مسلم آقایی طوق

قانونگذار گاه وضع مقررات اجرایی یک قانون را به اداره واگذار می کند. در این موارد، اگر اداره از تصویب مقررات اجرایی سر باز زند یا آن را به تأخیر بیندازد، هم اصل حاکمیت قانون مورد خدشه واقع می شود و هم ممکن است حقوق اشخاص تضییع شود. در این موارد آیا امکان نظارت قضایی از طریق دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد یا خیر و آیا می توان اداره را به وضع مقررات اجرایی الزام کرد؟ در برخی کشورها همچون فرانسه و اسپانیا شهروندان می توانند به دادگاه اداری مراجعه کرده و اداره را الزام به وضع مقررات کنند. اما در ایران، در هیچ یک از قوانین سه گانه دیوان عدالت اداری مصوب 1360، 1385 و 1392، به این مهم توجه نشده است و امکان شکایت در این موارد وجود ندارد. برای اینکه دیوان عدالت اداری بتواند به عدم وضع مقررات رسیدگی کند، باید قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اصلاح شود. هدف از این پژوهش بررسی امکان نظارت قضایی بر عدم وضع مقررات در ایران و ارائه راهکار مناسب است. روش به کارگرفته شده در این پژوهش، تحلیل مبتنی بر داده های تطبیقی است.

یکی از مشکلات بزرگ جامعه ایران از آغاز قانون گذاری در سال 1285 تاکنون که بیش از یک قرن می گذرد، ایرادهای مربوط به قانون گذاری بوده است. در این میان مسئله مدیریت حجم عظیم قوانین و مقررات همچنان باقی بوده و نیازمند توجه و بررسی است. مسئله تورم قوانین در کشور به حدی است که حتی حقوق دانان نیز در پیدا کردن قوانین و مقررات لازم الاجرا با مشکل مواجه هستند. با آنکه از دهه ۴۰ تلاش هایی برای مدیریت تورم قوانین در ایران صورت گرفته و در سال های 1350 و 1389 دو قانون در همین زمینه به تصویب رسیده است، بیشتر این تلاش ها مصروف تنقیح شده است. هرچند در تنقیح تلاش می شود قوانین منسوخ شناسایی و حذف شوند و اضافات از بدنه قوانین و مقررات کشور خارج شود، تنقیح تنها بخشی از برنامه اصلی تر تدوین در معنای شکلی است که در برخی از کشورها همچون آمریکا و فرانسه و آرژانتین مورد توجه واقع شده است و هدف از آن تجمیع تمام قوانین در یک موضوع معین و در متنی واحد است؛ به نحوی که هر یک از مواد متون قانونی پیشین در ساختاری واحد و جامع توزیع شود و در جای مناسب خود قرار گیرد. در این معنا، تدوین شکلی امری فراتر از تنقیح است.

رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران در دو نهاد مختلف صورت می گیرد. هنگامی که دیوان عدالت اداری تخلف اداره را احراز کرد، دادگاه عمومی میزان خسارت وارده را تعیین می کند. این رسیدگی دوگانه یادگار قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339 است وبا توجه به محدودیت های این نهاد که مغایر با قانون اساسی مشروطه ایجاد شده بود، منطقی به نظر می رسد. اما دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخشی از دادگستری کشور شناسایی شده است و براساس اصل 173 رسیدگی، مطلق تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به دولت به نهاد مزبور واگذار شده است. بنابراین، رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت دولت در وضعیت کنونی با ساختار قضایی کشور تناسبی ندارد و بدون آنکه ضرورت و مصلحت روشنی وجود داشته باشد، به افزایش اطاله دادرسی، پیچیدگی نظام قضایی، افزایش هزینه نظام قضایی و سردرگمیمردم منجر شده است. هدف این پژوهش به چالش کشیدن فرایند رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت به طرفیت دولت و دفاع از این ایده است که  دیوان عدالت اداری باید به دعاوی مسئولیت دولت به تنهایی رسیدگی کند.

نظارت بر اداره اصل و اساس حقوق اداری به شمار می آید. یکی از نظارت های قضایی در حقوق اداری ایران، خودداری قضات از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی خلاف قوانین و مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است. این نظارت تنها در مقام قضاوت است و صرفا به عدم اجرای این مقررات منتهی می شود. مقررات دولتی اعمال عام الشمولی است که از طرف مقامات صالح صادر می گردد.در صورت تفسیر موسع از «دولت» می توان این مقررات را شامل تمامی مصوبات، چه از نهاد های عدم تراکم و چه نهاد های عدم تمرکز و خاص صادر گردد ؛دانست.« قضات دادگاه ها» شامل قضات نشسته می گردد و نمی توان قضات دادسراها را در این معنی داخل کرد. قضات شورای حل اختلاف نیز در این معنی وارد نمی گردد چرا اصل امنیت قضایی و تفکیک قوا مستلزم آن است که این اصل را به صورت موسع تفسیر ننماییم. اصطلاح « قوانین و مقررات اسلامی» شامل قانون اساسی نمی گردد چرا که قانون اساسی هر زمان قصد داشته است از قانون اساسی نام ببرد « اساسی» را در کنار« قوانین» قرار داده است. هم چنین « قوانین» شامل مصوبات نهاد هایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نمی گردد چرا که اصل امنیت قضایی از این تفسیر جلوگیری می نماید. مقررات اسلامی را می توان فتاوای معتبر و مشهور علمای امامیه و قواعد ناشی از فقه امامیه دانست.

زمینه و هدف: فساد، زندگی افراد را به صورت های گوناگونی تحت تأثیر قرار می دهد. زمانی که بودجه ای به موضوعی اختصاص داده می شود یا برنامه ای برای سلامت همگانی طراحی می شود، امکان سوء استفاده توسط عده قلیلی فراهم می شود. به نظر می رسد فساد می تواند در تمام لایه های زندگی جامعه کنونی، وجود چشمگیری داشته باشد، این در حالی است که در دنیای امروز، شهروندان از منابع بسیار مهم مدیریت شهری به شمار می آیند و بیشتر دولت ها برای حفظ ثبات و تحقق اهداف خود، مشارکت شهروندان را در اولویت فعالیت های خود قرار می دهند و در کشور های توسعه یافته، همگام با توسعه شهری، همواره بر توانمند سازی شهروندان به منظور جلب مشارکت و حضور آنها در فرآیند تدوین و اجرای سیاست ها تأکید می شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارائه سازوکارهایی برای توانمند سازی شهروندان به منظور ترغیب شهروندان به همکاری بیشتر و مشارکت فعال در کاهش فساد است. روش: با توجه به این که پژوهش حاضر در خصوص یکی از معضل های مهم شهری حال حاضر انجام شد، از نوع کاربردی است و روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و روش جمع آوری مطالب، اسنادی است که با بهره گیری از منابع موجود از جمله کتب، مقالات داخلی و خارجی، رساله های دانشگاهی و بررسی گزارش های مرتبط انجام شد. یافته ها و نتایج: راهکارهای پیشگیرانه برای مقابله با فساد از طریق توانمند سازی شهروندان عبارت است از مهارت های مدیریتی توانمند سازی شده، پاسخگویی، افزایش مذاکره و اقناع، مشارکت در برنامه ریزی، ایجاد خودمختاری از طریق تعیین محدوده ها و مرزها، تسهیم اطلاعات میان شهروندان، درگیر کردن افراد در تعیین اهداف، تفویض اختیار، مشخص کردن چشم انداز آینده، بالابردن سطح آگاهی های عمومی، حمایت از شهود، گزارش دهنده و مخبران و اعتماد به شهروندان.