مجتبی جعفری

یکی از پیشرفت های علم پزشکی فرآیند کرایونیک یا سرمازیستی یا انجماد انسانی است که در آن غالباً بیماران لاعلاج را منجمد کرده به امید این که در آینده با پیشرفت علم و فنّاوری بتوان آنها را به چرخه حیات و زندگی برگرداند و بیماری لاعلاج آنها را درمان کرد. این فنّاوری هرچند فعلاً وارد کشورهای اسلامی نشده و منحصراً در آمریکا و روسیه انجام می پذیرد ولی با توجّه به پیشرفت علم ممکن است به زودی وارد کشورهای اسلامی شود؛ از اینرو پاسخ به این سؤال ضروری است که آیا از نظر فقه امامیّه، انجماد و کرایو کردن بیماری که مریضی غیر قابل درمان دارد جایز است یا خیر؟ تحقیق حاضر با بررسی آیات و روایاتی که نهی از خودکشی می کنند و نیز روایت لا ضرر و برخی روایات دیگر و با توجّه به این که انجماد و کرایونیک در بیماران زنده ای که بیماری لاعلاج دارند مستلزم این است که نخست میرانده شده و سپس انجماد در آنها انجام پذیرد، به این نتیجه رسیده است که کرایونیک، مصداق القای در تهلکه و خودکشی و ضرر به خویشتن بوده و در نتیجه از نظر حکم تکلیفی، حرام می باشد.

ظهور پدیده ماشین های پردازشگر و رایانه در دهه 1360 هجری شمسی، بارقه به کارگیری این ابزار در پردازش علوم حوزوی و داده کاوی در دانش های حدیث و رجال را میان برخی طلّاب جوان و خوش فکر حوزه علمیه قم ایجاد کرد. این اندیشه، با همراهی بعضی مهندسان برنامه نویس رایانه از دانشگاه مواجه شد و حمایت جمعی از مراجع معظّم، راه را برای شکوفایی این تفکّر هموار ساخت. این گروه از طلّاب و مهندسان، با تلاش و پشت کار سخت، با فراهم کردن چند دستگاه رایانه خانگی که نسل اوّل رایانه ها به شمار می آمد و بیشتر کاربرد سرگرمی داشت، نخستین گام را برای سپردن داده های رجالی و حدیثی به حافظه های اندک این رایانه ها برداشتند؛ امّا پیاده سازی این ایده ها، هزینه های سنگین مالی و منابع انسانی و پشتیبانی های سخت افزاری پیشرفته ای را که فراتر از منابع محدود حوزوی و طلبگی بود، می طلبید. ازاین رو، پس از ظهور اوّلین دستاورد این حرکت فنّاورانه، یعنی تولید برنامه نرم افزاری «معجم الفاظ کتب اربعه» و برخی از منابع رجالی و چند جلد از مجموعه روایی «بحار الأنوار» و ارائه به محضر علماء و مراجع معظّم حوزه، به سرعت این ابتکار و نوآوری در حوزه دین، مورد تأیید و پشتیبانی حوزه علمیه قم قرار گرفت و امر تأسیس و نهادینه سازی مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی را سرعت بخشید.مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، نهادی پژوهشی است که برای آسان سازی دسترسی به منابع و متون علوم اسلامی و فرهنگ دینی و مقدّمات مربوط به آن با استفاده از فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات و توسعه و تعمیم آن در حوزه های علمیه و مجامع فرهنگی داخلی و بین المللی، تشکیل شده است.مأموریت مرکز، فرآوری و تسهیل دسترسی به محتوا و متون علوم اسلامی و انسانی، ترویج معارف اهل بیت (علیهم السلام) و فرهنگ دینی و انقلابی با استفاده از فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات و عرضه آن در حوزه های علمیه و جامعه علمی و فرهنگی داخلی و بین المللی می باشد.

