کیومرث کلانتری

کیومرث کلانتری

مدرک تحصیلی: دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه مازندران و گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان ، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۵۱ مورد از کل ۵۱ مورد.
۴۱.

تغییرجنسیت و بررسی فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار ۱۳۹۰ شماره ۲۳ 77 - 92
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۳۶
با پیشرفت علم و فنآوری مسائل جدیدی به وجود آمده که همواره مورد بحث و بررسی کارشناسان می باشد. یکی از این مسائل که مورد توجه پزشکان و حقوقدانان قرار گرفت، وجود افراد ترانس سکسوال(transsexaul)است. اینها افرادی هستند که از نظر جسمی دارای اندام های جنسی سالم  ولی از نظر روحی دارای مشکل می باشند؛ به این معنی که از لحاظ روحی و روانی نمی توانند جنسیت خودشان را قبول کنند، مردانی که دنبال زندگی زنانه هستند و زنانی که می خواهند مثل مردان زندگی کنند. ترانس سکسوالیسم یک بیماری روانی است که در نهایت منجر به تغییر جنسیت می شود. تغییر جنسیت ترانس سکسوال ها دارای اثراتی می باشد. به همین دلیل این بیماری، تغییر جنسیت و عواقب و اثرات آن مورد بررسی فقها، حقوقدانان و پزشکان قرارگرفته است. در این مقاله ضمن بررسی تغییر جنسیت و مباحث فقهی مربوط آن، به مسائلی از این دست پرداخته می شود. این که ترانس سکسوالیسم چیست؟ آیا امکان تغییر جنسیت وجود دارد؟ آیا تغییر جنسیت از نظر فقها امری جایز است یا خیر؟  
۴۲.

تطبیق اصول حاکم بر دادرسی ترمیمی بر رسیدگی های مراجع تعزیرات حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 123 - 133

کلیدواژه‌ها: دادگاه های تعزیرات عدالت ترمیمی بزه کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۴۳
سازمان تعزیرات حکومتی، نهادی شبه قضایی است. خصیصه بارز رسیدگی های تعزیرات، سرعت، دقت و توجه به قوانین و مقررات است که این امر مستلزم وجود مقررات خاص رسیدگی در این مرجع است. از آنجا که ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری است، لذا هدف از این پژوهش تبیین اصول عدالت ترمیمی درمراجع تعزیرات حکومتی است. روش تحقیق به صورت تحلیلی توصیفی است. بر این اساس، آنچه که از بررسی اصول عدالت ترمیمی در شعب تعزیرات حکومتی به دست می آید بیانگر این است که رعایت این اصول در قانون و آئین نامه سازمان در برخی موارد به صورت ناقص اجراشده و در برخی موارد به صورت کامل بدان پرداخته شده است.
۴۳.

امکان سنجی رفع خشونت قانونی مرتبط با حکم رشد جزائی و کمال عقلی نسبت به نوجوانان در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 39 - 53

