حسن خسروی

بر اساس آمار رسمی سازمان ملل متحد، بیشترین قطعنامه ها و گزارش های نقض حقوق بشر، در خصوص کره شمالی تنظیم و منتشر شده است. محتوای اکثر گزارش ها به صراحت از نقض فاحش و گسترده حقوق بشر در کلیه ابعاد در این کشور حکایت دارند. هدف اساسی پژوهش، بررسی و سنجش میزان اثربخشی گزارش های حقوق بشری در تعدیل رفتار خاندان کیم در رعایت موازین جهانی حقوق بشر می باشد. با رویکردی توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی عمده گزارش های منتشر شده و پاسخ دهی به این پرسش که گزارش های نهادهای سازمان ملل متحد، چه تاثیری در کاهش نقض حقوق بشر در کره شمالی داشته است؟ به تحلیل و آسیب شناسی رویه مقامات کره شمالی در برخورد با گزارش ها و میزان کارآمدی آن ها در جهت احیای حقوق بشر پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که علی رغم صدور قطعنامه ها و گزارش های متعدد توسط  نهادهای حقوقی بشری ملل متحد، این کشور همچنان به نقض فاحش حقوق بشر ادامه می دهد. مهمترین عوامل چنین رویه ای توسط سران این کشور، به نوع زمامداری توتالیتری در داخل کشور، حمایت بین المللی توسط دولت چین و روسیه و مسلح بودن به سلاح های هسته ای و کشتار جمعی می باشد، لذا چنین عواملی باعث ناکارآمدی و کم اثر شدن سازوکارهای گزارش دهی حقوق بشری برای توقف نقض حقوق بشر در این کشور شده است.

یکی از دعاوی مهمْ دعاوی ملکیِ ناشی از عدم تنظیم صحیح عقد بیع، به دست افراد عادی و مشاوران املاک است که با اتخاذ تدابیر بازدارنده، می توان از حجم پرونده ها در این حوزه کاست. متأسفانه قانون گذار با وضع قوانین ناکارآمد و بدون توجه به آثارِ زیان بارِ تنظیمِ مبایعه نامه توسط افراد فاقد دانش حقوقی، زمینه نقض حقوق شهروندان و افزایش آمار دعاوی ملکی را فراهم کرده است. لذا پرسش اساسیِ این پژوهش این است که تنظیم عقد بیع و نگارش صحیح مبایعه توسط کارشناسان حقوقی، تا چه حدی از بروز اختلافات ملکی پیش گیری می کند؟ با رویکردی توصیفی   تحلیلی، این مقاله برای پیش گیری از وقوع دعاوی و اختلافات ملکی، در پی ارائه راهبردهای کارآمدی است که ازطریق الزام طرفینِ عقد بیع به مراجعه به کارشناسان حقوقی (نظیر وکلا و سردفتران اسناد رسمی)، به منظور نگارش مبایعه نامه انجام می پذیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد بسیاری از دعاوی ملکیْ ناشی از عدم رعایت اصول و قواعد حقوقی هستند و چنانچه نگارش مبایعه نامه به دستِ افرادِ متخصصِ حقوقی صورت گیرد، دانش حقوقی و قضایی آنان باعث پیش گیری از این دعاوی یا کاهش آن ها می شود و مشاورانِ مسکن نیز، مطابق با قوانین تجارت، صرفاً نقش واسطه گری و دلالی دارند و صلاحیت نگارش مبایعه نامه را ندارند.

روز 28 سپتامبر، روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات نام گذاری شده است. اهمیت این حق بنیادین حقوق بشری در حقوق اداری نوین در قالب «حکمرانی مطلوب» مهم ترین مؤلفه حقوق شهروندی محسوب می شود. در راستای شفافیت ارگان های مختلف دولتی، در سطح بین المللی، منطقه ای و داخلی، قوانین مختلفی فراخور توسعه یافتگی جوامع و پذیرش نهادهای قانونگذاری از منظر سیاسی و فرهنگی، موجب شده است که بر مبنای استانداردهای اولیه ی حقوق بشری چون اعلامیه حقوق بشر و میثاق بین المللی مدنی و سیاسی، اقداماتی به تدریج در جهت ارتقای حقوق اداری و ارائه خدمات عمومی کارآمد به شهروندان، تأسیس نظام قضایی مستقل، اداره ی پاسخگو در موضوع مورد بحث در حقوق ایران و اتحادیه اروپا صورت گیرد. بر اساس شیوه تحلیلی-توصیفی و تطبیقی پاسخ پرسش ذی مدخل مبنی بر اینکه «دسترسی به اسناد و اطلاعات در دو نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران بر پایه ی نیل به حقوق شهروندی چگونه محقق شده است؟» این است که نظام اتحادیه اروپا به دلیل دیرندگی تنظیم مقررات در این حوزه بر حقوق اداری ایران از سازوکارهای جدی تر برخوردار است. تنظیم مقررات مختلف در قالب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تصویب نامه شورای عالی اداری، منشور حقوق شهروندی و تهیه لایحه شفافیت در سال های اخیر گام های مثبتی است که کشور ایران برداشته است، علیرغم مقررات مختلف، کماکان ابهام در مفاهیم در کنار نبود ضمانت اجرای خاص وجود دارد.

