حیدر شهریاری

در حالی که در گذشته، نظریه پردازانِ امنیت ملی از دریچه مسائل سخت افزاری، نظامی و حکومت محوری بدان می نگریستند نظریه پردازان اخیر، آن را از زاویه مسائل نرم افزاری، غیرنظامی و مردمی نیز می نگرند. یکی از الگو های متأخرِ تأمین امنیت ملی، الگوی حکمرانی امنیتی است که بخش های مختلف جامعه را در کنار حکومت مرکزی برای تولید، حفظ و توزیع امنیت به یاری می طلبد؛ از سوی دیگر، یکی از بخش های مهم جامعه سیاسی که می تواند در تحقق الگوی حکمرانی امنیتی یاری رساند احزاب سیاسی اند. نوشتار حاضر با مفروض این مسئله که بدون رشد و توسعه نظام حزبی، امکان تحقق امنیت در الگوی حکمرانی امنیتی وجود ندارد در تلاش است تا به چگونگیِ اثرپذیری امنیت ملی در الگوی حکمرانی امنیتی از نظام حزبی بپردازد. فرضیه مطرح شده بدین قرار است که با توجه به ابعاد و ویژگی های الگوی حکمرانی امنیتی، احزاب سیاسی هم در تحقق شاخص های الگوی حکمرانی امنیتی (ورود بخش های عمومی و خصوصی به فرایند تأمین امنیت، سیاست گذاری ها و اجرای غیرمتمرکز تصمیمات، کسب و تجمیع منابع و منافع، مشارکت شهروندان، جغرافیای غیرمتمرکز و توسعه نگاه امنیت منشوری) نقش دارند و هم در ایجاد بسترهای آن (هماهنگ سازی، مسئولیت پذیری، جامعه پذیری، اشاعه نگاه غیر ایدئولوژیک و سازمان حزبی قوی). این نوشتار که با روش ترکیبیِ زنجیره ای هم زمان (ترکیب رویکرد ساختار-کارگزار با روش تبینی-علّی) در تحلیل داده ها و با روش کتابخانه ای-اسنادی در گردآوری داده ها صورت پذیرفته، ضمن رسیدن به نتایج حاصل از فرضیه فوق، دارای نوآوری های نظری ازجمله پر کردن خلأ مطالعاتی در این زمینه و نیز کاربست تطبیقی آن با دیگر عوامل مؤثر بر تحقق الگوی حکمرانی امنیتی در جوامع مختلف، بالأخص جوامع درحال توسعه است.