کلیدواژه‌ها: نوجوان رشد جزائی خشونت قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۲۰۰
برخی از خشونت ها نسبت به اطفال و نوجوانان ریشه در قوانین و مقررات دارند که از آنها می توان تحت عنوان خشونت قانونی نام برد. منظور از خشونت قانونی، خشونتی است که به نام قانون و از سوی مجلس قانون گذاری بر اطفال و نوجوانان تحمیل می گردد. یکی از مواردی که از حیث امکان خشونت قانونی علیه نوجوانان مورد توجه قرار می گیرد؛ اِعمال مجازات نسبت به افراد کمتر از 18 سال است. قانونگذار ایران در ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392، در راستای انطباق حداقلی با اسناد بین المللی، برای اِعمال مجازات حد و قصاص نسبت به نوجوانان علاوه بر بلوغ شرعی، رشد جزائی و کمال عقل را لازم دانسته است؛ اما ابهام جدی که در ماده قانونی فوق الذکر وجود دارد این است که رشد جزایی و کمال عقلی در نوجوانان بالغ کمتر از 18 سال مفروض دانسته شده یا اینکه قانون گذار معتقد به عدم وجود این منظور بوده است؟ زیرا در فرض نخست، متهم باید ثابت کند که به رشد جزائی و کمال عقلی نرسیده است ولی در فرض دوم، اثبات خلاف اصل با شاکی و یا دادسرا است. نگارندگان در این نوشتار ضمن بیان دیدگاه های گوناگون به این نتیجه دست یافته اند که هرچند ظاهر و منطوق ماده 91 ق.م.ا، دلالت بر وجود رشد جزائی و کمال عقلی در نوجوانان دارد؛ ولی فی الواقع، دلالت بر اصل عدم وجود رشد جزائی و کمال عقلی دارد مگر اینکه خلاف آن اثبات شود؛ چراکه در غیر این صورت ضمن ترویج نوعی خشونت قانونی درباره نوجوانان، این نتیجه عاید می گردد که قانون گذار درخصوص افراد بالغ کمتر از 18 سال از سیاست افتراقی پیروی نکرده است.
۴۴.

تحولات حاکم بر بزه تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران و اسناد بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 135 - 144

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی تروریسم پول‎شویی اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۴۷
تأمین مالی تروریسم یکی از جرایم بسیار مهمی است. در این پژوهش این سؤال مطرح است که آیا در حقوق ایران، قلمرو تقنینی متناسبی در جهت پیشگیری از بزه تأمین مالی تروریسم در نظر گرفته شده است؟ در پاسخ به این مسأله به این یافته دست یافتیم که سیاست جنایی ایران در رابطه با مبارزه با بزه تأمین مالی تروریسم همسو با اسناد بین المللی به طور نسبی عمل کرده و نسبت به قواعد و اصول بین المللی که در جهت پیشگیری از جرم بزه تأمین مالی تروریسم وجود دارند، با نواقصی روبه رو است. در زمینه این موضوع می توان به دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مصوب 1401 و قوانینی همچون قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 و همچنین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی 1388 و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال 1394 و اصلاحی مصوب 1397 اشاره داشت که مقررات مذکور، در راستای قوانین و اسناد بین المللی وضع گردیده اند.
۴۵.

واکاوی سیر تکوینی پدیده مجرمانه نسل کشی در بستر تاریخی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 121-150

کلیدواژه‌ها: نسل کشی حقوق کیفری بین الملل پدیده جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۶۲
نسل کشی در تمام مناطق جهان و در تمام دوره های گذشته ارتکاب یافته است. گرچه این عبارت آن اندازه شفاف و واضح است لیکن بسیاری از مردم هنوز بر این باورند که نسل کشی مشکل کشورهای فقیر، یا کشورهای خودکامه، یا کشورهای «دیگر» است. درک این نکته که نسل کشی می تواند در هر مکان و هر زمان رخ دهد بسیار مهم است. به این ترتیب ما سپر دفاعی خود را رها نمی کنیم و به طور مداوم مراقب علائم هشداردهنده هستیم. مطالعات موردی در این نوشتار نشان می دهد که چگونه نسل  کشی در چندین مکان و زمان توسعه یافته است. ما در این نوشتار جهان را از آفریقا به آسیا، به خاورمیانه، به اروپا و به اقیانوسی می   رسانیم و بر منطقه یا کشور خاصی تمرکز نمی کنیم. ما در اینجا برای واکاوی سیر تکورینی پدیده نسل   کشی به دورانی می رویم که  نسل کشی حتی یک کلمه به شکل امروزین نبود و اصلاً وضع نشده بود تا جرم انگاری شده و برای آن تعیین کیفر گردد. هنگام خواندن این مطالعات موردی، سعی بر شفاف سازی نکات هشداردهنده است، هشدار این که نشل کشی متعلق به زمان یا مکانی خاص نیست بلکه در هر برهه از زمان یا هر منطقه قابلیت ارتکاب دارد.
۴۶.