نظام سیاسی کره شمالی متاثر از آموزهای سوسیالیسم، مکتب جوچه و دستاوردهای انقلابی کیم ایل سونگ (رهبر اول) سازماندهی شده است. جوچه به معنای خوداتکایی است و تاکیده ویژه ای بر انسان و خودآیینی در تعیین سرنوشت دارد. هدف اساسی پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی، بررسی تاثیرات این دکترین بر قانون اساسی، ماهیت و ساختار سیاسی این کشور است. بنابراین پرسش اصلی مقاله آن است که دکترین جوچه چیست؟ چه مؤلفه هایی دارد و چه اثر بر ساختار سیاسی کرده شمالی دارد؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که دکترین جوچه با الهام از اندیشه های رهبر اول کره شمالی و با تکیه بر این مفهوم، از سه مولفه: استقلال در سیاست، خودکفایی در اقتصاد و خوداتکایی در دفاع ملی، تشکیل و مبنای زمامداری در این کشور شده است. علی رغم آثار مثبت این دکترین در رهایی ملت از استعمار ژاپن و عدم نفوذ بیگانگان در کشور، حفظ امنیت و ثبات جامعه، نتوانسته است در مسیر غایات و آرمان های خود قرار گیرد و به ابزاری در ید خاندان کیم قرار گرفته تا با سوء استفاده از مولفه های این دکترین، به اقتدارگری و سطله گری خود بر ملت و جامعه بپردازند و عملا نظام سیاسی کشور را به نظامی موروثی، غیردموکراتیک و ضدحقوق بشر تبدیل نمایند. در واقع، با سوء استفاده از مولفه های این مکتب، دستاوردی جز عقب ماندگی، نقض حقوق بینادین بشر، عدم توسعه، رویکرد نظامی گری و انزوای بین المللی برای ملت به بار نیاورده است.

در کره شمالی خاندان کیم ایل سونگ با رهبری بلامنازع موروثی و غرق در کیش شخصیت، چهره جدیدی از رژیم توتالیتر را در بالاترین سطح ممکن ایجاد و این کشور را به بزرگترین زندان جهان تبدیل نموده اند و مردم چاره ای جز بردگی یا انتخاب مرگ تدریجی ندارند، چرا که راهی برای رسیدن به آزادی و حتی خودکشی هم وجود ندارد. در این راستا، هدف پژوهش، سنجش شیوه زمامداری خاندان کیم در پرتو شاخصه های رژیم توتالیتر با روش توصیفی-تحلیلی است و در پی پاسخ به این پرسش است که ماهیت و ساختار زمامداری در کره شمالی تا چه حدی مولفه های توتالیتاریسم را منعکس می نماید؟ نتایج پژوهش حکایت از این دارد که در این کشور، رهبر عالی و حزب کارگر با نفوذ در تمام ارکان قدرت و با سوء استفاده از آرمان های مکتب جوچه و رهایی از استعمار ژاپن، بر پایه سه عنصر: رهبر واحد، ایدئولوژی واحد، حزب واحد و بهره مندی از سیاست سانگون (اولویت-نظامی)، نظام وحدت و تمرکز قدرت، شیوه سرکوب و مجازات، ایجاد رعب و وحشت، زمامداری غیر دموکراتیک و تبعیت گریز ناپذیر مردم، نظام سیاسی مبتنی بر کلیه شاخصه های رژیم توتالیتاریسم را ایجاد نموده اند.