رویکرد بزه دیده شناسانه به ناامنی غذایی حاوی دلالت های نظری و سیاست گذارانه مهمی در حوزه امنیت غذایی است. این رویکرد در پرتو مفهوم حقوقی جرم و مفهوم بزه دیدگی می تواند از طریق شناسایی ماهیت جرایم و تهدیدات و شناسایی دامنه آسیب های وارد شده و رفتارهای ناقض امنیت غذایی که گاه جرم انگاری نشده اند این امکان را فراهم آورد که رفتارهای ناقض حق بر امنیت غذایی جرم انگاری شوند و مرتکبین آنها تحت تعقیب کیفر قرار گیرند و همچنین شناخت بهتری از ویژگی های بزه دیدگان و نحوه حمایت از حقوق آنها شکل گیرد. در این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های اسنادی برآمده از روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به دنبال آن هستیم که «آسیب دیدگان» ناامنی غذایی را در پرتو آموزه های بزه دیدشناسانه و حقوق بشری به مثابه «بزه دیده» مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا ضمن مفهوم سازی نظری از «بزه دیدگی ناامنی غذایی» نشان خواهیم داد که رویکرد «بزه دیده شناسی» چه بینش های نظری و عملی در حوزه ناامنی غذایی ارائه می کند.

دو کشور همسایه ایران و ترکیه از نظر تاریخی و سیاسی تقریبا در یک دوره ی زمانی یکسان شاهد تحولات قابل توجهی بوده اند. رضاشاه و آتاترک بعد از به قدرت رسیدن و با توجه به شرایط داخلی و خارجی کشورشان درصدد اقدامات اصلاحی خود بر مبنای غربی سازی و به نوعی عرفی سازی برآمدند. وجوه تشابه و تفاوت جامعه ی هر دو کشور و نحوه تعامل و مخالفت نیروها و طبقات مختلف اجتماعی در آن ها سرنوشت دیگرگونه ای را رقم زده است. هر دو رهبر سیاسی قصد داشتند تا در فرآیندی دستوری و آمرانه مردم را به سوی مدرنیزاسیون سوق دهند. مقایسه و مطالعه ی تطبیقی اقدامات مدرنیزاسیون رضاشاه و آتاتورک وجود شباهت های بسیاری را آشکار می کند اما با توجه به این وجوه مشابه از نظر رویکرد نظری، ما شاهد نتیجه و برآبند متفاوتی هستیم. مقاله ی حاضر درصدد مقایسه ی فرآیند مدرنیزاسیون در ایران و ترکیه از منظر نظریه ی مدرنیزاسیون آمرانه یا نوسازی از بالا است. لذا این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که؛ چرا با وجود شباهت های فراوان، سرنوشت مدرنیزاسیون در دوران رضاشاه پهلوی متفاوت تر از دوران مصطفی کمال آتاترک بود؟. یافته های این نوشتار حاکی از آن است که تفاوت کارکرد نهاد دین و رابطه ی آن با حکومت در کنار عوامل دیگر، موجبات عدم کامیابی مدرنیزاسیون در دوران رضاشاه پهلوی در مقایسه با مدرنیزاسیون در دوران مصطفی کمال آتاترک بوده است. در این مقاله از روش « تطبیقی- تاریخی» بهره می گیریم.

«امر به معروف» و «نهی از منکر» در شریعت اسلام یک وظیفه شرعی برای مردم است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز به واسطه جایگاه این امر مهم در تعالی نظام اجتماعی، در سال 1394 اقدام به تصویب قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» نموده است. این مقاله با رویکرد تحلیلی ارائه می گردد، به بیان ابهامات و چالش های قانون مذکور پرداخته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اگرچه هدف قانونگذار از این قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بوده، اما در این مسیر علاوه بر بحث حمایتی، مباحث و مقدماتی را مطرح نموده که موجب ابهامات فراوان حقوقی شده است. این پژوهش کوشیده است ضمن بیان و تحلیل ابهامات موجود، در جهت حل آنها گام مؤثری بردارد.