بایسته های بازطراحی کتاب حدود قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 139 - 152

کلیدواژه‌ها: بازطراحی قانون کتاب حدود نارسایی قانون قانون گذاری صحیح قانون کارآمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۳۳
بازطراحی قانون، ازجمله روش های حقوقی قدرت محور برای توسعه و حمایت از حقوق مکتسبه افراد است. بایسته های بازطراحی دربردارنده مجموعه الزاماتی هستند که قانون گذاران کیفری باید در چهارچوب مفاهیم به کارگرفته شده در آن در دامنه قانون گذاری کیفری، آن ها را رعایت کند. عدم حذف مقررات فاقد بار حقوقی، جرم انگاری بدون توجه به اصول بنیادین حقوق کیفری و نیز عدم توجه به نیازها و اقتضائات روز جامعه در مقام تقنین، تنها گوشه ای از مشکلات و بی توجهی های رخ داده در مقام تقنین در کتاب حدود است. در مقابل تقویت تأسیس ها و نوآوری های قانونی، برطرف کردن ابهامات و خلأهای قانونی از طریق قانون گذاری کامل و جامع و نیز تعدیل و تجدیدنظر اساسی در وضع برخی از مواد قانونی از جمله بایسته های بازطراحی کتاب حدود را تشکیل می دهد. نویسندگان در مقاله حاضر کوشیده اند با روش تحلیلی استدلالی و بررسی و مداقه نظر در برخی از مواد قانونی با عنایت به منابع معتبر اسلامی و نیز دکترین حقوقی به بیان مبانی بازطراحی و اهمیت و ضرورت بازطراحی قانون پرداخته و از این رهگذر دورنمای اصلاح و بازطراحی کتاب حدود را تبیین کنند. بنابراین در راستای مؤثرسازی بازطراحی قانون در بدنه نظام عدالت کیفری، ضروری است که با تجدیدنظر در قانون گذاری پیشین، اقدامات مقتضی به منظور پایش و اصلاح قانون کنونی در سطح نظام تقنینی در دستور کار قرار گیرد.
۴۷.

بررسی تطبیقی همسان سازی انسانی از منظر فقه و حقوق کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1 - 12

کلیدواژه‌ها: بیوتکنولوژی همسان سازی استنساخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۲۷
استنساخ یا شبیه سازی یکی از پیشرفته ترین گام های آغازین بشر درزمینه علم پزشکی و مهندسی ژنتیک و شروع یک انقلاب بیوتکنولوژی است. هدف مقاله حاضر، بررسی تطبیقی همسان سازی انسانی از منظر حقوق کیفری ایران و انگلستان است. مقاله مورداشاره توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در حال حاضر مطابق با قوانین جزایی ایران هیچ یک از انواع فرآیندهای همسان سازی در انسان، جرم انگاری نشده اند. چنین مستفاد و استنباط می گردد که انواع فرآیندهای همسان سازی در حقوق کیفری ایران به عنوان اقدامی هدفمند، قانون مند، آزادانه، آگاهانه، سودمند و مفید و مطابق با نیازهای روبه گسترش بشر امروز و موافق با حقوق و منافع عمومی جامعه و اخلاق، نظم و امنیت جامعه منع قانونی ندارد. درحالی که در حقوق کیفری نظام انگلستان صرفاً همسان سازی های تکثیرگرایانه و تجارت سلول تخم و سلول تخمک و سلول حاوی میتوکندری، که مرتبط با این نوع از همسان سازی باشد، غیرمجاز تلقی گردیده و مشمول جریمه و جزای نقدی است. قوانین موضوعه و محدودکننده در نظام قضایی انگلستان به شرحی که ذکر گردیده است با اصول بلامنازع قانون اساسی انگلستان که حامی بی قیدوشرط اصل اختیار و آزادی گسترده انسان می باشد، متعارض شناخته می شود.
۴۸.