وقایع و بلایای طبیعی و غیرطبیعی همواره حیات بشر را مورد تهدید قرار می دهد، لذا مصون سازی زندگی انسان در برابر آن ها بسیار پراهمیت می باشد. کروناویروس (کووید 19) به عنوان یکی از مسری ترین نوع بیماری های همه گیر، زندگی کل مردم دنیا را تحت تاثیر قرار داده و باعث آسیب به تمام ابعاد حیات بشر بویژه حقوق بنیادین شده است. یکی از مصادیق اساسی حق های بشری، حق سلامت روان می باشد که بیش از سایر موارد حقوق بشر آسیب پذیر می باشد. در دوران همه گیری کووید 19 اکثر مردم، بحران روانی را تجربه می نمایند اما گروه های خاصی نظیر بیماران روانی، افراد تنها، کودکان، کارگران، سالمندان، پناهجویان، فقرا و کارکنان درمانی بیشتر از سایرین متاثر می شوند. هدف اساسی پژوهش، تببین رابطه سلامت روان و حقوق بشر و تحلیل سازوکارهای ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نظریه عمومی شماره 14 کمیته میثاق در حمایت از حق سلامت روان در برابر کووید 19 با رویکردی توصیفی- تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ماده 12 میثاق و نظریه عمومی مذکو از ظرفیت ها و سازوکارهای لازم برای حمایت و صیانت از حق سلامت روان و تجویز تعهدات و تکالیف دولت در ایفا و تضمین حق سلامت روان افراد آسیب پذیر از کرونا برخوردار می باشد.

امروزه زیست جمعی و نیازهای متقابل اساس زندگی بشر را تشکیل داده و حفظ تعادل آن، مستلزم همکاری مشترک در عرصه جهانی است. لذا انسان به تنهایی قادر به حل بحران ها و چالش های پیرموان خود نخواهد بود. با گسترش بیماری کرونا ویروس یا کووید 19، به عنوان یک «اپیدمی جهانی»، همکاری های متقابل و نوع دوستی بیشتر اهمیت یافته و مهار بیماری، درمان مبتلایان و پوشش نیازهای آسیب دیدگان و تامین حقوق انسانی، نیازمند مبنایی اساسی جهت الزامی شدن «اصل حمایت از حقوق انسانی دیگران»، می باشد. هدف اساسی مقاله، موجه سازی این الزام بر بنیاد اخلاق وظیفه گرای کانتی با رویکرد توصیفی-تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که متاثر از کووید 19 حقوق انسانی افراد زیادی در معرض آسیب قرار گرفته و اخلاق وظیفه گرا به جهت نهادینه سازی قانون الزامی عمل به تکلیف ناشی از فاعل اخلاقی و خودآیین، خرد خودبنیاد و اراده نیک و آزاد، می تواند منشا حرکت افراد اخلاقی برای تضمین اصل حمایت از سایرین در برابر این بیماری شود. انسان متصف به اخلاق وظیفه گرا در کمک به سایر افراد، صرفا به اصل عمل اخلاقی «حمایت از دیگری»، توجه می نماید، لذا در کمال بی طرفی، عدالت، برابری، عدم تبعیض و بدون دخالت دادن انطباعات حسی، به افراد نیازمند، آسیب دیده، مبتلا و بیمار کمک می نماید.

"آینده کار" به یک دغدغه مهم در حکمرانی جهانی تبدیل شده است. پتانسیل مخرب تغییرات تکنولوژیکی زمینه ساز مباحث و گفتگوهای گسترده بین المللی شده که بر جنبشی به اصطلاح انقلاب صنعتی چهارم متمرکز است. سازمان بین المللی کار (ILO) از سال 2015 و در چارچوب ابتکار عمل "آینده کار" خود، با قرار دادن موضوع "آینده کار" در مرکز فعالیت های خود و با اتخاذ رویکردی هنجاری و انتخاب مفهومی توسعه یافته دراین ابتکار، تحت عنوان «دستورکار انسان محور» ، هماهنگ کردن تغییرات تکنولوژیکی با کار شایسته و عدالت اجتماعی را هدف گذاری کرده است. این مقاله به بررسی ایجاد "دستور کار انسان محور" به رهبری دفتر بین المللی کار و کمیسیون جهانی "آینده کار" می پردازد و با تحلیل حقوقی چالش ها و تضاد دیدگاه های شرکای اجتماعی سه جانبه در تهیه بیانیه یکصدمین سالگرد ILO(2019) ، به طور خاص، نشان می دهد که چگونه گروه کارفرمایی با همراهی دولت های پوپولیست راست گرا، "دستورکار انسان محور" را به سمت دیدگاه طرفدار کارفرمایان تغییر دادند و درنتیجه سیاست های اجتماعی حمایتی کارگری را به عنوان ابزاری برای تطبیق نیروی کار با تغییرات تکنولوژیکی چارچوب بندی کردند.