ساختار صوری سوژه در سطح گسترده ای قابل بحث است، چرا که اساس «سوژه» در تمایز «من/ جهان» شکل گرفته و چگونه ساختار صوری می تواند بدون جدایی افکندن میان «این و آن» و افزودن امور انضمامیِ متکثر پایدار بماند؟ سوژه در ابتدای امر تنها فضایی خالی است که به غیر ، مجالِ ورود می دهد، نمی توان مشخص کرد که این «نفوذ سوژه است یا نفوذ شیء» اما به هر صورت ساختاری است که پای غیر را به «امر نفسانی» باز می کند و مرحله ی بیگانگی را رقم می زند مرحله ای که برای «ظهورِ صوریِ سوژه» ضروری است. سوژه تداومِ تحلیلیِ این تصور است که مبنای آگاهی از هیچ بستری برنخواسته و گاه آغازی کاملا تهی دارد، ما این را پذیرفتیم، چرا که سوژه هرچند در مقام خیال، اما نقشی بسیار پررنگ دارد و از طرف دیگر اگر برای ظهورِ سوژه عقیده به بستری داشته باشیم، امکانِ دریافت طبیعیِ آگاهی را به صورتی که سوژه آن را تنها با پدید آمدن و ناپدید شدن ایجاد می کند، از دست می دهیم (نقشِ کاتالیزوریِ سوژه). پس «سوژه نه تاریخی است و نه زبانی، زیرا اساسِ پیوند طبیعی و ارجاع های طبیعی ربطی به تاریخ و زبان ندارد» اما نکته ی مهم اینجاست که سوژه جهان را به ورطه ی ساحتِ نمادین و قابل ادراک می کشد و این یعنی نشانه ها را به صورتِ گسترده واردِ سطح آگاهی می کند و آنجا که چیزی نمادین نشود ناخودآگاه باقی می ماند.

هرگونه اقدام مؤثر و مفید برای مبارزه با فساد در هر کشوری در گرو اشراف همه جانبه بر این پدیده از جهات مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی است. همچنین یک جنبه مهم مطالعه در این حوزه می تواند جنبه تاریخی قضیه باشد که تحولات تاریخی مفهوم و ماهیت پدیده فساد را بررسی کند. چنین مطالعه ای یکی از ابزارهای لازم برای تحقیق جامع در خصوص آثار فساد و چگونگی مبارزه با آن است. ما در این مقاله سعی کرده ایم صرفاً به گوشه ای از این جنبه تاریخی بپردازیم. روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر تحلیل متون تاریخی است که در قالب آن به مفهوم شناسی مقوله فساد در گفتمان تاریخی پرداخته ایم. نتیجه این تحقیق آن است که فساد در طول تاریخ مفهوم واحدی نداشته است و در سیر تحولات تاریخی شاهد تحولات مهمی در معرفت شناسی فساد هستیم. مطالعه این تحولات بستر خوبی برای طراحی مدلی برای مبارزه با فساد به وجود خواهد آورد.

قانون جدید مجازات اسلامی پس از کش و قوس های فراوان سرانجام با تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان از ادیبهشت سال 1392 لازم الاجرا گردید. این قانون در مقایسه با قانون سابق که از سال 1370 به اجرا گذاشته شده بود دارای ابداعاتی است که باعث حجیم تر شدن آن گشته است. یکی از این ابداعات به پیش بینی ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی مربوط می شود که به موجب آن، بخش پنجم از کتاب اوّل قانون جدید، مقرّرات عمومی راجع به ادلّه اثبات جرم را مورد توجّه قرار داده است. نظر به این که قانونگذار برای نخستین بار ادلّه اثبات جرم را که اصولاً به مقرّرات شکلی مربوط می شود در قانون ماهوی گردآوری کرده است بررسی موشکافانه رویکرد جدید قانونگذار از هر جهت ضروری است. ما در این مقاله سعی کرده ایم ابعاد مختلف این سیاست را مورد مطالعه انتقادی قرار دهیم. این رویکرد ما را به نگرش تازه ای از قانون مجازات اسلامی می رساند که هرچند ممکن است چندان برجسته نباشد اما مسائل مهمّی را در تحلیل های حقوقی به دنبال خواهد داشت.

مسئله آفرینش و خلقت عالم هستی یکی از چالش های فلاسفه، متکلمان و دانشمندان فیزیک در همه اعصار بوده است. هدف این پژوهش که به شیوه توصیفی – تحلیلی تنظیم شده، بررسی دیدگاه هاوکینگ درباره پیدایش جهان هستی با دیدگاه ملاصدرا بر اساس آموزه های حکمت متعالیه است. در این مقاله ضمن بررسی این دو دیدگاه درباره خلقت عالم هستی، به مقایس مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی ملاصدرا و نظریه هاوکینگ در چگونگی آفرینش نیز پرداخته شده است تا در سایه آن، وجوه اشتراک و اختلاف آراء و تفوق یکی بر دیگری معلوم شود. در این مقاله روشن می گردد که مفاهیم «هیچ» و «خلأ» در نظریه هاوکینگ درباره خلقت جهان، با مفهوم خلأ در حکمت متعالیه بسیار متفاوت است و به معنای نیستی محض نیست. همچنین، ملاصدرا با التفات به آموزه های دینی و براساس مبانی عقلی خویش، همچون اصالت وجود و حرکت جوهری، ضمن پذیرش خلق از عدم، به اثبات عقلانی حدوث زمانی عالم (به معنای خاص) می پردازد. به اعتقاد ایشان، فیض الهی چنان مستمر و غیرمنفک از خداوند است که تصور آغازی برای خلقت در زمان حقیقی یا زمان موهوم رفع می شود.