نقد و بررسی عنصر شبهه راجع به جرایم اطفال و نوجوانان

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹۲ 51 - 78

کلیدواژه‌ها: قاعده درأ نوجوان بزرگسال شبهه احراز رشد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۸۱
قاعده درأ به عنوان محملی برای تفسیر شک به نفع متهم و با توجه به مبانی فقهی، در ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار گرفته است. افزون بر آن، در ماده 91 همان قانون در جرایم موجب حد و قصاص نوجوانان کمتر از 18 سال نیز مصادیقی ذکر شده است که با موارد قاعده درأ هم پوشانی دارند. با وجود این، دایره شمول ماده 91 نسبت به ماده 120 قانون مذکور گسترده تر است؛ یعنی از یک سو قصاص را به صراحت در بر می گیرد و از سوی دیگر، افزون بر موارد شبهه و تردید که در قبال بزرگسالان نیز وجود دارد، ضرورت احراز رشد و کمال عقل را مورد توجه قرار داده است. با این حال، نتیجه اِعمال قاعده مزبور در برابر این دو گروه سنی یکسان نبوده و متفاوت است، با این توضیح که در جرایم حدّی، مرتکب بزرگسال با احراز شبهه از مجازات رها و از چرخه عدالت کیفری خارج می شود اما مرتکب نوجوان از چرخه عدالت کیفری خارج نمی شود، بلکه به مجازات های تعزیری محکوم می گردد. با وجود این به نظر می رسد که در مجموع ماده 91 ق.م.ا مساعد به حال نوجوانان می باشد؛ زیرا با توجه به مصادیق متعدد مذکور در این ماده و ضرورت احراز رشد و کمال عقل در حدود و قصاص، در عمل منجر به آن می شود که مجازات های غالباً شدید در قبال ایشان اعمال نشود.
۴۹.

نقد و بررسی نظریه شورای نگهبان نسبت به عدم تعیین مجازات برای کلاهبرداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۷ 67 - 85

کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری تعزیرات شورای نگهبان قاعده لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۷۳
جرم کلاهبرداری جرمی است که مستقیماً با مال افراد سروکار دارد. افرادی که از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند کلاهبردار محسوب می شوند .کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی« أکل مال به باطل» است که با بهره گرفتن از « ولا تأکلوا اموالهم بینکم بالباطل » فعل حرام محسوب می شود در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان« احتیال» و از کلاهبردار به عنوان «محتال» نام برده شده است.بعد از پیش نویس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری در مجلس شورای اسلامی در تاریخ : 28/6/1364وتعیین مجازات تعزیزی برای آن عمل، این امر مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفت با این ایراد که امر تعیین تعزیر، نوعاً و مقداراً با حاکم است و باید مادون الحد باشد، به همین دلیل تعیین مجازات برای آن، مورد پذیرش شورای نگهبان قرار نگرفت.هدف نگارنده در این مقاله نقدوبررسی نظریه شورای نگهبان در مورد عدم تعیین مجازات برای کلاهبرداری است که بصورت روش تحلیلی-توصیفی است وگفته خواهد شدعمل کلاهبرداری، که منجر به تضییع حقوق دیگران است ، از باب قاعده «لاضرر» و «اکل مال به باطل» قابل مجازات است ؛که تعیین مجازات آن بر عهده حاکم است که در زمان غیبت معصوم(ع) بر حسب ضرورت جامعه اسلامی و حفظ ارکان آن بر عهده قوه قانون گذاری می باشد.به نظر می رسد فقدان تبیین دیدگاه فقهای امامیه و پرداخت اندک و مختصر در چند سطر از آیات و روایات درمورد اکل مال به باطل، سبب گردید فقهای محترم شورای نگهبان بر جرم انگاری مصوبه مجلس و تایید آن مجاب نشوند؛ حال آنکه نگارنده در صدد اثبات این موضوع است.
۵۰.