نتایج انتخابات در نظام مردم سالار گویای میزان مطلوبیت زمامداری و اصالت سازوکار انتخاباتی جهت تحکیم حاکمیت ملی و انعکاس اراده عمومی است. در این راستا، قاعده اکثریت در جهت تحقق آرمان های مردم-سالاری و تصمیم سازی جمعی نقش مهمی ایفا می نماید. پژوهش با هدف شیوه تاثیر گذاری این قاعده بر دستیابی به نمایندگی پرمعنا و اصیل، تضمین مفهوم حاکمیت ملی، اندیشه چندصدایی در زمامداری و تحلیل و سنجش نظام انتخاباتی و نتایج دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در انطباق با اصول و قواعد مطلوب انتخاباتی و قاعده اکثریت انجام شده است. نتایج بدست آمده از تحلیل موضوع و استخراج نتایج با استفاده از شیوه آماری، توصیفی و تحلیلی، نشان می دهد که نظام رای گیری انتخابات مجلس به دلیل اتخاذ شیوه رای گیری نامتجانس، منجر به مشارکت پایین شهروندان شده و نرخ شاخص نمایندگی پایین نمی تواند گویای نمایندگی جمعی و عصاره اراده ملت و ترکیبی از اکثریت همه ذینفعان اجتماعی باشد و همچنین موید این امر است که مجلس یازدهم در انطباق با قاعده اکثریت، نمایندگی پرمعنا و اصیل شکل نگرفته و نیازمند اصلاح نظام انتخاباتی در مسیر حداکثری سازی مشارکت مردم و ایجاد زمینه مساعد برای رقابت منصفانه است.

رابطه مستقیم کار با غنای زندگی انسان فراتر از مفاهیم اقتصادی متدوال است.کیفیت کار،عامل مهمی برای تضمین تأثیر مثبت کار در توسعه است. برخی از کارها مانند کار کودک، کار اجباری و نیروی کار فعال در کار قاچاق، توسعه را به شدت تخریب می کنند. همه این موارد در جهان کار که تحت تأثیر جهانی شدن و انقلاب فناوری شاهد تغییرات سریعی است باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.حرکت در مسیر کار پایدار با یک ضرورت ناخوشایند مواجه است. اگر در هدایت این حرکت شکست بخوریم، قابلیتهای منفعل انسانی در نسلهای جاری و آتی فاجعه آمیز خواهد بود. کار پایدار باید از انواع دیگر کار تفکیک شود چون این نوع کار نه تنها توسعه را تقویت می کند، بلکه بعنوان اجزای اصلی توسعه پایدار اثرات جانبی منفی و پیامدهای ناخواسته مشاغل را کاهش می دهد. این نوع کار فرصتهای اشتغال را برای نسل حاضر بدون محدود کردن آن برای نسلهای آتی گسترش می دهد. تقویت توسعه از مسیر کار به تدوین سیاستها و استراتژیها در سه حوزه ایجاد فرصتهای کار، تضمین رفاه کارگران و انجام اقدامات و مداخلات هدفمند نیاز دارد.