در پدیدارشناسیِ هوسرل بیش از آنکه از جهتِ موضوعیّت داشتن در آگاهی به سوژه نگریسته شود، به آن به صورت یک اصلِ مسلّم یا شهود نگریسته شده، و این نکته مغفول مانده است که سوژه خودش به عنوانِ محتوای شناختِ ما چه جایگاهی دارد؛ آیا ما خود را صاحبِ سوژه می دانیم؟ یا خودمان را سوژه ای می دانیم که مقابل نهادِ ابژه است؟ این دو ایده هایی گمراه کننده اند! ما نه سوژه ایم و نه صاحب آن؛ ما یک عنصرِ میانِ مفاهیم را برگزیده ایم و بر آن نامِ سوژه نهاده ایم، این امری تصادفی نیست بلکه تنها جدا کردنِ یک «مجموعه ی ارجاع» از دیگر «ارجاع» ها است که ما آن را به درونِ خویش می کشیم؛ دال هایِ محض بی آنکه «چیزی» یا «حتی» مفهومی، مدلول آن ها باشند و به لحاظِ محتوا به تنهایی التفاتِ تهی اند، صرفِ حساسیتِ ما را به کار می اندازد بی آنکه چیزی ارائه کنند. در این مقاله ما جهت نگرش مان را تغییر می دهیم، یعنی از اولویت سوژه، به سوی عاملیت شیء در آگاهی به مثابه حوزه مالکیت، میان ما و دیگر اشیاء و یا دیگر اذهان تغییر جهت می دهیم.

اندیشه «تکفیر» با استفاده از دو منبع عظیم اسلامی، یعنی قرآن و سنّت و نیز با استناد به برخی از فتاوای فقیهان در طول تاریخ توانسته است بارها خود را بازسازی و تجدید قوا کرده و خسارات بزرگی بر پیکر جامعه اسلامی تحمیل نماید. پس بجاست که مبانی فکری و فقهی آن تبیین و در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گیرد. این مقاله ضمن واکاوی تاریخی اندیشه تکفیر، مبانی عمده فقهی آن را از متون دینی (بیشتر اهل سنّت) و نیز آثار عینی این جریان فکری را مورد ارزیابی قرار داده و اثبات می کند که هیچ یک از تکیه گاه های فقهی آن توانایی اثبات حقّانیت شرعی این جریان و پیامد های آن را ندارد.

سبب توجه اهل فلسفه به هیجانات آن است که معرفت و شادکامی و اخلاق که از دیرباز دلمشغولی اصلی فلسفه بود تلاقی های بسیاری با هیجانات دارد. از این رو، فیلسوفان کوشیده اند تا نشان دهند ارزش و جایگاه هیجانات در کسب معرفت و تحصیل شادکامی و زندگی اخلاقی چیست. فیلسوفان در مقایسه با عالمان بیشتر بر تحلیل های انتزاعی درباب هیجانات متمرکز اند. کاوش در سرشت هیجان به مسائل فلسفی چندی می انجامد از جمله: هیجان و دیگر عواطف آدمی چه تمایزاتی دارند؟ آیا هیجان ارزیابانه است یعنی باید آن را از جنس حکم و داوری دانست یا از سنخ ادراکات یا چیز دیگری به شمار آورد؟ شأن معرفتی هیجانات و نسبت آن با احکام و داوری های ارزشی چیست؟ چه رابطه ای میان انگیزش و هیجان است؟ و سرانجام، جایگاه هیجان در اخلاق کجاست و چه تأثیری بر شکل گیری فضیلت و منش اخلاقی دارد؟.

