مجید بزرگمهری

نقض گسترده حقوق وآزادی های اساسی بشر ازجمله سرکوب سیاسی، تبعیض های اجتماعی ، عدم رواداری وتحمل دربرخورد با اقلیت ها (مذهبی، نژادی و...)، به حاشیه راندن هرگونه صدای مخالف ،یکی ازموجبات اساسی نضج وگسترش خشونت واقدامات تروریستی است. اما اعمال خشونت آمیزی که عموماً تروریسم نامیده می شود مستقیم وغیر مستقیم – باعث نقض حقوق بشروآزادی های بنیادین شهروندان می شود.از سوی دیگر، با عنایت به اینکه مقابله با جرائم تروریستی باید به صورت سامانه مند ومداوم صورت گیرد ومستلزم اتخاذ تدابیرنسبتاً شدید (درمقایسه باسایر جرایم ) است، همواره این نگرانی وجود داردکه دولت ها(حتی سامانه های مبتنی برمردم سالاری وحاکمیت قانون ) ازمسیراعتدال وعقلانیت خارج شده ودرچارچوب مبارزه باتروریسم، خود مرتکب نقض ویا تحدیدحقوق بشر شوند. سوال محوری این مقاله پیرامون بررسی ابعاد نقض حقوق بشر درپدیده تروریسم با تکیه بر نظریه سازه انگاری بررسی می شود.  در این تحقیق، با رویکردی تبیینی و تکیه بر اسناد، از روش مطالعه کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های تحقیق گویای آن است که اقدامات تروریستی با سلب حیات انسان های بی گناه وسازوکارمبارزه با آن  نیز در مواردی با نقض حریم وحقوق فردی،  ناقض حقوق بشر تلقی می شوند.

روابط جمهوری خلق چین و رژیم صهیونیستی از آغاز تاکنون با فراز و نشیب های متعدد و متنوعی روبرو بوده است. پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که آیا امکان انطباق روند تحولات روابط چین و رژیم صهیونیستی بر مفاد نظریه وابستگی متقابل وجود دارد؟ هدف این تحقیق کمک به شناخت بیشتر مسائل خاورمیانه، آشنایی با روند سیاست خارجی چین و نهایتا کمک مؤثر به سیاست گذاران ایران برای برنامه ریزی سیاست خارجی و امنیتی کشور می باشد. این پژوهش به دنبال ارزیابی انطباق روند تحولات روابط دو بازیگر مبتنی بر نظریه وابستگی متقابل و روش تحقیق کیفی است و برای پردازش داده ها بر اسناد و نظرات دو طرف تکیه شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رژیم صهیونیستی در ایجاد روابط سیاسی و دیپلماتیک با پکن اهداف متنوعی را دارد که شامل ارتقاء موقعیت و اعتبار بین المللی رژیم صهیونیستی، تأثیرگذاشتن بر مواضع و دیدگاه های خاورمیانه ای چین، حضور در بازار بزرگ نظامی و اقتصادی پرجمعیت ترین کشور جهان، فشار در راستای کاهش، و یا توقف همکاری های نظامی تهران پکن و همچنین سوق دادن چین به تلاش برای کاهش همکاری های کره شمالی ایران، ارتقاء جایگاه جامعه یهودیان چینی به ویژه در شانگهای، استفاده از اهرم روابط با چین در روابط تل آویو واشنگتن در راستای جذب بیشتر حمایت های آمریکا می گردد. چین نیز از تعاملات با رژیم صهیونیستی اهدافی را دنبال می کند که شامل ارتقاء سیاست خاورمیانه ای چین و کمک به حل بحران فلسطین، تلاش در مسیر قطع و یا کاهش روابط سیاسی تایوان رژیم صهیونیستی، کسب فن آوری های پیشرفته غربی در صنایع نظامی و کشاورزی از مجرای رژیم صهیونیستی، بهره برداری از لابی صهیونیست ها در بهبود روابط پکن واشنگتن، تقویت همکاری های نظامی، امنیتی و اقتصادی و جلوگیری از گسترش ارتباط دالایی لاما، رهبر جدایی طلبان تبت با رژیم صهیونیستی می شود.