در این پژوهش تغییرات متوسط دما و بارش ماهانه دو ایستگاه سینوپتیک بندرعباس و میناب در دو دوره زمانی (2015-2044 و 2074-2045) و بر اساس خروجی مدل گردش عمومی جو CanESM2 و سه سناریو RCP2.6، RCP4.5 و RCP8.5 مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از آزمون من-کندال، روند این دو پارامتر ارزیابی شد. همچنین داده های شبیه سازی شده توسط این مدل ها با داده های مشاهداتی با استفاده از ضرایب (NS, R2 ,RMSE) مورد ارزیابی قرار گرفتند. بررسی این ضرایب، نشان دهنده توانایی بالای مدل SDSM در مدل سازی پارامتر بارش و دما در هر دو ایستگاه می باشد. همچنین نتایج نشان داد که بارش سالانه در سناریو RCP2.6 ایستگاه سینوپتیک بندرعباس و در سناریو RCP4.5 و RCP8.5 ایستگاه میناب کاهش می یابد و بیشترین کاهش در مؤلفه بارش در ایستگاه سینوپتیک میناب اتفاق می افتد. مقادیر درجه حرارت متوسط در دوره آتی در سناریوی انتشار RCP8.5 بیشتر از سایر سناریوهای انتشار می باشد. به طور کلی، این نتایج نشان می دهد که مقادیر درجه حرارت در ابتدای قرن 21 در دشت میناب افزایش پیدا خواهد کرد، ولی مؤلفه بارندگی تنها در سناریو RCP2.6 افزایش می یابد. در حالی که در میانه قرن (2045-2074) در ایستگاه سینوپتیک میناب و بندرعباس تنها در سناریو RCP2.6، شاهد کاهش دما در مقیاس سالانه می باشیم. لذا با کاهش بارش و افزایش دما و نقش آن ها در افزایش میزان تبخیر و تعرق، پیشنهاد می گردد، برنامه ریزان به دنبال راهکار هایی برای مدیریت بهتر منابع آب و اصلاح روش های بهره برداری از آن به ویژه در بخش کشاورزی، باشند و خود را با شرایط آینده تطبیق دهند.

انتخابات به عنوان سازوکار تحقق حاکمیت مردم، حق تعیین سرنوشت و انتقال آرام قدرت، نقش بسیار مهمی در نظام دموکراتیک دارد. تأسیسات هر نظام سیاسی و حقوقی بر بنیادهای فکری خاصی استوار می شود. نظر به اینکه انتخابات در بستر نظام دموکراتیک کارایی دارد و اندیشه دموکراسی در دوران مدرنیته شکل گرفته، این پرسش بنیادین مطرح می شود که آیا بنیادهای فکری و فلسفی مدرنیته بر فرایند موجه سازی نهاد انتخابات در نظام دموکراتیک تأثیر گذاشته است؟ مقاله حاضر با نگرشی توصیفی-تحلیلی و با هدف ارائه تصویری از تأثیرات مبادی مدرنیته بر انتخابات دموکراتیک، در پی رسیدن به این نتایج است که تحولات و رخدادهای ذهنی و عینی دوران مدرنیته تغییرات عمده ای در مبادی هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی جامعه غرب ایجاد کرده است و متعاقب آن نظام های دموکراتیک ایجاد شده اند، ازاین رو تأسیسات چنین نظامی مانند انتخابات در محتوا، رویه و ساختار، متأثر از مبادی فکری مدرنیته است و براساس آنها موجه سازی می شود.

شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول علاوه بر حفظ و حراست در نگهداری، امکان نظارت پذیری، توزیع عادلانه، استفاده مطلوب و مصونیت از تعدی و تعرض به آنها را در پی دارد. مسأله مورد مطالعه این است که دولت در شناسایی، تثبیت مالکیت و صدور اسناد مالکیت این اموال با وجود تکالیف قانونی، ناموفق بوده است. امروزه اثر ملموس عدم شناسایی اموال دولتی، فراتر از بستر حقوق اداری، به حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تسری یافته است و شاید بنای آن در همین بستر باشد. هدف مقاله، بررسی علل عدم شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول دولتی و ارائه راهکار سازنده و مؤثر برای ارتقای وضع موجود به شکل مطلوب است. مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی، آثار قوانین و مقررات، نقش ساختارها و سایر عوامل دخیل در شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول را تبیین می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که دستگاه های بهره بردار یا نمایندگان دولت (اشخاص عمومی) برای استیفای حقوق و اعمال مالکیت دولت بر اموال دولتی باید اقدام مجدانه نمایند و نسبت به اصلاح برخی قوانین و مقررات موضوعه و در مواردی، اصلاح ساختارها و فرآیندها، گام اساسی بردارند تا اموال دولت به طور کامل شناسایی، ثبت و مستندسازی گردد.

احترام به کرامت انسانی بویژه اقشار سالمند و نکوداشت منزلت آنها و لزوم دستگیری از گروه های آسیب پذیر باعث شده تا ضمن اینکه تامین اجتماعی در جرگه نیازهای حیاتی، اصلی وجامع بشر باشد بر ارزش و جایگاه آن در بستر گفتمان عرفان اجتماعی و اعتبار معنوی آن افزوده شود. نگارندگان نوشتار در سیر پژوهشی خود با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای برآنند تا در چارچوب فهم عرفانی و اخلاقی موضوع خدمتگزاری به بینوایان را تبیین نمایند. یافته های پژوهشی حاکی از آن است که شناخت عرفانی از تأمین اجتماعی راهبردی بوده برای آن که در کمک به نیازمندان و تعیین اهداف مربوط به آن در عرصه حقوق بین الملل رفاه توجه بیش تری شود. نوشتارحاضر در پایان بحث قصد داشته تا با اشاره به برقراری تامین اجتماعی پایدار به موضوع ظرفیت ها و آموزه های عرفانی بپردازد چراکه استقرارعدالت و برقراری رفاه ذهنی مستمندان و جلوگیری از دریوز گی سالخوردگان ویاریگری آنها را بخشی از مأموریت های تاریخی حوزه عرفان اجتماعی درجهان امروز معرفی می نماید.

بیابان زایی عبارتست از تخریب اراضی در نواحی خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب که در نتیجه عوامل گوناگون از جمله تنوع اقلیمی و فعالیت های انسانی حادث می شود. توسعه بیابان محدودیت های بسیاری از لحاظ کشاورزی، تأمین مواد غذایی، پرورش دام، توسعه صنعت و ارائه هزینه های خدماتی ایجاد می نماید. این پدیده فرایندی است که به تدریج توسعه و تشدید یافته و هزینه های اصلاح آن بشکل تصاعدی افزایش می یابد، لذا با توجه به محدودیت منابع و حساسیت مناطق بیابانی ارائه راهبردهای بهینه مقابله با بیابانی شدن به صورت بومی از ضروریات امر و شرط لازم دستیابی به موفقیت در کنترل و کاهش اثرات این پدیده است. بنابراین این پژوهش با هدف ارائه راهبردهای بهینه به صورت نظامند و در قالب یک مدل تصمیم گیری گروهی انجام گرفت. به این منظور در ابتدا در چارچوب روش تصمیم گیری چند شاخصه و با استفاده از تکنیک بردار ویژه، ارجحیت شاخص ها بدست آمد. و سپس اولویت راهبردها با استفاده از مدل ویگور مورد ارزیابی قرار گرفت. با ارزیابی شروط انتخاب راهبردهای بهینه در چارچوب مدل مذکور ملاحظه شد که، راهبردهای جلوگیری از تبدیل و تغییر نامناسب کاربری اراضی (A18) با شاخص ویگور معادل صفر( )، توسعه و احیاء پوشش گیاهی (A23) با شاخص ویگور و تعدیل در برداشت از منابع آب زیرزمینی (A31) با شاخص ویگور به ترتیب به عنوان مهمترین راهبردهای بیابانزدائی در منطقه می باشند. بنابراین پیشنهاد شد که در طرح های کنترل و کاهش اثرات بیابانزایی و احیاء اراضی تخریب یافته، نتایج و رتبه بندی به دست آمده مورد توجه قرار گیرد. بیابان زایی عبارتست از تخریب اراضی در نواحی خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب که در نتیجه عوامل گوناگون از جمله تنوع اقلیمی و فعالیت های انسانی حادث می شود. توسعه بیابانمحدودیت هایبسیاریازلحاظکشاورزی،تأمینموادغذایی،پرورشدام،توسعهصنعتوارائههزینه هایخدماتی ایجادمی نماید.اینپدیدهفرایندیاستکهبه تدریجتوسعهوتشدیدیافتهوهزینه هایاصلاحآنبشکلتصاعدیافزایش می یابد، لذا با توجه به محدودیت منابع و حساسیت مناطق بیابانی ارائه راهبردهای بهینه مقابله با بیابانی شدن به صورت بومی از ضروریات امر و شرط لازم دستیابی به موفقیت در کنترل و کاهش اثرات این پدیده است. بنابراین این پژوهش با هدف ارائه راهبردهای بهینه به صورت نظامند و در قالب یک مدل تصمیم گیری گروهی انجام گرفت. به این منظور در ابتدا در چارچوب روش تصمیم گیری چند شاخصه و با استفاده از تکنیک بردار ویژه، ارجحیت شاخص ها بدست آمد. و سپس اولویت راهبردها با استفاده از مدل ویگور مورد ارزیابی قرار گرفت. با ارزیابی شروط انتخاب راهبردهای بهینه در چارچوب مدل مذکور ملاحظه شد که، راهبردهای جلوگیری از تبدیل و تغییر نامناسب کاربری اراضی (A18) با شاخص ویگور معادل صفر()، توسعه و احیاء پوشش گیاهی (A23) با شاخص ویگور و تعدیل در برداشت از منابع آب زیرزمینی (A31) با شاخص ویگور به ترتیب به عنوان مهمترین راهبردهای بیابانزدائی در منطقه می باشند. بنابراین پیشنهاد شد که در طرح های کنترل و کاهش اثرات بیابانزایی و احیاء اراضی تخریب یافته، نتایج و رتبه بندی به دست آمده مورد توجه قرار گیرد.

به منظور ارزیابی اثرات خشکسالی بر ناپایداری کشاورزی شهرستان سگزی به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب گردید و چهار کاربری غالب منطقه شامل اراضی بایر ، باغی ، کشاورزی و مرتعی(تیمار شاهد) به عنوان تیمارهای مورد مطالعه در نظر گرفته شدند، نمونه برداری از خاک انجام شد و فاکتورهای خاک در دو گروه فاکتورهای اصلاحی و تخریبی در دو عمق سطحی و تحتانی (0 تا 30 و 30 تا60 سانتی متری) خاک مورد بررسی قرار گرفتند. مطالعه فاکتورها نشان داد که در منطقه بین تیمارها اختلاف معنی داری وجود دارد و خاک منطقه از نظر اسیدیته در رده خاک های نسبتاً فقیر قرار دارد. در مجموع در اکثر تیمارها در مورد فاکتورهای مختلف، لایه تحتانی خاک بیشتر تخریب شده است و به سمت بیابان زایی پیشرفت کرده است، که به علت تجمع سدیم و بالا بودن نسبت جذبی سدیم در این لایه می باشد در حالی که اثر تخریبی در لایه سطحی کمتر مشاهده شده است. در اراضی تحت اثر فاضلاب شاخص های مواد آلی، ازت، فسفر و کلسیم و منیزیم افزایش یافته است و شاخص های سدیم، شوری، اسدیته و نسبت جذب سدیم کاهش یافته است. از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای نرمال سازی داده ها و تجزیه واریانس برای همه فاکتورها به صورت جداگانه محاسبه شد و درنهایت اراضی باغی و کشاورزی به عنوان مناسب ترین تیمارها و اراضی مرتعی و بایر به عنوان نامطلوب ترین تیمارها، برای خاک منطقه معرفی شدند.

هدف پژوهش حاضر تحلیل نظام تایید اعتبارنامه ی نمایندگی مجلس شورای اسلامی است. دراین راستا با رویکردی توصیفی-تحلیلی، ضمن آسیب شناسی و تحلیل نظام موجود و بهره گیری از تجربه ی سایر کشورها این نتیجه به دست آمد که غالب تنش های ناشی از عدم تایید اعتبارنامه ها در مجلس شورای اسلامی، به دلیل ناکارآمدی مدل پارلمانی در رسیدگی به اعتبارنامه است؛ برای جبران این نقیصه می توان مدل ترکیبی «پارلمانی-قضایی» را پیشنهاد کرد. این مدل می تواند از دخیل شدن ملاحظات سیاسی مغرضانه پیشگیری کرده و موجبات اخذ تصمیم مبتنی بر عقلانیت، بی طرفی، نگرش حقوقی و قضایی، مصلحت-اندیشی، صیانت از حقوق منتخبین و شهروندان و نمایندگی اصیل را فراهم نماید

هدف از تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی کانون های گرد و غبار در استان فارس می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش دو نوع پرسشنامه (AHP و SWOT) می باشد. با استفاده از روش AHP، پرسشنامه استخراج و وزن دهی شاخص ها توسط بیست نفر از اساتید و کارشناسان تکمیل گردید. پرسشنامه SWOT، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای پیش روی استان فارس در زمینه کانون های گردوغبار در قالب 40 سوال با مقیاس 5 درجه ای لیکرت با گزینه های خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تنظیم شد؛ که در نهایت تعیین استرتژی مناسب در زمینه کانون های گردوغبار استان فارس استفاده شد. پرسشنامه SWOT، توسط سی نفر از کارشناسان و اساتید خبره و مسلط به شرایط استان تکمیل گردید. نه عامل شامل شاخص نفوذ انسانی، تغییرات تولید اولیه، ضریب کارایی بارش، شاخص های انسانی تخریب خاک (شاخص های انسانی)، فراوانی توفان های گردوغبار، خصوصیات فیزیکی خاک، بارش، خشکسالی و دما (شاخص های طبیعی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مربوط به تحقیق نشان داد،3/31 درصد از مساحت استان در کلاس خیلی زیاد،19/48 درصد از مساحت استان در کلاس زیاد از نظر مستعد بودن برای ایجاد کانون گردوغبار قرار دارند. عوامل درونی(نقاط قوت و ضعف) استان فارس بصورت زوجی مقایسه شده اند. وزن نسبی نقاط ضعف، 0/237 و وزن نسبی نقاط قوت 0/763 می باشد. امتیاز نهایی عوامل درونی برای استان برابر 3/296 است. همچنین عوامل خارجی بصورت زوجی مورد مقایسه قرار گرفته است. وزن نسبی تهدیدها، 0/345 و وزن نسبی فرصت ها، 0/655 می باشد. امتیاز نهایی عوامل خارجی نیز برابر3/152 شد.

حکومت نظامی است که تحت آن یک کشور یا یک اجتماع اداره می شوند. حکومت ابزاری است که به وسیله آن سیاست های دولت مورد اعمال واقع می شوند و همین طور این نهاد خود سیاست گذار و تعیین کننده راهبردهای پیش روی کشور است. نوع حکومت و شکلی که کشور با آن اداره می شود، به نظام های سیاسی مختلف و نهادها و ابزارهایی بستگی دارد که مورد استفاده ایشان قرار می گیرد. حکومت به هر شکلی که وجود داشته باشد بر تمام فعالیت های شهروندان به طرق بسیار مهمی تأثیرگذار است. بنابراین در هر نوع حکومتی بایستی به اصل نظام سالاری که مبتنی بر رای و عقیده مردم است احترام گذاشت. مردمی بودن حکومت، یعنی نقش دادن به مردم در حکومت، یعنی مردم در اداره حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و در تعیین رژیم حکومتی و سیاسی نقش دارند. اگر یک حکومت ادعا کند که مردمی است، باید به معنای اوّل هم مردمی باشد، یعنی مردم در این حکومت دارای نقش باشند و هم در تعیین حاکم. در حکومت اسلام، مردم در تعیین شخص حاکم دارای نقش و تأثیرند.» مردم سالاری، یعنی اعتنا کردن به خواسته های مردم، یعنی درک کردن حرف ها و دردهای مردم، یعنی میدان دادن به مردم.» و «اجتماع مردم سالاری، یعنی اجتماعی که مردم در صحنه ها حضور دارند، تصمیم می گیرند انتخاب می کنند.» در حاکمیت مردم، هریک از افراد جامعه حق تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود را دارد. انتخابات به عنوان یکی از ابزارهای مشارکت مردم در مراتب تصمیم سازی کشور، قسمت مهمی از دموکراسی را در ساختار های کشورها تشکیل می دهد.

رسوخ حقوق بشر در حقوق اداری به سبب تلاقی رابطه مردم با دولت باعث شده تا حقوق اداری ملزم به رعایت قواعدی شود که ریشه در لازم الرعایه بودن حقوق شهروندان در اداره دارد و این امر منجر به پیدایی مفهوم نوین «حقوق بشر اداری» شده است تا حقوق بشر به حمایت از حق های بنیادین ابنای انسانی در اداره بپردازد و قواعد حقوق اداری به زیر چتر حمایتی موازین حقوق بشری درآیند. مقصود این نوشتار تبیین ابعاد حقوق بشر اداری و مصادیق آن در نسل های سه گانه حقوق بشر به شیوه توصیفی- تحلیلی است تا جایگاه موازین حقوق بشر در اداره به هنگام ارائه خدمات عمومی یا برقراری نظم عمومی توسط دولت را ترسیم نموده و مولفه های آن را بیان نماید. براساس یافته های این تحقیق حقوق بشر اداری پشتیبان حقوق افراد در اداره است به ویژه در جایی که رعایت حقوق افراد ارتباط مستقیمی با تصمیمات اداره دارد تا «اداره خوب» را به ارمغان آورد، قدرت دولت را تنظیم و تضییق و حقوق شهروندی و کرامت ابنای انسانی را تضمین نماید.