این سوال مهمی است که آیا وجود قانون طبیعی دلیلی بر قانونمندی طبیعت است؟ این مقاله قصد دارد که نشان دهد "حکم طبیعی محض" دقیقا همان " حکم علوم طبیعی" نیست. نشان داده شده است که معیارهایی برای تمایز بین " حکم علوم طبیعی" و " حکم طبیعی محض " وجود دارد.اولین گام این است که در مورد داده های طبیعی و ساختار آن بحث کنیم؛ گام بعدی بحث از امکان حکم طبیعی است.امکان سنجی به وسیله ی مفهوم " تداوم تحلیلی" صورت می پذیرد که می توان گفت تحلیل "مبتنی بر محمول" حکم طبیعی است. در گام آخر در مورد ساختار احکام طبیعی و قانون طبیعت بحث می کنیم که آیا قانون طبیعی وجود دارد؟ آیا جهان عموما مبتنی بر قانون طبیعی است؟ بحث در مورد "محاسبه پذیری" در همه ی بخش هااهمیت دارد. بنابراین، در مورد "امکان " و " معرفت مبتنی بر آمار" بحث می کنیم و سعی در شفاف کردن جایگاه آن می ماییم؛ در پایان روی این موضوع بحث می شود که آیا " امکان"، "قانون طبیعی" است یا "قانون طبیعت"؟به طور کلی، این مقاله دارای رویکرد منطقی به مساله طبیعت است تداوم تحلیلی " طبیعت" در محمول و در کل روی حکم که شامل موضوع و محمول می شود، بازتاب دهنده ی طبیعت است. در نتیجه، می توان پارامتری را به عنوان معیار تمایز " حکم طبیعی" از " حکم محض" پیشنهاد کرد.

بررسی اجمالی تاریخ مسلمانان، این واقعیت را به وضوح نشان می دهد که ریشه بخش مهمی از اتهام ها و تکفیرها نسبت به اشخاص، گروه ها و مذاهب، به عواملی همچون: انگیزه های شخصی و عقده های حزبی و تعصبات مذهبی و یا به فضایی مملو از جهالت، خودخواهی، حسادت، کینه ورزی، خودمحوری و حق پنداری برمی گردد. در این مقاله تلاش می شود تا ضمن روشن کردن معنا و مفهوم کفر و تکفیر به عنوان یک بدعت ناپسند، بخشی از پیامدها و تأثیرات مخرب و نامطلوب آن ازجمله زشت نشان دادن چهره اسلام، کشتار به جرم مذهب مخالف، ایجاد تفرقه، قطع رابطه با جامعه و غیره موردبررسی و پژوهش قرار گیرد و ثابت شود که این پدیده، انحراف از مسیر اصلی اسلام است و باید علما و دلسوزان دینی با تمام توان علمی و عملی خود بکوشند با این گیاه هرزه و ویرانگر مبارزه کنند و مانع رشد و تکثیر آن در جوامع اسلامی شوند.

تصور کنیم در پرونده قتل عمدی ولی دم خواستار قصاص شده و حکم برابر قوانین صادر شده و قرار است اجرا شود ، پس از لحظاتی از اجرا و پیش از آن که مجرم "ازهاق نفس" شده وزندگیش پایان پذیرد ولی دم اعلام گذشت می کند و نیروهای حاضر در صحنه برای پایین آوردن محکوم علیه از دار مجازات تلاش می کنند. این احتمال قویا وجود دارد که مجرم آسیبی جدی دیده و متحمل ضرری در بقیه دوران حیات خود شود. البته تردیدی نیست که دامنه این دیگران و حتی جامعه را هم فرا می گیرد. بدین سان اولین پرسش این است که آیا اصولاً ولی دم می تواند در این مرحله اعلام گذشت کند؟ برای احتراز از تبعات ناخوشایند گذشت در این مرحله آیا بهتر نیست ولی دم را ملزم کنیم تا پیش از آغاز مرحله اجرایی قصاص تصمیم قطعی خود را بگیرد؟در این مقاله سعی کرده ایم یک تأمل انتقادی در این موضوع داشته باشیم تا بلکه بتوان راهی برای اصلاح وضعیت موجود در جامعه گشود.

آموزه «تکامل نفس» به مثابه یکی از مهم ترین زوایای نفس شناسی فلسفی، بیانگر استکمال وجودی نفس در دو حوزه نظری و عملی است و نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی آن در اندیشه صدرالمتألهین و نوصدراییان پرداخته است. از رهگذر این جستار مشخص می شود که در منظومه حکمت متعالیه، تکامل نفس در ساحت نظری در سایه آموزه فلسفی اتحاد عالم و معلوم محقق می شود و در کنار آن، آموزه اتحاد عامل و عمل نیز مطرح است. از جمله مهم ترین مبانی انسان شناختی تکامل نفس می توان «جوهریت نفس»، «حدوث جسمانی و بقای روحانی نفس» و «حرکت جوهری نفس» را نام برد. از جمله مهم ترین دستاوردهای تکامل نفس در حوزه انسان شناسی، می توان به «نقد نوع اخیرانگاری انسان» و «ماهیت نداری نفس» اشاره کرد.

