محمدرضا گلیج

ردیابی و رفع آثار بیرونی، به همراه تأمین منافع و کالاهای عمومی به عنوان کلیدیترین چالشهای حوزه عمومی، دلیل و ماهیت وجودی برنامهریزی شهری بوده و همواره در کانون کاربست و عمل آن قرار داشته است. آثار بیرونی، به عنوان هزینهها و منافع جانبی ناشی از فعالیتهای یک فرد (عامل) هستند که بر رفاه افراد (عاملان) دیگر و یا جامعه تأثیر میگذارد، ارزش آن محاسبه نشده و به طرفین متضرر، پرداخت و از طرفهای منتفع، دریافت نمیشود. برنامهریزان و سیاستگذاران شهری تا کنون برای حل مشکل آثار بیرونی، ابزارهای سیاستی مختلفی ازجمله؛ کنترل و هدایت توسعه، مالیاتستانی و پرداخت یارانه، و... را به کار گرفتهاند. از آنجا که آثار بیرونی در شهر ابعاد چندگانه حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فضایی دارد، اتخاذ رهیافتی میانرشتهای و چندانتظامه برای کشف قوای علّی و سازوکارهای مولد آنها، ضرورتی اجتنابناپذیر است. بنابراین، هدف این مقاله تبیین شیوه میانکنش و نقش نهادهای حقوق مالکیت و برنامهریزی شهری در تولید و کنترل آثار بیرونی در شهر است. پس از ارائه یک گونهبندی از انواع ابزارهای سیاستی رفع آثار بیرونی، با بهکارگیری منطق استدلال پسکاوی تحت پارادایم واقعگرایی انتقادی، این مقاله به یک چهارچوب مفهومی دست مییابد که تخصیص حقوق مالکیت زمین در نظام برنامهریزی شهری را اصلیترین سازوکار مولد و کنترل آثار بیرونی در شهر شناسایی و تبیین میکند. از اینرو، بر بهکارگیری رهیافت حقوق مالکیت، که در فصل مشترک دو انتظام اقتصاد و حقوق قرار دارد، در نظام برنامهریزی شهری کشور تأکید میشود.

بیان مسئله: تضاد بین حقوق مالکان خصوصی و منافع عمومی و تلاش برای ایجاد تعادل بین این دو همواره از مهم ترین چالش های برنامه ریزی فضایی بوده است. گسترش روزافزون شهرها و روند کاهنده عرضه زمین قابل توسعه، حق استفاده و توسعه زمین را به باارزش ترین منبع تبدیل نموده و ابهام در تعریف و عدم تعیین دقیق مالکیت این حقوق سبب رقابت غیرمولد مالکان زمین، توسعه گران و عاملان دولتی و عمومی برای کسب آن، تشدید تضاد منافع عمومی و خصوصی و نابرابری فضایی شده است که لزوم توجه به الزامات نهادی در برنامه ریزی فضایی را بیش از پیش ضروری ساخته است. هدف: ازینرو هدف این مقاله کشف چیستی حقوق مالکیت زمین و اجزاء آن و تبیین ارتباط و میان کنش بین نهادهای برنامه ریزی فضایی و حقوق مالکیت است. روش شناسی: این پژوهش براساس هدف، بنیادی و ماهیتاً کیفی است و با اتخاذ رویکرد تبیینی- اکتشافی به مرور و تحلیل سیستماتیک منابع و متون می پردازد. واقع گرایی انتقادی به عنوان موضع فلسفی و پس کاوی به عنوان منطق استدلال و راهبرد پژوهش انتخاب شده است. یافته ها: با استفاده از رهیافت نهادگرایی جدید و حقوق مالکیت و به کارگیری تحلیل نهادی، این مقاله علاوه بر تدوین چهارچوب نظری، یک چهارچوب مفهومی که رابطه و میان کنش بین دو نهاد برنامه ریزی فضایی و حقوق مالکیت زمین و چگونگی تخصیص این حقوق در شهر را تبیین می کند، ارائه می نماید. نتیجه گیری: تحلیل نهادی به کار رفته بیان می کند که محصولات نهایی نظام برنامه ریزی فضایی از قبیل پهنه بندی، ضوابط و مقررات و پروانه/مجوز ساخت، یک بسته حقوق مالکیت برای هر قطعه زمین است. ازینرو حل تعارض و تضاد منافع قابل توجه در توسعه زمین شهری نیازمند تعریف و تعیین دقیق و آشکار مالکان هر یک از اجزاء این بسته حقوق می باشد. بنابراین ضروری است برنامه ریزان فضایی، بازاندیشی در نحوه تخصیص حقوق زمین و تعیین مالکان این حقوق را در کانون توجه خود قرار دهند.

پست مدرنیزم را می توان به عنوان چالشی اساسی در مقابل آموزه های مدرنیزم قلمداد کرد که از دهه 1960 به بعد با اتکا به بنیاد های معرفتی خود تاثیری اساسی را بر برنامه ریزی شهری به جا گذاشت، به گونه ای که برنامه ها و اهداف را در برنامه ریزی شهری نسبت به دوران مدرن مورد بازخوانی های اساسی قرار داد. پست مدرنیزم که برخلاف مدرنیزم بر عدم قطعیت ها تکیه داشت تلاش کرد تا با اتکا بر همین مولفه روایت های جدیدی را در برنامه یزی شهری در سه زمینه انگیزه، اهداف و چگونگی انجام برنامه ها وارد این حوزه گرداند. بر این مبنا چند گانه باوری که ریشه در عدم قطعیت به عنوان باور بنیادین پست مدرن ها داشت به عنوان محور اساسی در برنامه ریزی های جدید مد نظر قرار گرفت. مقاله حاضر تلاش دارد تا با اتکا به روش توصیفی ـ تحلیلی، خوانش پست مدرن ها را به برنامه ریزی شهری نسبت به پیش از خود که متعلق به دوران مدرن است مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. به این منظور ابتدا به واکاوی مولفه های بنیادی در میان پست مدرن ها در این زمینه پرداخته تا بر مبنای آن، رویکرد آن ها را به برنامه ریزی شهری مورد تحلیل قرار دهیم.