مبسوطمقدمه و اهداف: کنش گری صنفی-سیاسی معلم ها در دهه 90 شمسی نه تنها آغازگر فصل نوینی در تاریخ کنش گریِ صنفی-سیاسی آنان به حساب می آید بلکه دارای ویژگی ها و وجوه مختلفی همچون خشونت پرهیزی، مشارکت بالا، فراگیری و تداوم بوده که آن را تا حد زیادی از کنش گری صنفی-سیاسیِ گذشته ی آنان و حتی دیگر اقشار متمایز کرده است؛ در این راستا، هدف اصلی از انجام این پژوهش، احصاء دستاوردهای کنش گری صنفی-سیاسی معلم ها در دهه 90 شمسی و ارائه بایسته های کنش گری آنان است. دستاوردها و بایسته هایی که اگرچه دو بخش متفاوت از کنش گری آنان هستند اما باهم مرتبط و یکی (بایسته ها) موجب ارتقاء دیگری (دستاوردها) بوده و خواهد بود. روش ها: ازآنجاکه پژوهش حاضر به دو سؤال مجزا اما مرتبط باهم (یعنی بایسته ها را زمینه دستاوردها فرض می کند) می پردازد و دستاوردها را با روش کمّی و بایسته ها را با روش کیفی به بوته آزمون قرار می دهد درنتیجه، روش تحلیل داده ها از نوع ترکیبی و از نوع چندمرحله است. گردآوری داده های دستاوردها از طریق مصاحبه نیمه باز (8 سؤال بسته و 8 سؤال باز) با 30 نفر از کنش-گران سیاسی-صنفی معلمان صورت گرفته و سپس، میانگینِ تمام پاسخ های مصاحبه شوندگان (بر اساس طیف لیکرت) در هریک از گویه های هشت گانه ی دستاورد ها به عنوان معیار تحلیل و مقایسه قرار گرفته است؛ همچنین گردآوری داده های بایسته ها از روش کتابخانه ای-اسنادی و به صورت کیفی انجام گرفته و با قرارگرفتن همه داده ها در کنار همدیگر به یک تحلیل نهایی یا نتیجه گیری رسیده است.یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که درمیان 8 دستاوردِ مهم صنفی-سیاسی معلمان (درون صنفی و برون صنفی) به ترتیب، تصویب طرح رتبه بندی معلمان، همبستگی-تقویت اراده و انسجام، اهمیت وجود صنف و ساختارهای مرتبط با آن، الگودهی به سایر تشکل ها مهم ترین دستاوردهای آنان بوده است. مهم ترین بایسته ها نیز به ترتیب، اتخاذ وحدت راهبردی، تقویت آموزش های مدنی و حقوقیِ کنش گری، بازبینی و استمرار فرایند عضوگیری تشکل ها، پاسخگوکردن نظام آموزشی در برابر مردم و کارآمدسازی سیاست گذاری ها بوده است. همچنین در بین گویه های هشت گانه ی دستاوردها، تصویب طرح رتبه بندی با 16/4 درصد، بیشترین میانگین و بهبود وضعیت معیشتی با 1/3 درصد، کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است؛ درمجموع، دستاوردهای درون صنفی با 70/3 درصد فراوانی نسبت به دستاوردهای برون صنفی با 47/3 درصد از اهمیت و جایگاه بیشتری برخوردارست. بایسته های کنش گری معلمان که زمینه ارتقاء و بهبود دستاوردها را شکل می دهند نیز بدین قرار بوده است: اتخاذ وحدت راهبری، تقویت آموزش های مدنی-حقوقی کنش گری، بازبینی و استمرار فرآیند تشکل یابی، پاسخ گوکردن نظام آموزشی در برابر مردم، کارآمدسازی سیاست گذاری ها (شایسته سالاری، کم کردن نگاه تصدی گری، ارتقاء منزلت اجتماعی معلمان از رهگذر گفتمان سازی حاکمیتی، توجه به سیاست گذاری های معیشتی آنان، توجه به مطالبات آموزشی، بازتعریف هویت حرفه ای معلمان) و به رسمیت شناختن تشکل ها.نتیجه گیری: دستاوردها یا موفقیت های کنش گری معلمان چه در گذشته و چه در آینده معطوف و منوط به بایسته هایی همچون کارآمدسازی سیاست گذاری های آموزشی از رهگذر ارتقاء مؤلفه هایی همچون شایسته سالاری، کاهش نگاه حاکمیتی تصدی گرایانه، ارتقاء منزلت اجتماعی آنان، توجه به سیاست گذاری های معیشتی، توجه به مطالبات آموزشی و غیره، از یک سو، و به رسمیت شناختن تشکل ها از سوی نظام سیاسی، ازسوی دیگر، است. این پژوهش اگرچه دارای خلأها و کمبودهایی است اما می تواند گامی برای تحقیقات آینده در زمینه ابعادِ دیگرِ کنش گری معلمان، مسائل آموزشی و ارتباط آن با مسائل توسعه فرهنگی-اجتماعی و آینده پژوهیِ جنبش های مختلف اجتماعی ازجمله دیگر جنبش های اصناف باشد تا از رهگذر بررسیِ موضوعی و روشی به نتایج علمی و عملی مطلوبِ سیاست گذاری ها منجر شود.