با آغاز کار سازمان ملل متحد در 1945و به تبع شورای امنیت، عملکرد سازمان همواره تحت تأثیر سیاست ها و موضع گیری های قدرت های صاحب امتیاز وتو قرار گرفته است. کشورهای صاحب امتیاز وتو در اتخاذ تصمیم گیری های خود در خصوص مسائل مطرح شده در شورای امنیت و توسل به وتو، بر اساس منافع ملی و همچنین روابط خود با کشورهای دیگر عمل کرده اند. سوال محوری ما این است که ایا برپایه بررسی تفصیلی موارد اعمال وتو در نیم قرن، آیا این حق در راستای وظیفه اصلی شورای امنیت یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی بکار گرفته شده ویا کاربرد آن در راستای حفظ منافع اعضاء دائم و یا همپیمانان آنان بوده است.؟ پس از تبین مسئله، مقاله تئوری انتقادی در روابط بین الملل را به عنوان چهارچوب کار نظریمعرفی می نماید.در قسمت بعدی مقاله سراغ داده های تفصیلی کاربرد وتو و تحلیل آنها می رود. برای تحلیل داد ها ازروش تحلیل محتوایی اسناد استفاده شده است.

حوزه قفقاز جنوبی متشکل از سه کشور آذربایجان، ارمنستان و گرجستان است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری های مذکور، بسیاری از اندیشمندان، این منطقه را در وضعیت خلاء قدرت ارزیابی کردند، به همین دلیل، این حوزه جغرافیایی توجه بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای همچون روسیه، اتحادیه اروپا، آمریکا، ایران و ترکیه را به خود جلب کرده است. ایران به واسطه تاریخ مشترک با قفقازجنوبی و همچنین جایگاه این منطقه از جهت ارتباط زمینی با فدراسیون روسیه و شمال اروپا، اهمیت زیادی برای این منطقه قائل است. بر پایه واقعیت های ژئوپلتیک و ژئواکونومیک، جمهوری اسلامی ایران نسبت به این منطقه به عنوان مکمل امنیتی و اقتصادی خود حساسیت زیادی نشان داده است. ترکیه از کشورهایی است که از ابتدای فروپاشی شوروی، نقش اساسی در منطقه قفقاز جنوبی ایفا کرده است. قرار گرفتن قفقازجنوبی در میان دو حوزه نزدیک دریایی (خزر و سیاه) ترکیه، باعث اهمیت مضاعف این منطقه برای این کشور شده است. سؤال محوری این مقاله بررسی تطبیقی سیاست های ایران و ترکیه در قفقاز جنوبی بر پایه شاخص های مهم تأثیرگذار در معادلات منطقه ای است. در تدوین مقاله با بهره گیری از روش کتابخانه ای، ازاسناد به زبان ترکی برای تبیین دیدگاه های ترکیه استفاده شده است. علیرغم اینکه فروپاشی شوروی فرصت تاریخی را در اختیار ایران و ترکیه قرار داد تا با برقراری روابط و همکاری های نزدیک سیاست ها و اهداف خود را در قفقاز جنوبی پیش ببرند، اما سیاست توسعه طلبانه ترکیه و سیاست احتیاطی و مدارای ایران برای ایفای نقش در معادلات این منطقه، شرایطی را دامن زد که هر دو کشور توفیق کافی برای تأثیرگذاری در این معادلات را نداشتند؛ هر چند که ترکیه موفقیت بیشتری را در این عرصه کسب کرد. در واقع، قفقاز جنوبی بیشتر به نقطه تلاقی تضارب اهداف ایران و ترکیه از یکسو و آمریکا و روسیه از سوی دیگر تبدیل شد.

فهم آینده پژوهانه را می توان به اجمال فهم قرآن مجید در خارج از بافت و زمان نزول تعریف کرد. این فهم و چگونگیِ شکل گیری آن در درون آدمی، از اهمیت به سزایی برخوردار می شود. فهم، بیشتر حالتی برون دینی دارد و مترداف با هرمنوتیک است. حال آن که تفسیر و یا تأویل، بیشتر حالتی درون دینی دارند و بر پایه پیش فرض های کلامی– الاهیاتی جلو می روند. هدف این مقاله بررسی نقش رویکردهای فهم متون، بر فهم متون وحیانی است. سوال اصلی تحقیق این است که نقش دیدگاه های مختلف فهم متون، بر فهم متون وحیانی از جمله قرآن کریم چیست؟ روش پژوهش، تحلیل محتوای متون مرتبط با مسئله تحقیق است. ابتدا نحله های فکری درخصوص فهم متون، در سه مقطع هرمنوتیک باستان، هرمنوتیک میانی و هرمنوتیک متأخر مورد بررسی قرار گرفته اند. اگرچه خاستگاه و دغدغه نحله های فکری گوناگون بر روی انجیل بوده است، اما می توان رگه هایی از شباهت ها میان برخی از فهم های آینده پژوهانه از قرآن مجید را با نحله هرمنوتیک باستان یافت که در آن متن هم چنان وزن قابل تأملی دارد. در هرمنوتیک میانه و با شکل گیری رنسانس و تغییراتی که در برداشت از انسان پدید آمده است، این انسان به ما هو انسان است که می باید آن چه مد نظر مؤلف است را بیرون کشد. در هرمنوتیک فلسفی، انسان برپایه دغدغه ها، پیش فرض ها و پیش فهم هایی که دارد با متن وارد گفتگو می شود. از آن جا که ساحت وجودی انسان ها می تواند در طول زندگی تغییراتی کند، در عمل باید گفت که یا نمی توان فهم آینده پژوهانه ای را از متن وحیانی متصور شد و یا آن که باید آن را در زمان حال تعریف کرد که از فردی به فرد دیگر و حتی در طول آن زمان برای آن شخص نیز متفاوت باشد. لذا فهم آینده پژوهانه از قرآن مجید، تابعی از زمان و شرایطی خواهد شد که انسان در آن قرار دارد و به نظر می رسد این شیوه از فهم، با جاودانگی معارف قرآن سازگار نیست.

