امیرحسین جلالی فراهانی

گرچه فضای سایبر ـ‌ این پدیدة شگفت‎انگیز قرن بیست و یکم ـ بسیاری از عرصه‎ها را با تحولات بنیادین مواجه کرده، سوء استفاده‌های فراوان از آن موجب پیش‌بینی تدابیر کیفری در این زمینه شده است. اما با توجه به مشکلات بسیاری که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد،‌ سیاست پیشگیری از وقوع این جرائم مناسب‌ترین تدبیر سیاست جنایی است. در این میان، پیشگیری وضعی یکی از اقدامات مهم محسوب می‎شود، اما با محدودیتهایی مواجه است که از جملة آنها نقض موازین حقوق بشر است. ماهیت فضای سایبر به گونه‎ای است که تجلی هرچه بیشتر آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات را موجب شده و همچنین با امکاناتی که جهت برقراری انواع ارتباطات ایمن فراهم آورده، به نوعی در جهت حفظ حریم خصوصی افراد گام برداشته است. اما تدابیر پیشگیرانة وضعی از جرائم سایبر، عمدتاً به گونه‎ای اجرا می‎شوند که این سه اصل حقوق بشری را نقض می‎کنند. این مقاله درصدد است ضمن تبیین انواع تدابیر پیشگیری وضعی از جرائم سایبر، به تبیین چالشهای حاکم بر این تدابیر با موازین حقوق بشر بپردازد

یکی از تهدیدات امنیتی که همواره ملتها و دولتها را آزار داده، اقدامات تروریستی است که عمدتاً با پیامدهای بسیار زیانباری همراه هستند. بدیهی است «زیرساختهای حیاتی» از بهترین اهداف محسوب می‎شوند که با توجه به الکترونیکی شدن آنها، نه تنها ارتکاب اقدامات تروریستی آسان‎تر شده، بلکه لطمات وارد شده بسیار سهمگین هستند. البته ماهیت «چند رسانه‎ای» فضای سایبر، به تروریستها امکان بهره‎برداریهای سوء دیگری را هم داده است. این نوشته بر آن است که با تبیین اجمالی مفهوم عام تروریسم سایبر به عنوان یک پدیدة مجرمانه، راهکارهای حقوقی مقابله با آن و وضعیت کشورمان را بررسی نماید.

در هزاره نوین، تقریباً هیچ امری باقی نمانده است که به طور مستقیم یا باواسطه، به فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی (ICTs) وابسته نباشد. این وضعیت نوپدید، حوزه های گوناگون، از جمله نظام حقوقی را تحت تاثیر خود قرار داده است. در این میان، شاید هیچ شاخه ای به اندازه نظام ادله اثبات دعاوی، تاثیر نپذیرفته باشد؛ زیرا داده های رایانه ای هیچ سنخیتی با اسناد و اطلاعات دنیای فیزیکی ندارند. این دغدغه در نظام ادله اثبات کیفری جدیتر است. به ویژه آنکه ضابطه مند شدن عملکرد مجریان قانون در مواجهه با پرونده های کیفری سایبری یا مرتبط با فضای سایبر، ضرور است. در غیر این صورت، نه تنها عدالت اجرا نشده است، بلکه به موازین حقوق بشری نیز تعرض شده است.

امروزه بحث جرایم سازمان‎یافته (ملی و فراملی) و لزوم توجه به آنها وارد مرحلة جدیدی شده است، به نحوی که سعی می‎شود به طرق گوناگون، پیشگیری مؤثری از شکل‎گیری این تشکل‎های مجرمانه به عمل آید و مبارزه‎ای قاطع با آنها صورت گیرد. البته مدت‎هاست رهیافت مختار که همان جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع آنها در نظام پولی و بانکی کشورهاست، در دستور کار سیاست‎گذاران ملی و بین‎المللی قرار گرفته که متأسفانه خود منجر به ظهور فرایند مجرمانه جدیدی به نام پول‎شویی شده و متصدیان امر را بر آن داشته با آن نیز مقابله کنند. با این حال، تحول شگرف نظام پولی و بانکی جهانی در اثر ظهور پول و بانکداری الکترونیک، حوزة مقررات ضد پول‎شویی کنونی را با چالش جدیدی مواجه کرده و لزوم بازنگری گستردة این تدابیر و اقدامات را موجب شده است. در این مقاله پس از مختصر توضیحی راجع به ماهیت پول و بانکداری الکترونیک تأثیرات آن بر فرایند مجرمانة پول‎شویی بحث و بررسی می‌شود و در نهایت به عنوان نتیجه‎گیری از ‌این مباحث با ‌تکیه ‌بر ‌وضعیت ‌ایران در قبال جرایم سازمان‎یافته از یک سو و بهره‎برداری از پول‎ و بانکداری الکترونیک از سوی دیگر، پیشنهادات مورد نظر ارائه می‎شود.

سوء استفاده‌های فراوان از فضای سایبر باعث پیش‌بینی تدابیری شده است که از جملة آنها جرم‌انگاری عناوین مجرمانه از سوی کشورهای مختلف است. بدیهی است اعمال مجازات قانونی در بستر صلاحیت کیفری آن قانون رخ می‌دهد و در این میان ویژگیهای متمایز و منحصر به فرد فضای سایبر نسبت به دنیای فیزیکی باعث شده تا در زمینة صلاحیت کیفری در فضای سایبر مباحث جدی و اساسی صورت گیرد و آرای مختلفی ابراز شود، به گونه‌ای که برخی از آن به فضای فاقد حاکمیت یاد می‌کنند و برخی معتقدند صلاحیت کیفری با جلوه‌های مختلف آن می‌تواند در فضای سایبر همانند دنیای فیزیکی حاکمیت داشته باشد. مقالة حاضر تلاش می‌کند با نقد و بررسی دید‌گاههای موجود، زمینة بحث و بررسی بیشتر را فراهم آورد.