کنش گری صنفی-سیاسی معلم ها در دهه 90 شمسی را می توان به عنوان نقطه عطف و فصل جدیدی از تاریخ کنش گری صنفی-سیاسی معلمان در ایران نامید؛ این پدیده در نوع خود، نه تنها با دیگر کنش گری های اعتراضیِ معلمان در چند دهه اخیر متمایز بوده بلکه در مقایسه با کنش گریِ اعتراضیِ دیگر اصناف همچون کارگران، کامیون داران، معدن چیان و غیره-هم از حیث قشری و شکلی و هم از حیث میزان فراگیری، مشارکت و استمرار آن-از ویژگی های خاصی برخوردار بوده است؛ نکته قابل تأمل در این زمینه آن است که این کنش گری برای رسیدن به اهداف عمومی و حرفه ای خود با چالش هایی مواجهه بوده است. بررسی این مهم باعث می شود نه تنها چالش ها و موانع کنش گری این صنف شناسایی و آسیب زدایی شود بلکه چالش های دیگر اصنافِ کنش گر نیز به صورت تطبیقی-مقایسه ای، شناسایی و مرتفع گردد. حال، پرسش اصلی این است که «مهم ترین چالش های کنش گری سیاسی _صنفی معلم ها و تشکل های آنان در دهه 1390 چه بوده است؟». در پاسخ، فرضیه ای که با روش گردآوری کتابخانه ای طرح گردیده و سپس با روش مصاحبه ی نیمه باز برروی 30 نفر از کنش گران سیاسی-صنفی معلمان به بوته آزمون گذاشته شده ازاین قرار است که قشر معلمان در کنش گری صنفی-سیاسی خود دارای سه چالش درونی (تعارض منافع، ضعف تشکیلاتی و فقدان راهبرد منسجم) و سه چالش برونی (ناکارآمدی سیاست گذاری، عدم خوش بینی سیاست گذاران و محیط بین المللی) هستند. تحلیل داده های کمی (از طریق تکنیک های سنجش میانگین و درصد فراوانی) و کیفی (تکنیک برجستگی) نشان می دهند که از 6 چالش برون صنفی و درون صنفی، به ترتیب ناکارآمدی سیاست گذاری ها و ضعف راهبردهای نظری-عملی بیشترین تأثیر و محیط بین المللی کم ترین تأثیر چالش زا را داشته اند.

شهروند دیجیتال مفهومی نوین است که ازیک سوی، مفهوم شهروند را در جهانی نوین بازتعریف می کند و از-سوی دیگر، ارتباط شهروند را با دیگر مقوله ها و پدیده های جهان نوین را به پرسش وامی دارد. بررسی این مهم، باهدف شناسایی مناسبات شهروند دیجیتال و امکان ها و ناممکن هایِ آن با دولت دیجیتال از رهگذر بررسی مصداق های عینی در جهان کنونی (همچون بحران کرونا، ژنتیک، شهر دیجیتال و هوش مصنوعی) موجب می-شود تا راهکارهای بقاء و زیست شهروند دیجیتال در شبکه دیجیتالیِ قدرت سیاسی مشخص شود. فرض نوشتار آن است که باشکل گیری امکان های دیجیتالی، روندی کناکنشی بین شهروند دیجیتال و دولت دیجیتال به جریان می افتد که غالبا به شکلی هدایت یافته از سوی دولت اعمال می شود؛ با این توضیح که ازآنجاکه شهروند محصولی برای ادامه بقاء و زیست دولت دیجیتال نیز است لذا دولت با به جریان انداختن شبکه قدرت مادی و هنجاری و دادن امکان های دیجیتالی به شهروند دیجیتال، آنان را متقاعد و متلازم می کند تا با شبکه سیاسی موجود همسو شوند. این پژوهش که با روش اسنادی-کتابخانه ای و با منطق کناکنشی و با رویکرد جامعه شناسی تاریخی صورت پذیرفته، بدین نتیجه دست یافته که ارتباط شهروند دیجیتال با دولت، حالتی فرگشتی داشته که از خلال آن، شهروند دیجیتال با سازوکارهای جدید دولت هماهنگ شده و به همسویی با آن سوق داده شده است.