در طول نزدیک به سه دهه اخیر، اتحادیه اروپایی همواره موتور محرکه تهیه پیش نویس، گردآوری امضا و بسیج همه امکانات جهت تصویب قطعنامه های حقوق بشری علیه ایران در کمیسیون حقوق بشر، کمیته سوم مجمع عمومی و مجمع عمومی بوده است. از سال 2006 به این سو نیز در تمامی اجلاس شورای حقوق بشر و همچنین فرایند مربوط به بررسی گزارش دوره ای همگانی جمهوری اسلامی ایران در سال2010، رویکرد تقابلی خود نسبت به ایران را با درجاتی متفاوت، اما همواره خصمانه و منتقدانه حفظ کرده است. این اتحادیه معتقد است گرچه ایران طی سال های اخیر، تغییرات مثبتی به وجود آورده، ولی سابقه حقوق بشر این کشور (در زمینه هایی چون موقعیت زنان، ادعاهای مربوط به استفاده از شکنجه، تحت تعقیب قراردادن برخی اقلیت های خاص، سرکوب آزادی مطبوعات وغیره) هنوز موجب نگرانی است. اتحادیه باید به عنوان بخشی از تلاش خود برای توسعه روابط نزدیک تر با ایران در گفت وگوهای نزدیک با این کشور، خود را درگیر این مسائل سازد. این مسائل باعث شده است که ادعای نقض حقوق بشر همواره در روابط سیاسی دوجانبه تأثیر منفی داشته باشد و این مسئله حتی بر دیگر جوانب روابط نیز تأثیرگذار بوده، تاآنجا که اتحادیه اروپایی گسترش روابط تجاری با جمهوری اسلامی ایران را به چالش های سیاسی از جمله حقوق بشر منوط کرده است. این مقاله درصدد است چالش های روابط دو طرف در زمینه حقوق بشر را با توجه به اسناد درجه یک اتحادیه اروپایی بررسی کرده است و به این سؤال پاسخ دهد که با تکیه بر اسناد، اتحادیه اروپایی چه نگاهی به مسائل حقوق بشر در ایران دارد؟ درمجموع موارد ادعایی نقض حقوق بشر در ایران از سوی اتحادیه اروپایی بر چند موضوع متمرکز است که عبارتند از ادعای وجود شکنجه و مجازات های خشن (اعدام، سنگسار وغیره) و نقض حقوق کودک، ادعای نبود کافی آزادی سیاسی و اجتماعی و نهایتاً ادعای نقض حقوق اقلیت ها و تبعیض علیه زنان. روش ما در این مطالعه کتابخانه ای و تحلیل محتوای اسناد است. استخراج، ترجمه و دسته بندی و تحلیل اسنادنهادهای اتحادیه اروپایی از لابه لای سایت های این اتحادیه، کاری بس حجیم و سنگین بود که در این مطالعه صورت گرفته است.

مصطفی کمال آتاتورک و رضا شاه تقریبا همزمان برنامه مدرنیزاسیون را در ترکیه و ایران آغاز کردند. با وجود شباهت های تاریخی در زمینه اقدامات اصلاحی هر دو شخصیت، فرایند مذکور، نتایج متفاوتی را در دو کشور به همراه داشت؛ مصطفی کمال به نسبت رضا شاه با توفیق بیشتر و بسیجِ مخالفانِ فراگیر کمتری مواجه شد. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که در مقایسه با پروژه همزمان مدرنیزاسیون رضا شاه و آتاتورک، چرا مصطفی کمال به توفیق بیشتری در نهادینه کردن اصلاحات نائل شد؟ به عنوان فرضیه و بر اساس یافته های پژوهش، آتاتورک با اتخاذ رویکرد فابیانی (شاخه به شاخه و تدریجی، و روش ضربتی در درون استراتژی فابیانی) در بافتار و پیش زمینه تاریخی جامعه ترکیه توانست به اجرایی کردن برنامه های خویش بپردازد. در مقابل، رضا پهلوی بدون در نظر گرفتن وضعیت تاریخی و اجتماعی جامعه وقت ایران، با طرح همزمان و رادیکال برنامه ها، نتوانست قدرتی زیرساختی در جامعه برای پشتیبانی از سیاست های خویش فراهم کند. در مقاله حاضر ابتدا به صورت موجز با پرداختن به زمینه تاریخی اصلاحات در دو کشور و سپس با استفاده از روش کیفی و ترکیبی تحلیلی – تاریخی- تطبیقی به پرسش پژوهش پاسخ خواهیم داد.

روابط ایران و ایالات متحده آمریکا از منظرهای مختلف و توسط پژوهشگران متعدد مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است و روایت های متعددی در خصوص علل و زمینه های منازعه دیرپای دو کشور ذکر شده است. شناخت بافتار (زمینه و زمانه) روابط دو کشور بدون دستیابی به منظومه عوامل موثر بر این حوزه به آسانی مقدور نیست. از سوی دیگر متغیرهای متعددی در حوزه های متکثر بر این بخش اثرگذار هستند که بازنمایی جامع و مانع آین حوزه را با مشکل مواجه می کند. بازآرایی متغیرهای موثر بر روابط ایران و آمریکا، محل پرسش اصلی این پژوهش است. برای انجام این پژوهش رویکرد کلاسیک نظریه زمینه ای انتخاب گردید و پس از مصاحبه با خبرگان این حوزه و دستیابی به اشباع نظری در پژوهش، نتایج حاصل شده در قالب وقایع، مفاهیم و مقوله های اصلی بازآرایی گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، مقوله های تضاد ساختاری جمهوری اسلامی، تجدیدنظرطلبی جمهوری اسلامی در ساختار نظام بین الملل، پیمان ابراهیم و وزن گذشته تاریخی روابط دو کشور مهمترین حوزه ها هستند که به نوعی می توان در ذیل مقوله تضاد ایدئولوژیک ایران و آمریکا قرار داد.

هدف: در طول سه دهه گذشته، تحول عظیمی در شیوه اداره و راهبری جوامع به وقوع پیوسته است. در راستای این تحول، جوامع در جریان گذار به «حکمرانی مطلوب» قرار دارند. بااین وجود، شکل و قالب دقیق این پارادایم نوین اداره و راهبری هنوز از صراحت و وضوح کامل برخوردار نمی باشد و مولفه های عمده آن با گذشت زمان نمایانتر و شفاف تر می گردد. ازاین روی، آینده پژوهی حکمرانی مطلوب به منظور نگاشت و تصریح سیمای حکمرانی مطلوب در راستای احیای عاملیت و مسئولیت انسانی در شکل بخشی آینده مطلوب در دستور کار و محور مطالعاتی پژوهش حاضر قرار گرفت.روش: درپژوهش حاضر با بهره گیری از روش فراترکیب-به عنوان رویکردی نوین در عرصه مطالعات کیفی- ابتدا اصول، ارکان و نشانگرهای حکمرانی مطلوب مورد احصاء و ارائه  و سپس، تصویر جامع حکمرانی مطلوب مورد نگاشت و بازنمایی قرار گرفت.یافته ها: بازپژوهی حکمرانی مطلوب از نقطه نظر آینده پژوهی حکایت از همگرایی و هم تکاملی استلزاماتی حکمرانی مطلوب پیرامون پنج اصل ماهوی پاسخگویی، شفافیت، مشارکت، حاکمیت قانون و کارآمدی و پنج رکن نهادی جامعه مدنی، حکومت، قانونگذاری، اجرایی و قضایی دارد. افزون براین، تبلور عملیاتی حکمرانی مطلوب ناظر به برهم کنش اصول در عرصه ارکان نیز پیرامون نشانگرهای مسئولیت پذیری در قبال باشندگان و آیندگان، دسترسی به اطلاعات، نظام انتخاب و انتصاب شایسته گزین، نظام حقوقی عادلانه، رویه ها و استانداردهای صریح تصمیم گیری، و ... متجلی می گردد.نتیجه گیری: بازخوانی آینده پژوهانه حکمرانی مطلوب به عنوان یک نظریه  مدیریتی-سیاستی و الگوی پارادایمی از ظرفیت ویژه آن در اداره و راهبری جوامع مدرن و همچنین حفظ و ارتقای سطح آزادی، رفاه و بهروزی نسل های معاصر و آینده  دلالت دارد.

شورای نگهبان بر پایه بند 9 اصل 110 قانون اساسی بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را انجام می دهد و پیش بینی اختیار نظارت استصوابی برای این شورا، دایره اختیارات آن را بسیار فراخ ساخته است. شورای نگهبان باید استقلال تام در ابعاد مختلف از مجموعه دایره قوه اجرائیه شامل رهبری و ریاست جمهوری داشته باشد، نهایتاً فضای سیاسی و قطب بندی جناح های سیاسی حاکم بر کشور در هر دوره انتخاباتی عوامل اصلی تأثیرگذار در رویکرد کلان و خرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهاست. سؤال محوری پژوهش حاضر از چگونگی روند تصمیمات شورای نگهبان در ارزیابی صلاحیت یا عدم صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است و روش تحقیق اکتشافی و از نوع تحقیقات کیفی است که با روش تحلیل اسنادی باهدف کمک به مطالعات حقوق اساسی در ایران و ارزیابی بی طرفانه ای از رویکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری انجام می گیرد. به نظر می رسد شورای نگهبان در ارزیابی خود در خصوص انطباق وضعیت نامزدها با شرایط کیفی مندرج در اصل 115 قانون اساسی رویکردی بسیار تحدیدی و در مواردی جناحی داشته است. در این مطالعه ابتدا جایگاه شورای نگهبان در موضوع نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بحث می شود و سپس با ارزیابی روند تصمیمات این شورا در تأیید یا رد صلاحیت نامزدها، مقوله نظارت استصوابی، میزان استقلال واقعی مرجع نظارت از بدنه قوه اجرایی کشور و سازوکار رسیدگی به اعتراضات بررسی می شود.

سیاست خارجی به عنوان حوزه مطالعاتی رشته روابط بین الملل معمولا از این منظر مورد تحلیل قرار گرفته است. اما با ورود جامعه-شناسی تاریخی به روابط بین الملل و «چند متغیره شدنِ» تحلیل رویدادها، برداشت هایی که دولت را به عنوان کنشگر عام و یکپارچه ای در نظر می گرفتند که متغیرهای سیستمی، رفتار آن را مشخص می کرد، مورد تردید قرار گرفت؛ چرا که این نظریات به روندهای تاریخی و پیچیده ای که دولت ها در سطح نظام به کنش/ واکنش می پردازند را توضیح نمی دادند. جامعه شناسی تاریخی با در نظر گرفتن تغییر و تحول در دوره های زمانی، تاثیر/ تاثر روندها بر یکدیگر و با رویکرد تطبیقی بین دولت ها و جوامع سعی کرده علاوه بر سطح نظام، علل و چگونگیِ شدنِ پدیده ها را در سطح داخل و تعامل بین سطوح را جستجو کند. به سخن دیگر، اندیشمندان رویکرد مذکور به دو حوزه «جامعه شناسی تاریخی دولت» و «جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل» پرداخته اند، اما «جامعه شناسی تاریخی سیاست خارجی» به عنوان پیوند دهنده دو قلمروی داخل و خارج به عنوان حلقه مفقوده این دو حوزه است که ناظر بر رفتار دولت در محیط بین الملل می باشد در پژوهش حاضر ارائه خواهد شد. در این راستا هدف مقاله حاضر، ارائه چارچوب جامعه شناسی تاریخی سیاست خارجی برای تحلیل رفتار دولت ها در رابطه با سایر بازیگران با در نظر گرفتن جامعه شناسی تاریخیِ دولت و جامعه شناسی تاریخیِ روابط بین الملل است. بر این اساس، نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد برای تحلیل رفتار دولت ها در عرصه بین الملل می توان چند شاخص را مورد بررسی قرار داد: شکل دولت، مناسبات دولت- جامعه، روابط علی رویدادها، صورت بندی ها و تعاملات بین اجتماعی. با اتکا به این الگوی نظری، روش پژوهش حاضر کیفی و تحلیلی است.