الی 1396 به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که سررسید بدهی کوتاه مدت تاثیر منفی معناداری بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام دارد، و با افزایش سررسید بدهی های کوتاه مدت یک شرکت، ریسک سقوط قیمت سهام افزایش پیدا می کند. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که اثر کاهنده بدهی های کوتاه مدت بر ریسک سقوط قیمت سهام هنگامی برجسته تر می شود که شرکت ها از مالکیت نهادی ضعیف تر برخوردار باشند که نشان می دهد اثر نظارتی بدهی های کوتاه مدت به عنوان جایگزینی برای مکانیزم های راهبری شرکتی ضعیف است.

هدف این پژوهش شناسایی، گرایش و رتبه بندی عوامل موثر بربکارگیری استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی در بین افراد فعال در حرفه حسابداری است. برای دستیابی به این هدف، چهار فرضیه تدوین و از حسابداران، حسابرسان و دانشگاهیان نظرخواهی انجام شد. مطالعه پیش رو از نوع توصیفی و در پی توصیف روابط بین متغیر ها است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه است. نمونه گیری ۱۸۷ نفر از افراد فعال در حرفه حسابداری سطح کشور در سال ۱۳۹۶ صورت پذیرفت و برای تحلیل یافته ها، از آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل واریانس و برای بررسی اولویت یافته ها از آزمون فریدمن در نرم افزار اس پی اس اس نسخه ۲۲ استفاده شد. چهار دلیل گرایش به استفاده از استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی توسط افراد فعال در حرفه حسابداری "ارتقای عملکرد شغلی"، "حمایت سازمان"، "سهولت استفاده" و "اثر اجتماعی" مورد بررسی قرار گرفت. نتایج یافته ها نشان می دهد که "سهولت استفاده از استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی"، "حمایت سازمان از فعالان حرفه حسابداری در جهت استفاده از استاندارد ها"، "اثر اجتماعی و طرز تلقی دیگران از افراد فعال در حرفه حسابداری" و "ارتقای عملکرد شغلی فعالان حرفه حسابداری در نتیجه استفاده از استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی" پیش بینی کننده های مهمی از گرایش افراد فعال در حرفه حسابداری به استفاده از استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی می باشند. همچنین بر اساس اولویت تعیین شده مولفه"حمایت های مالی و آموزشی" دارای بیشترین میزان اهمیت است که در استفاده از استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی باید به آن توجه کرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر متغیرهای رفتاری اطمینان بیش از حد مدیریت، رفتار توده وار و گرایش احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام است. بدین منظور با استفاده از داده های مربوط به 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره هفت ساله 1394 - 1388 ، شاخص اطمینان بیش از حد مدیریت، رفتار توده وار سرمایه گذاران و گرایش احساسی سرمایه گذاران محاسبه و تأثیر آنها بر بازده سهام مورد بررسی قرار گرفت. داده های پژوهش از نوع تابلویی و برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. شواهد و نتایج تجربی پژوهش نشان داد که متغیرهای رفتاری مورد بررسی در پژوهش، تأثیر معکوس و معناداری بر بازده سهام شرکت ها دارند. به این صورت که با افزایش میزان اطمینان بیش از حد مدیران، رفتار توده وار سرمایه گذاران و همچنین گرایش احساسی سرمایه گذاران، بازدهی سهام کاهش می یابد. <br /> <br /> <br /><br /> <br />واژه های کلیدی: متغیرهای رفتاری، اطمینان بیش از حد مدیریت، رفتار توده وار، گرایش احساسی، بازده سهام.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه ی بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و قیمت سهام شرکت ها است. به همین منظور، با استفاده از داده های مربوط به 111 شرکت طی دوره ی زمانی 1385تا1392، تأثیر متغیرهای مربوط به شاخص گرایش احساسی سرمایه گذاران بر قیمت سهام شرکت ها، با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه بررسی می شود. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای اثر مومنتوم و صرف ارزش سهام از دیدگاه نسبت سود به قیمت هر سهم (P/E)، دارای ارتباط مثبت معنادار و متغیر اثر زیان گریزی دارای ارتباط منفی معناداری با قیمت سهام می باشند؛ اما بین سه متغیر اثر برگشت بلندمدت و اثر اندازه و صرف ارزش سهام از دیدگاه نسبت سود به خالص جریان های نقدی هر سهم (P/CF) با قیمت سهام رابطه ی معناداری یافت نشد. علاوه بر این، متغیر نرخ بازده دارایی ها ارتباط مثبت و نرخ بازده فروش ارتباط منفی با قیمت سهام دارد. بین دو متغیر نسبت سرمایه در گردش به دارایی ها و نرخ رشد دارایی ها با قیمت سهام، رابطه ی معناداری یافت نشد.

هدف این مقاله، بررسی تأثیر سازه­های مؤثر بر سطوح محافظه کاری حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این سازه ها شامل رشد فروش، رشد دارایی ها، سود سهام پرداختی، اندازة شرکت، هزینة تامین مالی، اهرم مالی، بازده دارایی ها، بازده فروش، میزان سرمایه­گذاری و نرخ مؤثر مالیاتی می باشند. فرضیه های پژوهش با استفاده از یک نمونة آماری متشکل از 243 شرکت برای یک دورة 9 ساله، از سال 1381 تا 1389 و با استفاده از آزمون t استیودنت و الگوی رگرسیون ساده مورد آزمون قرار گرفته است .نتایج به دست آمده حاکی از برتری روش مبتنی بر اقلام تعهدی بر روش مبتنی بر اقلام تعهدی غیرعملیاتی و برتری روش مبتنی بر اقلام تعهدی غیرعملیاتی بر روش بازار جهت محاسبة محافظه­کاری است. از طرفی، نتایج پژوهش نشان داد که اقلام ترازنامه در مقایسه با اقلام گزارش سود یا زیان دارای ارتباط قوی تری با محافظه­کاری می­باشند.

در سالهای اخیر، بخش زیادی از مطالعات به بررسی دقت سودهای پیش بینی شده توسط مدیریت پرداخته است. در این پژوهش، اثر نه متغیر بر دقت پیش بینی سود توسط مدیریت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. دقت پیش بینی با استفاده از خطای پیش بینی، قدر مطلق خطای پیش بینی، مربع خطای پیش بینی و لگاریتم طبیعی مربع خطای پیش بینی اندازه?گیری می شود. با استفاده از یک نمونه 77 تایی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1383-1379، نتایج به دست آمده نشان داد که بین رشد سود، رشد فروش، رشد داراییها، سود پیش بینی شده در گذشته، اهرم مالی، قیمت سهام و دقت پیش بینی سود، رابطه وجود دارد؛ اما بین سود سهام پرداختی و اندازه شرکت با دقت پیش بینی سود، رابطه ای نیست. همچنین نتایج مدل رگرسیون چند گانه نشان داد که بین رشد سود و اهرم مالی با دقت پیش بینی سود، رابطه وجود دارد.

نظریه نمایندگی دارای فرض های گوناگونی است. اهداف متفاوت و بعضا متضاد کارفرما و عامل، حداکثر کردن مطلوبیت مورد انتظار آنها، پیدایش عدم تقارن اطلاعات و کارگریزی عامل، از فرض های اساسی این نظریه هستند. اما این فرض ها بدون توجه به تاثیر فرهنگ محیطی کارفرما و عامل، صرفا از دیدگاه اقتصادی مطرح گشته اند. از آنجا که تفاوت های فرهنگی بسیار حیاتی هستند، مفروضات نظریه نمایندگی باید در راستای فرهنگ مورد ...