طرح الگوی حکمرانی امنیتی در چند دهه اخیر (مشارکت بخش های عمومی و خصوصی در کنار دولت برای تأمین امنیت) و فواید و آثار آن در کاهش هزینه های تأمین امنیت از سوی جامعه سیاسی، برخی از محققان امنیتی-سیاسیِ کشورهای مختلف را واداشته تا در مورد کم وکیف، راه ها، عوامل و بسترهای تحقق آن به تحقیق و جست وجو بپردازند. گرچه به لحاظ نظری و کاربردی، مطالعات اندکی در خصوص عوامل و بسترهای تحقق آن صورت پذیرفته، اما به نظر می رسد یکی از عوامل و بسترهای مهم تحقق این امر در جوامع سیاسی مختلف (ازجمله ایران)، توسعه احزاب سیاسی و نقش آفرینی آن ها در این مهم باشد. این نوشتار باهدف بررسی نقش احزاب در تحقق حکمرانی امنیتی و با طرح سؤال از مناسبات این دو، بر این فرض است که احزاب سیاسی با کارویژه هایی همچون افزایش مسئولیت پذیری، فرهنگ سازی، ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها و نهادهای تأمین امنیت (به عنوان بسترهای تحقق حکمرانی امنیتی)، ازیک سوی، و افزایش مشارکت بخش های خصوصی و عمومی، تجمیع منابع تأمین امنیت، ارتقاء سیاستگذاری ها و تصمیمات غیرمتمرکز و غیره (به عنوان شاخص های حکمرانی امنیتی)، ازسوی دیگر، در تحقق الگوی حکمرانی امنیتی نقش بسزایی دارند. نوشتار حاضر، علاوه بر دست یافتن به نتایج فوق از رهگذر روش تبینی-علی و با رویکرد ساختار-کارگزار، دارای نوآوری های نظری و تطبیقی برای تحقیقات مرتبط در آینده و نیز کاربست آن برای کارگزاران سیاسی-امنیتی خواهد بود تا از رهگذر آن، مسائل امنیتی و شیوه های تأمین ان را با نگاهی نو و عملیاتی جست وجو کنند.

در میان عوامل مختلفی که در اثرگذاری طبقه متوسط جدید بر کنش های مردم سالارنه دخیل هستند، انسجام و همسازی ایدئولوژی اقشار مختلف طبقه متوسط جدید بسیار مهم و حائز اهمیت است. اهمیت بررسی این مسئله در فضای اجتماعی-سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی بدین خاطر است که علی رغم رشد و توسعه بی سابقه طبقه متوسط جدید نسبت به دیگر طبقات از یک سوی، و وجود نظریات مختلفی که بر رابطه مستقیم رشد طبقه متوسط جدید و توسعه مردم سالاری تأکید می کنند از سوی دیگر، این طبقه قادر به توسعه شاخص های مردم سالارانه نبوده است. حال سؤالی که مطرح می شود آن است که چه عاملی در عدم تحقق خواسته های مردم سالارانه طبقه متوسط جدید دخیل بوده است؟ در پاسخ، می توان فرض کرد که از میان عوامل مختلف اثرگذار بر رابطه فوق، وجود تعارضات ایدئولوژیک در لایه های طبقه متوسط جدید، عامل مهم و اثرگذاری است که موجبات بسط شاخص های مردم سالارانه را فراهم نیاورده است. یافته های نوشتار حاضر که از طریق مطالعات کتابخانه ای-اسنادی و روش کمی-توصیفی بدست آمده است نشان می دهد که علی رغم تصور بسیاری از محققان از وجود وحدت و یکپارچگی ایدئولوژیکِ طبقه متوسط جدید، اما این طبقه چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی تاکنون دارای گرایش های ایدئولوژیک متعدد و بعضاً متعارض باهم بوده است؛ امری که مآلا بر عدم توفیق این طبقه در بسط شاخص های مردم سالاری بسیار اثرگذار بوده است.

همانند هر پدیده جغرافیایی و طبیعی همچون سیل، زلزله، تغییرات زیست محیطی و غیره که آثار و پیامدهایی بر حیات سیاسی-اجتماعی انسان ها دارد، به نظر می رسد پدیده ویروس کرونای جدید نیز از زمان شیوع و بالأخص از زمان همه گیری آن،آثار و پیامدهایی بر زندگی سیاسی- اجتماعی انسان ها داشته که توجه اندیشمندان و آشنایان به علوم سیاسی-اجتماعی را به خود جلب کرده است. بررسی آثار، پیامدهای احتمالی و راهکارهای مقابله با آن از زمان همه گیری این ویروس نیازمند رویکردهای علمی و دانشگاهی مستحکمی است تا مسیر سیاستگذاری کنونی و آینده دولت ها را به شکل صحیح هموار و هدایت کند. در این راستا، نوشتار حاضر با هدف بررسی و شناسایی الگوی رفتار سیاسی-اجتماعی ویروس کرونای جدید با رویکرد رفتارشناسی (روش تبیینی-علّی) و به صورت اکتشافی بدین نتیجه دست یافته که الگوی واگرایی واقعی و همگرایی مجازی محتمل ترین و مناسب ترین الگوی پیشنهادی شناسایی و بررسی رفتار اجتماعی-سیاسی ویروس کرونای جدید است؛ با این توضیح که در حالی که ویروس کرونای جدید موجب واگرایی پدیده های اجتماعی-سیاسی همچون جامعه مدنی، دولت ها، اعتراضات و مطالبات سیاسی در زندگی واقعی و عینی انسانها شده است اما از سوی دیگر، زمینه های تشدید روند ورود انسان ها به فضای مجازی و گسترش ارتباطات شبکه ای و تعاملی را فراهم آورده است. توجه به الگوی فوق، مقامات و متصدیان سیاسی و اجتماعی ایران را در مواجهه با پیامدها و آثار احتمالی آن در آینده پیش روی آماده تر و برنامه ها و راهبردهای عملی تر و منطقی تر را ضروری می سازد.