بازخوانی اسرار نهفته در هبوط و بایسته های مربوط به صعودش، نه تنها فراهم کننده بستر تکامل نفس است، بلکه خودش قدمی والا در راستای تکامل نفس قلمداد می شود. صدرالمتألهین آیه مربوط به خلافت حضرت آدم (ع) را به نفس انسان و بیان ماهیت و انیت و کیفیت پیدایش آن ناظر دانسته، رابطه تنگاتنگی میان هبوط و صعود نفس ترسیم می نماید و هبوط را زمینه ساز صعود می داند. از رهگذر این جستار روشن می شود که در اندیشه صدرالمتألهین، مقام هبوط پایین ترین مرتبه از مراتب وجودی نفس است که بیانگر غایت نزول از فطرت اصلی اوست. هبوط در اندیشه صدرالمتألهین بیانگر یکی از مراتب وجودی نفس است که ارتباط تنگاتنگی با بدن دارد و زمینه ساز تکامل وجودی نفس است؛ ازاین رو هبوط نه تنها نقصی برای انسان نیست، بلکه زمینه ساز تکامل وجودی اوست که بدون هبوط میسور نیست. به باور وی، خطاب هبوط، خطاب تکوینی است؛ زیرا هبوط از بهشت به زمین تحت اختیار حضرت آدم (ع) نیست تا بتوان ایشان را بدان مکلف کرد.

از مسائل و مباحث مهم فلسفی که قدمتی بیش از دوهزار سال دارد و از آغاز پیدایش حکمت در یونان باستان مورد بحث بوده است مسأله ی جوهر است، اما سرنوشت جوهر در حکمت سینوی به برکت تمایز وجود و ماهیت دگرگون شده و یک باره راه خود را از وجود جدا کرده است. ابن سینا مقسم جوهر و عرض را ماهیت اشیاء دانسته و مقولات ارسطویی را بر ماهیت اشیای موجود تطبیق داده است. نوشتار حاضر باتوجه به جایگاه و اهمیت بحث جوهر در تفکر ابن سینا و بارکلی با رویکردی مسأله محور، به بررسی ابعاد و زوایای مختلف این مقوله در حکمت سینوی و بار کلی می پردازد.بدین ترتیب کاوش از چیستی و تطوّر معرفتی جوهر، مقسم جوهر و اعراض، چگونگی حصر تقسیمات جوهر و موضع ابن سینا و بار کلی در باب جوهریت واجب تعالی، مهمترین مسائلی است که در این نوشتار مورد پژوهش قرار می گیرد.

حقوق کیفری مدرن بر پایه ی چهار اصل مهم استوار گردیده است که عبارت اند از: اصل قانون مندی، اصل لزوم ارتکاب رفتار، اصل تقصیر و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری. در واقع، این اصول با هدف تحقق بهتر عدالت در قلمرو حقوق کیفری به وجود آمده اند. به موجب اصل اخیر، هر کس فقط به خاطر رفتاری که شخصاً مرتکب شده است مسئول است و هیچ کس را نمی توان به خاطر رفتار دیگری دارای مسئولیت کیفری دانست. بااین همه، مقوله ی جدیدی تحت عنوان «مسئولیت کیفری فعل غیر» در حقوق کیفری مدرن مطرح شده است که به نظر می رسد با اصل اخیر زاویه دارد. برخی از حقوقدانان با این استدلال که مقوله ی مذکور استثنایی بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است سعی کرده اند از آن دفاع نمایند. مبنای این اظهار نظر آن است که ایشان در شناخت مفهوم «مسئولیت کیفری فعل غیر» دچار اشتباه شده اند. این اشتباه در مفهوم شناسی باعث شده است که در خصوص قلمرو این نوع مسئولیت کیفری نیز راه به خطا برده باشند. در این مقاله، ضمن تبیین برداشت متداول و اشتباه از این مفهوم سعی کرده ایم مفهوم و قلمرو واقعی این نوع مسئولیت کیفری را ترسیم نماییم.