مبارزه با بزهکاری از دیرباز یکی از دغدغه های اصلی بشر بوده و داشتن جامعه ای عاری از لوث هنجارشکنی های زیان بار، از آرمان های بلندش به شمار می آمده است. در این راه، تاکنون انواع تدبیرهای کنشی و واکنشی آزموده و اجرا شده اند. لیکن همواره بازدهی مطلوب راهکارهای رویارویی با بزهکاری ها موردتوجه قرار گرفته است. به همین منظور، چه با نگاه کنش مدارانه و چه واکنشی، آن دسته از عوامل بزه آفرین نشانه گیری می شوندکه نقشی حیاتی در پیدایش بزهکاری دارند و با برچیده شدن آنها، از شکل گیری دیگر عناصر فرایند جنایی و وارد آمدن زیان های گوناگون به بزه دیدگان و آماج های بزه جلوگیری می شود. در این نگاه، انگیزه و آگاهی جنایی، به عنوان سرچشمه بزهکاری و اولویت اصلی نظریه پردازان و برنامه ریزان سیاست جنایی شناخته شده اند. چنانچه بتوان این عناصر را از بین برد، راه برای شکل گیری وضعیت جنایی و تحقق رخداد جنایی بسته می شود. برای هدف گیری این عناصر، راهکار مطلوبی که امروزه در دستور کار نظام های پیشگیری از بزهکاری قرار گرفته، کدهای رفتاری است که با یادآور شدن پیامدهای بزه برای کنشگران آن، نقش بسزایی در تحقق اهداف این حوزه ایفا می کنند. لیکن رسیدن به این دستاورد نیازمند شناسایی جایگاه، کارکرد، سازوکارها و شرایط حاکم بر تدوین و اجرای این ابزارها و همچنین محدودیت ها پیش روی آنهاست. در غیر این صورت، ممکن است پیامد ناروا داشته باشند و بزهکاران بالقوه را با انگیزه و توانایی بیشتری رهسپار فرایند جنایی کنند.

با پیدایش فناوری های ارتباطی الکترونیک، حریم خصوصی ارتباطات اشخاص با دگرگونی های بسیاری روبه رو شده است. کاربران ابزارها و گزینه های ارتباطی گوناگونی دارند. هرچند به همان نسبت دریافت غیرمجاز ارتباطاتشان نیز افزایش یافته است. آنچه در گذشته در پی دریافت غیرمجاز مکالمات تلفنی اشخاص «استراق سمع» نامیده می شد، هم اینک گستره بی پایانی از داده های رایانه ای را دربرمی گیرد که در بستر مبادلات الکترونیک جریان دارند. گرچه از هنگام به رسمیت یافتن ارتباطات الکترونیک در قوانین داخلی بیش از چهار دهه می گذرد، اما حمایت کیفری فراگیر از آنها در برابر تعرضات ناروا، عمری کمتر از شش سال دارد. مقاله حاضر با بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم شنود و بررسی مستندات قانونی این حوزه با تأکید بر ماده (۷۳۰) قانون مجازات اسلامی، این نتیجه را اخذ می کند که مقررات موجود از جامعیت مناسبی برخوردارند، لکن در تعیین پاسخ های کیفری می توان با اصلاحاتی بازدارندگی قوانین را افزایش داد.

یکی از راهکارها و همچنین دستاوردهای برپایی و برقراری نظم در جامعه، جبران زیان های ناشی از بی نظمی هاست. با این کار جامعه نشان می دهد که آسیب دیدگان را در برابر ناهنجاری ها و هنجارشکنی ها تنها نگذاشته و از آنها، چه در هنگام پیشگیری از آسیب ها و چه برخورد با بزهکاران پشتیبانی می کند. این نیاز، به ویژه هنگامی احساس می شود که جامعه در برابر تهدیدها و آسیب های نوین و ناشناخته ای قرار می گیرد که نه می تواند از آنها مصون باشد و نه درصورت واکنش در برابر آنها امید دارد که از پشتیبانی شایسته ای برخوردار شود. دنیای نوپدید سایبر چنین وضعیتی دارد و شاید بیش از هر فناوری نوین دیگری دستاوردها و البته پیامدهایش را به کام کاربرانش چشانیده است. مصون ماندن از آسیب ها و تهدیدهای روزافزون سایبری به پشتیبانی همه جانبه و فراگیری نیاز دارد که سرآغاز آن در اختیار قانونگذار است. قانونگذار با وضع قواعد، سازوکارها و تمهیدات گوناگون و تقسیم حق ها و مسئولیت های مترتب بر این حوزه، به کاربران اطمینان می دهد که جامعه در برابر آسیب ها پاسخ گوست. برای ایفای این وظیفه ملی، قانونگذار باید حیطه کار خویش، تهدیدها و آسیب های پیش رو و تدبیرهای پیشگیرانه و واکنشی آنها را بشناسد، مجموعه احکام الزام آور قانونی را، پیش بینی و به مجریان ابلاغ کند و همواره روزآمد و آگاه باشد. در این صورت می توان امیدوار بود نه تنها از آسیب دیدگان سایبری حمایت شایسته ای به عمل می آید، بلکه اقدام های قانونی در برابر تهدیدهای سایبری، خود برهم زننده نظم و امنیت عمومی نخواهند بود.