مسئله ای که از دیرباز توجه برخی از اندیشمندان سیاسی را به خود جلب کرده است، ویژگی های دولت در ایران می باشد؛ به همین خاطر نظریات مختلفی از جمله پاتریمونیال، نئوپاتریمونیال، سلطانیسم، مطلقه، رانتیر، شبه مدرنیته، استبداد شرقی و غیره به منظور بررسی ویژگی ها و خصوصیات دولت های معاصر در ایران ارائه شده است. غالب نظریاتی که در خصوص ویژگی های دولت در ایران معاصر مطرح گردیده اند، عمدتاً کلان نگر، نظری و کیفی (غیرکمی) بوده و هر یک از دریچه یا زاویه خاصی به ویژگی های دولت در ایران معاصر پرداخته اند. این نوشتار برخلاف نظریات و آثار دیگر که عمدتاً کلی و مبتنی بر سطوح تحلیل نظری بوده، بر آن است تا با طرح این سؤال که ویژگی های ساختاری دولت بعد از انقلاب اسلامی (از اوایل دهه 1390) چه بوده است، پژوهش را آغاز کند. در این راستا، این تحقیق با پیش کشیدن مطالعه موردی در خصوص رابطه بین رشد طبقه متوسط جدید و روند توسعه مردم سالاری در ایران بعد از انقلاب اسلامی، از یک سو و نقش دولت در اثرگذاری بر این رابطه از سوی دیگر، سعی در پاسخ  دادن به این سؤال بوده است. روند و یافته های تحقیق که عمدتاً به صورت اکتشافی و با روش تحلیل ساختاری انجام گرفته نشان می دهد که دولت در ایران بعد از انقلاب اسلامی دارای دو ویژگی رانتیر و ایدئولوژیک بوده است. 

هدف نوشتار حاضر بررسی روند تاریخی مردم سالاری بعد از انقلاب اسلامی با بهره گیری از الگوی پولیارشی رابرت دال و سنجش شاخص های سه گانه مشارکت سیاسی، رقابت سیاسی و نظارت سیاسی ازیک سوی و ترکیب آن ها باهم با استفاده از تکنیک ترکیبی جبر بولی به منظور آزمودن سیر تاریخی نامبرده است؛ با تقسیم بندی تاریخ بعد از انقلاب اسلامی به چهار مقطع زمانی دوره اول (1357 تا 1360)، دوره دوم (1360 تا 1376)، دوره سوم (1376 تا 1384) و دوره چهارم (1384 تا 1392)، یافته های نوشتار حاضر نشان می دهد که میزان مردم سالاری به جزء در دوره اول که دارای بیشینه بوده در دیگر دوره ها سیر تاریخی مردم سالاری داری حرکت سینوسی (فرازوفرود) بوده است اما با حرکتی سینوسی به سمت بالا. علی رغم وجود آثار فراوانی که عمدتاً به صورت کیفی یا به بررسی جنبه هایی از این موضوع پرداخته اند، نوشتار حاضر در تلاش بوده تا به صورت روشمند و با رویکردی کمی و ترکیبی جنبه های مختلف این مهم را مورد بررسی قرار داده و بدین نتیجه دست یافته که روند تاریخی مردم سالاری در ایران بعد از انقلاب اسلامی در حال بهبود و پیشرفت است و با تأسی از نگاه جامعه شناسی تاریخی احتمالاً در آینده نیز چنین خواهد بود.

برنامه اصلاحات ارضی که از دهه 40 آغاز گشت و تا قبل از انقلاب سه مرحله را پشت سر گذراند موضوعی است که می توان ابعاد مختلف ان را از منظرهای متفاوت علمی بررسی نمود. به لحاظ اقتصادی برهم زدن تغییر شیوه تولید سنتی، به لحاظ جامعه شناختی تغییر در بافت و سلسله مراتب قدرت در جامعه روستایی و در نتیجه مهاجرت روستائیان به شهرها و شکل گیری جامعه توده ای (یکی از منابع مهم انقلاب اسلامی) و به لحاظ تاریخی، مرحله نوینی را در تاریخ معاصر ایران پدید آورد. اما با این حال اصلاحات ارضی با وجود موفقیت هایی در ان مقطع، به اهداف مورد نظر نائل نیامد. در این راستا سوال مطرح شده ان است که چرا اصلاحات ارضی با وجود موفقیت هایی فراوان به اهداف مطلوب خود نرسید؟ به عبارت دیگر چرا برنامه فوق مطابق با برنامه و اهداف از پیش تعیین شده ی ان، آنگونه که باید و شاید، به هدف مورد نظر نرسید؟ فرضیه مطرح شده ان است که فقدان بسترهای فرهنگی-اجتماعی (یا ساختارها) از یک سوی و نیز عدم همکاری مناسب کارگزاران (یعنی مالکان، دهقانان و شاه) از سوی دیگر باعث گردید تا برنامه اصلاحات ارضی با وجود موفقیت هایی به اهداف مطلوب نرسد. پژوهش حاضر با استفاده از روش و نظریه ساختار-کارگزار (ساخت یابی) به این مهم دست یافته است که ضعف کناکنش دو سطح ساختار (عدم آمادگی شرایط فرهنگی-اجتماعی) و کارگزار (عدم همکاری مالکان، دهقانان و شاه) موجب نرسیدن برنامه اصلاحات ارضی به اهداف مطلوب شده است.

انقلاب اسلامی که گفتمان جدیدی را در عرصه سیاسی-اجتماعی ایران ایجاد کرده، حامل گفتمان جدیدی نیز در سیاست خارجی بود که مفاهیمی همچون استکبارستیزی، جهاد، حکومت مستضعفین و... را در برداشت. اما چند صباحی از آغاز این مهم نگذشته بود که با جنگی ویرانگر و با تحمیل آسیب ها و خسارات فراوان اقتصادی و اجتماعی از سوی رژیم بعثی عراق مواجه گشت که تحلیل، تبیین و تفسیر این مهم از منظر نظریه ها و رهیافت های گوناگون می تواند زوایای مختلف رخداد آن را نشان دهد. در این راستا سؤال مطرح شده در نوشتار حاضر آن است که عوامل وقوع جنگ ایران و عراق از منظر تحلیل گفتمان چیست؟ فرضیه پیش روی بدین صورت است که فضا و بستر تخاصم و تقابل میان گفتمان اسلام گرایی در سیاست خارجی ایران و گفتمان ژئوپلتیک در سیاست خارجی عراق از یکسوی و نیز تصور و تفسّر حاکمان عراق از گفتمان اسلام گرایی و شرایط زیست آن از سوی دیگر، موجب وقوع چنین رخدادی شد. یافته های مقاله که در چارچوب روش اسنادی و کتابخانه ای صورت گرفته، نشان می دهد که ضدیت، خصومت و غیریت سازی گفتمان ژئوپلتیک عراق (با دال های مقابله با صدور انقلاب، پان عربیسم و امنیت) نسبت به گفتمان اسلام گرایی ارزش محور انقلاب اسلامی (با دال های صدور انقلاب، مبارزه با استکبار و منافع ملی) به وضوح قابل مشاهده بوده و نیز آنکه آنچه عراق را به آغازگر جنگ مبدل ساخت، تصور مقامات آن کشور از شرایط بی ثبات سیاسی ایران در آن زمان و تضاد گفتمان مقابل با گفتمان خود بود.

امروزه مشارکت سیاسی یکی از مهم ترین مفاهیم توسعه سیاسی و مردم سالاری در یک جامعه است و به باور اندیشمندان سیاسی و اجتماعی در مقایسه با فعالیت های دیگر اجتماعی، مهم ترین و تأثیرگذارترین فعالیت به شمار می آید. از این روی برای توسعه، پیشرفت و تعالی جامعه، پروراندن و تربیت افرادی که بر اساس آگاهی، فکر و اندیشه برتر، مشارکت سیاسی بیشتری داشته باشند ضرورتی انکارناپذیر است. یکی از ابزارهای تحقق این مهم، توجه وافر و تقویت بنیادی علوم انسانی از یک سوی و به کارگیری فعالان این عرصه (اعم از متخصصان، اساتید، دانشجویان) در زمینه های مختلف سیاسی و اجتماعی از سوی دیگر است. پژوهش حاضر که با هدف بررسی تفاوت دانشجویان رشته های علوم انسانی با سایر رشته ها در زمینه مشارکت سیاسی آنجا م گرفته نشان می دهد که دانشجویان علوم انسانی نسبت به سایر دانشجویانِ گروه های تحصیلی از مشارکت سیاسی بیشتری برخوردارند. به منظور بررسی این امر، پژوهش حاضر بر مبنای این فرضیه که دانشجویان گروه علوم انسانی نسبت به سایر گروه های تحصیلی مشارکت سیاسی بیشتری دارند درصدد است تا با روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه رابطه فوق را مورد بررسی قرار دهد. در این راستا بر مبنای روش خوشه ای چند مرحله ای و با توجه به جامعه آماری دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران (و نمونه آماری: 264 نفر، بر اساس جدول مورگان) رشته های مختلف دانشگاهی به چهار گروه (فنی و مهندسی، علوم پزشکی، علوم انسانی و ادبیات و هنر) تفکیک شده و پرسشنامه توزیع شده بین آنان با ابزار SPSS و در قالب مشخصه های آمار توصیفی (درصدفراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل واریانس، آزمون T و آزمون تعقیبی توکی) مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از داده ها نشان می دهند که مشارکت سیاسی دانشجویان علوم انسانی نسبت به سایر دانشجویان گروه های تحصیلی بیشتر است که این امر موید فرضیه تحقیق می باشد.

سیاست که در واقع عرصه مدیریت جامعه است و وظیفه تنظیم قواعد حاکم بر روابط سیاسی میان نیروهای اجتماعی را دارد از دیدگاه اقشار، طبقه ها، نیروها و گروه های مختلف اجتماعی قابل بررسی است. در این میان دانشجویان نیز به عنوان یک قشر یا نیروی اجتماعی هستند که نگرش و نگاه آنان به سیاست و مقولات مربوط به آن حائز اهمیت و قابل بررسی است. همچنین به نظر می رسد محصلین رشته های مختلف بر حسب رشته آن ها، به لحاظ رفتار و نگرش، نسبت به امر سیاسی گرایشات متعدد و متفاوت داشته باشند. تفاوت هایی که به لحاظ روشی و محتوایی بین علوم طبیعی و علوم انسانی وجود دارد، محیط مورد مطالعه آن ها و نیز موضوع ها و پدیده هایی که در هر یک از علوم فوق مورد مطالعه دانش پژوهان آن قرار می گیرد، همه و همه از جمله مباحثی است که بر گرایش سیاسی آنان اثر می گذارد. پژوهش حاضر که با روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه و بر مبنای روش خوشه ای چندمرحله ای، بر روی 264 نفر (بر اساس جدول مورگان) از دانشجویان دانشگاه تهران انجام گرفته است نشان می دهد که بین رشته های مختلف تحصیلی (فنی و مهندسی، علوم پزشکی، علوم انسانی و ادبیات و هنر) و گرایش سیاسی دانشجویان (ابعاد گرایش سیاسی: مشارکت سیاسی، مشروعیت سیاسی، هویت سیاسی، جریان سیاسی و قدرت سیاسی) رابطه وجود دارد. بدین صورت که دانشجویان گروه علوم انسانی نسبت به دانشجویان سایر گروه های تحصیلی به لحاظ گرایش سیاسی با هم تفاوت معناداری دارند. بر مبنای یافته های پژوهش حاضر، صحت فرضیه فوق از آنجاست که دانشجویان گروه علوم انسانی در سه بعد از ابعاد پنج گانه گرایش سیاسی-یعنی مشارکت سیاسی، جریان سیاسی و هویت سیاسی- نسبت به دانشجویان سایر گروه ها باهم متفاوت اند، اما در دو بعد دیگر از ابعاد گرایش سیاسی تفاوت معناداری بین گروه های مختلف تحصیلی مشاهده نشده است.

