هادی رستمی

کودکان به دلیل شرایط خاص جسمی و روحی که دارند، طعمه آسانی برای انواع سوءاستفاده ها هستند. در این میان، کودکان خیابانی به دلیل شرایط مخاطره آمیز پیرامونی در معرض خطر بزه دیدگی و بزهکاری بیشتری قرار دارند. از این رو، دولت ها نسبت به این کودکان با نگاهی افتراقی، سیاست های حمایتی را اعمال می کنند. از جمله این دولت ها، می توان به الجزایر، لبنان و تونس اشاره نمود. تطبیق و مقایسه برنامه های آن ها با دولت ایران مبنای برخی اصلاح های لازم در عرصه قانون گذاری داخلی را نشان می دهد. از مهم ترین یافته های این پژوهش می توان به افزایش سن کودکی برای گسترش دامنه حمایت از کودکان در برابر خیابانی شدن، ارائه تسهیلات مالی و خدمات درمانی به خانواده کودک، جرم انگاری عدم اعلام خیابانی بودن، تعمیم مسؤولیت کمک به کودک خیابانی به شهروندان و... اشاره نمود. مقاله حاضر به روش تحلیلی - توصیفی، در دو بخش حمایت های پیش از خیابانی شدن و حمایت های پس از خیابانی شدن صورت گرفته است.

  بحث نابرابری توسعه در میان شهرها از موضوعاتی است که اخیراً در فرهنگ برنامه ریزی منطقه ای مطرح شده است و هنوز در کشور ما جایگاه چندان مشخصی ندارد. اگرچه به سادگی بتوان اظهار کرد که ناحیه ای از ناحیه ی دیگر از لحاظ توسعه، توسعه یافته تر یا عقب مانده تر است. ولی اندازه گیری کمی توسعه یافتگی کار ساده ای نیست. هدف از تحریر این مقاله تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان همدان و تحلیل نابرابری های منطقه ای در این استان می باشد. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است و شاخص های مورد بررسی متشکل از پنج شاخص شامل بهداشتی – درمانی، اجتماعی و فرهنگی، آموزشی، اقتصادی (کشاورزی-دامداری)، جمعیتی، اشتغال، کالبدی و زیربنایی خدمات شهری می باشد. جهت تعین درجه توسعه یافتگی شهرستان ها و نابرابری های فضایی از منطق فازی استفاده شده است. به این صورت که ابتدا در سه سطح پایگاه قوانین فازی بررسی شدند و در هر سال میزان توسعه یافتگی هر شهرستان مشخص شد و سپس با استفاده از روش ضریب اختلاف ویلیامسون روند نابرابری فضایی در استان تعیین شد. طی سال های 80 تا 93 نتیجه ای که از تحقیق فوق حاصل شد نشان می دهد که شهرستان همدان با 65/0 به عنوان برخوردارترین شهرستان در رتبه اول و شهرستان فامنین با 29/0به عنوان محروم ترین شهرستان در رتبه آخر شهرستان های استان می باشد. الگوی ساختار حاکم بر فضای استان همدان مرکز – پیرامون می باشد که این مسأله توجه هرچه بیشتر مسولان و برنامه ریزان را به توزیع برابری امکانات در شهرهای شمالی را معطوف می دارد.  

جرم انگاری و کیفرگذاری در سطح نظری بیشتر براساس اهداف و دغدغه هایی همچون اجرای عدالت یا حفظ نظم اجتماعی توجیه می شود. در این زمینه، جرائم و مجازات ها دارای کارکرد عمومی و غیرقابل گذشت محسوب شده و پدیده ای به نام «جرائم قابل گذشت»، آن سان که در قوانین کیفری ایران پیش بینی شده است، مورد توجه نبوده و سنت نظریه پردازی با این پدیده بیگانه است. حتی در نظریه نوظهور عدالت ترمیمی که بیشتر بر محور حقوق بزه دیده متمرکز است، صرف نظر از مدل های ناب خواه آن، جرم همچنان پدیده ای عمومی و غیرقابل گذشت محسوب می شود. ترویج مصالحه در فرایند نشست های ترمیمی، صرف نظر از مناقشات فلسفی پیرامون آن، در عمل موجب حذف مجازات ها نمی شود و سیاست برخی از نظام های عدالت کیفری، اِعمال نهادهای ارفاقی یا تعیین جایگزین های تعقیب در فرض تحقق مصالحه است. قانونگذار ایران، با گذشت پذیر کردن افراطی جرائم در سال های اخیر، منافع عمومی را نادیده گرفته است. این رویکرد که با مبانی جرم انگاری در تعارض است، می تواند به کالاوارگی حقوق کیفری، خصوصی سازی و قیمت گذاری بر مجازات ها توسط طرفین و گاه در عمل به فشار بر بزه دیدگان یا فریب آنها بینجامد. بدیل مناسب، جرم زدایی از این رفتارها و برخورد مدنی با آنها یا اِعمال نهادهای ارفاقی در صورت گذشت یا مصالحه است.

در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، سلسله مراتب و تحولات شبکه ی شهری استان همدان بررسی شده است. پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی الگوی پراکنش سکونتگاه های شهری، نظام یابی استقرار شهرها و نحوه ی توزیع و استقرار جمعیت در آنها بپردازد. در این راستا شهرهای استان بر اساس نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن در طی سال های 1335 تا 1385 و با استفاده از مدل های تحلیل نزدیک ترین همسایگی، نخست شهری، ضریب آنتروپی و ضریب جینی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که الگوی پراکنش سکونتگاههای شهری استان تصادفی و فاقد نظم بوده است و به علت وجود نخست شهر همدان، عدم تعادل در سلسله مراتب شهری استان مشهود است. جهت رسیدن به سلسله مراتب شهری متعادل و توزیع فضایی بهینه جمعیت، رعایت عدالت در توزیع بودجه، سرمایه، امکانات و خدمات و همچنین ایجاد فرصت های برابر توسعه ی برای شهرهای کوچک استان مخصوصاً شهرهای نیمه توسعه ی نیافته استان( نیمه شمالی) ضرورت دارد.  

فرآیند دادرسی کیفری ممکن است تحت تأثیر سیاست گذاری های امنیت گرایانه در حالت فروپاشی قرار گیرد که نتیجه آن، تعلیق تشریفات معمول و منصفانه رسیدگی به جرم و توسل به سازوکارهای فوریت مدار است. فروپاشی ثمره اضطراری شدن وضع سیاسی کشور است که خود ناشی از خیزش ها و مقاومت های شهروندان یا دست کم بخشی از آن ها در قبال بعضی سیاست ها می باشد. از مهم ترین عوامل شکل گیری این جریان، گسترش حقوق کیفری و مداخله حداکثری در آزادی های اشخاص است. ایجاد شکاف میان هنجارهای رسمی و ارزش های شهروندان و پافشاری حاکمیت به حفظ هنجارها به تدریج به بحران های اجتماعی دامن می زند. یکی از راهکارهای فرونشاندن بحران، اعلام حالت فوق العاده در کشور و بازداشت معترضان و محاکمه سریع و غیرعلنی آن ها است. شبکه های کنترل و نظارت بر شهروندان و نیز قدرت و آزادی عمل پلیس در این شرایط، گسترش یافته و منطق برخورد و سرکوب در سطح بالایی مورد توجه قرار می گیرد.  تعدیل جرم انگاری و جرم زدایی از رفتارهایی که با ارزش های بیشتر شهروندان مغایرت دارد، اصلاح سیاست های عمومی و اجتناب از اقدامات کیفری تنش آفرین و نجات دستگاه عدالت کیفری از استغراق کیفری و مهم تر از همه، توجه به مقوله «تغییر نسل» و شکاف های هنجاری و ایدئولوژی، می تواند برخی از راهکارها برای جلوگیری از فروپاشی آیین دادرسیِ کیفریِ منصفانه باشد.

گردشگری در توسعه اقتصادی-اجتماعی کشورها اهمییت دارد؛ تا آنجاکه اقتصاددانان ازآن به عنوان صنعت نامرئی یاد می کنند. توسعه گردشگری راه حل کلی برای رفع همه مسائل شهری نیست ولی بی شک توسعه گردشگری استان همدان باعث توسعه ملی خواهد شد. این مقاله راهکارهای توسعه گردشگری در غار علیصدر شهرستان کبودرآهنگ با توجه با قابلیت ها و محدودیت های بخش گردشگری، و ارائه راهبردها راهکارهای مناسب به منظور توسعه گردشگری را مورد بررسی قرار داده است. از این رو مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق مطالعات کتاب خانه ای و پیمایش بدست آمده است. جهت ارائه راهبردها و راهکارهای مناسب از طریق تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها، از مدل تحلیلی SWOT استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد  منطقه مورد مطالعه با 17 نقطه قوت و امتیاز وزنی 59/2 و 16فرصت و امتیاز وزنی 98/2 در برابر15 نقطه ضعف و امتیاز وزنی 59/1 و11تهدید و امتیاز وزنی 93/1 توانمندیهای بسیار زیادی برای توسعه ژئوتوریسم در منطقه شمال غرب دارد. ولی ضعف ها وتهدیدهای موجود مانع از بالفعل شدن این توانمندیها گردیده است بنابراین چنانچه نقطه ضعف ها و تهدیدهای داخلی توسعه ژئوتوریسم غار ابی علیصدر کاهش یابد و با سیاستهای مناسب و مدیریت واحداز مزایا و نقاط قوت موجود استفاده شود میتوان این منطقه را به یکی از قطبهای ژئوتوریسم کشور تبدیل نمود.

اِعمال زور برای جلوگیری از خودکشی یا خودزنی شدید به عنوان یکی از موانع مسؤولیت کیفری در برخی از قوانین کیفری دنیا از جمله قانون جزای نمونه آمریکا با رعایت شرایطی تجویز شده است.  حقوق ایران نسبت به این پدیده، موضع صریحی ندارد و ازاین رو، جرم نبودن خودکشی یا خودزنی ممکن است مشروعیت مقابله با آن را به چالش بکشد. هدف این پژوهش، آن است که با توسل به برخی قواعد حقوق کیفری، مانند دفاع مشروع، قاعده احسان و قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (1354)، ایده اِعمال زور در برای مقابله با خودکشی و خودزنی را توجیه کند.روش و چارچوب پژوهش در این مقاله، توصیفی و تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و مقاله ها و بهره گیری از قوانین کیفری مرتبط با موضوع است. یافته ها نشان می دهند، مشاهده گر خودکشی در صورت توانایی به دفع خطر، مکلف به مقابله با آن است و ماده واحده قانون خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی (1354) مؤید این دیدگاه است. در مواردی نیز که مرتکب خودکشی یا خودزنی، کمتر از هجده سال داشته باشد، مشاهده گر به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (1399)، مکلف به ممانعت از نتیجه یا تشدید آن است. همچنین، اگر مشاهده گر بر اساس تعهد یا وظیفه قانونی ملزم به مراقبت از دیگری باشد، انفعال او در برابر خودکشی یا خودزنی می تواند با رعایت شرایط ماده 295 قانون مجازات اسلامی (1392)، جنایت محسوب شود. به نظر می رسد، رضایت به مرگ خودخواسته (اُتانازی) یا برخی خودزنی های ناروا، مانند خودآزاری مازوخیستی، میل شدید به جراحت در جریان فعالیت جنسی، فرو کردن تیغ یا چاقو در بدن، ختنه دختران و نظایر این ها، مانع اِعمال زور نمی شود.

رشد فرقه ها و گروه ها و جمعیت های گوناگون با نام ها و نشانه های خاص در سال های اخیر در ایران و مخاطرات جسمانی و روانی پیوستن به آنها، قانونگذار را به سمت جرم انگاری این پدیده به مثابه یک رفتار علیه امنیت داخلی و خارجی در سال 1399 سوق داد. هدف قانونگذار ازیک سو، مقابله کیفری با استفاده از شیوه های کنترل ذهن و القائات روانی در قالب فرقه ها، گروه ها، جمعیت ها یا مانند آنها به منظور تسلط جسمی یا روانی بر دیگران و از سوی دیگر، پیشگیری از انجام فعالیت های آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام است. با این حال، جرم شناختن فعالیت های آموزشی و تبلیغی که در عمل ضرر یا صدمه ای نداشته و منصرف از مقوله «ارتداد»، «سب نبی» یا «توهین به مقدسات اسلام» باشد، در غیاب معیارهای تشخیص «مغایر و یا مخل به شرع مقدس»، می تواند موجب سلب آزادی های اساسی شهروندان و ترویج نوعی سبک زندگی مشخص شود. وانگهی، در شرع اسلام، رفتارهای فرقه گرایانه و کنترل ذهن دیگران و مغزشویی با طرح ادعاهای واهی، چنانچه در سطح ارتداد نباشد، جرم نبوده و شیوه مقابله با آنها از طریق ابزارهای رایج عقیدتی و کلامی صورت می گیرد. راهکار مناسب، خودداری از مداخله کیفری در قلمرو باورها و اعتقادهای شخصی به بهانه کنترل ذهن و مغزشویی یا دست کم تمایزگذاری میان فرقه های آسیب رسان و سایر رفتارهای فرقه گرایانه است.   

استخوان های کعب و قدم، بر پایه متون روایی و فقهی، دارای احکام ویژه ای هستند. این تحقیق به بررسی دامنه شمول استخوان های کعب و قدم می پردازد تا مصادیق احکام دیه صدمات استخوانی وارد بر این عناوین در متون روایی و فقهی تشخیص داده شود. قدم، در تعریفی موسع، شامل استخوان های بعد از مفصل مچ پا است که مجموعاً 26 استخوان را دربرمی گیرد. در میان استخوان های کف پا، یا به عبارتی استخوان های بعد از مفصل مچ پا، تنها دامنه شمول استخوان های انگشتان پا به طور قطعی مشخص است و سایر استخوان های کف پا در دامنه واژگان کعب یا قدم قرار می گیرند. با توجه به اینکه حقیقت شرعیه و متشرعه در معنای کعب و قدم وجود ندارد، این نتیجه حاصل شده که بر اساس متون لغت و فقه، کعب همان قوزک پا بوده و تمامی 26 استخوان های بعد از مفصل پا به استثنای 14 استخوان انگشتان پا، در دامنه شمول واژه قدم و احکام مربوط به آن، از جمله میزان دیه تعیین شده برای صدمات وارده بر هر یک از استخوان های کعب و قدم، قرار می گیرند. هرچند دیه مخصوص برخی استخوان ها از جمله ترقوه مورد توجه مقنن بوده، لکن موضوع این نوشتار علیرغم وجود متون روایی، مسکوت مانده است. این تحقیق به روش کتابخانه ای به بررسی متون روایی، فقهی، حقوقی و رویه پزشکی قانونی پرداخته و پیشنهادهای تقنینی را بر اساس نتایج حاصله ارائه نموده است.