محمدتقی سبزه ای

هدف مقاله حاضر مطالعه و تحلیل جامعه شناختی مهم ترین دگرگونی های ساختار جامعه مدنی ایران طی یک قرن گذشته، یعنی فاصله زمانی دو دوره انقلاب مشروطه (1285 تا 1320) و انقلاب اسلامی (1357تا 1388) است. این مطالعه مبتنی بر نظریه نوسازی در جامعه شناسی است که تفکیک و تمایز کارکردی و نیز تخصصی شدن نقش ها و کارکردهای نظام های اجتماعی را در روند توسعه جامعه از سنتی به مدرن توضیح می دهد و تلاش می کند فرآیند رشد و توسعه نظام جامعه مدنی را در ارتباط با سایر فرآیندهای تغییر تکاملی نظام های اجتماعی ایران در دو دوره مشروطه و انقلاب اسلامی تحلیل کند. نتایج این مطالعه که به روش اسنادی و با تکنیک مقایسه ای صورت گرفته است، نشان می دهد که اولین فرآیند تغییر اساسی در جامعه ایران با تغییر سیاسی آغاز شد؛ فرآیندی که منجر به شکل گیری قوای مقننه، مجریه و قضاییه شد. در این دوره، همه نظام های اجتماعی در جامعه ایران به سه نهاد اجتماعی وابسته به هم، یعنی «دین»، «بازار» و «دولت» محدود می شدند. این نظام ها به مرور زمان به هفت نظام اجتماعی نسبتاً مستقل شامل دولت، اقتصاد، دین، آموزش، حقوق، قشربندی اجتماعی و جامعه مدنی گسترش پیدا کردند. آخرین نظام اجتماعی ساخت یافته در جامعه ایران، یعنی جامعه مدنی، به تدریج در ابعاد و جنبه های زیر توسعه و تکامل می یابد: فضای عمومی، سازمان های غیر دولتی، شوراها، مطبوعات، احزاب سیاسی و جنبش های اجتماعی (دانشجویی، زنان و حقوق بشر). هم چنین می توان گفت امروزه نقش ها و کارکردهای جامعه مدنی مانند وظایف و کارکردهای سایر نظام های اجتماعی به طور نسبی در چارچوب سازمان ها نهادینه و تخصصی می شوند.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی مقایسه ای آراء سه تن از صاحب نظران قرارداد اجتماعی، یعنی توماس هابز، جان لا ک و ژان ژاک روسو در باره جامعه مدنی و دولت می باشد. نظریه قرارداد اجتماعی بر این فرضیه مبتنی است، که انسان پیش از تاًسیس دولت در""وضع طبیعی""، زندگی می کند؛ وضعیتی که در آن ""قانون طبیعی"" بر رفتار و کنش انسان حاکم است و هر فردی مطابق میل خود عمل می کند؛ اما نیازها و ضرورت های بسیاری باعث می شوند تا انسان ها دور هم جمع شوند و با یکدیگر در باره تاًسیس دولت توافق کنند. با تاًسیس دولت در قالب قرارداد اجتماعی انسان ها موفق می شوند از"" وضع طبیعی"" عبور کنند و وارد مرحله جدیدی از زندگی اجتماعی شوند، که در تئوری های قرارداد اجتماعی به آن ""وضع مدنی"" یا ""جامعه مدنی"" گفته می شود. نتیجه این بررسی تطبیقی نشان می دهد، که اگر چه هر سه متفکر قرارداد اجتماعی در مورد کلیات عبور جامعه از ""وضع طبیعی"" به ""وضع مدنی"" با یکدیگر موافق هستند؛ اما آن ها بر سر بسیاری از موضوعات دیگر مانند جزئیات مرحله گذار اجتماعی، ماهیت یا کیفیت قرارداد اجتماعی، وضع قوانین، تفکیک قوا، نوع حکومت، اختیارات دولت، وظیفه شهروندان در مقابل دولت با هم اختلا ف نظر دارند، که شناخت آن ها دارای اهمیت اساسی است. موضوعات فوق بعد از گذشت چندین قرن هنوز توسط نظریه ها و رویکردهای مختلف سیاسی معاصر مورد بحث، بازخوانی و تفسیر دوباره قرار می گیرند.

هدف این مقاله بررسی مقایسه ای آرای سه تن از نظریه پردازان تضادگرا، یعنی هگل، مارکس و گرامشی در باره دولت و جامعه مدنی و مناسبات بین آن دو است. هگل جامعه مدنی را به منزله ترکیبی از سه نظام اقتصادی، حقوقی و انسجامی (پلیس و اصناف) قلمداد می کرد که بین خانواده و دولت قرار می گیرد و در نهایت، جانشین دولت می شود و مارکس از جامعه مدنی به عنوان حوزه کار و زندگی روزمره که حوزه ای صرفاً اقتصادی و غیرسیاسی است، نام می برد. بر خلاف هگل و مارکس، گرامشی جامعه مدنی را به مثابه فضایی فرهنگی قلمداد می کند.نتیجه این تحلیل نظری ـ تطبیقی نشان می دهد هر چند هر سه نظریه پرداز تضادی اصول فلسفه هر چند اجتماعی مشترکی را پایه های تحلیل خود قرار داده اند، نتیجه گیری آنها از الگوسازی جامعه با یکدیگر فرق دارد. هگل طرح سه وجهی خانواده ـ جامعه مدنی ـ دولت را جانشین طرح کلاسیک دو وجهی خانواده ـ دولت شهر ارسطو نمود. همچنین الگوی مارکسیستی زیربنا (جامعه مدنی) و روبنا (دولت)، در نزد گرامشی به الگوی زیربنا (اقتصاد) و روبنا (جامعه مدنی ـ نهادهای غیردولتی + دولت) تغییر پیدا کرد. دولت گرامشی یک دولت ترکیبی است که از رضایت (سلطه) + زور (قدرت) تشکیل شده است و از این رو، هم زیربنایی است و هم روبنایی.