با وجود آنکه بر اساس آمارهای معتبر، تلفن همراه به فراگیرترین فناوری ارتباطی عصر ما تبدیل شده است، مطالعه و بررسی آن به مثابه رسانه ای تأثیرگذار بر عرصة سیاست جوامع، توجه چندانی را به خود جلب نکرده است. مطالعات انجام شده پیرامون بحث جامعه شناسی سیاسی موبایل انگشت شمارند. اندک مطالعاتی نیز که تلاش کرده اند به ابعاد غیرفنی این فناوری نوظهور و پرنفوذ بپردازند، بیشتر به بررسی جنبه های اجتماعی و فرهنگی آن پرداخته و به تعبیری بیشتر شایسته عنوان جامعه شناسی موبایل هستند تا جامعه شناسی سیاسی موبایل. ما در این بررسی مقدماتی تلاش خواهیم کرد تا به مطالعه اجمالی تأثیر تلفن همراه به مثابه یک ابزار ـ رسانة سیاسی جدید بر ابعاد مختلف زندگی سیاسی بپردازیم. بررسی تأثیر تلفن همراه بر رفتار انتخاباتی و رأی دهی، بسیج اعتراض ها، سازمان دهی و بازنمایی جنبش های اجتماعی و نیز تأثیر آن بر دموکراسی و گسترش یا تحدید حوزة عمومی، چهارچوب اصلی بحث ما را تشکیل خواهد داد. در این مطالعة مقدماتی با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای تلاش خواهیم کرد تاآنجاکه امکان دارد ادعاهای خود را با استناد به شواهد عینی، ملموس کرده و به اثبات برسانیم.

هدف: این تحقیق با هدف مقایسه تأثیر ارتز بی‌حرکت‌کننده و گچ‌گیری بر راستای مفصل کف‌پایی - انگشتی در بیماران هالوکس‌والگوس پس از عمل جراحی صورت گرفت. روش بررسی: در این مطالعه شبه‌تجربی و مداخله‌ای 24 بیمار هالوکس‌والگوس واجد شرایط (سن ۱۹ تا 50 سال، زاویه هالوکس‌والگوس حداکثر 25 درجه، زاویه بین استخوان‌های کف‌پایی اول و دوم ۱۱ تا ۱۳ درجه، عدم تغییرات دژنراتیو در مفصل و عدم وجود بیماری‌های سیستمیک)، از بین مراجعه‌کنندگان به درمانگاه ارتوپدی بیمارستان میلاد تهران به‌طور ساده و در دسترس انتخاب و براساس بلوک‌های تصادفی تبدیل شده، در دو گروه اسپلینت و گچ‌گیری قرار گرفتند. در گروه اسپلینت، قبل از عمل جراحی از پای بیمار قالب گرفته شد و بلافاصله بعد از عمل، اسپلینت بر روی پای بیمار بسته شد. در گروه گچ‌گیری پای بیمار تا حدود ۵ سانتی‌متر بالای مچ توسط پزشک متخصص گچ‌گیری شد. از کل بیماران بلافاصله و 6 هفته بعد از عمل رادیوگرافی به‌عمل آمد و زاویه هالوکس‌والگوس آنها مقایسه گردید. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری مجذور خی، تی‌مستقل، تی‌زوجی، تحلیل واریانس یکطرفه و تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته‌ها : هیچ‌گونه تفاوتی در اختلاف میانگین‌های زاویه هالوکس‌والگوس بلافاصله بعد از عمل و 6 هفته بعد از عمل دو گروه وجود نداشت و دو گروه از این نظر اختلاف معناداری نداشتند(۱/۰۰=p). مقایسه میانگین زاویه هالوکس‌والگوس بلافاصله و 6 هفته بعد از عمل جراحی در هر یک از گروه‌ها به تفکیک نیز اختلاف معناداری نداشت (۱/۰۰=p). نتیجه گیری: تأثیر گچ‌گیری و اسپلینت در حفظ زاویه هالوکس‌والگوس بعد از عمل جراحی اصلاح این دفورمیتی یکسان بوده و لذا می‌توان از هر دو روش به‌عنوان مراقبت‌های محافظتی به قصد حفظ موقعیت اصلاح شده به فراخور وضعیت بیمار استفاده نمود.