واکاوی تشدید کیفر در پرتو مفهوم سردستگی و سازمان یافتگی جرایم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۴ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 125 - 152

کلیدواژه‌ها: جرم سازمان یافته سردسته شروع به سردستگی اعضای گروه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۷۵
جرم سازمان یافته یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی فراملی است که جوامع بشری را در عصر کنونی تهدید می کند. این نوع جنایت ها توسط گروه های جنایی صورت می پذیرد که دارای3 عضو یا بیشتر هستند و معمولا دارای سلسله مراتب، تقسیم کار و فعالیت های مجرمانه مستمر می باشند و به منظور نیل به هدف غایی خود که همان تحصیل نفع مالی و مادی است، به هر وسیله ای تمسک می جویند. بر این اساس، می توان گفت که تنها وجه تمایز این نوع فعالیت ها از فعالیت های تروریستی، هدف غایی آنها یعنی تحصیل منافع مادی است.توجه به عبارت های قانون گذار در ماده130 قانون مجازات اسلامی مؤید این نکته است که برای تحقق سردستگی باید حتما جرمی واقع شود اما لزوم ارتکاب این جرم به طور حتم توسط سردسته ضروری نیست؛ پس شروع به سردستگی قابل تصور نمی باشد و به همین دلیل، می توان ادعا نمود که سردستگی رفتار مجرمانه از عمل دیگری عاریه گرفته می شود و وجود گروهی متشکل از حداقل 3 نفر برای شکل گیری گروه مجرمانه، از لحظه تشکیل گروه مجرمانه تا زمان ارتکاب جرم ضروری است. چنانچه سردسته به غیر از اعمال مادی تشکیل دهنده سردستگی، در راستای اهداف گروه مرتکب رفتار مجرمانه ای شود، در چنین حالتی، مجازات سردسته بر اساس قاعده تعدد جرم تعیین خواهد شد. 
۵۱.

بررسی سیاست جنایی ایران از منظر جلوه های عدالت ترمیمی در اصول دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 661 - 672

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی اصول دادرسی منصفانه سیاست جنایی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۶۶
در عدالت ترمیمی، تمام کسانی که در یک فرآیند مجرمانه دخیل بوده اند؛ اعم از بزه دیده، بزه کار و جامعه محلی گرد هم آمده و برای رفع آثار فرآیند مجرمانه به چاره جویی می پردازند. در حال حاضر، حدود صد کشور جهان به اجرای آموزه های ترمیمی در حل وفصل اختلافات کیفری روی آورده اند. سیاست جنایی ایران نیز در راستای اجرای اصول دادرسی منصفانه در مواردی به دنبال حذف کیفر، تبدیل کیفر و یا تأخیر در اجرای کیفر است؛ همچنین، پیش بینی نهادهای ترمیمی چون تعویق صدور حکم و بهره مندی از اصولی چون میانجیگری، به نوبه خود برخاسته از اصول دادرسی منصفانه است که ظرفیت های خوبی را برای اجرای برنامه های عدالت ترمیمی فراهم نموده است. بدین ترتیب، میزان به کارگیری اصول دادرسی منصفانه در سیاست جنایی نشانگر میزان بهره گیری از یافته های عدالت ترمیمی در این حوزه است؛ لذا این پژوهش در پی شناخت میزان بهره گیری سیاست جنایی از یافته های عدالت ترمیمی در سیاست جنایی، میزان بهره گیری از اصول دادرسی منصفانه را در محور بررسی خود قرار داده و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، اصول دادرسی منصفانه را در سیاست جنایی از منظر یافته های عدالت ترمیمی مورد مطالعه قرار می دهد و در انتها به این نتیجه می رسد که در سطوح تقنینی، قضایی، اجرایی و حتی مشارکتی سیاست جنایی ایران، جلوه هایی از بهره گیری از یافته های عدالت ترمیمی وجود دارد و سیاست جنایی ایران از این یافته ها بی بهره نمانده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان