فردین مرادخانی

آیین دادرسی یکی از بنیادهای اساسی حقوق است که بخش مهمی از این دانش را دربر می گیرد، زیرا هر آنچه در دادگاه ها از لحظه نخستِ اقامه دعوا از سوی یکی از طرفین تا خاتمه دعوا نیاز است، در این حوزه از علم حقوق قرار می گیرد. دانش حقوق شاخه های متفاوتی دارد و این شاخه ها گذشته از اصول کلی حقوق، هرکدام از اصول و قواعد ویژه ای بهره می برند و حل اختلاف آن ها و قضاوت در آن ها نیز بر مبنای همان اصول و قواعد صورت می پذیرد. از این رو، آیین دادرسی در آن ها نیز متفاوت است. به همین دلیل در ایران برای دعاوی حقوقی و کیفری، آیین دادرسی جداگانه ای به تصویب مجلس رسیده است. در این مقاله کوشش شده نشان داده شود که آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری با دادگاه های حقوقی و کیفری متفاوت است، زیرا سرشت این دادگاه ها و مبانی آن ها با هم تفاوت دارد. از این رو نمی توان آیین دادرسی آن دادگاه ها را بر دیوان عدالت اداری حاکم کرد. نتیجه نوشتار حاضر این است که قانون جدید دیوان عدالت اداری نیز با آنکه عبارت «آیین دادرسی» را در عنوان خود به کار برده، نتوانسته است آیین دادرسی ویژه این نهاد را وارد نظام حقوقی ایران کند.

ناصرالدین شاه به دلایل متعددی به یک سری از وقایع در راستای تحدید قدرت خود تن داد که اگرچه اغلب به سردی گراییدند امّا زمینه ساز تحولات مهمی در آینده و انقلاب مشروطیت شدند. یکی از این وقایع، انحلال مقام صدارت و واگذاری مسؤولیت امور کشور به شورای دربار اعظم بود که بعد از زمینه های فراوان منجر به صدور فرمانی شد که سلطان را بر آن داشت تا کپی برداری ناقصی از نمونه انگلیسی را در ایران پیاده سازد و اجرائیات کشور را به فرد یا افراد دیگر بسپارد که به خاطر عللی همچون آماده نبودن ساختار، متناسب بودن با نظام بریتانیا و عدم همراهی کارگزاران، اصلاحات ناصری متوقف شد و ناصرالدین شاه، نهاد صدارت را بار دیگر احیا کرد و مسیر سابق را در پیش گرفت. اصلاحات ناصری که در آن برهه به تشکیل شورای دربار انجامید وسیله ای برای رسیدن به مقصود که همان تحدید قدرت است به حساب می آمد و هرچند که در گسترش حقوق عمومی نقش زیادی ایفا نکرد و همچنان قدرت مطلقه را در دست شاه و نزدیکانش نگاه داشت امّا بی شک می توان این حرکت شاه را فصلی نو در حقوق عمومی به حساب آورد و می توان این حادثه را یکی از نخستین تجربه ه ای ایرانیان در خصوص تأسیس یکی از نهادهای مهم حقوق عمومی، یعنی کابینه و هیأت دولت تلقی کرد که بعدها در انقلاب مشروطیت به بار نشست.

حقوق اداری به عنوان یکی از شاخه های حقوق عمومی از معرفت های جدید است و سابقه طولانی ندارد؛ زیرا حقوق عمومی خود نیز رشته ای جدید التاسیس می باشد و به باور بسیاری از محققین، سابقه آن مربوط به چند سده اخیر است. این مقاله به دنبال نشان دادن این مسأله است که حقوق اداری به تبع حقوق عمومی از مسائل مربوط به دوران جدید است و در فقدان دولت و حقوق عمومی نمی توان سخن از حقوق اداری گفت و هر گونه کوششی برای تکوین حقوق اداری از مسیر دولت و حقوق عمومی می گذرد و در همین راستا سعی کرده ایم با نگاهی به سنت های مهم حقوق اداری در جهان نشان دهیم که حقوق اداری در همه آن سنت ها مساله ای جدید است و کاملاً وابسته به سنت های بومی و تاریخی آن کشورهاست. همین مسأله باعث شده است که نتوان از حقوق اداری همسان در همه کشورها سخن گفت.

مارکس از فلاسفه بزرگ تاریخ، معتقد است دولت امری موقتی است و برآمده از طبقات است که سرانجام به وجود آن نیازی نخواهد بود و با برافتادن سرمایه‌ داری دوران تاریخی انسان آغاز خواهد شد. در این مقاله به فرجام دولت پس از سقوط سرمایه داری پرداخته می شود و آن را در دو قسمت دیکتاتوری پرولتاریا و پس از آن بررسی کرده و نشان می دهد که در هر دو مرحله، وضعیت دولت با آنچه امروز مد نظر داریم کاملاٌ متفاوت است، چه آنکه در اولی با دولتی بسیار قوی و در دومی با دولتی بسیار کوچک مواجهه هستیم. در پایان، نسبت این دو با دموکراسی، یکی از مهم ترین مولفه های دولت مدرن بررسی می شود.